آفتابنیوز : آفتاب- فروزان آصف نخعی: ايران برخلاف جامعة دراز مدت اروپا جامعهاي كوتاه مدت بوده است. در اين جامعه تغييرات ــ حتي تغييرات مهم و بنيادين ــ اغلب عمري كوتاه داشته است. اين بيترديد نتيجة فقدان يك چارچوب استوار و خدشهناپذير قانوني است كه ميتوانست تداومي دراز مدت را تضمين كند.
دکتر کاتوزیان علاوه بر ذکر جمله بالا در مقالهاش تحت عنوان جامعه کوتاه مدت، سه ويژگي عمده برای چنین جامعهای ذکر میکند: 1- مشكل مشروعيت و جانشيني.2- بياعتبار بودن مال و جان 3- مشكلات انباشت و توسعه و مشكل مشروعيت و جانشيني....از نظر وی "جامعة كوتاه مدت هم علت و هم معلول فقدان ساختار در تاريخ ايران بوده است."
در بررسی مشکلات توسعه سیاسی و اقتصادی بلندمدت در ایران علاوه بر بحث تئوریکی که به آن در جملات فوق در باره تاریخ ایران اشاره شد، شاید بتوان از مصادیق جامعه کوتاه مدت را عمر تصمیمگیریهای دولت در حوزههای مختلف اقتصادی و...و حتی "خبری" دانست که مردم به طور روزمره با آن مواجهاند و درنهایت نمیدانند در برابر تصمیمهایی که امروز اتخاذ میشود و فردا ممکن است لغو شود چه باید بکنند. این گزارش که جامعه کوتاه مدت ایران را در حوزه مشکلات انباشت و توسعه بررسی میکند مصادیقی از عملکرد غیرکارشناسی دولت نهم و دولت دهم را در حوزه موضوع توسعه ارائه میکند.
یکی از معیارهای جامعه موقت عدم انباشت توسعه است. این امر میتواند منجر به تصفیه و یا ترد به کلی آن چه در گذشته بوده منجر شود. بر اساس آن چه از سخنان دکتر احمدی نژاد برمیآید آنچه در گذشته بوده همه غلط و به کلی همه چیز باید دگرگون شود. به عبارت دیگر همه دستاوردهای توسعه در 16 سال دولتهای سازندگی و توسعه سیاسی، و هر آن چه در دولت زمان جنگ میرحسین موسوی آموخته شده با این شیوه همگی به دور انداخته شده و همه چیز از صفر مجددا باید آغاز شود.
یکی از مهمترین بحثها در این حوزه آن است که گمان میشد بحث برنامه ریزی حداقل موضوعی است که در این ایران بعد از سالها برخورداری از سازمان برنامه و بودجه باید حل شده باشد. اما درست مقارن با ظهور دولت نهم شاهد آن هستیم مهترین ارگان برنامه ریزی یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به بهانه این که حامل علم غربی هستند منحل شد.
علاوه براین، سازمان آمار از قدرت عمل در اخذ آمارهای اساسی ساقط شد و بسیاری از تعاریف علمی از جمله تعریف اشتغال در بودجه تغییر کرد و با وضع بسیار نابهنجاری مواجه شد .
این مشکلات تا به آنجا سرایت کرد که اکنون اغلب شرکتهای خصوصی قادر نیستند براساس آمارهای اعلام شده در باره تورم و... اقدام به برنامه ریزی و یا اخذ وام و ایجاد تاسیسات برای تولید کنند. از مهمترین این اقدامات محرمانه اعلام کردن جداول ترکیبی آینده نگر است که بر اساس مندرجات کارشناسان قادر خواهند بود به درستی در باره میزان سرمایه گذاری و... به درستی تصمیم بگیرند.
ازدیگر مصادیق این بحث میتوان به موضوع ثبات قیمتها که تنها منجر به صدوردستور تثبیت قیمتها بر روی صفحه کاغذ در دولت نهم شد اشاره کرد. براساس این دستور بنابرآن بود که عدالت از طریق ثبات قیمتها تامین شود و بنابراین هرکسی که علیه آن نقدی داشت از قبل حرفاش باطل بوده و اصرار برآن با القابی چون سیاه نمایی و.. قابل رد بود.
از جمله موضوعات دیگر مواضع دولت دهم در برابر قانون تجمیع انتخابات است. محمد هاشمی عضو حزب کارگزاران سازندگی با بيان اينكه سابقه اين طرح به سال 81 برمیگردد، گفت: در سال 85 وزير كشور وقت يعنی آقای پورمحمدی با توجه به مشكلاتی كه در مورد انتخابات مطرح است راهكار تجميع انتخابات را بيان كرد و اين مورد را طی نامهای به رهبری ارسال كرد. اما به گفته محمد هاشمی امروز یکی از معاونان همین وزارتخانه با اين طرح مخالفت میكند.
علاوه بر این موضوع در بخش دیگری میتوان به اسناد توسعه 5 ساله درکشور مراجعه کرد که بر اساس آنها زاد و ولد باید کنترل شده و براساس کنترل موالید که یکی از محورهای اساسی توسعه منظور شده موضوع برنامهریزی و اختصاص بودجه مد نظر باید قرار بگیرد. اما با سیاستهای تشویقی رییس دولت دهم و تاکید براین که دوتا بچه کافی نیست، همچنین ارائه سیاستهای تشویقی در این باره، باید گفت اصل سیاستها در 16 سال گذشته در حوزه نرخ رشد موالید زیر سوال رفته و مسایل و مشکالت جاری کشور آن هم در حوزه کودکان به صورت یک امر غیرکارشناسی به مردم عرضه میشود.
در این ارتباط ليلا ارشد عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان میگوید: بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده، دو ميليون كودك بازمانده از تحصيل در كشور وجود دارد و طلاق نيز رشد 13 درصدي داشته و مسئله بيكاري نيز تشديد شده با اين وجود خانوادهها و جوانان پيش از هر اقدامي برای داشتن فرزند به آموزش شيوههاي همسرپروري، فرزند پروري و مهارتهاي زندگي نياز دارند.
ليلا ارشد با اشاره به اظهارات اخير رئيسجمهور پيرامون تشويق خانوادهها براي افزايش تعداد فرزندان در ايران ضمن مخالفت با افزايش زاد و ولد در كشور تاكيد كرد: بايد قبل از سياستگذاري جهت افزايش تولد در كشور اعمال مديريت و سياستگذاري دقيق كرد.
او با اشاره به لزوم انديشيدن تدابير ويژه قبل از ترويج زاد و ولد افزود: افزايش تعداد كودك به برنامهريزي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي مفصلي نياز دارد اين در حالي است كه اين سياست با توجه به خط فقر فعلي و ميزان درآمد خانوادهها به تداوم و افزايش فقر منجر ميشود.
از جمله موارد دیگر میتوان به بحث کاهش حداقل 5 میلیون نفری جمعیت تهران که از سوی رییس جمهوری مطرح شد اشاره کرد. این سخنان به منظور حفظ جان نفوس شهر تهران از زلزله از سوی ایشان مطرح شد. این سخنان زمانی مطرح شد که هیچ محاسبهای برای هزینه انتقال چنین جمعیتی از سوی کارشناسان دولت اندیشیده نشده بود. به عبارت دیگر از نظر علمی، پیشنهاد مذکور فاقد اسناد کارشناسی شده در این حوزه بود. اما تنها درپی خواست دکتر احمدی نژاد از مسئولان برای محاسبه تسهیلات و هزینه های انتقال ساکنان تهران از پایتخت است که کمال اطهاری کارشناس و تحلیل گر برجسته اقتصادی در گفت و گو با روزنامه شرق، اجرای طرح پیشنهادی احمدی نژاد را غیرممکن دانست و گفت:برای جابجایی 5 میلیون ساکن تهران و ایجاد شهری ساده و نه چندان پیشرفته به 300 هزار میلیارد تومان نیاز داریم که چنین سرمایه ای در کشور وجودندارد.
حال سوال این است که بهتر نبود پیشنهاد مذکور از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار میگرفت و سپس نتایج آن اعلام میشد؟
از دیگر مواردی که میتوان به آن اشاره کرد موضوع تعداد گزارشهایی است که دیوان محاسبات در برابر تخلف دولت از بودجه سنواتی اعلام کرده است . یکی از این تخلفها تغییردر شیوه بودجه نویسی است که با وجود اصلاح انجام شده از سوی مجلس، دولت به منویات خویش عمل کرد و بودجه تنظیمی خود را به دستگاههای دولتی اعلام کرد. این شیوه از بودجه نویسی مجلس را در پیگیری و نظارت بر عملکرد دولت در باره قوانین مصوب خلع سلاح میکند. کاهش ریفهای بودجه به چیزی حدود 60 ردیف و قدرت نهادهای دولتی برای بردن بودجه برخی نهادها به نهادهای دیگر که مستحقتر تشخیص داده میشوند از جمله مسایلی است که قادر است از قدرت نظارتی مجلس بکاهد.
از دیگر مواردی که در حوزه انباشت توسعه میتوان اشاره کرد اعلام اخبار و سپس ردیه بر آن ها در مطبوعات است. از جمله این موارد میتوان به جمله معروف آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم از سوی رییس جمهوری اشاره کرد که بعدها از سوی ایشان تکذیب شد. یکی دیگر از این موارد مواضع مربوط به اظهارات مهم استاندار تهران در گفت و گو با همشهری ماه است . او در این گفت و گو اعلام کرده بود که:" آنها(معترضان) تقاضای برگزاری راهپیمایی كردند و ما هم مجوز صادر کردیم. راهپیمایی روز 25 خرداد با مجوز قانونی ما برگزار شده بود. نه تنها با مجوز آمدند که حتی ما کمک کردیم نظم راهپیمایی حفظ شود. ما به آنها کمک کردیم که امنیت روز 25 خرداد ماه تامین شود. یعنی همزمان هم مجوز دادیم و هم خدمت رسانی کردیم.»
اما به گزارش روزنامه سیاست روز يكي از معاونان دولت خاتمي كه در زمان انتخابات از چهرههاي شاخص ستاد موسوي بود، طي تماس با خبرنگار این روزنامه نكته جالبي را بيان كرد.
وي گفت: "يكي از مهمترين اتهامات من شركت در اين راهپيمايي بود و در نهايت نيز به همين دليل مجرم شناخته شده و محكوم به حبس شدهام. حال چگونه است كه ميگويند اين راهپيمايي داراي مجوز بوده است؟"
بر اساس گزارش این روزنامه خبرنگار سياست روز چندين ساعت تلاش كرد تا صحت اين خبر را از مسئولان استانداري تهران جويا شود و هر بار با يك جواب روبرو ميشد مبني بر اينكه "به زودي نظر رسمي اعلام خواهد شد."
اين نظر رسمي بالاخره عصر روز سه شنبه با توجه به همه بار حقوقی و سیاسی که اظهارات منتشر شده استاندار تهران در همشهری ماه داشت بر روي خروجي پرتال رسمي استانداري تهران قرار گرفت و استاندار تهران همه چيز را تكذيب كرد." راهپیمایی 25 خرداد مجوز نداشت.