این کار، بازیچه قرار دادن مجلس است
تلاش برای تغییر مصوبه مجلس درباره استقلال بانک مرکزی
ارجاع به تلفیق، مغایر آیین نامه است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: برخلاف آیین نامه مجلس، مصوبه مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی در لیست مصوبات ابلاغی قرار نگرفته و به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق، از برگزاری جلسه این کمیسیون در روز شنبه در دو شیفت کاری با محوریت مواد ارجاعی به این کمیسیون خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون تلفیق امروز به دلیل برگزاری جلسه مجلس در ساعت ۶ صبح تشکیل جلسه نداد اما این کمیسیون روز شنبه تلاش دارد همه موارد ارجاعی به کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و روز یکشنبه به صحن مجلس برساند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا خبر ارجاع مصوبه مربوط به بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق صحت دارد یا خیر گفت: این خبر درست است زیرا مصوبه مذکور در لیست مصوبات ابلاغی قرار داده نشده بلکه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد.
قادری علت ارجاع این مصوبه را اخطار قانون اساسی نمایندگان در روز تصویب این قانون عنوان کرد.
ارجاع مصوبه مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق در حالی انجام می‌شود که طبق آیین نامه داخلی مجلس مصوبه‌ای که به تصویب نمایندگان می‌رسد امکان برگشت یا بازنگری مجدد ندارد.
تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که این مصوبه به تصویب رسید طی اخطارهای مکرر به قانون اساسی نسبت به خلاف قانون بودن این مصوبه انتقاد داشتند، اما با وجود اخطارهای قبل و بعد این مصوبه بند مذکور به تصویب رسیده بود و طبق آیین‌نامه امکان بازگشت به آن وجود نداشت.
بنابراین نمایندگان معترض به این مصوبه مجلس در روز بعد خبر از تهیه طرحی با امضای بیش از ۵۰ نماینده دادند و اعلام کردند قصد دارند تا با ارائه این طرح از هیأت‌رئیسه مجلس بخواهند مصوبه مذکور را اصلاح کند.
با وجود گذشت دو هفته از این مصوبه اما خبری از پیگیری این طرح توسط نمایندگان معترض نشد تا اینکه احمدی‌نژاد در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد مصوبه مذکور به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، در پاسخ به این سئوال که بر اساس کدام آیین نامه مجلس مجاز به انجام چنین کاری شد، گفت: حقیقت آن است که ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است.
وی گفت: وقتی بندی و ماده‌ای در صحن علنی به تصویب مجلس می‌رسد هیچ راه بازگشتی برای بررسی مجدد وجود ندارد مگر اینکه ۶ ماه از زمان تصویب بگذرد.
این عضو کمیسیون تلفیق اقدام انجام شده را یک نوع مصلحت‌اندیشی خواند و گفت: بعید است که با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق اقدام خاصی روی آن انجام شود و یا اینکه مصوبه تغییر کند.
عثمانی گفت: تغییر در این مصوبه تنها در صورتی خواهد بود که این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.
غفار اسماعیلی دیگر کمیسیون تلفیق نیز در این‌خصوص گفت: اگر این مصوبه در لیست مصوبات ابلاغی قرار نگرفته باشد و به کمیسیون تلفیق ارجاع شده باشد خلاف آیین نامه عمل شده است و نباید هیأت‌رئیسه چنین اقدامی می کرد.
وی گفت: این کار بازیچه قرار دادن مجلس است.
طبق مصوبه مجلس در پیشنهادی که در ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید، مجمع عمومی بانک مرکزی از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود که طول مدت انتصاب هرکدام از اعضا ۱۰ سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شود: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان که حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند.
بر این اساس این پیشنهاد مصوب که از سوی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. اعضای مجمع نمی‌توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.
این در حالی است که طبق قانون فعلی مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران. بر اساس قانون فعلی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌گردد.
آفتاب: برخلاف آیین نامه مجلس، مصوبه مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی در لیست مصوبات ابلاغی قرار نگرفته و به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده است. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق، از برگزاری جلسه این کمیسیون در روز شنبه در دو شیفت کاری با محوریت مواد ارجاعی به این کمیسیون خبر داد و اظهار داشت: کمیسیون تلفیق امروز به دلیل برگزاری جلسه مجلس در ساعت ۶ صبح تشکیل جلسه نداد اما این کمیسیون روز شنبه تلاش دارد همه موارد ارجاعی به کمیسیون را مورد بررسی قرار داده و روز یکشنبه به صحن مجلس برساند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا خبر ارجاع مصوبه مربوط به بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق صحت دارد یا خیر گفت: این خبر درست است زیرا مصوبه مذکور در لیست مصوبات ابلاغی قرار داده نشده بلکه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد.
قادری علت ارجاع این مصوبه را اخطار قانون اساسی نمایندگان در روز تصویب این قانون عنوان کرد.
ارجاع مصوبه مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق در حالی انجام می‌شود که طبق آیین نامه داخلی مجلس مصوبه‌ای که به تصویب نمایندگان می‌رسد امکان برگشت یا بازنگری مجدد ندارد.
تعدادی از نمایندگان مجلس در جلسه‌ای که این مصوبه به تصویب رسید طی اخطارهای مکرر به قانون اساسی نسبت به خلاف قانون بودن این مصوبه انتقاد داشتند، اما با وجود اخطارهای قبل و بعد این مصوبه بند مذکور به تصویب رسیده بود و طبق آیین‌نامه امکان بازگشت به آن وجود نداشت.
بنابراین نمایندگان معترض به این مصوبه مجلس در روز بعد خبر از تهیه طرحی با امضای بیش از ۵۰ نماینده دادند و اعلام کردند قصد دارند تا با ارائه این طرح از هیأت‌رئیسه مجلس بخواهند مصوبه مذکور را اصلاح کند.
با وجود گذشت دو هفته از این مصوبه اما خبری از پیگیری این طرح توسط نمایندگان معترض نشد تا اینکه احمدی‌نژاد در نشست خبری دیروز خود اعلام کرد مصوبه مذکور به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده است.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، در پاسخ به این سئوال که بر اساس کدام آیین نامه مجلس مجاز به انجام چنین کاری شد، گفت: حقیقت آن است که ارجاع این مصوبه به کمیسیون تلفیق مغایر آیین‌نامه داخلی مجلس است.
وی گفت: وقتی بندی و ماده‌ای در صحن علنی به تصویب مجلس می‌رسد هیچ راه بازگشتی برای بررسی مجدد وجود ندارد مگر اینکه ۶ ماه از زمان تصویب بگذرد.
این عضو کمیسیون تلفیق اقدام انجام شده را یک نوع مصلحت‌اندیشی خواند و گفت: بعید است که با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق اقدام خاصی روی آن انجام شود و یا اینکه مصوبه تغییر کند.
عثمانی گفت: تغییر در این مصوبه تنها در صورتی خواهد بود که این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.
غفار اسماعیلی دیگر کمیسیون تلفیق نیز در این‌خصوص گفت: اگر این مصوبه در لیست مصوبات ابلاغی قرار نگرفته باشد و به کمیسیون تلفیق ارجاع شده باشد خلاف آیین نامه عمل شده است و نباید هیأت‌رئیسه چنین اقدامی می کرد.
وی گفت: این کار بازیچه قرار دادن مجلس است.
طبق مصوبه مجلس در پیشنهادی که در ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید، مجمع عمومی بانک مرکزی از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود که طول مدت انتصاب هرکدام از اعضا ۱۰ سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شود: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ۷ نفر اقتصاددان که حداقل ۱۵ سال سابقه و تخصص فعالیت پولی و بانکی داشته باشند.
بر این اساس این پیشنهاد مصوب که از سوی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمت‌ها منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی فقط برای یکبار مجاز است. اعضای مجمع نمی‌توانند فردی را از بین خود برای این دو سمت انتخاب کنند.
این در حالی است که طبق قانون فعلی مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران. بر اساس قانون فعلی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهوری و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهوری منصوب می‌گردد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۲۱:۰۵ - ۱۳۸۹/۰۹/۰۹
پاسخ
از این مجلس مردم هیج انتظاری ندارند. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید