بازخوانی یک پرونده و تاسف بزرگ از حقوق از دست رفته ملت ایران و کردهای عراق
نقدی به دولت عراق: چرا علی شیمیایی اعدام شد؟
هنوز هویت فروشندگان تجهیزات شیمیایی به عراق مشخص نیست
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اعدام عامل دهها جنایت، نسل کشی، جنایت جنگی و اقدام علیه بشریت، دیدگاههای متفاوتی را برانگیخت. در این میان، در توضیح یک خبر، آفتاب سوالاتی را مطرح کرد و از باب آینده و ناروشن بودن وضع آتی عراق نگرانیهایی بروز داد. یادداشتی به دستمان رسیده که از منظر جدید و انتقادی نسبت به دولت عراق به موضوع پرداخته است. آفتاب ضمن اعلام این که مواضع مطرح در این یادداشت الزاما دیدگاه این خبرگزاری نیست، به دلیل موضوع مهمی که این یادداشت مطرح میکند، خوانندگان محترم را به مطالعه آن و تامل در نکات مطرح شده دعوت میکند و از صاحب نظران دعوت مینماید تا دیدگاههای خود در این خصوص را به آفتاب ارسال دارند.
سلیمان محمدی
"علی شیمیایی" نباید اعدام می شد. نه به این معنی که جنایتی انجام نداده است، بلکه به این دلیل که هنوز پاسخگوی همه جنایتهایش نبوده و پروندهاش علامت سوالهای زیادی دارد. این حرف همه آنهایی است که قتل عام 182 هزار کرد در 100 روز توسط "علی حسن المجید" را پیگیری می‌کنند.
آنها که قرار بود در صورت اجرای حکم 4 بار اعدام علی شیمیایی در جریان قرار بگیرند، دیروز یکباره خواندند که علی شیمیایی اعدام شده است! دبیر جمعیت مصدومان شیمیایی حلبچه که یکی از این افراد است، میگوید دیروز در کمال ناباوری خبر اجرای حکم علی شیمیایی را شنیده است. او از وعده نوری المالکی، نخست وزیر عراق صحبت میکند که قول داده بود نمایندگان این انجمن در اجرای حکم علی شیمیایی حضور داشته باشند.
با این حال پسر عموی صدام اعدام شد. اعدامی که حکومت عراق تلاش میکند پرونده کشتار 182 هزار کرد عراقی و همچنین حملات شیمیایی مکرر او به ایران را با هم ببندد.
علی شیمیایی نباید اعدام می شد؛ هنوز تکلیف پرونده نسل کشی کردهای عراق و خسارات حملات شیمیایی عراق به سردشت و دیگر شهرهای ایران در جریان جنگ 8 ساله مشخص نشده است. هر چند دادگاه عالی عراق، با جنایت علیه بشریت خواندن عملکرد علی شیمیایی و محکوم کردن او به مرگ این پرونده را مختومه اعلام کرده است. هنوز مشخص نیست این مواد شیمیایی را چه کسی به دولت صدام حسین و مشخصا علی شیمیایی فروخته است.
او نباید اعدام میشد؛ چون حکومت کردستان تمام قد در حال پیگیری ثبت قتل عام و زنده به گور کردن 182 هزار کرد در 100 روز از سوی رژیم بعث عراق به عنوان نسل کشی است، رژیمی که هنوز هم عوامل زیادی در عراق دارد.
این حکم در حالی اجرا شده است که به گفته دبیر جمعیت مصدومان شیمیایی حلبچه،هنوز یک ماه از صدور حکم نهایی اعدام علی شیمیایی نگذشته و دادگاه تشخیص هم نظر خود را اعلام نکرده است.
.علی شیمیایی اولین بار در تاریخ 24/6/2007 به اتهام قتل عام 100 روزه 182 هزار کرد در سال 1988 به سه بار اعدام محکوم شد. در همین روزهای اخیر دادگاه عالی عراق به اتهام جنایت علیه بشریت و قتل عام کردهای حلبچه که منجر به شهید شدن 5000 هزار و مجروح شدن 20000نفر شد، یک بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد.
علی شیمیایی از سال 1979 و در جریان تصفیه حزب بعث عراق فعالیت خود را به صورت علنی آغاز کرد. در سال 1988 صدام مسئولیت قتل عام کردهای عراق را به او داد. این عملیات با نام انفال و با هدف از بین بردن تمام "کردهای کافر" آغاز شد. منهدم کردن مطلق تمام روستاها، پر کردن چاهها و چشمههای کردستان با سنگ و آسفالت کردن روی آنها، زنده به گور کردن، حمله شیمیایی به شهرها و روستاها، تبعید و اعدام سایر کردها، بخش هایی از این عملیات 100 روزه بود که با فرماندهی علی شیمیایی در نهایت به کشته شده دست کم 182 هزار کرد منجر شد.
در سال 1990 مسئولیت حملات کویت را برعهده گرفت. پس از آن از سال 1991تا 1995 وزیر کشور عراق بود. در ادامه عضو شورای انقلاب عراق و مسول حزب بعث در ناحیه صلاح الدین شد.
در سال 1995 هم مسولیت قتل "حسین کامل" و "صدام کامل" برادرزادهها و در عین حال دامادهای صدام را برعهده گرفت و در نهایت در سال 2003 و همزمان با حمله نیروهای خارجی به عراق، مسئولیت امنیت غرب این کشور را بر عهده داشت.
علی شیمیایی سرانجام روز بیست و یکم ماه هشتم سال 2008 توسط نیروهای آمریکایی در سامرا دستگیر شد.
علی شیمیایی تمام شد اما پرونده نسل کشی او تا سال ها در تاریخ خواهد ماند. پروندهای که دادگاه عالی عراق و مقامات عرب عراق نخواستند به سرانجام برسد. شکی نیست که نیروهای آمریکایی هم از این اعدام زود هنگام ناراضی نبودند. چرا که بالاخره ادامه دادگاه علی شیمیایی، عاملان فروش تجهیزات شیمیایی به عراق را هم به میدان می آورد.
در این میان عملکرد دولت ایران هم سوال برانگیز بود. دولت ایران در حالی که مدعی است می خواهد خسارات جنگ جهانی دوم را از دولت های غربی بگیرد، هیچ گاه به عنوان شاکی در دادگاه "علی حسن المجید" حاضر نشد. سردشت اولین شهر مسکونی جهان است که به دستور علی شیمیایی هفتم تیر سال 1366 مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. ایران حتی برای گرفتن خسارات و غرامت این حمله هم در دادگاه علی شیمیایی حاضر نشد. غرامتی که مسئولیت پرداخت آن اکنون مستقیما متوجه دولت ایران است، چرا که آن دادگاه مختومه اعلام شد.
غیبت ایران در دادگاه علی شیمیایی چندان سوال برانگیز و غیر عادی بود که علی حسن المجید یکبار در دادگاه اتهامات خود را متوجه ایران کرد!
وکیل علی شیمیایی از حلبچه ای ها سوال کرد که هواپیماهایی که شما را بمباران کردند پرچم ایران رویشان بود یا عراق!
این هم گذشت و علی شیمیایی اعدام شد. با این اعدام یک بار دیگر حقوق کردها در عراق و حقوق ملت ایران زیر پا گذاشته شد و دولت مرکزی عراق این بار هم کردهای خود را قربانی کرد و منافع قدرتهای بزرگ را به منافع همسایه همسویش، ایران ترجیح داد.
آفتاب: اعدام عامل دهها جنایت، نسل کشی، جنایت جنگی و اقدام علیه بشریت، دیدگاههای متفاوتی را برانگیخت. در این میان، در توضیح یک خبر، آفتاب سوالاتی را مطرح کرد و از باب آینده و ناروشن بودن وضع آتی عراق نگرانیهایی بروز داد. یادداشتی به دستمان رسیده که از منظر جدید و انتقادی نسبت به دولت عراق به موضوع پرداخته است. آفتاب ضمن اعلام این که مواضع مطرح در این یادداشت الزاما دیدگاه این خبرگزاری نیست، به دلیل موضوع مهمی که این یادداشت مطرح میکند، خوانندگان محترم را به مطالعه آن و تامل در نکات مطرح شده دعوت میکند و از صاحب نظران دعوت مینماید تا دیدگاههای خود در این خصوص را به آفتاب ارسال دارند.سلیمان محمدی
"علی شیمیایی" نباید اعدام می شد. نه به این معنی که جنایتی انجام نداده است، بلکه به این دلیل که هنوز پاسخگوی همه جنایتهایش نبوده و پروندهاش علامت سوالهای زیادی دارد. این حرف همه آنهایی است که قتل عام 182 هزار کرد در 100 روز توسط "علی حسن المجید" را پیگیری می‌کنند.
آنها که قرار بود در صورت اجرای حکم 4 بار اعدام علی شیمیایی در جریان قرار بگیرند، دیروز یکباره خواندند که علی شیمیایی اعدام شده است! دبیر جمعیت مصدومان شیمیایی حلبچه که یکی از این افراد است، میگوید دیروز در کمال ناباوری خبر اجرای حکم علی شیمیایی را شنیده است. او از وعده نوری المالکی، نخست وزیر عراق صحبت میکند که قول داده بود نمایندگان این انجمن در اجرای حکم علی شیمیایی حضور داشته باشند.
با این حال پسر عموی صدام اعدام شد. اعدامی که حکومت عراق تلاش میکند پرونده کشتار 182 هزار کرد عراقی و همچنین حملات شیمیایی مکرر او به ایران را با هم ببندد.
علی شیمیایی نباید اعدام می شد؛ هنوز تکلیف پرونده نسل کشی کردهای عراق و خسارات حملات شیمیایی عراق به سردشت و دیگر شهرهای ایران در جریان جنگ 8 ساله مشخص نشده است. هر چند دادگاه عالی عراق، با جنایت علیه بشریت خواندن عملکرد علی شیمیایی و محکوم کردن او به مرگ این پرونده را مختومه اعلام کرده است. هنوز مشخص نیست این مواد شیمیایی را چه کسی به دولت صدام حسین و مشخصا علی شیمیایی فروخته است.
او نباید اعدام میشد؛ چون حکومت کردستان تمام قد در حال پیگیری ثبت قتل عام و زنده به گور کردن 182 هزار کرد در 100 روز از سوی رژیم بعث عراق به عنوان نسل کشی است، رژیمی که هنوز هم عوامل زیادی در عراق دارد.
این حکم در حالی اجرا شده است که به گفته دبیر جمعیت مصدومان شیمیایی حلبچه،هنوز یک ماه از صدور حکم نهایی اعدام علی شیمیایی نگذشته و دادگاه تشخیص هم نظر خود را اعلام نکرده است.
.علی شیمیایی اولین بار در تاریخ 24/6/2007 به اتهام قتل عام 100 روزه 182 هزار کرد در سال 1988 به سه بار اعدام محکوم شد. در همین روزهای اخیر دادگاه عالی عراق به اتهام جنایت علیه بشریت و قتل عام کردهای حلبچه که منجر به شهید شدن 5000 هزار و مجروح شدن 20000نفر شد، یک بار دیگر او را به اعدام محکوم کرد.
علی شیمیایی از سال 1979 و در جریان تصفیه حزب بعث عراق فعالیت خود را به صورت علنی آغاز کرد. در سال 1988 صدام مسئولیت قتل عام کردهای عراق را به او داد. این عملیات با نام انفال و با هدف از بین بردن تمام "کردهای کافر" آغاز شد. منهدم کردن مطلق تمام روستاها، پر کردن چاهها و چشمههای کردستان با سنگ و آسفالت کردن روی آنها، زنده به گور کردن، حمله شیمیایی به شهرها و روستاها، تبعید و اعدام سایر کردها، بخش هایی از این عملیات 100 روزه بود که با فرماندهی علی شیمیایی در نهایت به کشته شده دست کم 182 هزار کرد منجر شد.
در سال 1990 مسئولیت حملات کویت را برعهده گرفت. پس از آن از سال 1991تا 1995 وزیر کشور عراق بود. در ادامه عضو شورای انقلاب عراق و مسول حزب بعث در ناحیه صلاح الدین شد.
در سال 1995 هم مسولیت قتل "حسین کامل" و "صدام کامل" برادرزادهها و در عین حال دامادهای صدام را برعهده گرفت و در نهایت در سال 2003 و همزمان با حمله نیروهای خارجی به عراق، مسئولیت امنیت غرب این کشور را بر عهده داشت.
علی شیمیایی سرانجام روز بیست و یکم ماه هشتم سال 2008 توسط نیروهای آمریکایی در سامرا دستگیر شد.
علی شیمیایی تمام شد اما پرونده نسل کشی او تا سال ها در تاریخ خواهد ماند. پروندهای که دادگاه عالی عراق و مقامات عرب عراق نخواستند به سرانجام برسد. شکی نیست که نیروهای آمریکایی هم از این اعدام زود هنگام ناراضی نبودند. چرا که بالاخره ادامه دادگاه علی شیمیایی، عاملان فروش تجهیزات شیمیایی به عراق را هم به میدان می آورد.
در این میان عملکرد دولت ایران هم سوال برانگیز بود. دولت ایران در حالی که مدعی است می خواهد خسارات جنگ جهانی دوم را از دولت های غربی بگیرد، هیچ گاه به عنوان شاکی در دادگاه "علی حسن المجید" حاضر نشد. سردشت اولین شهر مسکونی جهان است که به دستور علی شیمیایی هفتم تیر سال 1366 مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. ایران حتی برای گرفتن خسارات و غرامت این حمله هم در دادگاه علی شیمیایی حاضر نشد. غرامتی که مسئولیت پرداخت آن اکنون مستقیما متوجه دولت ایران است، چرا که آن دادگاه مختومه اعلام شد.
غیبت ایران در دادگاه علی شیمیایی چندان سوال برانگیز و غیر عادی بود که علی حسن المجید یکبار در دادگاه اتهامات خود را متوجه ایران کرد!
وکیل علی شیمیایی از حلبچه ای ها سوال کرد که هواپیماهایی که شما را بمباران کردند پرچم ایران رویشان بود یا عراق!
این هم گذشت و علی شیمیایی اعدام شد. با این اعدام یک بار دیگر حقوق کردها در عراق و حقوق ملت ایران زیر پا گذاشته شد و دولت مرکزی عراق این بار هم کردهای خود را قربانی کرد و منافع قدرتهای بزرگ را به منافع همسایه همسویش، ایران ترجیح داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
با سلام واحترام،
با اين اوصاف وبا وجود اينكه مسئولين كشور از خيانت مسئولين كشور عراق در هر زمان آگاه ومطلع هستند باز هم به كشور عراق كمك كنيد .هي بگوييد كه اينها مسلمان هستند.شمارا به خدا از اين بي پدر مادران دست بكشيد.اينها به محض اينكه پا گرفتند دوباره به كشور ايران حمله خواهند كرد. حال به ياد داشته باشيد كه من كي اين حرف را به شما مسئولين سياسي كشور گفتم.!!