کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی:
نمی‌شود دولت سازمان علافان به‌وجود آورد
کامران: سازمان خدمات عمومی مانند لولو بالای سر کارمندان است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مجلس به تشکیل سازمان خدمات عمومی برای انتقال کارمندان مازاد دستگاه‌های اجرایی رای نداد.
در جلسه صبح امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم، بند الحاقی یک به ماده 52 این لایحه در بخش نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شد با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد سازمان خدمات عمومی اقدام کند و کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیرضروری دستگاه اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات‌عمومی منتقل می‌شود.
در ادامه این بند آمده بود که سازمان مذکور از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاه‌ها و یا انجام خدمات در غالب قرارداد و نیز همکاری مشارکت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت‌های مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیت‌های ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فن‌آوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد کرد.
همچنین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها از طریق ماموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تامین بود. که با موفقیت آن سازمان بخش‌های تعاونی و خصوصی می‌توانستند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارمندان سازمان از خدمات آنان در غالب قرارداد استفاده کنند. همچنین استخدام این سازمان به هر نحو ممنوع بود.
همچنین آئین‌نامه اجرایی بند‌الحاقی یک شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسید که این بند با مخالفت گسترده و اخطار مکرر نمایندگان در مورد آن مواجه شد.
در همینه زمینه سید مهدی صادق در اخطاری مستند به اصول 28 و 43 قانون اساسی تاکید کرد: شغل افراد از تعرض معصوم است و هر‌کس باید شغلی را که مایل است برگزیند. در حالیکه این بند با این حق مغایر است.
همچنین کوچکی‌نژاد در اخطاری براساس اصول 22، 26، 33، 36، 43 و 46 قانون اساسی،گفت: در این بند تاسیس سازمانی پیش‌بینی شده که هدفی برای آن قرار نداده شده است و موجب گسترش دولت و جلوگیری از آزادی شغل افراد می‌شود.
حسن ونایی نیز در اخطاری براساس اصول 3، 22، 43 و 28 قانون اساسی با این بند مخالفت کرد که لاریجانی به وی پاسخ داد؛ این اصول وجاهتی ندارد که بگوئیم این بند خلاف قانون اساسی است. گرچه مثبت و منفی بودن موضوع ماده بحث دیگری است.
در ادامه مصطفی کواکبیان در اخطار قانون اساسی براساس اصل 28 اظهار داشت: اگر کارمندی مازاد باشد خود دولت باید شغل ایجاد کند و این نمی‌شود که دولت یک سازمان (علافان) تاسیس کند و هر بلایی که خواست سر کارمندان بیاورد یا به شهرستان‌ها منتقل کند.
رئیس مجلس در پاسخ به وی ضمن درخواست از کواکبیان برای عدم به‌کارگیری الفاظی مانند علافان،تصریح کرد: به طور مثال بر اثر اجرای اصل 44 تعدادی کارمند مازاد خواهند بود و کار دیگری هم نمی‌توان کرد یا در راستای اجرای همان اصل صنایع کوچک‌تر می‌شوند که چاره‌ای نیست، لذا اخطار شما وارد نیست در عین حال حسن و قبح آن مسأله دیگری است.
مهدی‌کوچک‌زاده نماینده تهران در اخطار قانون اساسی بر اساس اصل 40 بند الحاقی یک را غیرقانونی و تحمیل‌کننده هزینه و بیت‌المال دانست که لاریجانی این اخطار را وارد ندانست.
همچنین علی ابیانی‌راد نماینده قائم شهر هم در مخالفت با بند مذکور و موافقت با حرف آن سخن گفت که لاریجانی خطاب به وی گفت: فکر نکنید با این کار به کارمندان کمک می‌شود،زیرا هر مدیری که ببیند کار کوچک شده است می‌تواند کارکنان را در اختیار کارگزینی قرار دهد. اما دولت در بند الحاقی یک برای این امر از طریق ایجاد یک سازمان، واسطه‌ای قرار داده است بنابراین این بند اضرار به حقوق دیگران نیست.
همچنین حسن‌کامران نیز در موافقت با حذف بند الحاقی سازمان خدمات عمومی را مانند لولو بالای سر کارمندان دانست و بر عدم آواره شدن کارمندان تاکید کرد.
اما محمد دهقانی نماینده طرقبه و کناران در مجلس و عضو هیات رئیسه در مخالفت با پیشنهاد حرف بند الحاقی یک، ماده 52 آن را از لوازم خصوصی‌سازی دانست و یادآور شد: این بند در راستای بند 21 قانون خدمات کشوری که براساس آن دولت می‌تواند نیروها را بازخرید کند. اما بند الحاقی یک جلوی بازخرید، انتقال و مرخصی بدون حقوق را گرفته و یک سازمان تشکیل می‌دهد که در آن کارمندان در جای دیگر به کار گرفته شوند. لذا حذف بند الحاقی یک خدمتی به کارمندان نمی‌کند و این بند مقدمه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین مهران نجف‌نژاد در اخطار قانون اساسی براساس اصل سه و چهار قانون اساسی از برخی الفاظ نامناسب که از سوی نمایندگان در مورد سازمان خدمات بیان شد انتقاد کرد و گفت: این الفاظ در شأن مجلس نیست، همچنین در صورت تصویب بند الحاقی یک ماده 52 برای افرادی که در آن سازمان مشغول خواهند شد ناراحتی روحی ایجاد می‌شود.
آفتاب: مجلس به تشکیل سازمان خدمات عمومی برای انتقال کارمندان مازاد دستگاه‌های اجرایی رای نداد. در جلسه صبح امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم، بند الحاقی یک به ماده 52 این لایحه در بخش نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شد با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد سازمان خدمات عمومی اقدام کند و کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیرضروری دستگاه اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات‌عمومی منتقل می‌شود.
در ادامه این بند آمده بود که سازمان مذکور از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاه‌ها و یا انجام خدمات در غالب قرارداد و نیز همکاری مشارکت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت‌های مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیت‌های ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فن‌آوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد کرد.
همچنین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها از طریق ماموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تامین بود. که با موفقیت آن سازمان بخش‌های تعاونی و خصوصی می‌توانستند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارمندان سازمان از خدمات آنان در غالب قرارداد استفاده کنند. همچنین استخدام این سازمان به هر نحو ممنوع بود.
همچنین آئین‌نامه اجرایی بند‌الحاقی یک شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسید که این بند با مخالفت گسترده و اخطار مکرر نمایندگان در مورد آن مواجه شد.
در همینه زمینه سید مهدی صادق در اخطاری مستند به اصول 28 و 43 قانون اساسی تاکید کرد: شغل افراد از تعرض معصوم است و هر‌کس باید شغلی را که مایل است برگزیند. در حالیکه این بند با این حق مغایر است.
همچنین کوچکی‌نژاد در اخطاری براساس اصول 22، 26، 33، 36، 43 و 46 قانون اساسی،گفت: در این بند تاسیس سازمانی پیش‌بینی شده که هدفی برای آن قرار نداده شده است و موجب گسترش دولت و جلوگیری از آزادی شغل افراد می‌شود.
حسن ونایی نیز در اخطاری براساس اصول 3، 22، 43 و 28 قانون اساسی با این بند مخالفت کرد که لاریجانی به وی پاسخ داد؛ این اصول وجاهتی ندارد که بگوئیم این بند خلاف قانون اساسی است. گرچه مثبت و منفی بودن موضوع ماده بحث دیگری است.
در ادامه مصطفی کواکبیان در اخطار قانون اساسی براساس اصل 28 اظهار داشت: اگر کارمندی مازاد باشد خود دولت باید شغل ایجاد کند و این نمی‌شود که دولت یک سازمان (علافان) تاسیس کند و هر بلایی که خواست سر کارمندان بیاورد یا به شهرستان‌ها منتقل کند.
رئیس مجلس در پاسخ به وی ضمن درخواست از کواکبیان برای عدم به‌کارگیری الفاظی مانند علافان،تصریح کرد: به طور مثال بر اثر اجرای اصل 44 تعدادی کارمند مازاد خواهند بود و کار دیگری هم نمی‌توان کرد یا در راستای اجرای همان اصل صنایع کوچک‌تر می‌شوند که چاره‌ای نیست، لذا اخطار شما وارد نیست در عین حال حسن و قبح آن مسأله دیگری است.
مهدی‌کوچک‌زاده نماینده تهران در اخطار قانون اساسی بر اساس اصل 40 بند الحاقی یک را غیرقانونی و تحمیل‌کننده هزینه و بیت‌المال دانست که لاریجانی این اخطار را وارد ندانست.
همچنین علی ابیانی‌راد نماینده قائم شهر هم در مخالفت با بند مذکور و موافقت با حرف آن سخن گفت که لاریجانی خطاب به وی گفت: فکر نکنید با این کار به کارمندان کمک می‌شود،زیرا هر مدیری که ببیند کار کوچک شده است می‌تواند کارکنان را در اختیار کارگزینی قرار دهد. اما دولت در بند الحاقی یک برای این امر از طریق ایجاد یک سازمان، واسطه‌ای قرار داده است بنابراین این بند اضرار به حقوق دیگران نیست.
همچنین حسن‌کامران نیز در موافقت با حذف بند الحاقی سازمان خدمات عمومی را مانند لولو بالای سر کارمندان دانست و بر عدم آواره شدن کارمندان تاکید کرد.
اما محمد دهقانی نماینده طرقبه و کناران در مجلس و عضو هیات رئیسه در مخالفت با پیشنهاد حرف بند الحاقی یک، ماده 52 آن را از لوازم خصوصی‌سازی دانست و یادآور شد: این بند در راستای بند 21 قانون خدمات کشوری که براساس آن دولت می‌تواند نیروها را بازخرید کند. اما بند الحاقی یک جلوی بازخرید، انتقال و مرخصی بدون حقوق را گرفته و یک سازمان تشکیل می‌دهد که در آن کارمندان در جای دیگر به کار گرفته شوند. لذا حذف بند الحاقی یک خدمتی به کارمندان نمی‌کند و این بند مقدمه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین مهران نجف‌نژاد در اخطار قانون اساسی براساس اصل سه و چهار قانون اساسی از برخی الفاظ نامناسب که از سوی نمایندگان در مورد سازمان خدمات بیان شد انتقاد کرد و گفت: این الفاظ در شأن مجلس نیست، همچنین در صورت تصویب بند الحاقی یک ماده 52 برای افرادی که در آن سازمان مشغول خواهند شد ناراحتی روحی ایجاد می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید