آفتاب‌‌نیوز : 
اطلاعات جديد شامل نقشه ها و عكس تونلهايي بود كه در اطراف تجهيزات هسته اي ايران براي استفاده ي نظامي حفر شده بود. اين اطلاعات، توسط شخصي به نام عليرضا جعفرزاده [كه عضو سازمان منافقين است] با جزئيات كامل شرح داده شد. گفتني است جعفرزاده همان كسي است كه در سالهاي 2002 و 2003، وجود تأسيسات مخفي غني سازي اورانيوم و توليد آب سنگين در ايران را خبر داد، آن زمان اين مسئله باعث شد آژانس بين المللي انرژي اتمي بازرسيهاي خود را از ايران شروع كند كه نتيجه آن امروز تهديد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مي باشد.
پائل لونتال (Paul Leventhal) رئيس مؤسسه كنترل هسته اي در آن جلسه گفت: اين اسناد بايد، بدون درنگ توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي مورد بازرسي قرار بگيرد. بدون شك اين تونل در سايت پارچين قرار دارد، جايي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه داشته تنها از بخشي از آن نمونه برداري كند.
پروف. ريموند تانتر، Prof. Raymond Tanter از كميته سياسي ايران كه در اين جلسه حضور داشت گفت: اين اسناد نشان مي دهد كه مذاكره نمي تواند مانع از دستيابي ايران به سلاحهاي هسته اي شود. در اينجا مسابقه اي بين دو بلوك وجود دارد، يكي رهيافت ديپلماتيك و ديگري زمان هسته اي شدن. هدف نهايي ايران خارج شدن از NPT و دستيابي به بمب هسته اي مي باشد. لازم است كه جامعه بين المللي راه حل جديدي را در دستور كار قرار دهد و آن هم تغيير رژيم در ايران مي باشد.
پاتريك كلاوسون، از مؤسسه خاور نزديك واشنگتن نيز به تهديدي كه ايران هسته اي مي تواند براي امنيت جهاني و منطقه داشته باشد اشاره كرد. او گفت: متوقف كردن ايران و باز داشتن آن از دستيابي به سلاح هسته اي به چند دليل براي آمريكا ضروري است. تندروهاي ايران، تاريخي از تهاجم را پشت سر خود دارند. آنها اختلافات مرزي با كشورهاي عرب حوزه ي خليج فارس داشته و دشمني ديرينه اي با آمريكا دارند و بارها متحد آمريكا در منطقه يعني اسرائيل را تهديد به محوشدن از روي نقشه ي جغرافيايي كرده اند. آنها به اعضاي القاعده اجازه دادند در خاك آنها حملات تروريستي در رياض را هدايت كنند. دستيابي ايران به سلاح هسته اي رفتار ايران را در تمام اين زمينه ها تشديد خواهد كرد.
ريموند تانتر در ادامه گفت: دنيا نمي تواند منتظر بماند تا ايران بمب را آزمايش كند. خطرات اين تأخير بسيار سنگين است. جامعه بين الملل بايد براساس مدارك جديد آماده ي عمل باشد. مداركي كه طي 2 سال گذشته توسط اپوزيسيون ايران ارائه شده، نشان مي دهد كه اين روند متوقف نشود ممكن است منجر به ساخت بمب هسته اي توسط ايران گردد.
خبرنگار آفتاب گزارش فوق را با يك كارشناس هسته اي در ميان گذاشت. وي گفت: به نظر من اين گونه مباحث، مقدمه بازرسيهاي فرا پروتكلي است و قصدشان آن است كه مسئولان هسته اي كشور را مجبور سازند به چيزي تن بدهند كه قبلاً هيچ گاه جمهوري اسلامي ايران، زير بار آن نرفت. در واقع پذيرش اين گونه بازرسي، شباهت ميان ايران و عراق را در ذهن تداعي خواهد كرد و اين تشابه يافتن، با عراق، به هيچ وجه براي ايراني و نظام اسلامي ما، قابل قبول نيست و ما هيچ گاه نبايد به آن تن بدهيم.
وي در ادامه سخنانش افزود: پس از يك سال تعامل و كار با آژانس و با اعضاي شوراي حكام، دستگاه ديپلماسي كشور و تيم مذاكره كننده قديمي توانست در قطعنامه نوامبر 2004 اين مسئله را بگنجاند كه از اين به بعد كليه بازرسيها و اقدامات آژانس در چارچوب پروتكل و پادمان تنظيم و توافق خواهد شد. اين مسئله با توجه به حجم تبليغات و فشاري كه بر روي دستگاه ديپلماسي كشور وجود داشت، يك موفقيت بزرگ براي ايران محسوب مي شد زيرا در آن هنگام ايران قصد داشت ضمن تعامل با دنيا كارهاي حقوقي اش را نيز هم زمان با آژانس حل نمايد و در اين راستا به موفقيتهاي بزرگي در حفظ و پيشبرد فن آوري هسته اي دست يافته بود و مسئله بازرسيها همواره در چارچوب پروتكل انجام مي شد. امّا با اين وجود نيز شاهد بوديم كه شايعاتي در آن زمان دال بر در اختيار گذاشتن اسرار نظامي و حساس كشور به بازرسان آژانس وجود داشت. كما اينكه بعدها نيز مشخص شد كه روند اين بازرسيها كاملاً با رعايت جوانب حفاظتي انجام مي شد؛ يعني بازرسان با اتومبيلهايي كه از هر طرف پوشيده شده بودند فقط از محيط اطراف سايتهاي ايران نمونه برداري كردند. امّا اكنون طبق بندهاي 12، 19 و 28 پادمان كه در قطعنامه 24 سپتامبر 2005 گنجانده شده است، راه براي بازرسيهاي فرا پروتكلي همواره شده است. زيرا در اين بندها اقدامات فراتر از پادمان و پروتكل شامل دسترسي به اشخاص، اسناد، تجهيزات دو گانه، كارگاههاي نظامي مكانها و غيره تصريح شده است. اين كارشناس مسائل سياسي افزود: همان طور كه قبلاً عرض كردم اين بازرسيهاي فرا پروتكلي راه را براي فراهم ساختن زمينه اي همچون وضعيت عراق فراهم ساخته است. امّا نكته جالب هنگامي است كه كساني در داخل فكر كنند كه با دادن اجازه بازرسيهاي فرا پروتكلي مي توانند از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت جلوگيري كنند. فرآيندي كه اكنون به نظر مي رسد اين قطعنامه آن را با مشكلات اساسي مواجه ساخته است و وضعيت به گونه اي شده است كه رفتن پرونده هسته اي كشور تا نوامبر به شوراي امنيت تقريباً محرز شده است. مگر اينكه توافقي با اروپا صورت گيرد كه تازه آن وقت چند قدم هم عقب تر از نقطه صفر خواهيم بود. در اينجا است كه مسئولان ديپلماسي كشور بايد توجه نمايند كه بحث پرونده هسته اي ايران اساساً يك پرونده و بحث سياسي است و جز تعامل و كار با دنيا كه تيم هسته اي قديمي اين سياست را سرلوحه كار خود قرار داده بود، هر نوع امتيازي در راستاي اقداماتي چون بازرسيهاي فرا پروتكلي و فرا پادماني كار ساز نخواهد بود و وضعيت را بدتر خواهد كرد. بنابراين به اعتقاد بنده وظيفه هر ايراني است كه ضمن مخالفت با اين گونه مصوبات از مسئولان و دست اندركاران تقاضا كنيم كه در اين خصوص دقت بيشتري نمايند، زيرا مسئله ي هسته اي در ايران اكنون به يك پرونده ملي تبديل شده است و متعلق به فرد يا جناح خاصي نيست و به هيچ وجه نبايد در اين خصوص كوتاه آمد. بلكه با پيروي از منطق مذاكره و تعامل به روند مذاكرات و مشي گذشته بازگشت تا كشور بيش از اين درگير بحران نشود.
