یک میلیارد دلار از پول نفت کجا است؟

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با اینکه حدود دوهفته از گزارش حیرت‌آور تفریغ بودجه 85 که علاوه بر اعلام 2 هزار تخلف دولت از قانون بودجه، سرنوشت بیش از یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی را نیز نا معلوم خوانده بود، می‌گذرد؛ دولت هنوز توضیح شفاف، مشخص و مستدلی در این خصوص نداده است. 

توضیح درباره سرنوشت این یک میلیارد دلار علاوه بر اینکه در جهت تنویر افکار عمومی موثر و پر اهمیت به نظر می‌رسد؛ عمل به وظیفه‌ای قانونی در قبال دیوان محاسبات است که درخواست سند و مدرک مصرف این مبلغ را نیز به صورت کتبی به دولت ارسال کرده است.

در مورد این یک میلیارد تا کنون واکنش‌هایی از غلام حسین الهام در مواجه با سوالات خبرنگاران و همچنین گزارشی در خبرگزاری رسمی دولت مطرح شده است که پاسخی به گزارش دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و مجلس محسوب نمی‌شود. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت سه روز پس از آن که گزارش تفریغ بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت و در آن بر واریز نشدن حداقل یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه در سال 85 تاکید شد دولت نهم را مشهور به پاکی و مبارزه با فساد معرفی کرد و ضمن نادرست خواندن این «ادعا» گفت: «این نوع شبهات در واقع استخوان لای زخم گذاشتن است و در میان مردم ایجاد یأس می‌کند». 

او ادامه داد: «این نوع اظهارات، بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و من خیلی تعجب می‌کنم چه چطور ممکن است یک میلیارد دلار از بودجه کشور گم شود. در واقع این نوع حرفها و اظهارنظرها، حرفهای خوبی نیستند و ایجاد بدبینی در میان مردم و کارمندان خدوم شرکت نفت می‌کند».

همزمان با اظهارت سخنگوی دولت، خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با انتشار گزارشی، ماجرای واریز نشدن یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به خزانه در سال 1385؛ را یک «شایعه‌» که با هدف «تخریب دولت» طرح شده است خواند! 
 
ایرنا در بخشی از این گزارش به نقل از یکی از مصاحبه شوندگان خود آورد: «دشمنان دیده‌اند که مردم از عملکرد دولت نهم بسیار راضی هستند لذا با طرح این شایعات می‌خواهند نقش دولت را در اذهان عمومی کمرنگ کنند. متاسفانه دشمنان می‌خواهند با طرح چنین مسائلی، دولت موفق نهم را زیر سوال برند که مطمئناً موفق نمی‌شوند». 

اما در مهم‌ترین این واکنش‌ها، محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم نیز، سه‌شنبه شب، در یک گفتگوی زنده تلویزیونی، به دفاع از دولت متبوع خود پرداخت و آن را دولتی پاک نامید.

رئیس جمهور در این گفتگو در پاسخ به پرسشی درباره برخی گزارش‌ها درخصوص کسری یک میلیارد دلاری در واریز پول نفت به خزانه به برخی تیترها و مطالب روزنامه‌ها اشاره کرد و گفت: «من دفترچه‌ای دارم که در آن مفصل از این مطالب زده‌اند، برخی منتظر این حرف‌ها هستند تا با تیترها و سخنرانی‌ها چهره کشور را مشوه کنند». 

وی افزود: «چون درآمد نفت به روز نیست و نفت اول به فروش‌ می‌رسد و بعد به حساب خزانه دولت واریز ‌می‌شود در مقطعی حسابرسی در یک خلاء‌ زمانی صورت ‌می‌گیرد که حساب و کتاب‌ها تکمیل نیست و درآمد نفتی به حساب خزانه ریخته نشده است». 

احمدی‌نژاد اختلاف حسابداری و کم دقتی و اشتباه گزارش دیوان محاسبات را دلیل اصلی این شبهه خواند و ضمن ابراز گلایه از دیوان محاسبات و آنهایی که این گزارش را در مجلس قرائت کردند و پروبال دادند گفت: «من مدعی هستم که این دولت پاک است و با این همه فشار و مراقبت و این سیستم دقیق فروش نفت که ابتدا به حساب بانک مرکزی و سپس خزانه وزارت دارایی ریخته ‌می‌شود آن قدر مستحکم هست که در عین نظارت مستمر سه قوه، امکان چنین اتفاقی نباشد».

احمدی‌نژاد با انتقاد از کسانی که آمارهای اشتباه در خصوص درآمدهای نفتی ارائه‌ می‌کنند گفت: «نمی‌دانم این از بی سوادی است یا بداخلاقی که از هر ابزاری برای ضربه زدن یا تحریک مردم استفاده ‌می‌کنند اما در این میان ما مدعی هستیم که این اشتباه محض از سوی کسانی منتشر شده که تعریف خزانه و بانک مرکزی را نمی‌دانند».

احمدی‌نژاد تصریح کرد: «در این روند همه چیز قانون مدار است و همه چیز ریال به ریال کنترل‌ می‌شود و دقیق‌تر از همه حسابرسی از بانک‌هاست». 

توضیحات احمدی‌نژاد درباره گم‌شدن یک میلیاردی پول نفت {کلیک کنید}

آفتاب که تا کنون درباره گزارش این دیوان محاسبات، اخبار رسمی و سخنان نمایندگان و شخصیت‌هایی چون رئیس دیوان محاسبات را منعکس کرده این بار در ادامه تلاش خود در جهت تنویر افکار عمومی گفت و گویی را با یک نماینده سابق مجلس که هنگام بررسی و تصویب بودجه 85 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عضویت داشت انجام داده است.

هادی حق‌شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی آفتاب تصریح کرد: «رقم برخی اقلام در بودجه و پس از پایان سال بودجه تعیین می‌شود به طور مثال مابه تفاوت قیمت برق و قیمت تمام شده آن در بودجه سال 87، 77 تومان بود که بر اساس قانون بودجه از حساب ذخیره ارزی جبران خواهد شد. در این ارتباط می‌توان به حکم قانون درباره سرمایه‌گذاری 6 درصدی درآمدهای نفتی حاصل در صنعت نفت نیز اشاره کرد». 

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «این ارقام که معمولا به صورت درصد در بودجه پیش‌بینی می‌شود و مبلغ آن تعیین نشده است در پایان سال از سوی دیوان مورد بررسی و میزان تحقق آن ارزیابی می‌شود».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم با اشاره به مسئولیت دیوان در بررسی بودجه‌های سنواتی گفت: «دیوان سند پیش‌بینی دخل و خرج کشور یا همان بودجه را با اسناد مالی دولت در همان سال مالی، تطبیق و مورد بررسی قرار می‌دهد».

حق‌شناس که در زمان تصویب بودجه 85 در کمیسیون برنامه و بودجه عضویت داشت در مورد بیش از یک میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی که بر اساس گزارش تفریغ بودجه 85 به خزانه واریز نشده است توضیح داد: «آنچه که اتفاق افتاده احتمالا این است که دولت بیش از مجوز بودجه یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را برداشت کرده و البته سند مصرف را نیز ارائه نداده است. بنابراین تا زمانی که سندی نباشد نمی‌توان دریافت که این یک میلیارد دلار به کجا رفته و یا چگونه و در چه مسیر و یا منظوری خرج شده است». 

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در این خصوص هم خزانه‌داری کل و هم بانک مرکزی که تبدیل‌کننده ارز به ریال محسوب می‌شود باید پاسخگو باشد و اسناد و مدارک این مبلغ را به دیوان محاسبات ارائه کند».

این کارشناس اقتصادی گفت: «دیوان محاسبات مکاتبات لازم با دولت مبنی بر درخواست ارائه سند و مدرک را انجام داده است اما دولت و دستگاه‌های مربوطه هنوز هیچ پاسخی یا مدرکی درباره نحوه و محل هزینه‌کرد این یک میلیارد دلار به دیوان نداده است».

به گفته عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه عدم ارائه مدرک و سند به دیوان درباره یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی گویای تخلفی است که دولت از قانون انجام داده است.

وی با اشاره به «مشکل دیگری درباره این یک میلیارد دلار» تصریح کرد: «مسئله دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است «در کجا» و «چطور» و «با مجوز» چه نهادی هزینه کردن این میزان از درآمدهای نفتی است».

حق‌شناس ادامه داد: «تا به حال دولت هیچ توضیح روشن و شفافی در مورد این مبلغ نداشته این در حالی است که دولت نهم بیش از سایر دولت‌ها مدعی پایبندی به قانون یا قانون‌گرایی بود. اما حداقل در ارتباط با بودجه، گزارش دیوان تا به حال خلاف آن را ثابت کرده است».

حق‌شناس در عین حال به مصارف ارزی در موارد خاص اشاره کرد و گفت: «در برخی موارد دولت بدون تصویب مجلس و با استفاده از «مجوز خاص» اقدام به برداشت و مصرف ارز می‌کند. به طور مثال در پایان سال گذشته مجلس به لایحه برداشت از حساب ذخیره به منظور ذخیره‌سازی رای نداد. ولی دولت با استفاده از «مجوز خاص» از حساب برداشت کرد».

نماینده سابق انزلی اظهار داشت: «اما یک میلیارد دلار مورد بحث و نظر دیوان محاسبات به «مجوز خاص» نیز مربوط نبوده و برای چنین موردی صرف نشده است».

حق‌شناس تصریح کرد: «مسئله این یک میلیارد دلار کاملا مشکوک به نظر می‌رسد چرا که به هیچ وجه جزئیات و اسناد آن مشخص نیست و پاسخ اخیر دولت نیز از شفافیت و استدلال مشخصی برخوردار نبود».

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اظهارات الهام مبنی بر تغییر لوایح دولت در مجلس و تاثیر آن بر گزارش دیوان محاسبات گفت: «واقعیت این است که لوایح بودجه معمولا با 2 تا 3 درصد تغییر به دولت باز می‌گردد و معنی و مفهوم آن این است که حتی اگر مشکلی از این جهت پیش آمده باشد مربوط به پیشنهاد و لایحه دولت است نه مصوبات مجلس که تغییرات حداکثر 3 درصدی را در لایحه ایجاد می‌کند».

حق‌شناس با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دولت نسبت به قانون بودجه سال 85، 2 هزار تخلف و انحراف داشته است افزود: «دولت در بودجه سال 87 قیمت نفت را 39 دلار و در بودجه سال آینده 5/37 دلار پیشنهاد داد. وقتی که چنین مبلغی در مجلس تصویب می‌شود مابه تفاوت فروش نفت باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود».

وی افزود: «در مورد بودجه سال 88 با احتساب نفت 5/37 دلار دولت در نهایت 28 هزار و 500 میلیارد تومان از پول نفت هزینه می‌کند در حالی که در جای دیگری از بودجه آورده است که 22 درصد از پول نفت را در چهار بخش گازرسانی 3 درصد، سرمایه‌گذاری‌های نفتی 6 درصد، سود سهام شرکت نفت 8 درصد و مالیات و عملکرد شرکت نفت 5 درصد هزینه می‌کند این در حالی است که اگر 28 هزار و 500 میلیارد تومان را تقسیم بر 365 روز سال و 2/2 میلیون بشکه نفت کنیم تنها 87 درصد از پول نفت 5/37 دلار خواهد بود».

حق‌شناس ادامه داد: «در واقع با محاسبات انجام شده قیمت نفت در بودجه 88، 48 تا 50 دلار است و دولت باید مابه تفاوت 50 دلار را به حساب واریز کند نه 5/37 دلار».

وی در بیان علت این وضعیت گفت: «دولت برای اینکه نشان دهد وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه 88 کمتر شده دست به اینگونه تنظیم بودجه و پیشنهاد 5/37 دلاری برای هر بشکه نفت زده است».

حق‌شناس با بیان اینکه بودجه سال 88 با کسری بزرگی مواجه است گفت: «بودجه سال 88 با نفت 70 تا 80 دلاری قابل تامین است که به دلیل کاهش قیمت نفت و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کسری این بودجه به سادگی پیش‌بینی می‌شود».

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه همچنین درباره محاسبه درآمدهای مربوط به هدفمند کردن یارانه‌های حامل‌های انرژی در بودجه گفت: «پیوند زدن سرنوشت دو لایحه به یکدیگر تا به حال سابقه نداشته و غیرقابل توجیه است. چرا که نمی‌توان بردرآمدهایی حساب کرد که هنوز لایحه آن در مجلس در دست بررسی است».

وی ادامه داد: «از سوی دیگر وقتی که بودجه به مجلس می‌آید تمام لوایح دیگر باید از دستور کار خارج و بررسی آن به بعد از بودجه موکول شوند. اما به دلیل وابستگی بودجه سال آینده به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مجلس یا باید بودجه را مورد بررسی قرار دهد و آن را بدون در نظر گرفتن محاسبات و درآمدهای مربوط به لایحه هدفمند کردن و با کسری تصویب کند و بعد لایحه هدفمند کردن را در دستور قرار دهد و یا پیش از برسی بودجه به لایحه هدفمند کردن رای دهد و آن را تصویب کند که چون این لایحه بسیار حساس و وقت‌گیر است اقدام درستی محسوب نمی‌شود».

حق‌شناس با بیان اینکه وظیفه مجلس در مورد بودجه سال آینده بسیار مشکل و حساس است گفت: «بهترین راه تصویب بودجه به صورت یک دوازدهم یا سه دوازدهم فصلی تا مشخص شدن نتیجه انتخابات و دولت آینده است».