قاچاق گسترده خاک حاصل‌خیز ایران در سایه سكوت برخی مدیران

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- علی‌رضا اكبری(آینده): اخیراً دولت امارات متحده‌عربی و برخی كشورهای جنوب خلیج‌فارس و دریای عمان اعلام كرده‌اند قصد دارند سیاست‌های تولیدات كشاورزی خود را تغییر دهند و به‌جای اینكه صرفاً وارد كننده مواد غذایی باشند، بیشتر نیازهای كشاورزی خود را در داخل كشور خود تامین كنند.

این خبر هر چند در ظاهر نباید چندان تهدیدی برای تولیدات كشاورزی ما به نظر برسد، اما سوالی كه به ذهن هریک از فعالان این عرصه متبادر می‌شود، این است كه خودكفایی تولید در كشوری همچون ایران با بهره‌مندی از خاک غنی و آب فراوان هنوز به دست نیامده است‌، چگونه می‌خواهد نصیب بادیه‌نشیان صحرای عربستان شود؟ پنهان‌كاری اماراتی‌ها در مورد چگونگی كسب این توانمندی، بار دیگر موجب تشدید گمانه‌زنی‌ درباره قاچاق خاک ایران به كشورهای جنوبی خلیج فارس شده است.

حاشیه‌نشینان جنوب خلیج‌فارس پس از سا‌ل‌ها چشم طمع دوختن به تغییر نام این پهنه عظیم آبی و دسیسه چینی برای تصاحب جزایر سه‌گانه و عدم توفیق در این موضوع، حالا از در تطمیع قاچاقچیان برای تصاحب خاک مرغوب جلگه‌های جنوب ایران برآمده‌اند و ظاهراً در سكوت برخی از مطلعان، در حال دست یافتن به اهداف كلان خویشند.

خوب‌ها را می‌برند! 

در حالی كه كارشناسان محیط زیست معتقدند هرساله به دلایل مختلف از جمله فرسایش، 2 میلیارد تن خاک در كشور از بین می‌رود، طی روزهای گذشته یكی از اعضای هیئت علمی مركز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع كشور درباره روند رو به افزایش قاچاق گسترده خاک حاصل‌خیز كشور هشدار داد.
مهندس محمود درویش در این مورد گفت: ما چه این مساله را قبول كنیم چه قبول نكینم، قاچاق خاک حاصل‌خیز از كشور صورت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: این مساله بسیار تامل‌برانگیز است و باید توجه مسئولان وزارت جهاد كشاورزی را به خود جلب كند. این كشورها كه اصولا فاقد خاک حاصلخیز هستند، چگونه می‌توانند در سطح گسترده به تولید انواع محصولات كشاورزی بپردازند؟ به خصوص در ابوظبی و امارات متحده عربی این مساله كاملاً چشمگیر است و نمود دارد. 

درویش خاطرنشان كرد: كافی است وزارت جهاد كشاورزی از طریق وزارت خارجه هیئت‌هایی را به صورت رسمی یا غیر‌رسمی به این كشورها بفرستد و خاک مورد كشت در این كشورها را مورد بررسی قرار دهد تا منشا این خاک‌ها مشخص شود. 

وی با اشاره به اینكه خاک پیت در حال حاضر در بازار قانون با قیمتی نزدیک به 100 هزارتومان برای هر متر مربع خرید و فروش می‌شود، اظهار داشت: این كه ما بیان كنیم صادرات خاک حاصل‌خیر ممنوع و غیر‌قانونی است، راه علاج مشكل نیست زیرا مساله خیلی گسترده‌تر از این است، زیرا كشورهای عربی قیمت‌های كلانی برای به دست آوردن مواد غذایی موجود در خاک كشور ما می‌پردازند و این اتفاق صورت می‌گیرد.

درویش در مورد مناطق حاصل‌خیز كشور گفت:خاک كشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر قلیایی هستند به همین ترتیب استان‌های شمالی و منطقه زاگرس در غرب و تالاب رودخانه‌ها و ... مناطقی هستند كه برای برداشت خاک حاصل‌خیر بسیار مناسب هستند.
 
وی در پایان تاكید كرد: رسماً صادرات هر نوع خاک ممنوع است ولی این اتفاق می‌افتد.

سكوت برخی مدیران! 

با توجه به این نكته كه كشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌ویژه امارات متحده عربی اصولاً فاقد خاک حاصل‌خیز هستند و قاعدتاً نمی‌توانند در سطح گسترده به تولید انواع محصولات كشاورزی بپردازند‌، اكثر كارشناسان محیط‌زیست قاچاق حجم زیادی از خاک حاصل‌خیز كشور به كشورهای مذكور را نیز تایید می‌كنند . این در حالی است كه خاک كشورهای جنوب خلیج فارس بیشتر قلیایی است و برای حاصل‌خیز شدن، نیاز به تلفیق با خاكی از جنس خاک منطقه زاگرس در غرب و یا خاک و لای تالاب رودخانه‌ها در استان‌های جنوبی كشورمان دارد. 

ظاهراً چندی پیش سفیر ایران در قطر، برای انتقال خاک بستر رودخانه بهمن‌ شیر به این كشور اعلام آمادگی كرده بود كه رسانه‌ای شدن اظهارات وی در رسانه‌های قطر و بازخورد آن در منابع داخلی و بالا گرفتن موضع‌گیری‌های فعالان محیط زیست‌، منجر به بازتاب گسترده موضوع و بروز جنجالی رسانه‌ای بین موافقان و مخالفان شد، اما جالب اینكه در خود استان خوزستان، واكنش چندانی را شاهد نبودیم. البته بعداً رحیم سجادی، معاون وزیر جهاد كشاورزی اظهار كرد:‌ صادرات خاک كشاورزی در گمركات كشور ممنوع اعلام شده است و آنچه سفیر ایران در قطر اعلام كرده، خاک بستر رودخانه بهمن‌شیر بوده كه بستر رودخانه‌ها جزو وظایف وزارت جهاد كشاورزی نیست.

راه‌های خروج 

خاک به ۲ روش عمده قاچاق می‌شود. اول به صورت قاچاق در قالب بسته‌بندی كه از مبادی غیرقانونی از كشور خارج می‌شود و مثل تمام كالاهایی كه از كشور قاچاق می‌شود از میزان دقیق آن اطلاعی در دست نیست، اما مسئولان تایید می‌كنند كه قاچاق صورت می‌گیرد. به‌ویژه درباره خاک «پیت» كه مرغوب‌ترین خاک و محل چند‌ساله رویش چمن بوده است و دارای مواد آلی بسیار و سبک است، شایان ذكر است از خاک پیت برای پرورش قارچ نیز استفاده می‌شود.

روش دوم قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه است. در این روش كه قانونی هم صورت می‌گیرد، قاچاقچیان مسئولان را دور می‌زنند و چندین برابر نیاز گلدان، خاک در آن می‌ریزند و در خارج از كشور نیز گیاه كه ارزش و اعتباری ندارد، در مواردی حتی دور ریخته می‌شود و آن چه در قیمت‌های بالا خرید و فروش می‌شود، خاک گلدان است. بنابراین می‌توان گفت به قاچاق خاک جنبه قانونی داده شده است و مسئولان هم كم و بیش از آن اطلاع دارند.

در مورد مقصد خاک قاچاق نیز كارشناسان متفق القول‌اند كه مقصد این خاک های حاصل‌خیز و سرمایه‌های ملی غیر‌قابل بازیابی، اكثراً كشورهای حاشیه خلیج‌فارس است كه از نظر خاک زراعی بسیار فقیر هستند و برای كشت و زرع و ایجاد فضای سبز از آن استفاده می‌شود.

ممنوع است! 

پیش از این رحیم سجادی، معاون امور آب و خاک وزیر جهاد كشاورزی با اشاره به این كه خاک كشاورزی جزو لیست كالاهای ممنوعه صادراتی در گمركات كشور است گفته بود، تاكنون هیچ‌گونه صادرات خاک كشاورزی نداشته‌ایم و اگر هم اقدامی در این زمینه صورت می‌گیرد غیرقانونی بوده و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق كالا در این میان مسئول است. 

شایان ذكر است سال گذشته نیز بر اساس موافقت‌نامه قانون قرنطینه‌ای گیاهی كه در مجلس به تصویب رسید، هرگونه جابه‌جایی گیاهان به همراه خاک ممنوع شد. همچنین براساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال خاک و نمونه‌های گیاهی به سایر كشورها ممنوع است و مادامی كه از سوی سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد كشاورزی موافقت‌نامه‌ای امضا نشود، قابل صدور به سایر كشورها نخواهد بود. 

گفته‌های سجادی در حالی تنها واكنش مسئولان به پدیده قاچاق خاک است كه چندی قبل نیز در شمالی ترین نقطه كشور سرگرد برج ثریا، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل گفته بود «قاچاق خاک پیت در مراتع استان، ۲ سال است كه در مناطق باغر و سبلان آغاز و باعث خسارت فراوان شده است.»