جوانفکر: با اصرار بر وضع قانون خلاف شرع و قانون اساسی، رییس‌جمهور نمی‌تواند به سوگندش پای‌بند بماند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد معتقد است: با این بدفهمی از قانون و اصرار بر وضع قانون خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، در عمل رئیس‌جمهور نمی‌تواند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پای‌بند بماند و به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی قادر نیست به عنوان دومین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده گیرد که در این صورت، شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی در جامعه تقویت خواهد شد.
علی‌اکبر جوانفکر با درج مطلبی در وبلاگش نوشت: تصریح و تعمد بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی، در حالی است که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاه‌ها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند. اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس تصور کنند، مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مفهوم حق مجلس برای اتخاذ تصمیم خلاف شرع و قانون اساسی است، یک انحراف خطرناک در درک صحیح از قانون، هتک حیثیت و توهین به ملت ایران محسوب می‌شود و مطمئنا مجلس محترم به چنین امری راضی نیست.
وی ادامه داد: مبنای عمل مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح، بر دقت نظر جدی در رعایت شرع و قانون اساسی استوار است و اگر در موارد خاص و نادری با شورای محترم نگهبان دچار اختلاف نظر شد، می‌تواند بنابر درکی که از مصلحت نظام دارد بر تشخیص خود از "انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی" اصرار بورزد و در این زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به "تشخیص درستی یا نادرستی مصلحت مورد نظر مجلس" می‌پردازد و آن را تایید یا رد می کند.
مدیرعامل ایرنا نوشته است: به نظر می‌رسد این فهم از روند قانونی شدن مصوبات مجلس که برخی از نمایندگان به خود حق دهند به وضع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی بپردازند و در برابر مخالفت شورای محترم نگهبان، آن را برای گرفتن تاییدیه به مجمع تشخیص بفرستند، اساسا دارای اشکالات مبنایی است و هرگونه تاکیدی بر آن، یک انحراف خطرناک محسوب می شود و بدون تردید، تبعات زیانباری برای کشور، مردم و انقلاب در پی دارد. این برداشت غلط و انحرافی ، به وضوح با سایر اصول قانون اساسی نیز در تضاد قرار می‌گیرد. از آن جمله اصل ۱۲۱ قانون اساسی است که به موجب آن رییس جمهور محترم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. از سوی دیگر تعریفی که آنها از مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌دهند به طور غیرقابل انکاری در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.
جوانفکر نوشت: از اصل ۱۱۲ قانون اساسی به روشنی چنین مستفاد می‌شود که مجلس شورای اسلامی بر مبنای مصلحت نظام، می‌تواند بر درستی نظر خود اصرار ورزد و مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نکند. بنابر این اصل قانون اساسی، مصلحت نظام از قبل تعیین شده است و مجمع تنها به تشخیص این نکته می پردازد که آیا مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس درست است یا خیر و برپایه همین تایید یا مخالفت است که مصوبه مجلس به قانون تبدیل می‌شود یا آنکه به مجلس باز گردانده می شود تا نظر شورای نگهبان را تامین نماید. در حال حاضر با این نگاه و برداشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه نمی شود. به روشنی پیداست که مجمع، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می‌آورد، بنابر این مجمع، اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع ندارد.
مشاور احمدی‌نژاد ادامه داد: در واقع بنا به مصلحت نظام است که نظر مجلس در مورد "انطباق مصوبه‌اش با شرع و قانون اساسی" ملاک عمل قرار می‌گیرد نه آنکه مجلس با استناد به مصلحت نظام "حق دارد بر یک مصوبه خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی" اصرار بورزد. روشن است که این دومی ظلم به اسلام و ملت است و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که نمایندگان ذی نفوذ در مجلس شورای اسلامی، مانع از ترویج بدفهمی خطرناک نسبت به روندهای قانونی در کشور شوند.
آفتاب: مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد معتقد است: با این بدفهمی از قانون و اصرار بر وضع قانون خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی، در عمل رئیس‌جمهور نمی‌تواند به سوگند خود در پاسداری از اسلام و قانون اساسی پای‌بند بماند و به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی قادر نیست به عنوان دومین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده گیرد که در این صورت، شائبه حرکت به سمت استبداد پارلمانی در جامعه تقویت خواهد شد. علی‌اکبر جوانفکر با درج مطلبی در وبلاگش نوشت: تصریح و تعمد بر تصویب قانون خلاف شرع و مغایر قانون اساسی، در حالی است که شرع مقدس و قانون اساسی رکن رکین و مبنای وجاهت دینی و قانونی همه دستگاه‌ها و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و هیچکس حق ندارد خود را فراتر از شرع یا قانون اساسی بداند. اینکه برخی از نمایندگان محترم مجلس تصور کنند، مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مفهوم حق مجلس برای اتخاذ تصمیم خلاف شرع و قانون اساسی است، یک انحراف خطرناک در درک صحیح از قانون، هتک حیثیت و توهین به ملت ایران محسوب می‌شود و مطمئنا مجلس محترم به چنین امری راضی نیست.
وی ادامه داد: مبنای عمل مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح، بر دقت نظر جدی در رعایت شرع و قانون اساسی استوار است و اگر در موارد خاص و نادری با شورای محترم نگهبان دچار اختلاف نظر شد، می‌تواند بنابر درکی که از مصلحت نظام دارد بر تشخیص خود از "انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی" اصرار بورزد و در این زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام به "تشخیص درستی یا نادرستی مصلحت مورد نظر مجلس" می‌پردازد و آن را تایید یا رد می کند.
مدیرعامل ایرنا نوشته است: به نظر می‌رسد این فهم از روند قانونی شدن مصوبات مجلس که برخی از نمایندگان به خود حق دهند به وضع قوانین خلاف شرع و قانون اساسی بپردازند و در برابر مخالفت شورای محترم نگهبان، آن را برای گرفتن تاییدیه به مجمع تشخیص بفرستند، اساسا دارای اشکالات مبنایی است و هرگونه تاکیدی بر آن، یک انحراف خطرناک محسوب می شود و بدون تردید، تبعات زیانباری برای کشور، مردم و انقلاب در پی دارد. این برداشت غلط و انحرافی ، به وضوح با سایر اصول قانون اساسی نیز در تضاد قرار می‌گیرد. از آن جمله اصل ۱۲۱ قانون اساسی است که به موجب آن رییس جمهور محترم در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. از سوی دیگر تعریفی که آنها از مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌دهند به طور غیرقابل انکاری در تضاد با قانون اساسی قرار دارد.
جوانفکر نوشت: از اصل ۱۱۲ قانون اساسی به روشنی چنین مستفاد می‌شود که مجلس شورای اسلامی بر مبنای مصلحت نظام، می‌تواند بر درستی نظر خود اصرار ورزد و مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان را مغایر با شرع و قانون اساسی تلقی نکند. بنابر این اصل قانون اساسی، مصلحت نظام از قبل تعیین شده است و مجمع تنها به تشخیص این نکته می پردازد که آیا مصلحت اندیشیده شده از سوی مجلس درست است یا خیر و برپایه همین تایید یا مخالفت است که مصوبه مجلس به قانون تبدیل می‌شود یا آنکه به مجلس باز گردانده می شود تا نظر شورای نگهبان را تامین نماید. در حال حاضر با این نگاه و برداشت به مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه نمی شود. به روشنی پیداست که مجمع، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می‌آورد، بنابر این مجمع، اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع ندارد.
مشاور احمدی‌نژاد ادامه داد: در واقع بنا به مصلحت نظام است که نظر مجلس در مورد "انطباق مصوبه‌اش با شرع و قانون اساسی" ملاک عمل قرار می‌گیرد نه آنکه مجلس با استناد به مصلحت نظام "حق دارد بر یک مصوبه خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی" اصرار بورزد. روشن است که این دومی ظلم به اسلام و ملت است و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که نمایندگان ذی نفوذ در مجلس شورای اسلامی، مانع از ترویج بدفهمی خطرناک نسبت به روندهای قانونی در کشور شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید