وزیر اقتصاد نمی تواند مشکلات و تقصیرها را به عهده بانک مرکزی بگذارد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: وزارت اقتصاد نمی تواند مشکلات و تقصیرها را به عهده بانک مرکزی بگذارد. وزیر اقتصاد و رییس دولت اگر به مسئولیت خود به درستی عمل کرده بودند باید همان اول سال با توجه به وضعیت جهانی اقتصاد و اعمال تحریم ها علیه ایران از یک سو و اجرای قانون هدفمندی از سوی دیگر اقدامات پیشگیرانه و راهگشای این شرایط را در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می کردند اما دولتمردان سهل انگاری و کوتاهی کردند. 

با گذشت بیش از یک هفته از اجرای سیاست های تک نرخی شدن ارز و افزایش سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی، سخنگوی اقتصادی دولت در تازه ترین اظهاراتش از ناکامی بانك مركزي در مهار آشفتگي‌ها سخن گفت. حسینی دلیل تاخیر دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز را این گونه توضیح داد:" ابتدا فرض بر آن بود كه بانك مركزي همانند سال گذشته مي‌تواند بر اين مشكل فايق آيد اما در نهايت بانك مركزي از دولت درخواست كمك كرد و در چنان شرايطي سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي مي‌بود كه آزمون و خطا نداشته باشد."

وزیر اقتصاد در حالی مقصر اصلی بحران پیش آمده در بازار ارز و سکه را بانک مرکزی دانست که پیش از این بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس برای ضعف مدیریتی حاکم بر این بانک تحت فشار قرار گرفته و حتی تا مرز استیضاح نیز پیش رفته بود ولی هربار در قامت دفاع از بهمنی برآمد. اما به یکباره و در شرایطی که بازار ارز روزهای تقریبا آرامی را پشت سر می گذارد و شاهد کاهش اختلاف بین قیمت ارز در بازارهای رسمی و آزاد هستیم، خود به جرگه انتقاد کننده های بهمنی پیوسته است.

یک عضو کمیسیون اصل 44 مجلس اما معتقد است مقصر اصلی در بحران پیش آمده در اقتصاد کشور در وهله اول دولت و وزیر اقتصاد است چرا که باید با توجه به شرایط اقتصادی جهان،تحریم های اعمال شده علیه کشورمان و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال پیش بینی این شرایط را می کردند و برای آن چاره ای می اندیشیدند نه اینکه بعد از وقوع بحران به دنبال چاره جویی باشند

"احمد مهدوی ابهری" در گفتگو با «فردا» در ارزیابی سیاست های اخیر بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز و سکه، گفت:اقدام بانک مرکزی در بالابردن نرخ بهره بانکی و سود اوراق مشارکت باید مدت ها قبل انجام می شد. مجلس نیز چندین بار به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی برای اجرای هرچه سریعتر این سیاست ها هشدار داده بود ولی توجهی نمی شد و متاسفانه این وزارت و بانک مرکزی خیلی دیر وارد عرصه ساماندهی بازار از طریق پیاده سازی اینگونه اقدامات شدند. 

اقتصاد را نمی توان یک شبه سروسامان داد 

وی با بیان اینکه اقتصاد را نمی توان یک شبه سروسامان داد، تصریح کرد: وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی سیستم اقتصادی کشور باید برنامه ریزی بلند مدت و منسجمی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد نه اینکه به یکباره و با بروز یک بحران به فکر چاره جویی و درمان بیفتند.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن افزود:منابع کشور در پارس جنوبی درحال هدر رفتن است آنگاه آقایان سود اوراق مشارکت آن را از اول سال پایین آورده اند؛ خطای بزرگی که به بی ثباتی اقتصاد در کشور دامن زد. و هرچند این سیاست های غلط کم کم در حال اصلاح شدن است ولی طبیعی است که اثرات آن سیاست ها تا مدت ها اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

این نماینده اصولگرای مجلس خواستار همراهی مردم با سیاست های اخیر بانک مرکزی شد و تاکید کرد: این اصلاحات دیر شروع شد ولی باید در همین نقطه ای که اجرا شده هم با آن همراهی کرد. مطمئنا این سیاست ها کم کم اثرات مثبت خود را بر اقتصاد کشور نشان خواهد داد و مردم را از آن فضای دلالی به سمت سرمایه گذاری درست سوق خواهد داد.

رشد بی رویه رانت خواری و دلالی در سیستم اقتصادی کشور!

مهدوی ابهری اظهار داشت:متاسفانه شرایط ملتهب بازار ارز و سکه موجب بروز رانت خواری و دلالی زیادی در سیستم اقتصادی شد که برای نظام اقتصادی کشوری که بر مبنای اصول اسلامی بنا شده است نقص بزرگی محسوب می شود.

عضو کمیسیون سیاست های کلی اصل 44 با تاکید براینکه این سیاست ها باید به درستی از سوی دولت به مرحله عمل برسد،خاطرنشان ساخت:ما با نگاهی خوش بینانه امیدواریم سیاست های اتخاذ شده به درستی نیز عملیاتی شود تا اثرات مثبت آن را به زودی شاهد باشیم بنابراین ضروری است دولت به وعده های خود عمل کند، که از مهمترین این وعده ها این است که اعتبارات لازم برای واردات کالاهای تجاری، سرمایه ای و واسطه ای را بپردازد. اگر این وعده ها عملیاتی شود قطعا کشور به سمت ثبات خواهد رفت اما اگر فقط در حد حرف باقی بماند وضعیت روز به روز اسفناک تر خواهد شد.

وی افزود: دولت باید در کنار افزایش بهره بانکی و سود اوراق مشارت پارس جنوبی زمینه های لازم گشایش اعتبار برای وارد کنندگان با ارز 1226 تومان رافراهم سازد تا مشکلات این بخش مرتفع شود.

این چهره اقتصادی مجلس در ادامه درخصوص اظهارات اخیر وزیر اقتصاد که بانک مرکزی را مسئول نابسامانی بازار ارز معرفی کرده بود، گفت: همه این مسئولان در بحرانی که رخ داد مسئولند. وزارت اقتصاد نمی تواند مشکلات و تقصیرها را به عهده بانک مرکزی بگذارد. وزیر اقتصاد اگر به مسئولیت خود به درستی عمل کرده بودند باید همان اول سال با توجه به وضعیت جهانی اقتصاد و اعمال تحریم ها علیه ایران از یک سو و اجرای قانون هدفمندی از سوی دیگر باید اقدامات پیشگیرانه و راهگشای این شرایط را در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می کرد اما دولتمردان سهل انگاری و کوتاهی کردند.

مهدوی ابهری ادامه داد:اینکه بگوییم تنها بانک مرکزی مسئول این شرایط است انداختن توپ به زمین دیگران است. در بحران رخ داده اول از همه کل دولت مقصر بود و باید پاسخگو باشند. بعد از آن بیشترین مسئولیت متوجه وزیر اقتصاد وسپس بانک مرکزی است. اینکه وزیر بیاید بگوید بانک مرکزی مقصر بوده، این سوال پیش می آید که خب رییس بانک مرکزی زیر نظر کدام نهاد عمل می کند؟ و باید مصوبات کدام وزارتخانه را اجرایی کند؟

تفکر حاکم بر دولت، تفکر درمانی است نه پیشگیرانه!

وی با تاکید براینکه باید علاج واقعه را قبل از وقوق کرد،خاطرنشان ساخت: بسیاری از این اقداماتی که امروز دولت به فکر اجرای آنها افتاده است از مدتها قبل هم می شد اجرایی شود ولی متاسفانه تعلل شد در واقع منطق دولت درمان است نه پیشگیری.

به گزارش فردا،این نماینده مجلس در ادامه درخصوص موضع مجلس درخصوص سیاست های جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصریح کرد:این سیاست ها با واقعیت های اقتصادی جامعه همخوان تر است. شما نمی توانید بهره بانکی را پایین بیاورید در مقابل تورم بالا باشد. تورم و سود بانکی نسبت مستقیم با هم دارند. زمانیکه بهره پول 10 درصد و تورم بالای 20 درصد باشد کسی پول خود را در بانک نمی گذارد و نقدینگی ایجاد می شود این نقدینگی موجب اینگونه نابسامانی ها می شود که یک دفعه پول به سمت ارز یا سکه روانه می شود.