آفتابنیوز : آفتاب: در حالی که محمود احمدینژاد بر این اعتقاد است که باید سیاستهای کشور به سمت تشویق برای افزایش جمعیت سوق پیدا کند، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک معتقد است، دولت حق ندارد در رابطه با سیاستهای کشور در رابطه با افزایش جمعیت تصمیمگیری کند، حتی مجلس هم نمیتواند به این مسأله وارد شود و تصمیمگیری در رابطه با سیاست جمعیتی کشور فرای مجلس هم محسوب میشود و تصمیمگیری در رابطه با اینکه نرخ رشد جمعیت در کشور باید چگونه باشد جزء مواردی است که باید براساس سیاستهای کلی نظام تعیین شود، یعنی باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت به عنوان پیشنویس خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شود و بعد از امضای ایشان ابلاغ شود.
دکتر حسن روحانی گفت: زمانی که نرخ رشد جمعیت بالای 3 درصد بود، در کشور نگرانیهایی در رابطه با افزایش جمعیت و مسأله بیکاری که از تبعات رشد جمعیت است، ایجاد شده بود. بنابراین در آن زمان تلاش شد برای حل مشکل افزایش جمعیت راهحلی ارائه شود و در نهایت مجلس آن زمان، قانونی را تصویب کرد که قانون تنظیم خانواده نام گرفت و براساس آن تبلیغات برای فرزند کمتر در کشور آغاز شد.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک تصریح کرد: قانون تنظیم خانواده و تبلیغات صورت گرفته در کشور برای فرزندآوری کمتر باعث شد تا حدودی تعداد جمعیت کشور کنترل شود و رشد جمعیت از حدود 3 درصد به زیر 2 درصد برسد.
دکتر روحانی توضیح داد: اگر در آن زمان قانون تنظیم خانواده در مجلس تصویب نمیشد الان بهجای اینکه جمعیت کشور حدود 70 میلیون باشد، جمعیت بسیار بیشتر بود.
او ادامه داد: با وجود عملیاتی شدن قانون تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت در حال حاضر تعداد بیکاران ما خیلی زیاد است و نرخ بیکاری در سطح شهرها در حدود 30 درصد است. حال اگر تصور کنیم قانونی به نام قانون تنظیم خانواده وجود نداشت آن وقت مسلما هم تعداد جمعیت نسبت به وضع کنونی بسیار بیشتر بود و هم نرخ بیکاری بالاتر بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بیکاری مشکلات زیادی در جامعه ایجاد میکند و حتی در بحث خانواده هم وارد میشود یعنی اگر افراد کار و شغل مناسب نداشته باشند، ازدواج نمیکنند چون اولین شرط ازدواج این است که مرد شغل و کار مناسب داشته باشد تا بتواند زندگی را اداره کند و اگر شغل نداشته باشد ازدواج نمیکند.
وی گفت: تصمیمگیری در رابطه با اینکه نرخ رشد جمعیت در کشور باید چگونه باشد جزء مواردی است که باید براساس سیاستهای کلی نظام تعیین شود و حتی به اعتقاد من جزء مواردی نیست که حتی مجلس شورای اسلامی بتواند در رابطه با آن تصمیمگیری کند و مسألهای فرای مجلس است.
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک تصریح کرد: سیاستهای کلی نظام یعنی سیاستهایی که باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت به عنوان پیشنویس خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شود و بعد از امضای ایشان ابلاغ شود و مسأله تعیین نرخ رشد جمعیت در کشور جزء مواردی است که باید در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گیرد و اگر قرار باشد تصمیم جدیدی در رابطه با سیاستهای جمعیتی کشور گرفته شود باید مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با آن تصمیمگیری کند.
او گفت: البته با توجه به وضعیت کنونی جامعه و مسأله بیکاری گمان نمیکنم تشویق جامعه به رشد جمعیت مفید باشد. اگر ما میتوانستیم مسأله بیکاری را بهطور کامل در کشور حل کنیم آن وقت شاید میشد به مسأله افزایش جمعیت فکر کرد ولی در حال حاضر این مسأله اصلا به صلاح نیست.
دکتر روحانی تصریح کرد: بعضیها میگویند ایران استعداد بالایی دارد و از منابع زیادی برخوردار است این حرف درست است و ایران ما ایران غنیای است اما نکته در اینجاست که ما با همین ایران غنی هم نتوانستهایم مسأله بیکاری را حل کنیم و همه مردم را به سر کار ببریم. هر وقت مشکل بیکاری حل شد و مردم دیگر احساس نکردند معضلی به نام بیکاری وجود دارد آن وقت می شود به مسأله افزایش جمعیت فکر کرد و بررسی کرد که آیا میزان جمعیت کافی است یا کافی نیست.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: با تمام تلاشهای صورت گرفته برای کنترل نرخ جمعیت از اول انقلاب تا کنون یعنی در حدود 30 سال گذشته تا به حال جمعیت کشور از دو برابر هم بیشتر شده است. مرحوم رجایی وقتی میخواست از جامعه ایران سخن بگوید میگفت: جامعه 35 میلیونی و حالا میبینیم که جمعیت ایران به حدود 70 میلیون رسیده است. بنابر این اگر تلاشهایی در رابطه با کنترل جمعیت انجام نمیشد در حال حاضر جمعیت کشور قطعا خیلی بیشتر بود.
او گفت: بنابراین اولین قدم این است که مشکل بیکاری حل شود و بعد بر اساس سیاستهای کلی نظام میتوان تصمیم گرفت که میزان جمعیت باید افزایش پیدا کند یا نه.
دکتر روحانی گفت: نه تنها دولت نمیتواند در رابطه با میزان جمعیت کشور تصمیمگیری کند بلکه حتی مجلس شورای اسلامی هم نمیتواند در این رابطه تصمیمگیری کند و این مسأله موضوعی فرای مجلس است یعنی مسألهای است که باید به عنوان سیاستهای کلی نظام بحث شود و مقام معظم رهبری باید در رابطه با آن تصمیمگیری کند و سخن مقام معظم رهبری در این رابطه مبنا است و دولت هم بر اساس سیاستهای کلی نظام باید وارد عمل شود.