الیاس نادران: سازمان‌های فاسد اقتصادی متصل به نهادهای حکومت شکل گرفته است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشستی با موضوع بررسی مفاسد اقتصادی و با عنوان "ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه" که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در آمفی‌تئاتر دانشکده علوم انسانی این دانشگاه برگزار شد، برگزاری چنین جلساتی را شایسته تقدیر عنوان کرد و گفت: در سالروز فرمان مقام معظم رهبری در 10 اردیبهشت سال 80 دور هم جمع شدیم که البته برگزاری چنین همایشی قابل تقدیر است اما به تنهایی پسندیده نیست زیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی یک مبارزه همه جانبه است و برگزاری چنین نشست‌هایی برای مبارزه کفایت نمی‌کند.
به گزارش جهان نادران اضافه کرد: فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد که به صورت سازمان یافته و متصل به نهادهای حکومت شکل بگیرد و متأسفانه امروز شاهد شکل‌گیری این گونه فساد در کشور هستیم یعنی افرادی توانسته‌اند خارج از حکومت با مدیران داخل حکومت شبکه فساد تشکیل دهند.
وی در ادامه یادآور شد: زمانی که بحث رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد یکی از نمایندگان به بنده گفت که طرح این مبحث بی‌تقوایی بود البته بعضی از نمایندگان به بنده گفتند که چرا پاسخ این نماینده را نمی‌دهید؟ من اعلام کردم که این نماینده یکی از رابطین رحیمی با نمایندگان مجلس به شمار می‌آید، با این وضعیت بنده به وی چه بگویم؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح یکی از پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در یکی از این پرونده‌ها فردی در خارج از کشور بنز‌های دزدیده شده را از طریق شبکه‌هایش از دوبی وارد کشور می‌کرد که در انتها این فرد دستگیر شد.
نادران افزود: این فرد شاکی خصوصی پیدا کرد و این شاکی اعلام کرد که وی 4 میلیارد از پول بنده را برداشت کرده است و دیوان محاسبات وارد این دعوا شد. دادستان وقت تهران هم به قاضی اعلام کرد که متهم را آزاد کند و قاضی در پاسخ به این درخواست دادستان اعلام کرد که این اقدام بدون وثیقه امکان‌پذیر نیست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار کفالت شد و قاضی زیر بار این مسأله نرفت اما دادستان با دست‌خط خود قرار کفالت را نوشت و این فرد آزاد شد و بعد از آزادی نیز از کشور فرار کرد. در واقع این شبکه است که به فرد اجازه می‌دهد که 4 میلیارد پول را خورده و آنگاه نیز به راحتی نیز فرار کند.
نادران با بیان اینکه اساسی‌ترین نکته که 9 سال پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری و 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهم است آسیب‌شناسی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می‌رود تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصاد در بخش حکومتی در 3 سطح شامل نهاد قانون‌گذاری، نهاد اجرایی و دستگاه قضایی می‌شود.
وی سطح سوم در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نظام قضایی کشور برشمرد و افزود: دستگاه قضایی باید به صورت جدی در این صحنه حضور داشته و بعد از تخلفات افراد به صورت قانونی با آنها برخورد و آنها را مجازات کند. تا افرادی که قصد ورود به این عرصه را دارند از این مجازات‌ها درس عبرت بگیرند.
آفتاب: الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشستی با موضوع بررسی مفاسد اقتصادی و با عنوان "ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه" که از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد در آمفی‌تئاتر دانشکده علوم انسانی این دانشگاه برگزار شد، برگزاری چنین جلساتی را شایسته تقدیر عنوان کرد و گفت: در سالروز فرمان مقام معظم رهبری در 10 اردیبهشت سال 80 دور هم جمع شدیم که البته برگزاری چنین همایشی قابل تقدیر است اما به تنهایی پسندیده نیست زیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی یک مبارزه همه جانبه است و برگزاری چنین نشست‌هایی برای مبارزه کفایت نمی‌کند. به گزارش جهان نادران اضافه کرد: فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد که به صورت سازمان یافته و متصل به نهادهای حکومت شکل بگیرد و متأسفانه امروز شاهد شکل‌گیری این گونه فساد در کشور هستیم یعنی افرادی توانسته‌اند خارج از حکومت با مدیران داخل حکومت شبکه فساد تشکیل دهند.
وی در ادامه یادآور شد: زمانی که بحث رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد یکی از نمایندگان به بنده گفت که طرح این مبحث بی‌تقوایی بود البته بعضی از نمایندگان به بنده گفتند که چرا پاسخ این نماینده را نمی‌دهید؟ من اعلام کردم که این نماینده یکی از رابطین رحیمی با نمایندگان مجلس به شمار می‌آید، با این وضعیت بنده به وی چه بگویم؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح یکی از پرونده‌های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در یکی از این پرونده‌ها فردی در خارج از کشور بنز‌های دزدیده شده را از طریق شبکه‌هایش از دوبی وارد کشور می‌کرد که در انتها این فرد دستگیر شد.
نادران افزود: این فرد شاکی خصوصی پیدا کرد و این شاکی اعلام کرد که وی 4 میلیارد از پول بنده را برداشت کرده است و دیوان محاسبات وارد این دعوا شد. دادستان وقت تهران هم به قاضی اعلام کرد که متهم را آزاد کند و قاضی در پاسخ به این درخواست دادستان اعلام کرد که این اقدام بدون وثیقه امکان‌پذیر نیست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار کفالت شد و قاضی زیر بار این مسأله نرفت اما دادستان با دست‌خط خود قرار کفالت را نوشت و این فرد آزاد شد و بعد از آزادی نیز از کشور فرار کرد. در واقع این شبکه است که به فرد اجازه می‌دهد که 4 میلیارد پول را خورده و آنگاه نیز به راحتی نیز فرار کند.
نادران با بیان اینکه اساسی‌ترین نکته که 9 سال پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری و 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مهم است آسیب‌شناسی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می‌رود تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصاد در بخش حکومتی در 3 سطح شامل نهاد قانون‌گذاری، نهاد اجرایی و دستگاه قضایی می‌شود.
وی سطح سوم در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نظام قضایی کشور برشمرد و افزود: دستگاه قضایی باید به صورت جدی در این صحنه حضور داشته و بعد از تخلفات افراد به صورت قانونی با آنها برخورد و آنها را مجازات کند. تا افرادی که قصد ورود به این عرصه را دارند از این مجازات‌ها درس عبرت بگیرند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید