کد خبر: ۱۳۲۵۷۲
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۸
هيچ‌كس را به عنوان «منحرف» تعقيب نكرده‌ و نمی‌كنيم
آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: محسنی اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده قتل روح الله داداشی تصریح کرد: برای ضارب اصلی حکم قصاص داده شده است و اجرای حکم هم بستگی دارد به اینکه اولیای دم مطالبه قصاص کنند یا خیر؛ البته تا الان اولیای دم درخواست قصاص داشته‌اند اما باید دید که تا مرحله پایانی چه تصمیمی خواهند گرفت.

وی در پاسخ به سوالی دیگر گفت: در نشستی که با کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با بررسی مساله برخورد با جرایم خشن برگزار شد، پیشنهاداتی از ناحیه قوه قضاییه و مجلس مطرح شد که به زودی در صحن علنی مجلس می‌رود تا با نظر نمایندگان تصویب شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی را 12 میلیون پرونده عنوان کرد، گفت: اینکه گفته می‌شود 12 یا 13 میلیون یا هر تعداد دیگر مقدار پرونده‌ای است که مورد رسیدگی در مراحل مختلف قرار گرفته است. فرضا پرونده‌ای یک بار در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بعد به دادگاه می‌رود و بعد از آن ممکن است مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و حتی به دیوان عالی کشور برود و همه اینها ثبت می‌شود؛ لذا نمی‌شود گفت که 12 میلیون پرونده داریم.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی در خصوص افزایش قیمت‌ها اقدامی کرده است یا خیر؟ اظهار کرد: طبعا زمینه‌های جرم را باید کم کنیم و برای این امر خیلی از موارد باید اتفاق بیفتد؛ البته حتما یکی از زمینه‌های وقوع جرم، فقر و یا بی‌سوادی است و اگر صحبتی در این زمینه می‌شود یعنی اینکه باید زمینه‌های وقوع جرم را کاهش داد. الان سن ازدواج چه در بین دختران و چه در بین پسران بالا رفته و از این طریق ممکن است مشکلاتی پیش بیاید و زمینه وقوع جرم فراهم شود و یا افزایش طلاق هم مشکلاتی در پی دارد؛ لذا دستگاه قضایی در حال تلاش است تا در این راستا معاونت پیشگیری از جرم تشکیل شود و امیدواریم که با تلاش همه دستگاه‌ها و هم چنین خود مردم، ان‌شاالله شاهد وقوع جرم نباشیم.

خبرنگاری با اشاره به مساله ایجاد شده بین سازمان میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری پرسید چرا وقتی دیوان عدالت در این زمینه حکمی صادر می‌کند نباید با سازمان میراث فرهنگی مشورت کند؟

محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وقتی ادعایی در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود حتما استدلال و دفاع طرفین شنیده می‌شود و سپس حکم صادر می‌کنند؛ البته گاهی اوقات ممکن است برداشت مختلف از یک قانون صورت گیرد که در آن مورد هم قانون‌گذار راه حل را پیش‌بینی کرده است. اگر نسبت به قانون اساسی باشد، شورای نگهبان تفسیر می‌کند و آن حرف آخر می‌شود و اگر ابهام نسبت به قانون عادی باشد، تفسیر آن توسط مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.

سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده دستگیری مدیران مناطق آزاد و همچنین احتمال دستگیری افراد دیگری از دولت تاکید کرد: این شاید تعبیر صحیحی نباشد. اگر افرادی در دولت، دستگاه قضایی یا هر جای دیگر جرمی مرتکب شوند تعقیب می‌شوند یا ممکن است فردی از بیرون از یک نماینده مجلس شکایت کند. در قوه مجریه هم همین‌طور است.

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد مساله‌ای که گفتید برای چهار نفر کیفر خواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. سه نفر دیگر هم در شرف صدور کیفرخواست هستند و پرونده تعدادی دیگر در حال تحقیقات مقدماتی است. همچنین ما فردی را به عنوان منحرف تعقیب نکرده‌ایم و نمی‌کنیم. اگر کسی کار خلافی کرده باشد و جرمی مرتکب شود از طریق شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم تعقیب می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده طلبه ناهی از منکر نیز گفت: پرونده آقای فروزش به دادگاه رفته ولی پرونده آقای مصطفوی هنوز به دادگاه نرفته و پرونده سوم یعنی پرونده آخر هم هنوز به دادگاه نرفته و متهمان آن دستگیر نشده‌اند.

خبرنگاری به مطلبی اشاره کرد که «سرپرست روزنامه ایران منتشر کرده و در آن مدعی شده ملک‌زاده بی‌گناه در بازداشت است و قوه قضاییه باید نسبت به این مساله پاسخ‌گو باشد». وی پرسید این فرد از چه ناحیه‌ای مطلع شده و برخورد قوه قضاییه چه خواهد بود؟

محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار کرد: خوب نیست که فردی که در یک روزنامه دولتی قلم می‌زند این‌گونه صحبت کند. نسبت به اینکه چگونه مطلع می‌شوند هم صرف‌نظر از اینکه مطلب صحیح است یا خیر، با خانواده او در تماس هستند و این چیز بعیدی نیست.

دادستان کل کشور اضافه کرد:‌ در مورد با گناه یا بی‌گناه بودن فرد هم باید بگوییم که این مسأله منوط به صدور حکم است چون فرد قبل از صدور حکم، مجرم نیست بلکه در مظان اتهام است. حالا اگر دادسرا شخصی را مجرم دانست با صدور قرار مجرمیت، کیفر‌خواست صادر می‌کند که برای ایشان هنوز قرار مجرمیت و کیفر‌خواست هم صادر نشده است.

خبرنگاری از گران شدن نرخ برابر با اصل کردن توسط دفاتر اسناد و واگذاری این کار به دفاتر اسناد پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: الان به صورت مطلق این کار از مجموعه‌ قضایی حذف نمی‌شود و همچنان در قوه قضاییه این کار انجام می‌شود؛ لذا اگر ادارات ثبت بتوانند این مساله را پوشش دهند به نفع مردم است چون همه موارد در دستگاه قضایی نمی‌تواند انجام گیرد. در مورد افزایش قیمت هم باید بگویم ثبت نمی‌تواند خودش اقدام به افزایش قیمت کند.

خبرنگاری پرسید برخی در شمال کشور با خشک کردن دریا اقدام به زمین‌خواری می‌کنند. اقدام قوه قضاییه در این باره چیست؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: ان‌شاالله اول محیط زیست وارد قضیه می‌شود تا ببینیم اصل قضیه چیست. ما هم تا حالا چنین چیزی نشنیده‌ایم.

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
لینک های مفید
x