خدا کند از جرگه کشورهای صادرکننده نفت خارج نشويم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: هادی نژاد حسینیان که مسئولیتهای مهم زیادی را دولتهای مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در بخش نفت و گاز داشته است، در گفت و گو با روزنامه اعتماد از دغدغههایش در این خصوص و درباره برنامه پنجم توسعه گفته است که با هم میخوانیم؛
رویا خالقی
«با اين شرايطي که صنعت نفت ايران دارد، رسيدن به جايگاه اول منطقه پيشکش، خدا کند از جرگه کشورهاي نفت خيز خارج نشويم.» اين جواب سوالي است که هادي نژادحسينيان معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت درباره جايگاه ايران در پايان چشم انداز مي دهد. او در گفت وگو با «اعتماد» برنامه پنجم را همانند ديگر برنامه ها مي داند؛ «سياست هاي پيشنهادي در بخش نفت و گاز برنامه پنجم، تقريباً همان سياست هاي قبلي هستند در حالي که شرايط فعلي با شرايط زمان تدوين برنامه پنج ساله چهارم کاملاً متفاوت است.»
---
-همان طور که مي دانيد لايحه پيشنهادي برنامه پنجم در اختيار مجلس قرار گرفته است. از نگاه شما اين برنامه مي تواند بخش نفت را به اهداف چشم انداز برساند؟
سياست هاي پيشنهادي در بخش نفت و گاز برنامه پنجم، تقريباً همان سياست هاي قبلي هستند در حالي که شرايط فعلي با شرايط زمان تدوين برنامه پنج ساله چهارم کاملاً متفاوت است.
اوايل انقلاب در وزارت راه و ترابري طرح «جهاد ايمني راه ها» را اجرا کردم و به ادارات راه گفتم در پايان اجراي اين طرح، سه اداره کل که بهترين عملکرد را داشته اند معرفي مي شوند و پاداش خواهند گرفت و سه اداره کل که بدترين عملکرد را داشته باشند نيز معرفي مي شوند. اکثر مديران کل مي گفتند ترس از سه تاي آخر شدن موثرتر از ذوق سه تاي اول شدن بود. با اين شرايطي که صنعت نفت ايران دارد، رسيدن به جايگاه اول منطقه پيشکش، خدا کند از جرگه کشورهاي نفت خيز خارج نشويم، بررسي عملکرد پنج سال گذشته در چگونگي برخورد با چالش ها و مشکلات، آينده روشني را براي صنعت نفت و گاز کشور نشان نمي دهد. در مورد گاز، به رغم داشتن مقام دوم مخازن گاز دنيا، توليد گاز داخل کشور کافي نيست لذا دولت در تامين نيازهاي گازي داخل کشور ناتوان است. براي حل اين مشکل، بايد مشکلات پروژه هاي پارس جنوبي حل شده و توسعه اين ميدان مشترک هرچه سريع تر انجام شود زيرا چون مخزن گازي است مهاجرت گاز در داخل مخزن سريع تر و بيشتر انجام مي شود. در حقيقت ما بر سر سفره يي نشسته ايم که اگر نخوريم شريک ما آن را مي خورد و چون شريک ما در اين ميدان، سال ها پيش بهره برداري از آن را شروع کرده و تاکنون ميلياردها دلار درآمد از اين ميدان مشترک داشته است و برنامه هاي گسترده تري را نيز در دست اقدام براي آينده دارد هرگونه تاخير ما در بهره برداري از اين ميدان، باعث از دست دادن منافع ملي است. ولي دولت چون توانمندي لازم را در اين زمينه ندارد لذا راه حل ديگري را پيدا کرده است و همين يک هفته پيش موفق شد دو خط لوله گاز جديد از ترکمنستان و آذربايجان به ايران را افتتاح و از اين به بعد کمبود گاز مورد نياز داخل را از اين دو کشور خريداري و تامين کند. در حقيقت دولت چون نتوانسته گاز متعلق به خودمان در پارس جنوبي را از زير زمين بيرون بياورد و مصرف داخل کند، آن را از همسايه هايمان در شمال مي خرد، در ضمن فرصت برداشت بيشتر از سهم را به شريک مان در پارس جنوبي مي دهد. جالب تر از همه اينکه به مردم گفته مي شود چون هزينه حمل گاز از جنوب به شمال زياد است لذا خريد گاز از همسايه هاي شمالي براي مصرف در شمال منطقي و معقول است. در مورد نفت هم اگر وضع توليد و مصرف داخلي آن به همين منوال فعلي باشد، ظرف پنج تا 10 سال آينده نه تنها نفتي براي صادرات نداريم بلکه مجبور به واردات بعضي از فرآورده ها نيز خواهيم شد.
-حالا با اين وضعيت توليد و مصرف و روند سرمايه گذاري ها شما جايگاه مان را در منطقه تعيين کنيد. چرا روند رو به رشد پروژه هاي صنعت نفت در دولت آقاي احمدي نژاد متوقف شد؟
در دوران دولت نهم، بخش نفت و گاز بيش از ساير بخش هاي اقتصادي کشور آسيب ديده و همچنان با مشکلات جدي روبه رو است. نگاهي به عسلويه و بررسي وضعيت پروژه هاي پارس جنوبي که مهم ترين پروژه هاي صنعت نفت هستند اين واقعيت را روشن مي کند. در دوران دولت نهم به دليل کمبود دانش و تجربه، فعاليت هاي اجرايي وزارت نفت به رکود کشيده شد که بخشي از آن به دليل تحريم بود. البته در دوره هاي گذشته نيز هميشه تحريم وجود داشت ولي سطح علمي و تجربي و رفتار مسوولان اجرايي وزارت نفت با شرکت هاي خارجي که به خدمات شان نياز بود، چنان بود که اکثر شرکت هاي خارجي خودشان علاقه مند به ترک ايران نبودند لذا سعي مي کردند تا آنجا که امکان دارد تحريم ها ناديده گرفته شود. براي مثال هنوز دو ماه از تصويب قانون داماتو نگذشته بود که قراردادهاي فاز 2و3 پارس جنوبي با يک شرکت خارجي امضا شد. شرکت مذکور با علاقه و تلاش فراوان و لابي با دولت متبوعش مانع اعمال تحريم هاي امريکا در رابطه با اين پروژه شد و در حقيقت قانون داماتو در همان ابتداي امر بلااثر شد، در حالي که در پنج سال گذشته به دليل عدم تصميم گيري به موقع يا رفتارهاي نامتناسب و بعضاً ديدگاه هاي غلط بعضي از مديران، رفتار با شرکت هاي خارجي به نحوي بوده که باعث بي رغبتي آنها به کار در ايران شده و به تدريج تقريباً جز چند شرکت چيني بقيه ايران را ترک کرده اند. البته من اعتقاد ندارم تمام پروژه هاي وزارت نفت بايد به دست خارجي ها انجام شود و پيمانکاران داخلي قادر به انجام آن نيستند بلکه مي خواهم بگويم دولتي که اعتقاد دارد براي انجام پروژه ها از شرکت هاي خارجي هم بايد استفاده کرد بايد رفتار خود و کارگزارانش در جهت جذب اين شرکت ها باشد.
-پيشنهاد شما به عنوان يکي از مديران ارشد سابق وزارت نفت در اين زمينه چيست؟
به نظر من اگر سياست ها بر همين روند افزايش خصومت بين ايران و 1«5 تداوم يابد و در نتيجه تحريم هاي موجود حفظ يا تشديد شوند، دولت بايد سياست خود در اجراي پروژه ها را بر مبناي حمايت، تقويت و به کارگيري نيروهاي داخلي قرار دهد. در پنج سال گذشته چون سياست دولت امريکا مبتني بر جلوگيري از سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در صنعت نفت ايران بوده لذا سياست ايران مبتني بر حمايت از سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در ايران بوده است. از طرفي چون شرکت هاي معتبر بين المللي نيز به دليل تحريم امريکا و همچنين مشکلاتي که در کار با ايران دارند استقبالي از کار در ايران نمي کنند لذا وزارت نفت بدون توجه دقيق به صلاحيت و توانمندي شرکت هاي خارجي و براي نشان دادن شکست سياست تحريم، از هر شرکتي که حاضر به امضاي تفاهمنامه يي با نفت شود، استقبال مي کند. تفاهمات کلي نيز همانند قراردادهاي نهايي شده به اطلاع عموم رسانده مي شود. شرکت هاي خارجي چون واقعيات را مي دانند عکس العملي نشان نمي دهند ولي دولت اين طور وانمود مي کرد که پروژه ها مشکلي ندارند. به هر حال آنچه براي کشور مهم است اجراي پروژه هاست. قوت قلب ساختگي دادن به مردم، وقتي پروژه ها خوابيده اند تا کي مي تواند تداوم داشته باشد؟ وقتي شرکت هاي خارجي حاضر به کار در ايران نيستند توفيقي اجباري پيش آمده تا آنهايي هم که اعتقادي به توانمندي نيروهاي داخلي ندارند مجبور شوند راه را براي فعاليت آنها باز کنند. من اعتقاد کامل دارم که اگر مشکلات نيروهاي داخلي حل شود و همه مسوولان به اينکه «اگر بخواهيم، مي توانيم» اعتقاد پيدا کنند، آن وقت اين طلسم نيز شکسته خواهد شد. ضمن اينکه نيروهاي داخلي توان اجراي اکثريت قريب به اتفاق پروژه هاي نفتي را دارند و اگر در مواردي هم به کمک خارجي نياز باشد، آنها مي توانند با آزادي بيشتري براي تامين آن راه حل پيدا کنند.
-آقاي دکتر با اين روند سرمايه گذاري، تا چند سال ديگر ايران درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام خواهد داشت؟
سه سال پيش مطالعاتي در اين زمينه انجام شد که نشان داد اگر روال توليد و مصرف نفت و فرآورده هاي نفتي به همان منوال تداوم يابد حداکثر تا 10 سال از آن بايد زمان ما نفت خام براي صادرات خواهيم داشت و بعد از آن بايدکل نفت توليدي به مصرف داخل برسد.
-به عنوان سوال پاياني آيا قرارداد خط لوله موسوم به صلح به سرانجام مي رسد؟
در دوره يي که اينجانب مسووليت مذاکرات را از طرف ايران برعهده داشتم، تقريباً تمامي مفاد قراردادي مورد بحث و توافق قرار گرفت و پيش نويس تعدادي از قراردادها نيز توسط اعضا پاراف شد. تنها موضوع مهم باقيمانده موضوع فرمول قيمت بود. موضع ما از ابتداي شروع مذاکرات روشن و منطقي بود و آن اين بود که کف قيمت ما، قيمتي است که ترکيه بابت خريد گاز به ايران مي پردازد و حاضر است با همين قيمت بيشتر هم بخرد. هند و پاکستان قيمتي بين يک سوم تا نصف آن را پيشنهاد مي دادند. وزير وقت نفت اصرار داشت قرارداد هرچه زودتر امضا شود و فکر مي کرد ما پيشنهاد قيمت بالايي داده ايم تا قرارداد به امضا نرسد و کار به تاخير بيفتد، تا اينکه پاي روساي جمهور به ميان آمد و مهلت سه ماهه يي را به ما دادند تا قرارداد تمام و امضا شود و اگر نشد روسا خودشان بر سر قيمت توافق کنند. اين پيشنهاد که ظاهراً از طرف ايران بوده ما را در مذاکرات خلع سلاح کرد و هندي ها و پاکستاني ها ترجيح دادند تعيين قيمت را بر عهده روسا بگذارند. دلايل و مدارک زيادي موجود است که قيمت پيشنهادي ما حداقل قيمتي است که امکان پذيرش آن براي ايران وجود دارد و فرمول قيمت جديدي که گروه جديد مذاکره کننده از طرف ايران پذيرفتند منافع ملي ما را تامين نمي کند. چند ماه پيش شنيدم با پاکستاني ها با همان قيمتي که ما مي گفتيم، توافق کرده اند. در اين زمينه اطلاع بيشتري ندارم.
آفتاب: هادی نژاد حسینیان که مسئولیتهای مهم زیادی را دولتهای مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در بخش نفت و گاز داشته است، در گفت و گو با روزنامه اعتماد از دغدغههایش در این خصوص و درباره برنامه پنجم توسعه گفته است که با هم میخوانیم؛رویا خالقی
«با اين شرايطي که صنعت نفت ايران دارد، رسيدن به جايگاه اول منطقه پيشکش، خدا کند از جرگه کشورهاي نفت خيز خارج نشويم.» اين جواب سوالي است که هادي نژادحسينيان معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت درباره جايگاه ايران در پايان چشم انداز مي دهد. او در گفت وگو با «اعتماد» برنامه پنجم را همانند ديگر برنامه ها مي داند؛ «سياست هاي پيشنهادي در بخش نفت و گاز برنامه پنجم، تقريباً همان سياست هاي قبلي هستند در حالي که شرايط فعلي با شرايط زمان تدوين برنامه پنج ساله چهارم کاملاً متفاوت است.»
---
-همان طور که مي دانيد لايحه پيشنهادي برنامه پنجم در اختيار مجلس قرار گرفته است. از نگاه شما اين برنامه مي تواند بخش نفت را به اهداف چشم انداز برساند؟
سياست هاي پيشنهادي در بخش نفت و گاز برنامه پنجم، تقريباً همان سياست هاي قبلي هستند در حالي که شرايط فعلي با شرايط زمان تدوين برنامه پنج ساله چهارم کاملاً متفاوت است.
اوايل انقلاب در وزارت راه و ترابري طرح «جهاد ايمني راه ها» را اجرا کردم و به ادارات راه گفتم در پايان اجراي اين طرح، سه اداره کل که بهترين عملکرد را داشته اند معرفي مي شوند و پاداش خواهند گرفت و سه اداره کل که بدترين عملکرد را داشته باشند نيز معرفي مي شوند. اکثر مديران کل مي گفتند ترس از سه تاي آخر شدن موثرتر از ذوق سه تاي اول شدن بود. با اين شرايطي که صنعت نفت ايران دارد، رسيدن به جايگاه اول منطقه پيشکش، خدا کند از جرگه کشورهاي نفت خيز خارج نشويم، بررسي عملکرد پنج سال گذشته در چگونگي برخورد با چالش ها و مشکلات، آينده روشني را براي صنعت نفت و گاز کشور نشان نمي دهد. در مورد گاز، به رغم داشتن مقام دوم مخازن گاز دنيا، توليد گاز داخل کشور کافي نيست لذا دولت در تامين نيازهاي گازي داخل کشور ناتوان است. براي حل اين مشکل، بايد مشکلات پروژه هاي پارس جنوبي حل شده و توسعه اين ميدان مشترک هرچه سريع تر انجام شود زيرا چون مخزن گازي است مهاجرت گاز در داخل مخزن سريع تر و بيشتر انجام مي شود. در حقيقت ما بر سر سفره يي نشسته ايم که اگر نخوريم شريک ما آن را مي خورد و چون شريک ما در اين ميدان، سال ها پيش بهره برداري از آن را شروع کرده و تاکنون ميلياردها دلار درآمد از اين ميدان مشترک داشته است و برنامه هاي گسترده تري را نيز در دست اقدام براي آينده دارد هرگونه تاخير ما در بهره برداري از اين ميدان، باعث از دست دادن منافع ملي است. ولي دولت چون توانمندي لازم را در اين زمينه ندارد لذا راه حل ديگري را پيدا کرده است و همين يک هفته پيش موفق شد دو خط لوله گاز جديد از ترکمنستان و آذربايجان به ايران را افتتاح و از اين به بعد کمبود گاز مورد نياز داخل را از اين دو کشور خريداري و تامين کند. در حقيقت دولت چون نتوانسته گاز متعلق به خودمان در پارس جنوبي را از زير زمين بيرون بياورد و مصرف داخل کند، آن را از همسايه هايمان در شمال مي خرد، در ضمن فرصت برداشت بيشتر از سهم را به شريک مان در پارس جنوبي مي دهد. جالب تر از همه اينکه به مردم گفته مي شود چون هزينه حمل گاز از جنوب به شمال زياد است لذا خريد گاز از همسايه هاي شمالي براي مصرف در شمال منطقي و معقول است. در مورد نفت هم اگر وضع توليد و مصرف داخلي آن به همين منوال فعلي باشد، ظرف پنج تا 10 سال آينده نه تنها نفتي براي صادرات نداريم بلکه مجبور به واردات بعضي از فرآورده ها نيز خواهيم شد.
-حالا با اين وضعيت توليد و مصرف و روند سرمايه گذاري ها شما جايگاه مان را در منطقه تعيين کنيد. چرا روند رو به رشد پروژه هاي صنعت نفت در دولت آقاي احمدي نژاد متوقف شد؟
در دوران دولت نهم، بخش نفت و گاز بيش از ساير بخش هاي اقتصادي کشور آسيب ديده و همچنان با مشکلات جدي روبه رو است. نگاهي به عسلويه و بررسي وضعيت پروژه هاي پارس جنوبي که مهم ترين پروژه هاي صنعت نفت هستند اين واقعيت را روشن مي کند. در دوران دولت نهم به دليل کمبود دانش و تجربه، فعاليت هاي اجرايي وزارت نفت به رکود کشيده شد که بخشي از آن به دليل تحريم بود. البته در دوره هاي گذشته نيز هميشه تحريم وجود داشت ولي سطح علمي و تجربي و رفتار مسوولان اجرايي وزارت نفت با شرکت هاي خارجي که به خدمات شان نياز بود، چنان بود که اکثر شرکت هاي خارجي خودشان علاقه مند به ترک ايران نبودند لذا سعي مي کردند تا آنجا که امکان دارد تحريم ها ناديده گرفته شود. براي مثال هنوز دو ماه از تصويب قانون داماتو نگذشته بود که قراردادهاي فاز 2و3 پارس جنوبي با يک شرکت خارجي امضا شد. شرکت مذکور با علاقه و تلاش فراوان و لابي با دولت متبوعش مانع اعمال تحريم هاي امريکا در رابطه با اين پروژه شد و در حقيقت قانون داماتو در همان ابتداي امر بلااثر شد، در حالي که در پنج سال گذشته به دليل عدم تصميم گيري به موقع يا رفتارهاي نامتناسب و بعضاً ديدگاه هاي غلط بعضي از مديران، رفتار با شرکت هاي خارجي به نحوي بوده که باعث بي رغبتي آنها به کار در ايران شده و به تدريج تقريباً جز چند شرکت چيني بقيه ايران را ترک کرده اند. البته من اعتقاد ندارم تمام پروژه هاي وزارت نفت بايد به دست خارجي ها انجام شود و پيمانکاران داخلي قادر به انجام آن نيستند بلکه مي خواهم بگويم دولتي که اعتقاد دارد براي انجام پروژه ها از شرکت هاي خارجي هم بايد استفاده کرد بايد رفتار خود و کارگزارانش در جهت جذب اين شرکت ها باشد.
-پيشنهاد شما به عنوان يکي از مديران ارشد سابق وزارت نفت در اين زمينه چيست؟
به نظر من اگر سياست ها بر همين روند افزايش خصومت بين ايران و 1«5 تداوم يابد و در نتيجه تحريم هاي موجود حفظ يا تشديد شوند، دولت بايد سياست خود در اجراي پروژه ها را بر مبناي حمايت، تقويت و به کارگيري نيروهاي داخلي قرار دهد. در پنج سال گذشته چون سياست دولت امريکا مبتني بر جلوگيري از سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در صنعت نفت ايران بوده لذا سياست ايران مبتني بر حمايت از سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در ايران بوده است. از طرفي چون شرکت هاي معتبر بين المللي نيز به دليل تحريم امريکا و همچنين مشکلاتي که در کار با ايران دارند استقبالي از کار در ايران نمي کنند لذا وزارت نفت بدون توجه دقيق به صلاحيت و توانمندي شرکت هاي خارجي و براي نشان دادن شکست سياست تحريم، از هر شرکتي که حاضر به امضاي تفاهمنامه يي با نفت شود، استقبال مي کند. تفاهمات کلي نيز همانند قراردادهاي نهايي شده به اطلاع عموم رسانده مي شود. شرکت هاي خارجي چون واقعيات را مي دانند عکس العملي نشان نمي دهند ولي دولت اين طور وانمود مي کرد که پروژه ها مشکلي ندارند. به هر حال آنچه براي کشور مهم است اجراي پروژه هاست. قوت قلب ساختگي دادن به مردم، وقتي پروژه ها خوابيده اند تا کي مي تواند تداوم داشته باشد؟ وقتي شرکت هاي خارجي حاضر به کار در ايران نيستند توفيقي اجباري پيش آمده تا آنهايي هم که اعتقادي به توانمندي نيروهاي داخلي ندارند مجبور شوند راه را براي فعاليت آنها باز کنند. من اعتقاد کامل دارم که اگر مشکلات نيروهاي داخلي حل شود و همه مسوولان به اينکه «اگر بخواهيم، مي توانيم» اعتقاد پيدا کنند، آن وقت اين طلسم نيز شکسته خواهد شد. ضمن اينکه نيروهاي داخلي توان اجراي اکثريت قريب به اتفاق پروژه هاي نفتي را دارند و اگر در مواردي هم به کمک خارجي نياز باشد، آنها مي توانند با آزادي بيشتري براي تامين آن راه حل پيدا کنند.
-آقاي دکتر با اين روند سرمايه گذاري، تا چند سال ديگر ايران درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام خواهد داشت؟
سه سال پيش مطالعاتي در اين زمينه انجام شد که نشان داد اگر روال توليد و مصرف نفت و فرآورده هاي نفتي به همان منوال تداوم يابد حداکثر تا 10 سال از آن بايد زمان ما نفت خام براي صادرات خواهيم داشت و بعد از آن بايدکل نفت توليدي به مصرف داخل برسد.
-به عنوان سوال پاياني آيا قرارداد خط لوله موسوم به صلح به سرانجام مي رسد؟
در دوره يي که اينجانب مسووليت مذاکرات را از طرف ايران برعهده داشتم، تقريباً تمامي مفاد قراردادي مورد بحث و توافق قرار گرفت و پيش نويس تعدادي از قراردادها نيز توسط اعضا پاراف شد. تنها موضوع مهم باقيمانده موضوع فرمول قيمت بود. موضع ما از ابتداي شروع مذاکرات روشن و منطقي بود و آن اين بود که کف قيمت ما، قيمتي است که ترکيه بابت خريد گاز به ايران مي پردازد و حاضر است با همين قيمت بيشتر هم بخرد. هند و پاکستان قيمتي بين يک سوم تا نصف آن را پيشنهاد مي دادند. وزير وقت نفت اصرار داشت قرارداد هرچه زودتر امضا شود و فکر مي کرد ما پيشنهاد قيمت بالايي داده ايم تا قرارداد به امضا نرسد و کار به تاخير بيفتد، تا اينکه پاي روساي جمهور به ميان آمد و مهلت سه ماهه يي را به ما دادند تا قرارداد تمام و امضا شود و اگر نشد روسا خودشان بر سر قيمت توافق کنند. اين پيشنهاد که ظاهراً از طرف ايران بوده ما را در مذاکرات خلع سلاح کرد و هندي ها و پاکستاني ها ترجيح دادند تعيين قيمت را بر عهده روسا بگذارند. دلايل و مدارک زيادي موجود است که قيمت پيشنهادي ما حداقل قيمتي است که امکان پذيرش آن براي ايران وجود دارد و فرمول قيمت جديدي که گروه جديد مذاکره کننده از طرف ايران پذيرفتند منافع ملي ما را تامين نمي کند. چند ماه پيش شنيدم با پاکستاني ها با همان قيمتي که ما مي گفتيم، توافق کرده اند. در اين زمينه اطلاع بيشتري ندارم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید