حداقل مزد كارگران فقط 9 درصد افزايش يافت
کمترین افزایش مزد در 6 سال اخیر
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: شورای عالی کار در آخرین و هفتمین نشست رسمی امسال خود طی عصر امروز دوشنبه پرونده افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار را برای سال آینده بست و آن را به میزان 9 درصد و با کمک هزینه‌ها معادل 11.6درصد (معادل نرخ تورم پایان بهمن ماه 89) افزایش داد.
بر پایه این گزارش، پیش‌تر در حالی مهم‌ترین گزینه‌های افزایش دستمزد سال آینده بین 5 تا 15 درصد مطرح بوده است که اغلب مقامات کارگری بر افزایش 15 درصدی دستمزد تاکید داشته‌اند.
هرچند مقامات کارفرمایی نیز در اظهارات خود لزوم افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور را مطرح و آن را تایید کرده بودند اما در نهایت شورای عالی کار که در آن نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند؛ میزان افزایش را 9 درصد ثابت و 2.6 درصد نیز برای کمک هزینه خواربار در نظر گرفتند.
البته مصوبه حداقل دستمزد سال 90 کارگران که در عصر امروز اتخاذ شد، برای تمامی واحدهای تولیدی و بنگاه های کشور از ابتدای فروردین ماه سال آینده لازم الاجرا خواهد بود و تخلف از آن به منزله خروج از چارچوب قانون کار تلقی می شود.
در هر صورت، سال گذشته شورای عالی کار توانسته بود میزان افزایش دستمزد کارگران را به نسبت 263 هزار و 520 تومان قبل از آن، 20 درصد افزایش دهد و آن را به 303 هزار تومان برساند. در نهایت برای سال 90 افزایش دستمزدها معادل 9 درصد و 330 هزار و 300 تومان تعیین شد.
سید محمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در جلسه عصر امروز این شورا حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش 9 درصدی از 303 هزار تومان به 330 هزار و 300 تومان رسید.
وی اظهار داشت: همچنین شورای عالی کار میزان افزایش روزانه دستمزد در سال آینده را 110 هزار و 100 ریال در نظر گرفت.
یاراحمدیان در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی نیز با اعلام افزایش 6 درصدی به اضافه 304 تومان روزانه، گفت: در جلسه شورای عالی کار مصوب شد بن کارگران نیز از 20 هزار تومان سال‌جاری به 28 هزار تومان در سال 90 افزایش یابد.
ولی الله صالحی عضو شورای عالی نیز با اعلام تصویب نهایی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 9 درصد، گفت: تصمیمات امروز شورای عالی کار درباره دستمزد، نرخ تورم 11.6 درصدی پایان بهمن ماه امسال را پوشش داده است، ضمن اینکه حداقل دستمزد کارگران از 303 هزار تومان امسال به 330 هزار و 300 تومان در سال آینده افزایش مییابد.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: علاوه بر افزایش 9 درصدی حداقل دستمزد، 2.6 درصد نیز به کمک هزینه خانوار در بخش بن نقدی کارگری اضافه کردیم و در مجموع نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را پوشش دادیم.
صالحی ادامه داد: همچنین در نظر گرفته شد تا میزان بن نقدی خانوار کارگری نیز از 20 به 28 هزار تومان افزایش پیدا کند، ضمن اینکه در این بخش پرداخت بن به صورت نقدی و در حساب کارگران مانند سال گذشته خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: در سایر سطوح نیز مزد کارگران برای سال آینده 6 درصد به اضافه 304 تومان روزانه افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: این صورتجلسه به امضای نمایندگان دولت، کارگر و کارفرمای عضو شورای عالی کار خواهد رسید.
صالحی تصمیم‌گیری درباره تقویت کمک هزینه مسکن کارگران را وظیفه دولت دانست و افزود: این موضوع از اختیارات شورای عالی کار خارج است و دولت باید برای آن تصمیم بگیرد.
با توجه به اینکه بیش از 90 درصد بنگاه‌های کشور در حال حاضر کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، متاسفانه در بسیاری از آنها مصوبات حداقل دستمزد شورای عالی کار نیز رعایت نمی‌‌شود.
آفتاب: شورای عالی کار در آخرین و هفتمین نشست رسمی امسال خود طی عصر امروز دوشنبه پرونده افزایش حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار را برای سال آینده بست و آن را به میزان 9 درصد و با کمک هزینه‌ها معادل 11.6درصد (معادل نرخ تورم پایان بهمن ماه 89) افزایش داد.بر پایه این گزارش، پیش‌تر در حالی مهم‌ترین گزینه‌های افزایش دستمزد سال آینده بین 5 تا 15 درصد مطرح بوده است که اغلب مقامات کارگری بر افزایش 15 درصدی دستمزد تاکید داشته‌اند.
هرچند مقامات کارفرمایی نیز در اظهارات خود لزوم افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور را مطرح و آن را تایید کرده بودند اما در نهایت شورای عالی کار که در آن نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان حضور دارند؛ میزان افزایش را 9 درصد ثابت و 2.6 درصد نیز برای کمک هزینه خواربار در نظر گرفتند.
البته مصوبه حداقل دستمزد سال 90 کارگران که در عصر امروز اتخاذ شد، برای تمامی واحدهای تولیدی و بنگاه های کشور از ابتدای فروردین ماه سال آینده لازم الاجرا خواهد بود و تخلف از آن به منزله خروج از چارچوب قانون کار تلقی می شود.
در هر صورت، سال گذشته شورای عالی کار توانسته بود میزان افزایش دستمزد کارگران را به نسبت 263 هزار و 520 تومان قبل از آن، 20 درصد افزایش دهد و آن را به 303 هزار تومان برساند. در نهایت برای سال 90 افزایش دستمزدها معادل 9 درصد و 330 هزار و 300 تومان تعیین شد.
سید محمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در جلسه عصر امروز این شورا حداقل دستمزد سال آینده کارگران با افزایش 9 درصدی از 303 هزار تومان به 330 هزار و 300 تومان رسید.
وی اظهار داشت: همچنین شورای عالی کار میزان افزایش روزانه دستمزد در سال آینده را 110 هزار و 100 ریال در نظر گرفت.
یاراحمدیان در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی نیز با اعلام افزایش 6 درصدی به اضافه 304 تومان روزانه، گفت: در جلسه شورای عالی کار مصوب شد بن کارگران نیز از 20 هزار تومان سال‌جاری به 28 هزار تومان در سال 90 افزایش یابد.
ولی الله صالحی عضو شورای عالی نیز با اعلام تصویب نهایی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 9 درصد، گفت: تصمیمات امروز شورای عالی کار درباره دستمزد، نرخ تورم 11.6 درصدی پایان بهمن ماه امسال را پوشش داده است، ضمن اینکه حداقل دستمزد کارگران از 303 هزار تومان امسال به 330 هزار و 300 تومان در سال آینده افزایش مییابد.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: علاوه بر افزایش 9 درصدی حداقل دستمزد، 2.6 درصد نیز به کمک هزینه خانوار در بخش بن نقدی کارگری اضافه کردیم و در مجموع نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را پوشش دادیم.
صالحی ادامه داد: همچنین در نظر گرفته شد تا میزان بن نقدی خانوار کارگری نیز از 20 به 28 هزار تومان افزایش پیدا کند، ضمن اینکه در این بخش پرداخت بن به صورت نقدی و در حساب کارگران مانند سال گذشته خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری خاطر نشان کرد: در سایر سطوح نیز مزد کارگران برای سال آینده 6 درصد به اضافه 304 تومان روزانه افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: این صورتجلسه به امضای نمایندگان دولت، کارگر و کارفرمای عضو شورای عالی کار خواهد رسید.
صالحی تصمیم‌گیری درباره تقویت کمک هزینه مسکن کارگران را وظیفه دولت دانست و افزود: این موضوع از اختیارات شورای عالی کار خارج است و دولت باید برای آن تصمیم بگیرد.
با توجه به اینکه بیش از 90 درصد بنگاه‌های کشور در حال حاضر کوچک و متوسط محسوب می‌شوند، متاسفانه در بسیاری از آنها مصوبات حداقل دستمزد شورای عالی کار نیز رعایت نمی‌‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید