درگیری های درون سازمانی دولتی ها بر سر مسائل اقتصادی
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام جنگ دادند!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در هر حال ، ماجرای حبابی شدن بازار سکه بار فشار زیادی را بر تیم اقتصادی دولت وارد کرد تا جایی که نمایندگان مجلس نیز دست به کار شد و اقتصادی های دولت را به مجلس کشانید.
در همان زمان بود که شمه ای از اختلافات بین تیم اقتصادی دولت رونمایی شد.اختلافاتی که حتی شایعه استعفای محمود بهمنی را بر سر زبان ها انداخت.
ماجرا زمانی جدی تر شد که موضوع برداشت های غیر قانونی به عنوان مابه التفاوت ارزی از بانک ها رسانه ای شد.در همان زمان بود که محمود بهمنی از عدم استقلال بانک مرکزی سخن گفت و تهدید به استعفا کرد.
داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد ،بانک مرکزی مبالغی را از حساب ها برداشت کند.
بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از 8756 میلیارد تومان، بیش از 4300 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.
سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه‌ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا 90 درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند.
اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.
این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد تا به این ترتیب محمود بهمنی را در دوراهی انجام این عمل یا استعفا قرار دهد.
در هر حال، هرچه که گذشت، محمود بهمنی در آن روزها باز هم ماندگار شد تا کار به امروز رسید که وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی آمار نوسانات سکه را اعلام کرده است.
وزارت اقتصاد در جديدترين گزارش خود اعلام كرده حباب قيمت‌ها در خردادماه امسال منفي شده و به عبارت ديگر قيمت‌هاي فعلي واقعي‌تر است.
بنابر اطلاعات آماري موجود، ميانگين قيمت فروش سكه بهار آزادي طرح قديم و جديد در 15 روز منتهي به 31/3/1391 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتيب 3/46 و 69/50درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب در نيمه دوم خرداد ماه 1391، بازار داخلي كشور با افزايش قيمت‌هاي سكه بهار آزادي و نرخ ارز همراه بود ولي در عين حال متوسط فاصله قيمت فروش سكه بهار آزادي طرح جديد با برآورد قيمتي آن به منفي 38هزار و ۴۹۹ تومان رسيده كه اين امر بيانگر وجود حباب منفي در بازار سكه طي دوره مورد بررسي بوده است.
به این ترتیب وزارت اقتصاد عملا از افزایش 50 درصدی قیمت سکه خبر داده تا اختلافات بین اقتصادی های دولت بیش از پیش نمایان شود.
البته این اولین باری نیست که وزارت اقتصادی ها از بانک مرکزی و سیاست هایش انتقاد می کنند.
پیش از این نیز ، شمس الدین حسینی ، وزیر اقتصاد در یکی از این مصاحبه‌ها عملا روش سیاست‌گذاری بانک مرکزی درباره نرخ ارز را به باد انتقاد گرفته و گفته بود که باید نرخ ارز از حالت دو نرخی و بازار سیاه خارج شود.
وی در عین حال در آن زمان مسئوليت سیاست‌گذاری نرخ ارز را به بانک مرکزی حواله کرد و عملا به نوعی آشفتگی‌های بازار ارز را به بانک مرکزی منتسب کرد.
به این ترتیب ، به نظر می رسد سیاست دنبال مقصر گشتن و تقصیر ها را به دیگری واگذار کردن به جای قبول اشکال و تلاش برای حل آن به اقتصادی های دولت هم رسیده است و همین امر باعث شده وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی آمار نرخ ارز و سکه را منتشر کند!
شاید هم درگیری ازسطح دولت- مجلس به سطح دولت –دولت تغییر کرده و این بار بعد از درگیریهای مداوم وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجرای واردات بی رویه و گرانی های اخیر که دیگر عادی شده است، باید منتظر کش مکش بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.
به گزارش شفاف،تجربه اما نشان داده است که این درگیری ها تاثیری در بهبود اوضاع ندارد و گره ای از مشکلات اقتصاد کشور و مردم باز نخواهد کرد.
آفتاب: در هر حال ، ماجرای حبابی شدن بازار سکه بار فشار زیادی را بر تیم اقتصادی دولت وارد کرد تا جایی که نمایندگان مجلس نیز دست به کار شد و اقتصادی های دولت را به مجلس کشانید. در همان زمان بود که شمه ای از اختلافات بین تیم اقتصادی دولت رونمایی شد.اختلافاتی که حتی شایعه استعفای محمود بهمنی را بر سر زبان ها انداخت.
ماجرا زمانی جدی تر شد که موضوع برداشت های غیر قانونی به عنوان مابه التفاوت ارزی از بانک ها رسانه ای شد.در همان زمان بود که محمود بهمنی از عدم استقلال بانک مرکزی سخن گفت و تهدید به استعفا کرد.
داستان اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ 18 بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. برهمین اساس، مقرر شد ،بانک مرکزی مبالغی را از حساب ها برداشت کند.
بانک مرکزی در ادامه زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از 8756 میلیارد تومان، بیش از 4300 میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.
سپس مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت گلایه‌ها داشتند. با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی و تا 90 درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حساب‌هایشان بازگرداند.
اما این پایان کار نبود و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تازه متولد شده بار دیگر وارد میدان شد و مصوبه جدیدی در تاریخ 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد تا مصوبه برداشت بیش از 8756 میلیارد تومانی به طور کامل اجرا و مابلغ برداشتی وارد خزانه شود.
این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال 90 منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد تا به این ترتیب محمود بهمنی را در دوراهی انجام این عمل یا استعفا قرار دهد.
در هر حال، هرچه که گذشت، محمود بهمنی در آن روزها باز هم ماندگار شد تا کار به امروز رسید که وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی آمار نوسانات سکه را اعلام کرده است.
وزارت اقتصاد در جديدترين گزارش خود اعلام كرده حباب قيمت‌ها در خردادماه امسال منفي شده و به عبارت ديگر قيمت‌هاي فعلي واقعي‌تر است.
بنابر اطلاعات آماري موجود، ميانگين قيمت فروش سكه بهار آزادي طرح قديم و جديد در 15 روز منتهي به 31/3/1391 نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتيب 3/46 و 69/50درصد افزايش داشته است. به اين ترتيب در نيمه دوم خرداد ماه 1391، بازار داخلي كشور با افزايش قيمت‌هاي سكه بهار آزادي و نرخ ارز همراه بود ولي در عين حال متوسط فاصله قيمت فروش سكه بهار آزادي طرح جديد با برآورد قيمتي آن به منفي 38هزار و ۴۹۹ تومان رسيده كه اين امر بيانگر وجود حباب منفي در بازار سكه طي دوره مورد بررسي بوده است.
به این ترتیب وزارت اقتصاد عملا از افزایش 50 درصدی قیمت سکه خبر داده تا اختلافات بین اقتصادی های دولت بیش از پیش نمایان شود.
البته این اولین باری نیست که وزارت اقتصادی ها از بانک مرکزی و سیاست هایش انتقاد می کنند.
پیش از این نیز ، شمس الدین حسینی ، وزیر اقتصاد در یکی از این مصاحبه‌ها عملا روش سیاست‌گذاری بانک مرکزی درباره نرخ ارز را به باد انتقاد گرفته و گفته بود که باید نرخ ارز از حالت دو نرخی و بازار سیاه خارج شود.
وی در عین حال در آن زمان مسئوليت سیاست‌گذاری نرخ ارز را به بانک مرکزی حواله کرد و عملا به نوعی آشفتگی‌های بازار ارز را به بانک مرکزی منتسب کرد.
به این ترتیب ، به نظر می رسد سیاست دنبال مقصر گشتن و تقصیر ها را به دیگری واگذار کردن به جای قبول اشکال و تلاش برای حل آن به اقتصادی های دولت هم رسیده است و همین امر باعث شده وزارت اقتصاد به جای بانک مرکزی آمار نرخ ارز و سکه را منتشر کند!
شاید هم درگیری ازسطح دولت- مجلس به سطح دولت –دولت تغییر کرده و این بار بعد از درگیریهای مداوم وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر ماجرای واردات بی رویه و گرانی های اخیر که دیگر عادی شده است، باید منتظر کش مکش بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.
به گزارش شفاف،تجربه اما نشان داده است که این درگیری ها تاثیری در بهبود اوضاع ندارد و گره ای از مشکلات اقتصاد کشور و مردم باز نخواهد کرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۹:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵
پاسخ
سکه رو بیخیال . نان چند نرخیه؟ ربع نان چنده؟ نیم نان چنده؟ ناشناس
| ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵
پاسخ
برای جلو گیری از گرانی از کا رشناسان خارجی کمک بگیرید کاشناسی شما فقط همینه که یکدیگر را متهم می کنید لا قل کارشناس خارجی بی طرفه ناشناس
| ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵
پاسخ
قبول کنید در اقتصاد ضعیفید و بروید خواهش کنید از تیم اقتصادی دولت خاتمی تا به شما مشاوره بدهد ناشناس
| ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۵
پاسخ
هرروز بدترازدیروز در ... ناشناس
| ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
پاسخ
خیلی جالبه همه فقط میگویند گرانی بیداد میکند.چرا هیچ کس نمیگوید چرا؟؟؟ چرا اگر کسی خواست دلیل را بگوید سانسور میشود؟مگر نباید بیماری مریض را تشخیص داد تا داروی مناسب تجویز شود و بهبود یابد ، پس چرا هیچ کس حق ندارد حرف حساب بزند؟؟؟ ناشناس
| ۲۱:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
پاسخ
جريت اينم ندارين كه بگين اشتباه كرديم. فقط از ...ياد گرفتين كه تقصير و بندازين گردن 1ديگه.شرمتان باد.واقعا وقتي نميتونين جرا در حق مردم ... ميكنين و مسوليت قبول ميكنين..... ناشناس
| ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۷
پاسخ
ما این همه کارشناس خوب اقتصادی در خارج از کشور داریم دست از غرور و .. بردارید و کشور و مردمی را که ..پشتیبان این نظام بودند نجات دهید. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید