آفتابنیوز : آفتاب: وزارت ارتباطات با ارسال جوابیهای، موضوع جایگزینی اینترنت ملی به جای اینترنت جهانی را رد کرد.
پیرو درج خبری با عنوان «از ابتدای شهریور؛ اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی میشود»، وزارت ارتباطات جوابیهای منتشر کرد.
متن کامل جوابیه وزارت ارتباطات که به امضای سیدمحمدحسینپور، مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی این وزارتخانه رسیده، به شرح زیر است:
احتراماً، عطف به مطلب مندرج در آن سایت با عنوان «از ابتدای شهریور؛ اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی میشود»، جوابیه ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود. لذا مقتضی است، از آن جا که این مطلب به هیچ عنوان از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تایید نمی باشد، هر چه سریعتر نسبت به انتشار جوابیه ذیل در سایت اقدام نمایند. ناگفته پیداست که این وزارتخانه، با توجه به انتشار این مطلب تخیلی و غیرواقعی در آن سایت، با تغییر و حذف حتی اندکی از این جوابیه موافق نبوده و در صورت هر گونه جرح و تعدیل در متن حاضر، تا زمان حصول نتیجه مطلوب از پیگیری موضوع از طرق قانونی منصرف نخواهد شد. بنابراین لازم است وفق قانون، جوابیه ذیل به صورت کامل و بی کم و کاست در اسرع وقت در آن سایت درج شود:
طی روز گذشته، انعکاس مصاحبهای تخیلی از قول جناب آقای دکتر تقی پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه "نشست هماندیشی و راهبردی طرح ملی خرید اعتباری (میزان)" که فاقد هیچگونه منبع موثقی است، به محملی برای عقده گشاییها و موج سواریهای تعدادی از شبهرسانهها و محافل سیاسی جناحزده داخلی و استعمارگران خارجی بدل شده است. رسانههایی که سعی دارند با طرح منویات نادرست و جهتدار خود، یک مقوله ملی را، حتی به بهای لگدمال کردن منافع ملی کشور، به ابزاری برای تخریب و تخطئه دولت بدل کنند.
اما معلوم نیست، چرا مسئولان این سایت خبری، خواسته یا ناخواسته، به عنوان ارگان تبلیغاتی غرب، عمل کرده و با فراهم آوردن خوراک خبری لازم برای این رسانههای معاند، زمینه سوءاستفاده از مطلبی بیپایه و اساس را فراهم کردهاند و در مطلبی یکسویه، غیرحرفهای، و حتی کاملا توهمی!!، نسبت به موضوع مهم، تخصصی و کاملا واقعی ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مطالبی یک سر تخیلی را، بدون وجود منبع رسمی و معتبر داخلی، از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان نمودهاند که در اینجا با تاکید مجدد بر تکذیب این سخنان خاطر نشان میشود، این مطلب، هیچ گونه پایه و اساسی ندارد و مورد تأیید این وزارتخانه نمیباشد.
این در حالی است که، در اخبار رسمی و معتبر، مطلب به گونهای دیگر انعکاس یافته که نشان از بیتجربگی و عدم تسلط خبرنگار آن سایت در پوشش اخبار دارد که در این جا جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع هموطنان عزیز مطلب اصلی به نقل از واحد مرکزی خبر ارائه می شود.
واحد مرکزی خبر، آن روز در حاشیه همین نشست، در گزارشی واقعی به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آورده است که: " وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که، در این نشست گفته شد ۱۸ ماه دیگر ثبت نام این طرح از طریق شبکه ملی اطلاعات خواهد بود، پاسخ داد:" توضیحی که این مسئول داد، درباره دسترسی به فیبر نوری است. با اجرای این طرح که یکی از مراحل اصلی شبکه ملی اطلاعات است، فیبر نوری را به در منازل و محلهای کسب و کار، بنگاهها، شرکتها و موسسات دولتی خواهیم رساند. معنی این کار این است که پهنای باند موجود همان طور که معاون اول محترم رئیس جمهور گفت، به صد برابر برای هر کاربر افزایش مییابد."
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که این پهنای باند چه زمانی افزایش مییابد نیز افزود: "مرحله اول آن ۱۸ ماه دیگر است که هسته اولیه یا مرحله اول دسترسی شبکه فیبر نوری به در منازل بتواند آغاز به کار کند." و همانطور که مشاهده میشود، هیچگونه اشارهای به جایگزین کردن اینترنت ملی به جای اینترنت جهانی در سخنان وزیر محترم ارتباطات و یا دیگر مسئولان نظام نشده است.
لذا، از آن جا که راهاندازی شبکه ملی اطلاعات جزء تکلیف دولت طبق برنامه پنجم توسعه است، و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این خصوص بارها تأکید کرده است که این شبکه در فازهای مختلف در طول برنامه پنجم توسعه به بهرهبرداری خواهد رسید و با وجود شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند مورد نیاز داخل از پهنای باند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت تفکیک شده و محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت برداشته میشود و در عین حال میتوان اطلاعات را با امنیت بیشتر و در راستای تحقق هرچه سریعتر دولت الکترونیکی انتقال داد، ادب حرفهای حکم میکند از پخش اخبار بیاساس و دروغزنی به اشخاص اجتناب نموده و در جهت کمک به دولت برای پربارتر شدن این طرح حرکت کرد.
لذا، از آن جا که مطلبی با این محتوا در هیچ خبرگزاری معتبر داخلی یافت نشد، ضروری است، مسئولان آن سایت در اسرع وقت نسبت به انتشار این جوابیه در سایت خود و حذف مطلب ادعایی اقدام نمایند. در غیر این صورت، موضوع از طریق مراجع قانونی تا حصول نتیجه مطلوب دنبال میشود.