کد خبر: ۱۲۵۲۸۴
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۲

آفتاب: محمدرضا باهنر اعلام کرد از نهم فرودین‌ماه دولت نمی‌تواند از ردیف بودجه سازمان ورزش استفاده کند. 

محمدرضا باهنر در کنفرانس خبری خود در قامت دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین درباره فعالیت انتخاباتی اصول‌گرایان، نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم، ادغام وزارت‌خانه‌ها و خبر استعفای وزیر اطلاعات به خبرنگاران پاسخ گفت.

باهنر در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به عنوان معاون نظارتی مجلس در مورد عدم تشکیل وزارت مجلس چه نامه‌نگاری‌هایی با ریاست‌جمهوری انجام داده‌اید- کما اینکه در نامه‌ای قبل از سال 90 به ایشان تصریح کردید که سازمان ورزش وجود ندارد و نمی‌توان به آن بودجه‌ای تخصیص داد- در سال 90 چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ (این سوال از آن جهت مطرح می‌شود که آقای مشایی در اظهارنظری اعلام کردند این قانون دارای مشکل است)، گفت: در نامه‌ای در مورخ نهم فروردین ماه خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردیم که از این تاریخ باید وزارتخانه با وزیر یا سرپرست اداره شود. از این تاریخ به بعد به کمیسیون تلفیق اعلام شد که ردیف‌های بودجه‌ای برای سازمان تربیت بدنی وجود ندارد و اعلام شد که امکان دخل تصرف در این بودجه و تصمیم‌گیری از نظر اداری وجود ندارد و نمی‌توان بودجه‌ای را تخصیص داد بجز اینکه وزیر معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد.

محمدرضا باهنر در پاسخ به سوال دیگری، اگر به این تذکرات بی‌توجهی شود مجلس چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟، تاکید کرد: امیداواریم به این مرحله نرسد اما به هر حال مجلس از ابزار نظارتی خود بهره خواهد گرفت.

وی در پاسخ به اینکه چرا از ابزارهای نظارتی مجلس بهره نمی‌گیرد؟، گفت: من در این مورد مثالی زدم که بار دیگر تکرار می‌کنم این کار مانند طلاق به عنوان مکروه‌ترین حلال خداوند است که تلاش می‌شود رخ ندهد در این مورد نیز ما تلاش می‌کنیم که از همه ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت از رئیس‌جمهوری نرسیم کما اینکه در نامه‌ای اعلام کردیم که هرگونه دخل و تصرفی در بودجه غیر قانونی بوده و قابل پیگرد است.

نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: