دولت به ۶۷ درصد از اهداف برنامه چهارم پایبند نبود

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه یا چهار گزارش نظارتی مهم (در حوزه اقتصادی) به مجلس رسیده است که تا این لحظه هیچ‌کدام از آنها در مجلس قرائت نشده است. بخشی از این قرائت نشدن مربوط به این است که دو ماه ابتدایی سال، مجلس مشغول تصویب طی لایحه بودجه ۹۰ بود و پس از آن هم مجلس در زمان‌های متوالی به این گزارش‌ها پرداخته اما از قرائت نهایی آن در صحن خبری نبوده است.

بخش مهمی از این گزارش‌های آماری نیز به جای دولت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است. گزارش نظارتی برای تحقیق وتفحص از اجرای برنامه چهارم هم توسط خود مجلس تهیه شده است در حالی که دولت باید طبق قانون برنامه چهارم هرسال گزارش نحوه اجرای این قانون را به مجلس ارائه می‌داد. گزارش از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که باز هم باید توسط خود دولت تهیه می‌شد اما انجام نشد و بازهم مرکز پژوهش‌ها راسا خود اقدام به این کار کرد.

گزارش‌های تفریغ بودجه از سال ۸۸ به بعد که این گزارش‌ها توسط دیوان محاسبات تهیه شده اما تا جایی که پیگیری‌های نشان می‌دهد دولت گزارش اقتصادی سال (نحوه اجرای بودجه سالانه) را نیز تهیه نکرده و به مجلس ارائه نداده است اما دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه‌های سال ۸۸ و گزارش ۹ ماهه تفریغ بودجه سال ۸۹ و جمع بندی گزارش سه ماهه از اجرای بودجه سال ۹۰ را نیز تهیه کرده است. این گزارش‌ها هم‌اکنون در مجلس است، در کمیسیون‌های مربوطه نیز بررسی شده اما هنوز در صحن علنی قرائت نشده است.

یکی از گزارش‌های تحقیق و تفحص کمیسیون برنامه و بودجه همان گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه است که قرار است در صحن علنی مجلس قرائت شود اما پیش ازآن تهران امروز جزئیات آن را منتشر می کند. این گزارش از چند جهت اهمیت دارد. یکی آنکه این گزارش توسط خود مجلس تهیه شده است. دیگر آنکه دولت از ابتدای اجرای این برنامه اعتقادی به اجرای آن نداشت و بارها و بارها این برنامه را یک برنامه آمریکایی خواند و تاکید کرد که باید کتاب‌ قانون آن خمیر‌شود.

به همین دلیل هم هیچ وقت گزارشی از روند اجرای این قانون نه تنها به مجلس بلکه به هیچ منبع و مرجع نظارتی دیگری نیز ارائه نکرد. بر اساس بررسی مجلس«دولت تنها ۳۳ درصد از برنامه چهارم توسعه را اجرا کرده است.»

این خبر را موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در حالی به تهران امروز می‌گوید که هنوز دولت هیچ گزارش مستقل و مستدلی از اجرای برنامه چهارم توسعه (اجرای بند ۱۵۷ قانون برنامه توسعه چهارم) ارائه نکرده است. بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دست به تحقیق و تفحصی در مورد اجرای برنامه چهارم زده و گزارشی نیز از این موضوع تهیه کرده است.

ثروتی در این باره به تهران امروز می‌گوید:‌ دولت در اجرای ماده ۱۵۷ قانون برنامه چهارم توسعه ملزم بوده که هر سال گزارش نظارتی اجرای برنامه چهارم توسعه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مجلس ارائه کند. این گزارش باید شامل مواردی چون بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه چهارم، بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه‌گذاری تجارت خارجی، تراز پرداخت‌های بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری و همچنین پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی و استانی، ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه و… می‌شود که دولت باید هرسال یک گزارش و در مجموع پنج گزارش از عملکرد خود به مجلس ارائه می‌کرد اما این کار انجام نشده است.

او می‌افزاید: به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه برای تحقیق و تفحص با استناد و استفاده از آمارها و گزارش‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران،‌ دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اقدام به تهیه گزارشی از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه کرده است.

در این گزارش به اهداف کمی و کیفی توجه شده و نتایج عملکرد دولت نیز لحاظ شده است. در مجموع و به‌طور کلی دولت تنها ۳۳ درصد برنامه چهارم توسعه را اجرا کرده و به ۶۷ درصد از اهداف برنامه پایبند نبوده است. و این موضوع در زمینه‌های مختلف به طور کامل مشهود است.

نرخ بیکاری و اشتغال

هدف کمی برنامه چهارم این بوده که در پایان برنامه نرخ بیکاری به ۸٫۴ درصد برسد. در چهار سال اول برنامه در مجموع دو میلیون و ۵۳۲ هزار شغل ایجاد شده که حدود یک میلیون نفر کمتر از اهداف برنامه، ایجاد اشتغال شده است. در چهار سال اول برنامه به‌طور متوسط سالانه۶۳۰ هزار شغل ایجاد شده اما در سال چهارم تعداد شاغلان به نصف اهداف برنامه رسیده است. در چهار سال اول برنامه اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته است (کمتر از اهداف برنامه). در بخش صنعت و معدن در قالب برنامه بوده است. در بخش خدمات اشتغال پنج برابر پیش‌بینی برنامه بوده در بخش خدمات عمومی سه برابر پیش‌بینی اهداف برنامه بوده است.

رشد اقتصادی

در بخش رشد اقتصادی هدف برنامه در پایان پنج سال رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد بوده است. در سال ۸۴ رشد اقتصادی حدود۶٫۹ درصد بوده که با روند کاهشی در سال ۸۶ به ۶٫۷ درصد رسیده است. در نیمه دوم سال ۸۷ به ۲٫۷ درصد رسیده و در پایان سال به ۱٫۳ درصد رسیده است؛ در سال ۸۸ رشد اقتصادی حدود ۳٫۹ درصد بوده در دو سال پایان برنامه نیز رقم دقیق و مشخصی اعلام نشده و در سال ۸۹ هم هنوز اعلام نشده است.

رشد بخش نفت

رشد اقتصادی در بخش نفت طبق برنامه‌ریزی و هدف گذاری برنامه، به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد همراه با رشد صعودی بوده است اما این شاخص در سال ۸۴ (شروع برنامه) ۰٫۳ درصد بوده که در پایان سال ۸۷ به منفی ۳ درصد رسیده است. در بخش نفت نرخ رشد استخراج نفت در تمام طول برنامه کاهنده بوده و ارزش افزوده در این بخش روند نزولی داشته است.

رشد بخش صنعت و معدن

در بخش صنایع و معادن رشد این بخش در برنامه حدود ۱۱٫۲ درصد پیش‌بینی شده بود. اما در عمل در چهار سال اول برنامه رشد نزولی داشته و از ۱۱٫۶ درسال ۸۴ به ۷٫۴ درصد در سال ۸۷ رسیده است.

رشد بخش کشاورزی

در برنامه برای بخش کشاورزی پیش‌بینی رشد ۶٫۵ درصدی بوده است اما در عمل رشد بخش کشاورزی هم نزولی بوده و روند هم کاهش داشته است به طوری که اشتغال در بخش کشاورزی به طور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار نفر کاهش داشته است.

رشد بخش خدمات

در مورد خدمات هم به طور متوسط پیش‌بینی رشد ۹ درصدی در برنامه وجودداشته اما در عمل رشد اقتصادی در بخش خدمات هم روند نزولی داشته است.

مصرف تشکیل سرمایه

مصرف تشکیل سرمایه در برنامه چهارم با رشد هزینه‌های مصرفی شش درصد و برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۲٫۲ درصد پیش‌بینی شده بود. عملکرد برنامه نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های مصرفی طی برنامه چهارم کاهنده بوده و در سال ۸۷ منفی شده است. این امر نشان می‌دهد که در سال ۸۷ ایران با رکود مواجه بوده است لذا تشکیل سرمایه ثابت در چهار سال اول برنامه تنها هفت درصد بوده است.

ازجمله دلایل دیگر این کاهش تورم فزاینده همراه با تثبیت تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های کسب و کار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از اندازه به سرمایه‌گذاری دولتی، پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه در بنیادهای تولیدی، ناکارایی نظام‌های تامین کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بالا بودن هزینه‌های مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و در نهایت تاثیر متقابل سیاست واقتصاد از جمله عوامل اصلی رشد ناکافی تشکیل سرمایه ناخالص طی برنامه چهارم توسعه است.

بودجه و منابع مالی دولت

در این بخش، راهبردهای برنامه عبارت بود از اینکه تامین اعتبارات هزینه‌ای در پایان برنامه به طور کامل از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود و تراز عملیاتی بودجه به صفر می‌رسید. در عمل نه‌تنها کسری تزار عملیاتی به صفر نرسید بلکه حدود دو برابر پیش‌بینی برنامه بوده است. در برنامه چهارم هدف‌گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های برنامه ۱۰ درصد باشد اما در چهار سال اول برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد داشته و هزینه‌های جاری دولت در سال چهارم برنامه چهارم توسعه دو برابر پیش‌بینی برنامه بوده است.

طی اجرای پنج سال برنامه حداقل ۳۰۱ میلیارد دلار از عواید فروش نفت، گاز و میعانات گازی مصرف شده است که از این مبلغ ۲۳۳ میلیارد دلار در بودجه صرف شده که شامل واردات فرآوده‌های نفتی و برداشت بودجه از حساب ذخیره ارزی بوده است. حدود ۵۶ میلیارد دلار دولت از حساب ذخیره ارزی بدون ذکر سقف ماده واحده بودجه کشور برداشت کرده است. حدود ۱۲ میلیارد دلار نیز تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی شده بوده که سهم تملک دارایی‌ سرمایه‌ای از کل مصارف در سال چهارم برنامه به ۴۰ درصد برسد که در عمل کمتر از ۳۰ درصد بوده است و منابع و مصارف بودجه در تمام سال‌های برنامه بیش از پیش‌بینی برنامه بوده است.

بهره‌وری

قرار بوده که ۰٫۱ درصد از رشد اقتصادی از بهره‌وری سرمایه حاصل شود که در مجموع ۳٫۵ درصد از کل بهره‌وری از سرمایه و کل عوامل تولید و نیروی انسانی و کار باشد که در پایان برنامه به ۲٫۵ درصد رسیده است.

تورم

متوسط رشد نرخ تورم در برنامه حدود ۹٫۹ درصد پیش‌بینی شده بود اما در عمل متوسط نرخ رشد تورم طی سالهای برنامه حدود ۱۴٫۲ درصد بوده است. یعنی شاخص قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ در سال ۸۳ به عدد ۲۰۳ در سال ۸۸ رسیده است. عدم وصول کاهش نرخ تورم نتیجه تاثیر همزمان مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بوده است. طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران اعلام نرخ تورم در فروردین ۹۰ حدود ۱۵٫۳ درصد، در اردیبهشت ۱۶٫۷ درصد، در خرداد ۱۸٫۲ درصد و در تیرماه به ۱۹٫۶ درصد رسیده است.