آفتابنیوز : آفتاب: محسن رنانی، اقتصاددان، از وجود فضای سانسور در خصوص طرح هدفمندسازی یارانهها و فشار بر رسانهها برای نقد نکردن این طرح، به شدت انتقاد و تاکید کرد که مطالعات آکادمیک در این باره، تنها در صورتی که تاییدکنندهی نظر مقامات بالاتر باشند، منتشر میشوند.
این استاد دانشگاه در میزگردی با موضوع بررسی طرح هدفمندسازی یارانهها و تاثیر آن بر زندگی خانوادهها که در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد، در پاسخ به این سوال که چرا دانشگاه در خصوص طرح عظیمی چون هدفمندسازی یارانهها کمتر حساس بوده و میزگردهای از این دست برگزار نشده است، تصریح کرد: علت کم مطالعه شدن این بحث این است که از یک سو امیدی به پذیرفته شدن مطالعات دانشگاهیان نیست و از سوی دیگر سیاستگذاران مساله را سطحی گرفته و جدی نگرفتهاند.
رنانی به ذکر نمونهای از نتایج مطالعه آکادمیک در این خصوص در دانشگاه اصفهان پرداخت و خاطر نشان کرد: اخیرا به سفارش یک ارگان دولتی و با هزینه خود دولت، مطالعهای درخصوص طرح هدفمندسازی یارانهها در دانشگاه اصفهان صورت گرفت. اما در زمان ارائه نتایج مطالعه، از تیم پژوهشی خواسته شد در گزارش نهایی و هنگام ارائه نتایج مطالعه برای مقامات مسئول بالاتر، تنها قسمتهای خوب و تایید کننده این گزارش ارائه شود و مواردی که به آثار منفی هدفمندسازی پرداخته می شود برای مقامات ارائه نشود.
وی تصریح کرد: درخصوص طرح هدفمندسازی یارانهها در بین سیاستگذاران بهصورت جدی خودسانسوری وجود دارد و از سوی دیگر رسانهها نیز برای پرداخت به این مسأله و نقد هدفمندسازی با مشکلات و فشارهایی مواجه هستند.
این اقتصاددان در ادامه افزود: در زمان مطرح شدن بحث تعدیل اقتصادی در سال ۶۸ و در دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی نیز کمتر کسی جرات نقد عمومی در خصوص این طرح را داشت و در آن زمان نیز روزنامهها همکاری نمیکردند. با این حال افرادی چون دکتر درخشان پیامدهای طرح تعدیل را به خوبی پیشبینی کردند و برای مقامات ارشد نوشتند اما گوش شنوایی نبود.
وی افزود: به عنوان مثالی دیگر، متن کامل سخنان من در مشهد در خصوص «پیش شرطهای موفقیت هدفمندسازی یارانهها» را هیچ خبرگزاری یا روزنامهای حاضر نشد منتشر کند و شاید سخنان امروز من نیز منتشر نشود. اینها نشانه این است که راه نقد بر این سیاست بسته است.
رنانی درخصوص نامه اول اقتصاددانان به رییسجمهوری و جلسه مشترک اقتصاددانان با احمدینژاد، هم تصریح کرد: در آن جلسه به اقتصاددانان گفته شده بود که ما درخصوص هدفمندسازی یارانهها تصمیم گرفتهایم و شما در مرحله اجرا به کمک ما بیایید که یکی از اقتصاددانان در پاسخ به این مسأله به درستی گفته بود اقتصاددانان باید در مرحله تصمیمگیری یاری کنند و اجرای آن کار دستگاههای و ارگانهای مجری است.
وی افزود: چنین طرح بزرگی چگونه ممکن است در فضای ابهامآمیز کنونی بهپیش رود و اجرایی شود؟
الگوی مصرف با شوک قیمتی اصلاح نمیشود
این استاد دانشگاه به نگاه غلطی که به مشکلات اقتصاد کشور وجود دارد، اشاره کرد و افزود: متاسفانه به مشکلات اقتصاد “نگاه مکانیکی” داریم، مثلاً مطرح میکنیم که اولین مصرفکننده انرژی هستیم یا بالاترین مصرف سرانه نان را داریم و برای کاهش این مصرف، باید قیمتها را بالا ببریم. ولی مصرف سرانه شیر و گوشت را نمیبینیم که در ردههای پایین جهانی هستیم.
وی افزود: نمیتوانیم بگوییم چون بالاترین سرانه مصرف انرژی را داریم، باید آن را با یک شوک قیمتی کاهش دهیم، بلکه باید توجه داشته باشیم این مصرف زیاد به صورت تدریجی و در یک ساختار اقتصادی شکل گرفته و باید آن ساختار اصلاح شود تا مصرف بالا نیز اصلاح شود. البته آزاد سازی قیمت ها مهمترین راه اصلاح ساختار است اما شوک درمانی و افزایش یکباره قیمت ها الزاما ساختارها را اصلاح نمی کند بلکه پیامدهای دیگری نیز دارد. اصلاح ساختار نیاز به یک برنامه دقیق زمانبندی شده بلند مدت دارد به طوری که همه دولت ها به آن برنامه پایبند باشند. او راهکار تضمین اجرا ی چنین برنامه ای را تصویب آن از طریق همه پرسی دانست.
با محاسبه درست، قیمت بنزین باید ۲۰۰ تومان باشد، نه ۴۰۰ یا ۷۰۰ تومان این اقتصاددان برجسته از تعیین مبلغ کل یارانه بر اساس قیمت اسمی کنونی دلار که مدنظر دولت است انتقاد کرد و این شیوه را نادرست دانست.
وی افزود: در این روش به جای اینکه مقدار یارانه را به ریال حساب کنند، ابتدا به دلار حساب کرده و سپس آن را تبدیل به ریال کردهاند. یعنی اول گفته اند اگر ما مثلا بنزین خود را در بازار جهانی می فروختیم چند دلار به دست می آوردیم حالا اگر این دلارها را بر اساس نرخ برابری هزار تومان به ریال تبدیل کنیم چقدر می شود، پس ما اینقدر داریم یارانه بنزین می دهیم.
رنانی در خصوص اشکال این روش گفت: در این روش اگر نرخ برابری دلار به ریال تغییر کند، مثلا هر دلار دو هزار تومان شود، میزان محاسبه یارانهها دو برابر میشود. و با توجه به این که تعیین نرخ دلار در دست دولت است خیلی ساده دولت می تواند با افزایش نرخ دلار، میزان یارانه محاسبه شده را افزایش دهد. وی افزود نرخ دلار یک نرخ حسابداری است و نمی تواند مبنای محاسبه سیاست های رفاهی قرار گیرد.
این اقتصاددان افزود: تعیین قیمتها باید بر اساس شاخص برابری قدرت خرید مصرف کننده (PPP) اندازهگیری شود. طبق این روش مثلاً در خصوص تعیین قیمت بنزین باید ببینیم مردم آمریکا میزان رفاهی که از یک لیتر بنزین می برند چقدر است و برای این میزان رفاه چه سهمی از درآمد سرانه خود را می پردازند، بعد محاسبه کنیم که اگر بخواهیم مردم ایران همان درصد از درآمد خود را برای یک لیتر بنزین بپردازند چقدر باید بدهند.
دکتر رنانی افزود: اگر بر اساس شاخص برابری قدرت خرید مصرف کننده محاسبه کنیم قیمت دلار را باید ۴۰۰ تومان محاسبه کنیم و اگر به این روش محاسبه کنیم آنگاه قیمت بنزین حداکثر باید ۲۰۰ تومان باشد نه ۴۰۰ یا ۷۰۰ تومان.
شوک هدفمندسازی یارانهها، توسعه کشور را برای چند نسل متوقف میکند رنانی با بیان اینکه طبقه متوسط توسعه را جهت میدهد، افزود: برای برنامهریزی باید به فاکتورهای این طبقه نگاه کرد که اتفاقاً بخش عمده انرژی نیز توسط این طبقه مصرف میشود.
وی گفت: در گزارشهای دولت دائماً سهم انرژی خانوادههای فقیر با خانوادههای ثروتمند مقایسه میشود که صحیح نیست و این شکاف در همه کشورها وجود دارد و برای برنامهریزی باید به سهم انرژی در طبقه متوسط توجه داشت.
رنانی طبقه متوسط را موتور توسعه دانست و افزود تخریب این طبقه به معنی توقف چند نسلی فرایند توسعه است. او گفت حق نداریم با این استدلال که شکاف میان دهک های پایین و بالا زیاد است کاری کنیم که طبقه متوسط تخریب شود. او گفت بخش اعظم انرژی کشور اکنون توسط طبقه متوسط و پایین مصرف می شود و شوک قیمتی می تواند طبقه متوسط را به سوی طبقات فقیر سوق دهد و بنابراین منبع تولید سرمایه های فکری و انسانی کشور یعنی طبقه متوسط دیگر توانی برای تولید سرمایه انسانی و فکری نداشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به نیاز جامعه به سه طبقه برای حرکت در مسیر توسعه تصریح کرد: طبقه بالای جامعه سرمایه لازم برای حرکت در مسیر توسعه را فراهم میکند، طبقه متوسط تامین کننده سرمایه انسانی و فکری برای حرکت به سمت توسعه است و درصد بالایی از نخبگان هر کشور در طبقه متوسط هستند و طبقه پایین، نیروی کار لازم برای رشد و توسعه را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه هدفمندسازی یارانهها فشار زیادی به طبقه متوسط جامعه وارد میکند، تصریح کرد: اگر رفاه و فرصت رشد از این طبقه گرفته شود، دچار روزمرگی شده و قدرت تولید نیروهای فکری و سرمایه انسانی را از دست می دهد و اگر در یک نسل، طبقه متوسط را متوقف و تخریب کنیم، برای چند نسل توسعه متوقف میشود.
رنانی با بیاناینکه در ضروری بودن هدفمندسازی یارانهها شکی نیست، اظهار داشت: یارانه مانند اعتیاد است و باید درمان شود، ولی اگر فردی که چندین دهه معتاد بوده را بخواهیم یک شبه ترک دهیم، بدون تردید غیرممکن است.
وی افزود: مردم این کشور چندین دهه با یارانهها خوگرفته و ساختار اقتصادی کشور و خانوادهها بر اساس آن شکل گرفته است و اگر بخواهیم با شوک درمانی به حل این مشکل بپردازیم، ثمرهاش توقف طبقه متوسط خواهد بود.
شوک درمانی به بحرانهای اجتماعی منجر میشود این اقتصاددان برجسته کشور با بیان اینکه شوکدرمانی اثر بدی بر اقتصاد در کشورهایی که از این روش استفاده کردهاند گذاشته است، تصریح کرد: شوک درمانی فقط در چندین کشور خاص جواب داده که نقطه مشترک این کشورها، اجرای طرح در دوران رونق اقتصادی و حداکثر بودن سطح اعتماد عمومی مردم است که این مساله توصیه صندوق بینالمللی پول نیز هست، ولی هماکنون کشور ما در شرایط معکوس به سر می برد یعنی سطح اعتماد پایین و سطح رکود بالا ست که شوک درمانی در این شرایط حلقه تورم و فقر را تشدید کرده و ممکن است به بحرانهای اجتماعی منجر شود.
وی با بیان اینکه دولت در مرحله شناخت بیماری بسیار خوب عمل کرده است، افزود: به درستی اصلیترین مساله اقتصاد ایران بحث غیر واقعی بودن قیمتها است ولی برای نجات این بیمار، پس از شناخت بیماری نیاز به شرایط دیگر از جمله شناخت راه درست درمان، ایجاد اعتماد متقابل بین پزشک و بیمار، وجود تیم جراحی قوی، پایدار بودن و با ثبات بودن شرایط جسمی و روحی بیمار، و نهایتا امکان پذیری کنترل بحرانهای پس از جراحی را داریم که تردید ما در وجود این شرایط است.
رنانی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما برای اجرای این طرح این بود که عزم ملی برای اجرای این طرح به حدی باشد که رییس جمهور بعدی و دولت بعدی به سمت لغو طرح حرکت نکند و طی ۱۰ الی ۱۵ سال همه قیمتها واقعی شوند و برای چنین تصمینی می شد آن را به همه پرسی گذاشت.
وی تصریح کرد: این کار باید در یک روند بلندمدت با برنامهریزی شفاف اجرایی شود و یک برنامهریزی بلندمدت اجازه میداد تا همه خود را تعدیل کنند، ولی با روش کنونی، شوک ایجاد شده بسیار خطرناک خواهدبود.
این اقتصاددان به ذکر مثالی از یک تغییر کوچک در انگلستان پرداخت و افزود: دولت انگلستان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد سال آینده تولید لامپ ۱۰۰ در انگلستان ممنوع میشود و به این شکل به تولیدکننده و مصرفکننده یک سال فرصت داد تا خود را تعدیل کنند. در آنجا برای مساله به این کوچکی چنین فرصتی داده میشود و ما مساله به این بزرگی یعنی حذف هم یارانه های کشور را میخواهیم با شوک درمانی حل کنیم.
وی افزود: شوک درمانی به این معناست که جامعه نداند چه زمانی سیاست اجرا میشود و به جامعه طلاعاتی در خصوص نوع و نحوه اجرای سیاست داده نشود و سیاست نیز به صورت ضربتی و سریع اجرا شود. اما متاسفانه این شکل هدفمندسازی که دارد اجرا می شود مانند این است که مریض را نه ماه روی تخت اتاق عمل بخوابانیم و نداند چه زمانی عمل میشود و اضطراب فراوان او را از پای درآورد. الان تولیدکنندگان ما نه ماه است در شرایط نامعلوم و مبهم و اضطراب قرار دارند و قدرت هر گونه تصمیم گیری و برنامه ریزی از آنها گرفته شده است.
رنانی تصریح کرد: هیچ اقتصاددانی سابقه دار و با تجربه ای را پیدا نمیکنید که این شیوه اجرای سیاست را تائید کند.
حالا باید دید که آیا حتی یه آدم ... هم ... پیدا میشه که به حرف شما و امثال شما گوش بده یا نه !!!!
ما که چشممون آب نمیخوره!