کد خبر: ۲۰۵۴۲۶
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۹
دومین روز بررسی صلاحیت وزیران در مجلس

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس

بررسی صلاحیت وزیرپیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در مجلس شورای اسلامی انجام شد تا راهگشای نمایندگان در تعیین رأیشان باشد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با پایان بررسی برنامه کاری دولت و ترکیب کلی اعضای کابینه، مجلس وارد بررسی صلاحیت وزرا شد. طبق ترتیب الفبا، وزارت آموزش پرورش و وزیر پیشنهادی آن یعنی محمدعلی نجفی اولین وزارتخانه‌ای بود که کار بررسی صلاحیت وزیر آن شروع شده است که بعد از جلسه عصر دوشنبه، در صبح سه شنبه پیگیری می‌شود.

احمد امیرآبادی نماینده مخالف: ایراد به سوابق وزیر پیشنهادی در وزارت آموزش پرورش و انتخابات سال 88

امیرآبادی نماینده قم اولین فردی بود که به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی به ایراد نطق پرداخت. وی در جلسه علنی عصر دوشنبه مجلس در مخالفت با محمد علی نجفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش ضمن تبریک خلق حماسه سیاسی و تبریک پیروزی در انتخابات به رئیس‌جمهور گفت: آقای روحانی! باید قبول کنیم که وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک وزارتخانه مهم و کلیدی در کشور مطرح است و تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت این وزارتخانه افزوده است.

وی با بیان اینکه مخالفتش با گزینه آموزش و پرورش به معنای مخالفت با دولت نیست، افزود: آموزش و پرورش یادگار شهیدان رجایی و باهنر است و این وزارتخانه با 11 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون فرهنگی اهمیت بسزایی دارد که باید علی‌رغم زحمات 8 ساله آقای نجفی در آموزش و پرورش، عملکرد ایشان را نقد کنیم.

امیرآبادی با انتقاد از عملکرد گزینه وزیر آموزش و پرورش در طرح نظام آموزشی کشور که به گفته وی با زحمات چندین ساله شهید رجایی فعال شده بود گفت: در بحث تربیتی که یک بحث مهم در آموزش و پرورش آقای نجفی چه عملکردی داشته است؛ تغییر نظام آموزشی در دوره ایشان از دوره متوسطه آغاز شد در حالی که این طرح مورد تاکید همگان بود.

نماینده مردم قم با بیان اینکه در دوره وزارت نجفی حوزه تربیتی معلمان محدود شد، خاطر نشان کرد: عملکرد آقای نجفی نشان می‌دهد که ایشان اعتقادی به حوزه پرورشی در حوزه آموزش و پرورش نداشته است در حوزه ایشان بخش پرورشی کمرنگ شد و در دوره‌های بعدی حذف شد گرچه دیگران هم مقصر بوده اما چون ایشان 8 سال وزیر بوده سهمشان بیشتر است و در حقیقت آزموده را آزمودن خطا است.

وی خطاب به نجفی گفت: در برنامه شما بحث تأمین اخلاقی دانش‌آموزان و انس آنها با قرآن دیده نمی‌شود در دوران 8 سال وزارتخانه خود گرچه تأکید می‌کنید که با حوزه‌های علمیه در ارتباط بودید اما بگویید چند تفاهم‌نامه با حوزه‌های علمیه و مراکز دینی داشته‌اید؛ چند بار با مراجع اعظام تقلید دیدار کرده‌اید.

امیرآبادی با انتقاد از عدم برنامه نجفی برای کیفی‌سازی مدارس دولتی خطاب به وی گفت: مردم از کجا بیاورند برای تحصیل فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی پول بدهند آیا نباید ما مدارس دولتی را کیفی می‌کردیم؟

وی با بیان اینکه نمی‌خواهد در مخالفت با گزینه وزارت آموزش و پرورش بحث سیاسی مطرح کند گفت: متأسفانه آقای رئیس‌جمهور برای وزارت آموزش و پرورش به جای یک چهره علمی و فرهنگی یک چهره سیاسی معرفی کرده است که به گفته خودش حتی یک روز در مدرسه معلم نبوده و یک مدرسه هم مدیریت نکرده جزء اینکه 8 سال وزیر آموزش و پرورش بوده است.

نماینده مردم قم با بیان اینکه نمی‌توانیم از کنار فتنه 88 به آسانی عبور کنیم اظهار داشت: در فتنه 88 برخی با اطلاع و با علم نتیجه انتخابات را نپذیرفته‌اند و قانون‌شکنی خسارات سنگینی را به ملت وارد کرده‌اند و ما نمی‌توانیم از این موضوع به راحتی عبور کنیم.

وی با بیان اینکه نجفی در انتخابات 88 در ستاد میرحسین موسوی بوده است افزود: در ستاد انتخاباتی افراد بودن جرم نیست اما اینکه بعد از اعلام نتیجه انتخابات مدعی شود که 11 میلیون رأی جا‌به‌جا شده است باید پاسخگو باشد؟ باید آقای نجفی پاسخ بدهد که چرا برخی با بیانیه‌های آنها به خیابان‌ها ریختند و به نظام خسارت وارد کرده‌اند.

امیر‌آبادی افزود: بعد از خطبه‌های مقام معظم رهبری در 29 خرداد این بود باید پاسخ بدهند که چرا آن هزینه را به نظام وارد کرده‌اند.

آقای نجفی شما چه کاره بودید که در سال 88 مراجع تقلید نامه نوشتید گرچه نوشتن نامه به مراجع تقلید جرم نیست اما وارد کردن آن اتهامات در آن نامه به نظام اسلامی درست بود.

وی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای گروهی جهت دلجویی از آسیب‌دیدگان فتنه 88 خطاب به نجفی گفت لطفا بفرمایید شما چه کاره بودید که در آن زمان در مناطق مختلف حضور می یافتید و می‌گفتید که به نمایندگی از موسوی و کروبی می‌خواهید از آسیب‌دیدگان دلجویی کنید.

وی افزود: آقای نجفی در جمع کمیته ستاد آموزش و پرورش کروبی اظهاراتی داشتند که آن را در اختیار همکاران خواهم گذاشت.

امیر‌آبادی در بخش پایانی خود با طرح این سؤال از نجفی که برنامه شما برای ارتقاء فرهنگیان و ارتقاء کیفی مدارس دولتی چیست خطاب به نجفی گفت: آنچه در سال 88 اتفاق افتاد را فتنه می‌دانید یا نه آیا اصلا اعتقادی به تقلب دارید و آیا فتنه‌گران را محکوم می‌کنید.

وی افزود: آقای نجفی در زمانی که در شورای شهر بودند با نام‌گذاری یک میدان به نام 9 دی که در آن روز چشم فتنه کور شده بود مخالفت کردند که باید پاسخگو باشند.

عثمانی نماینده موافق: آموزش و پرورش از انرژی هسته‌ای مهم‌تر است

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، اولین نماینده‌ای بود که در موافقت با محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در صحن مجلس گفت: فتنه جدیدی در راه است و این فتنه هم این است که عده‌ای می‌خواهند مجلس را در مقابل اراده ملت قرار دهند هر چند اطمینان داریم که مجلس معتدل و عدالت گرای ما در این دام نخواهد افتاد.

وی افزود: هر کسی که جزء جریان فتنه بوده باشد نه روحانی که مورد تایید رهبری است او را به کابینه راه می‌دهد و نه مجلس به چنین کسی رای اعتماد خواهد داد. بحث فتنه جریانی انحرافی است که با مطرح کردن آن و نسبت دادن این جریان به برخی افراد می‌خواهند شکافی بین اراده ملت و هوشیاری نمایندگان ایجاد کنند.

عثمانی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در نهاد جامعه تصریح کرد: آموزش و پرورش مهمترین وزارت موجود در دولت است. بذر فرهنگ و مدنی هم در آموزش و پرورش کاشته می‌شود و دانش آموزان مسیر خود را در این دوره طی می‌کند. دانشجوی موفق امروز دانش آموز موفق دیروز است و آموزش و پرورش محصولی را عرضه می‌کند که نیاز دانشگاه ما است و اهمیت دانشگاه برای نظام به اندازه‌ای است که رهبر معظم انقلاب آن را کارخانه آدم سازی معرفی می‌کند و ورودی این کارخانه آموزش و پرورش است.

نماینده موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در ادامه خاطر نشان کرد: اگر آموزش و پرورش اصلاح شود جامعه ما اصلاح شده است، بزهکاران و افراد نابهنجار کسانی هستند که در زمان تحصیل در آموزش و پرورش مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.

وی افزود: صحبت امروز ما درباره وزیری است که قرار است چنین وزارتخانه مهمی را اداره کند و مسلما باید فردی باشد که در شان نظام جمهوری اسلامی ما باشد.

عثمانی در ادامه گفت: آموزش و پرورش از سد ساختن، راه ساختن و حتی انرژی هسته‌ای مهمتر است اگر ما نسل فردا را به درستی نسازیم چه کسانی می‌خواهند به جای روحانی‌ها، لاریجانی‌ها و احمدی‌نژاد‌ها کشور را مدیریت کنند.

نماینده موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با برشمردن ویژگی‌های وزیر علوم تصریح کرد: مدیریت آموزش و پرورش باید یک مدیریت کارآمد، برنامه‌ای و آینده نگر باشد، فقط نمی‌شود وضع امروز را دید و براساس برنامه‌های کوتاه مدت برای این وزارتخانه برنامه ریزی کرد.

وی افزود: اگر امروز از نجفی رضایت وجود دارد ناشی از اقدامات خوبی او در گذشته است. آموزش و پرورش باید کاری کند که شرایط معلم شدن و معلم ماندن به خوبی حفظ شود، که معلم شدن آسان و معلم ماندن سخت است اما برنامه‌های نجفی برای این موارد مدون است.

عثمانی خطاب به مخالفان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: من از نماینده مخالف محترم تعجب می‌کنم که برنامه‌های نجفی را به عنوان ابهام مطرح کردند. هشت سال گذشت و هیچ کسی درباره معیشت معلمان صحبت نکرد اما حالا همه به فکر معیشت فرهنگیان افتادند.

وی افزود: معلمان به واسطه اینکه نتوانستند تورم را به لایه‌های دیگر جامعه منتقل کنند بیشترین فشار را تحمل کردند.

نماینده موافق وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: به عقیده ما موافقان نجفی، او بعد از شهید رجایی بهترین گزینه برای وزارت آموزش و پرورش است، در همین روزهای گذشته ما پیامک‌های زیادی دریافت کردیم که محتوای همه این پیامک‌ها دفاع از نجفی در صحن مجلس بود.

وی افزود: وقتی عملکرد نجفی را در گذشته می‌بینیم متوجه می‌شویم که او براساس شاخص‌ها نه براساس شعارها عمل کرده است. معلم وقتی به معلم بودنش افتخار می‌کندکه معیشت او درست شود. معلم وقتی می‌تواند دغدغه بچه‌های مردم را داشته باشد که دغدغه فرزند خودش را نداشته باشد.

عثمانی در ادامه خاطر نشان کرد: وظیفه ما این است که به نجفی کمک کنیم و بدانیم کمک به او کمک به آموزش و پرورش و نظام است.

وی در پایان خطاب به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: از نجفی می‌خواهیم همانطور که در گذشته نگذاشت آموزش و پرورش سیاسی شود حالا هم راه را برای جناح‌ها و باندهای مختلف در آموزش و پرورش ببندد.

آموزش و پرورش خون رگ پیکر نظام است و نجفی تنها کسی است که می‌تواند کشتی شکسته این وزارتخانه را ترمیم کند.



غلام‌محمد زارعی: نجفی در حوادث سال 88 مواضع افراد ناپخته را تعدیل کرد

نماینده مردم بویراحمد و دنا با رد مسوولیت محمدعلی نجفی در ستاد مهدی کروبی گفت: ایشان در ستاد آقای کروبی هیچ سمتی نداشت، بلکه به دلیل سابقه‌اش در انقلاب، نقش تعدیل‌کننده مواضع تند افراد ناپخته در حوادث سال 88 را ایفا کرد.

غلام‌محمد زارعی در دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش سخنانی که علیه محمدعلی نجفی مطرح شد را اتهام دانست و افزود: ایشان در ستاد آقای کروبی در سال 88 هیچ سمتی نداشت.

وی از نمایندگان خواست تا نگاه سیاسی به کابینه دکتر روحانی کنار گذاشته و اجازه دهند شرایط برزخی حاکم بر قوه مجریه برداشته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دوران وزارت محمدعلی نجفی در آموزش و پرورش را دورانی درخشان توصیف کرد و گفت: توجه به مسائل تربیتی و شکوفایی برنامه‌های قرآنی در دوران مدیریتی دکتر نجفی در آموزش و پرورش و به وقوع پیوست گنجاندن برنامه نماز در مدارس در آن دوران تقویت شد.

نماینده بویراحمد و دنا توجه به معیشت فرهنگیان را از خاطرات جامعه فرهنگی کشور از دوران وزارت نجفی در آموزش و پرورش برشمرد و افزود: توجه به توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در مناطق محروم در دوره دکتر نجفی 18 برابر شد و افزایش احداث درمانگاه‌های فرهنگیان در مناطق دور افتاده و محروم با رشد 206 درصدی روبه رو شد، همچنین تصویب قانون شورای‌های آموزش و پرورش و و اگذاری مسوولیت‌های به مراکز استان‌ها از شاهکارهای دوران دکتر نجفی است.


زاکانی و مخالفت شدید با وزارت نجفی

علیرضا زاکانی دومین و آخرین مخالف وزارت نجفی بود. سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس موضع اعتقادی و شخصیت سیاسی نجفی را به عنوان بخشی از دلایل خود در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش عنوان کرد.

علیرضا زاکانی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در صحن علنی نوبت عصر امروز یکی از دلایل مخالفت خود را با نجفی، شخصیت سیاسی او خواند و گفت: شخصیت سیاسی آقای نجفی شخصیتی معتدل برای اداره جایی به نام آموزش و پرورش نیست.

وی افزود: اگر ما بحث فتنه را مطرح می‌کنیم، چون فتنه یک ملاک و شاخص است به طوری که اگر در زمان انقلاب، کسی انقلابی نبود، به او انگشت اتهام می‌زدند، یا در دوران جنگ کسی که به رغم توانایی، خانه‌نشینی کرد، او مورد انتقاد قرار می‌گرفت؛ همین موضوع در مورد اتفاقات سال 78 نیز صادق است، صادق است که آقای روحانی در 23 تیر آن سال آن سخنرانی را مطرح کردند، آن روز روز امتحان بود و ما به ایشان افتخار می‌کنیم.

سخنگوی فراکسیون صاولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: اگر راجع به فتنه صحبت می‌کنیم، چون اصل فتنه را براندازی و طرح نظام سلطه و طرح اسرائیلی آمریکایی می‌دانیم که عده‌ای در داخل تصدی آن را دانسته و یا ندانسته به عهده گرفته‌اند.

وی یادآور شد: در دوم تیرماه سال 78 از پشت همین تریبون با نمایندگان صحبت کردم و گفتم که جمع زیادی به انتخابات معترضند و سوال دارند، نظام باید به این سوال آنها «رای من کو» پاسخ دهند، در این بین عده قلیلی هستند که آتش‌بیار معرکه‌اند و آتش‌افروزی می‌کنند، طبیعتا نظام برای تامین امنیت خود باید با آنها برخورد کند.

زاکانی اضافه کرد: فتنه یعنی دروغ بزرگ تقلب در انتخابات سالم سال 88. فتنه یعنی اینکه اتهام جنایت و تجاوز را به نظام اسلامی و مامورین این نظام مقدس زدن و اگر می‌گوییم فتنه، منظورمان این است که با شعار قانون، قانون‌شکنی کردند، لذا اساسا ما راجع به معترضین صحبت نمی‌کنیم چون آنها پاسخ خود را گرفتند و در 9 دی پاسخ فتنه‌گران را دادند، ما از کسانی صحبت می‌کنیم که آتش‌بیار این معرکه بودند.

زاکانی با اشاره به مسوولیتش برای پیگیری قضایای بعد از سال 88 در دوران مجلس هشتم گفت: یکی از وظایفی که ما مسوول پیگیر آن بودیم، ترکیبی شامل آقای ابوترابی، جلالی، نادران و بنده بودیم که مامور شدیم تا پیش آقای رضایی، کروبی و موسوی برویم تا از آنها بپرسیم که مشکل کجاست؛ اولین نکته‌ای که بعد از گزارش آقای ابوترابی، آقای هاشمی در روز چهارشنبه 27 تیر 88 گفتند، این بود که صبح روز شنبه یعنی فردای انتخابات و زمانی که هنوز رای‌ها در حال شمارش بود، آقای خاتمی به ایشان زنگ زده و گفتند که با بنده کار دارند، آقای هاشمی نیز از آنها می‌خواهند که ظهر پیش آنها بیاید، ظهر همان روز آقایان خاتمی، موسوی و سیدحسن خمینی پیش آقای هاشمی رفتند و طبق گفته آقای هاشمی، اینها گفته‌اند که معتقد به تقلب هستند و راه‌های قانونی را آقای موسوی قبول ندارد.

این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: شاید آنها آن روز متوجه واقعیت نشدند ولی چرا تا امروز زبان در کام گذاشته و صحبت نمی‌کنند، این چه مرامی است؟

زاکانی یادآور شد: ما خدمت آقایان موسوی، رضایی و کروبی رسیدیم و دو بار پیش آقای هاشمی هم رفتیم، اینها یک کلمه استدلال راجع به فتنه نداشتند، ما متحیر بودیم که اعتراض اینها به چه دلیل است، آقای هاشمی پاسخ ما را دادند و گفتند که اینها از ظهر شنبه یعنی فردای انتخابات ادعای تقلب کردند و قوانین را قبول ندارند.

زاکانی افزود: آقای لاریجانی در مجلس برای بررسی اتهام تجاوزی که آقای کروبی به نظام مقدس زدند دو گروه در مجلس هشتم تشکیل دادند. اگر بعضی از دوستان اطلاعی ندارند، ما زنده‌ایم و نمرده‌ایم و می‌توانیم اینها را توضیح بدهیم، اگر این دوستان اطلاعی ندارد، اشکال از بنده است که چیزی نگفته‌ام.

وی افزود: آقایان نظام را متهم به تجاوز کرده‌اند که ماحصل این اتهام این شد که هر دو گروه در مجلس به این نتیجه رسیدند که این اتهام از اساس باطل است، سه نفر در قوه قضاییه مسوول رسیدگی شدند و بررسی کردند و به این موضوع رسیدند که این اتهام دروغ است که آقای کروبی گفتند شما که فهمیدید این اتهام دروغ است پس چرا اعلام نمی‌کنید؟ ولی باز هم هیچ صحبتی نشد.

زاکانی خطاب به نمایندگان گفت: دوستان عزیز بیراهه نروید. ما کجا داریم می‌رویم؟ آقای نجفی در همان ایام این اقدام آقای کروبی را شجاعانه خواند، اما آقای نجفی شما از نظام و شهدا خجالت نکشیدید؟

وی افزود: شما در کمیسیون آموزش آمدید ولی رویتان نشد که چیزی بگویید و حتی نگفتید که بحث فساد را قبول ندارید، این همان فتنه‌ای است که همه را زمین‌گیر کرد.

زاکانی اضافه کرد: از طرف دیگر آقای تاج‌بخش این موضوع را برملا کرد که 10 سال برای این کار برنامه‌ریزی صورت گرفته است اما آقای نجفی در نامه خود به مراجع، گفته‌اند که اسف‌بارتر این است که دستگاه‌های امنیتی مصرانه در پی اثبات فرضیه، خیال‌پردازانه و سراپا اشتباه است و برای معرفی فعالان به عنوان عوامل وابسته به بیگانه و محرکان انقلاب مخملی هستند، آقای نجفی این نامه را با این مضامین ارسال کرده است ولی اگر کسی در روز روشن نور خورشید را نمی‌بیند، ما بنا نداریم که آن را مسوول و سرآمد مسوولان قرار بدهیم.

زاکانی تاکید کرد: ما حق نداریم عنان کار را به دست کسی بدهیم که ماحصلش را می‌توان در نامه آقای نجفی به مراجع دید که به نظام اتهام می‌زنند، ایشان در بخشی از نامه خود اینگونه آورده است که «به راستی اعمال شکنجه‌های مکرر در مورد کسانی که زیر لقای اسلام زندگی می‌کنند با توسل به کدام اصل قانونی، شرعی و انسانی توجیه‌پذیر است و چگونه با سکوت می‌توان در قبال این همه خشونت، داد از رحمانی بودن نظامی سر داد که شریعت محمدی را راهنمای خویش قرار داده است. این روزها دریافت اخبار نگران‌کننده در مورد سلامت جسمی و روانی بسیاری از بازداشت‌شدگان در دامنه نگرانی‌ها افزوده است.»

زاکانی اضافه کرد: ما در همه این موارد کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم که آقای بروجردی می‌تواند گزارش دهد، کمیسیون امنیت ملی در همان دوران کمیته‌ای را تشکیل داد که در زندان‌ها رفتند و با شرایطی مواجه شدند که 180 درجه برخلاف این اظهارات است. این موارد قبل از اظهارات مقام معظم رهبری در 29 خرداد 88 نیست بلکه مربوط به دو ماه بعد یعنی مردادماه است.

وی خطاب به نجفی گفت: آقای نجفی شما برای ما محترم هستید ولی من در شورای عالی هلال‌احمر بودم که به منازل می‌رفتند، می‌گفتند قبل از آن جناب آقای نجفی با یک خانمی می‌آیند و می‌گویند که ما نماینده موسوی و کروبی هستیم، پس چرا شما مدعی نظام نیستید، آقای توکلی و نادران مامور بررسی شدند که می‌توانند شهادت دهند.

وی ابراز امیدواری کرد که در مجلس بر سلایق سیاسی تصمیم گرفته نشود.

نماینده تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود یکی از دلایل دیگر مخالفت خود را با نجفی موضع اعتقادی‌اش خواند و گفت: در نظام ارزشی اسلام انسان، دو بعد مادی و معنوی دارد که در مقابل در نظام غرب بعد مادی تنها مورد توجه قرار می‌گیرد. طبیعتا مسوولان جامعه اسلامی باید به این موضوع توجه ویژه‌ای کند و بنده از این جهت با آقای نجفی مخالفم که از بعد اعتقادی آن جامعیت و اعتقاد لازم را به جایگاه آموزش و پرورش ندارد.

وی با بیان اینکه قانون اساسی با فرمایشات امام و رهبری به رشد فضایل انسانی توجه دارد، گفت: برهمین اساس قانون برنامه توسعه بر تحولی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی تاکید دارد که محصول آن سند بنیادین توسعه در حوزه تعلیم و تربیت شده است که آقای نجفی در برنامه‌های خود به این موضوع اشاره کرده است که شورایی را برای بررسی سند تشکیل می‌دهد، این در حالی است که چندین وقت است در دولت دهم برای این سند کار می‌شود.

زاکانی با اشاره به دوران مدیریت نجفی در وزارت آموزش و پرورش گفت: دوران وزارت آقای نجفی نشان می‌دهد که در این دوران ابعاد اعتقادی کمرنگ شده است که با توجه به این دوره به خوبی می‌توان در مورد عملکرد آقای نجفی قضاوت کرد.

وی در پایان گفت که آموزش و پرورش به تحول بر پایه نگاه درست به انسان نیازمند است که اعتقاد ما براین است که آقای نجفی معتقد به ایجاد این تحول نیست.


بعد از نطق مخالفت زاکانی، ساعت کاری مجلس به پایان رسید و نطق بعد در موافقت با وزارت نجفی و سخنان وی در دفاع از خود به جلسه صبح سه شنبه مجلس موکول شد.

ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، صبح سه شنبه با سخنرانی سومین نماینده در موافقت با وزیر پیشنهادی آغاز شد. در وقت اول موافقت با وزیر در عصر دوشنبه، دو نماینده مجموعا پانزده دقیقه نطق کردند. موافق سوم وزیر، مهرداد بائوج لاهوتی بود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: سرکشی دکتر نجفی به خانواده‌های حوادث سال 88 مصوبه شورای شهر تهران بود و گزارش ‌آن به مقام معظم رهبری ارجاع شد که مسوول دفتر ایشان به انضمام نامه‌ای، این گزارش را به اطلاع اعضای شورای امنیت ملی رساند.

مهرداد لاهوتی در دفاع از محمدعلی نجفی وزیر پیشنهاد آموزش و پرورش گفت: گزارش ماموریت دکتر نجفی برای سرکشی به خانواده‌های حوادث سال 88 باید به درستی به اطلاع جامعه رسانده شود.

وی گفت: براساس مصوبه شورای شهر تهران که دکتر نجفی نیز عضوی از آن شورا بود، هیاتی ماموریت یافت تا از خانواده‌ها‌ی حوادث سال 88 سرکشی کند که این ماموریت توسط این هیات انجام شد و گزارش آن تقدیم مقام معظم رهبری گردید در برخی از این گزارش آمده است همه خانواده‌های حوادث سال 88 از اقشار ضعیف جامعه هستند و اکثرا سابقه حضور در جبهه و سابقه ایثارگری دارند. گزارش مفصل هیات به انضمام نامه‌ی حجت‌الاسلام و المسلمین گلپایگانی مسوول دفتر مقام معظم رهبری به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شد.

نماینده مردم لنگرود با اشاره به نقل قول غیرواقعی از وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: از ایشان نقل کردند که از «وقتی از ایشان پرسیدم که آیا رییس جمهور می‌شوید ایشان گفتند که کسی رییس جمهور می‌شود که به نظام اعتقاد داشته باشد» این سخن دروغ محض است آیا می‌شود که کسی سالها در بخش‌های مختلف نظام خدمت کرده باشد ولی نظام را قبول نداشته باشد؟ آیا در حالی که برای استخدام یک آبدارچی از دستگا‌های نظارتی استعلام می‌شود آیا امکان دارد برای تصدی پست‌های عالی نظام استعلامی نشود؟

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های بیست گانه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: دکتر نجفی از 22 محور برنامه پنجم توسعه در بیست محور برنامه دارد این میزان توجه به قانون برنامه در کانون توجه هیچ وزیری نیست.

وی تاسیس شوراهای آموزش و پرورش،‌واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به استانداران و فرمانداران و مردم، تاسیس سه پژوهشکده، یک دانشگاه، سازمان کودکان استثنایی و هزاران مدرسه را در دوران مسوولیت نجفی در وزارت آموزش و پرورش و سایر مسوولیت‌های دولتی اجرا شده دانست.

وی با بیان اینکه نماز مدارس در زمان دکتر نجفی پایه‌گذاری شد، گفت: از حجت‌الاسلام و المسلمین قرائتی رییس نهضت سوادآموزی بپرسید که نماز مدارس در زمان چه کسی پایه‌گذاری شد؟ یا یکی از مخالفان، تاسیس مدارس غیردولتی را مورد انتقاد قرار داد، در پاسخ به این همکار گرامی باید گفت تاسیس این مدارس به مردم تحمیل نشد بلکه کمکی در جهت کاهش بار مالی دولت بود حال اگر مخالف این مدارس هستید می‌توانید با قانون این مدارس را تعطیل کرده و بار مالی آن را بر دوش دولت بگذارید.

نماینده مردم لنگرود با تاکید بر اینکه فرهنگیان چشم به راه تصمیم مجلس درباره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش هستند، گفت: بیش از 100 فرهنگی با بنده تماس گرفتند و گفتند در مجلس بگویید که دکتر نجفی چه خدمات ارزنده‌ای در آموزش و پرورش ایجاد کردند. فرهنگیان امروز از نمایندگان انتظار دارند با رای بالایی دکتر نجفی را برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب کنند.

وی متذکر شد: آموزش و پرورش امروز نیازمند تغییر و تحول است و دکتر نجفی با برنامه‌هایی که در دست دارد اجرایی سند بنیادین آموزش و پرورش را به صورت تدریجی با تدبیر در دستور کار دارد.



دفاع وزیر پیشنهادی از صلاحیت و برنامه خود

محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش طی سخنانی در دفاع از برنامه‌ها و سوابق خود گفت: اسناد مادر باید مبنای کار هر وزیر در 20 سال آینده باشد تا ما بتوانیم به اهداف اسناد دست یابیم البته این کار باید از شتابزدگی به دور باشد.

وی افزود: باید یک برنامه عملیاتی در اجرای سند تحول در آموزش و پرورش ایجاد شود. برخلاف آنچه که روز گذشته آقای زاکانی در مجلس بیان کرد، بنده هیچ قصدی برای تغییر در سند آموزش و پرورش ندارم بلکه معتقدم باید مجمعی از نخبگان برای بررسی سند تحول به منظور3 هدف اصلاحات احتمالی، تهیه نقشه راه برای سند و بررسی محتوایی سند تشکیل شود.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تصریح کرد: اینکه برخی نمایندگان می‌گویند در دوران وزارت بنده برای حذف معاونت پرورشی از این وزارتخانه ایجاد و 6 سال بعد این حذف صورت گرفت؛ مسئول وقت این مسئله آقای حسین مظفر بود و ایشان در حال حاضر اینجا حضور دارد؛ بنده کجا زمینه سازی کردم که 6 سال بعد معاونت پرورشی حذف شود.

نجفی افزود: ما به موضوع پرورش در وزارت آموزش و پرورش هویت دادیم؛ روح و جان همه اجزا آموزش پرورش باید دین باشد. معتقدم با تحمیل نمی‌شود دانش اموز را طرفدار دین کرد بلکه دین گریز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بنده چون 35 سال است که این حکومت دینی است دارم به این حکومت خدمت می‌کنم. بنده بهترین پیشنهادها را برای کار در آمریکا داشتم، حتی قبل از پایان تحصیل.

وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تصریح کرد: 80 درصد فرهنگیان از بازگشت بنده به آموزش و پرورش دفاع می‌کنند؛ در دوره بنده فعالیت‌های دینی در اموزش و پرورش اوج گرفت و فرهنگ نماز در دوره بنده شکل گرفت.

نجفی اضافه کرد: چون معتقد نیستم که نباید بروم در داخل مردم و از خودم دفاع کنم، رئیس‌جمهور نشدم.

- اینکه گفته می‌شود من تربیت معلم‌ها را تعطیل کردم، یک تهمت است.

- از عجایب روزگار این است که به من اتهام می‌زنند که شما مخالف دانشگاه فرهنگیان هستی. من خودم گفتم این دانشگاه باید تشکیل شود. البته معتقدم باید این دانشگاه ساماندهی شود.

- معتقد به اجرای نظام 6-3-3 در آموزش و پرورش هستم اما باید اشکالاتش مرتفع شود.

- بلایی که امروز سر آموزش و پرورش آمده ناشی از سیاست‌زدگی و عوام‌زدگی‌ها و شعارزدگی‌هاست.

- مسائل سیاسی را مخالفان من عمدتاً مطرح کردند که پاسخ دادن به آنها زمان می‌برد.

- برای من فرصت پاسخگویی در کمیسیون آموزش هم پیش نیامد.

- بنده به عنوان عضو شورای شهر، بر اساس مصوبه این شورا، با عده‌ای دیگر، سر زدیم به خانواده‌هایی که خسارت و لطمه دیدند و زنی که شوهرش را به ناحق از دست داده؛ این زن را اگر ما کمک نکنیم و احساس نکند پناهگاهش همین نظام است به دامن رسانه‌های بیگانه می‌روند. این کار را شما باید به عنوان نماینده تهران میکردید. ما گزارش این دیدارها را به مقام معظم رهبری و شورای امنیت ملی دادیم. حالا ما بدهکاریم؟

- جان و اساس و محور نظام، مقام معظم رهبری است. بنده و سایر بزرگواران که قبول کردند وارد میدان اجرایی شوند در این شرایط، روشن است که برای مردم و نظام و معتقد به ولایت و پایبند به ولایت هستیم. این چه سوالی است که می پرسید رهبری را قبول دارید؟ کسی که میخواهد وزیر شود مگر ممکن است قبول نداشته باشد؟ مگر وزیر شدن چه دارد؟

- من نمیخواستم بیایم. تکلیف کردن روحانی و اصرار معلمان باعث شد بیایم. حدود 700 معلم به من ایمیل زدند. به من گفتند ختم قرآن کردیم که بیایی. شمامیخواهید رای بدهید یا ندهید باید حجت شرعی داشته باشید.

در این چند روز تمام سعی‌ام را کردم که سوال نمایندگان را جواب بدهم.

- من زمانی که رهبری رئیس جمهور بودند و موسوی نخست‌وزیر، در سال 67 آمدم آموزش و پرورش. مرتضی محمدخان شاهد است که ایشان فرمودند امروز موسوی به شما پیشنهادی می‌کند امروز و شما رد نکن. پیشنهاد وزارت بود. من به خاطر مقام معظم رهبری وزیر شدم.

- من در دانشگاه شریف تدریس می‌کردم، یک کلمه حرف سیاسی نمی‌زدم.

- درباره فتنه 88، جزو فعالان سیاسی در سال 88 بودم. روز سه‌شنبه بعد از انتخابات از دفتر رهبری تلفن شد و گفتند بیایید در جلسه ای شرکت کنید. من از طرف هیچ ستادی در جلسه شرکت نکردم، به دعوت دفتر مقام معظم رهبری رفتم. آقا خودشان جلسه را اداره میکردند و خودشان وقت می‌دادند. بعد از پیشنهادات ما، جمع‌بندی ایشان این بود که نباید خلاف قانون کار کنیم. قانون شورای نگهبان را مسئول کرده. گفتند شورا برود بررسی کند حرفشان فصل الخطاب است. من قبل از فرمایش رهبر انقلاب در 29 خرداد هم مطیع فرمایشات ایشان بودم.

من در هیچکدام از راهپیمایی‌های سال 88 قبل و بعد از 29 خرداد شرکت نکردم.

- ما سعی کردیم آبی روی فتنه بریزیم که خاموش شود. برخی بنزین ریختند و هنوز هم می ریزند.

- قبل و بعد مصاحبه‌ام درباره صحبت‌های کروبی را نمی‌گویند. ما شایعه را بررسی کنیم بگوییم دروغ است بهتر است یا لاپوشانی کردن و کشاندن به رسانه های ضدانقلاب.

- می گویند شما با میدان 9 دی مخالف بودی. اگر می گویید دلیلش را هم بگویید. میخواستند اسم میدان آیت‌الله حق‌شناس را به میدان 9 دی تغییر دهند که من به این خاطر مخالف بودم و گفتم میدان و خیابان دیگری را 9 دی نام بگذارید. در قم هم می‌خواستند اسم جایی را از غدیر به 9 دی تغییر دهند، علما مخالفت کردند، عقب‌نشینی کردند.

- من یک تحلیلگر و فعال سیاسی هستم و بینش سیاسی داشتم و دارم اما معتقدم در نظام اجرایی کشور و بخصوص آموزش و پرورش، اعمال بینش و سلیقه سیاسی ظلم به نظام است و در آموزش و پرورش خیانت به امانت مردم است.

- هیچگاه در طول فعالیت‌های اجرایی خودم، بینش سیاسی خود را دخیل نکردم. فراجناحی عمل کردم.

هیچکدام از وزرای پیشنهادی به آقای روحانی تحمیل نشدند.

آقای زاهدی گفته بود نظر اعضای کمیسیون آموزش، یکی از اعضای کمیسیون است برای وزارت آموزش و پرورش. من همین را به آقای روحانی منتقل کردم. ایشان تکلیف را به دوش خود من گذاشتند.

-هیچ توقعی ندارم که رای بدهید یا ندهید. بر اساس حجت شرعی و وجدان خود تصمیم بگیرید.

- اگر رای آوردم سعی می‌کنم با مجلس تعامل کنم. آمده شده‌ام برای سوختن پای نظام.

ما آماده سوختن برای نظام هستیم.

- شرکتی‌ها هم زمان من نبوده است.


بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات

مایندگان مجلس شورای اسلامی در روز دوم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نیز به بررسی برنامه‌ها، سوابق و عملکرد 18 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم پرداختند.

به گزارش تابناک، پس از اتمام سخنان دکتر نجفی مجلس وار بررسی وضعیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد. اولین مخالف واعضی نعمتی نماینده مردم اسد آباد است.بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات


نعمتی در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات:
اپراتورها امروز به صورت لجام گسیخته در کشور فعالیت می‌کنند

نماینده مخالف برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات با بیان اینکه اپراتورها امروز به صورت لجام گسیخته در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: اگر سیاست این است که دیگران را تخریب کنیم، ننگ بر این سیاست.

بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان در جریان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سخنانی  به عنوان اولین مخالف وی، اظهار داشت: مخالفت بنده از نوع مخالفت‌های سیاسی و جنجالی نیست که این روزها مطرح می شود بلکه بنده به صورت کارشناسی با برنامه‌های جنابعالی مخالفم.

وی افزود: برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات دارای نقاط ضعف جدی است که باید مورد نقد و تجدیدنظر قرار گیرد، سؤالات و ابهاماتی در این زمینه مطرح است که بهتر است آقای واعظی به عنوان یک دیپلمات شناخته شده در مجامع بین‌المللی و کشور، به این سؤالات پاسخ دهد و لازم است بگویم که شناختی که شما در دهه 60 از وزارت ارتباطات داشته‌اید با امروز متفاوت است، باید تحولات اساسی و جدی‌ای که در این وزارتخانه مطرح شده را به طور جدی مدنظر قرار دهیم.

نعمتی با بیان اینکه هم‌اکنون مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات وزارت ارتباطات به عنوان یک مجموعه پر پتانسیل و توانمند و قانونی است که از وزارت ارتباطات منفک شده و به نظرم این مرکز می‌تواند عصای دست شما باشد ولی در برنامه‌های شما اشاره‌ای به مرکز پژوهش‌های ارتباطات که می‌تواند به عنوان یک تحول در این وزارتخانه مدنظر قرار گیرد، نشده است.

نعمتی با اشاره به سازمان فضایی، گفت: مجلس رای داد که سازمان فضایی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و یک مجموعه سیاست‌گذار باشد اما شما باز هم در برنامه‌هایتان اشاره‌ای به این سازمان نکرده‌اید، آیا سازمانی با این پتانسیل و ظرفیت بالا نباید مورد توجه قرار گیرد؟

نماینده اسدآباد در مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شورای عالی فضای مجازی که با تاکید مقام معظم رهبری تصویب شد، گفت:‌باید سیاست‌گذاری‌های شورای عالی مجازی در بخش مخابرات و ارتباطات انجام شود ولی متاسفانه به صورت شفاف نسبت به این موضوع اشاره‌ای نشده است.

وی ادامه داد: بیش از 50 درصد ملت ما مردمانی هستند که در روستاها زندگی می‌کنند، روستاهایی که به عنوان مولد فعالیت می‌کنند، به عنوان بخش اثرگذار در تولید کشور حضور دارند، بنابراین باید از سوی هر وزیر پیشنهادی این موضوع مورد توجه قرار گیرد، باید پرسید دولت چه وظیفه‌ای در این زمینه بر عهده دارد، حداقل وزیر پیشنهادی ارتباطات باید نسبت به روستاها برای گسترش و توسعه ارتباطات توجه جدی داشته باشد.به عنوان یک روستازاده خواهشم این است که روستاهای کشور در برنامه‌هایتان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

نعمتی خاطرنشان کرد: موضوع بعدی که باید بگویم میلیاردها تومان ودیعه مردمی است که نزد مخابرات سپرده‌گذاری شده اما این پول هم حق آنها است که باید علاوه بر اصل، سود آنها نیز به مردم بازپرداخت شود، از پول مردم به دیگران واگذار شده اما آیا می‌توان سرمایه‌های این ملت را نادیده گرفت؟‌میلیاردها تومان پول مردم نزد وزارت ارتباطات یا شرکت مخابرات است که باید به آنها برگردد.

نماینده اسدآباد در مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار است به عنوان حاکمیت، حاکمیت کنید، قطعا نیازمند وجود اپراتورهای دیگری هستیم، امروز اپراتورهای ما به صورت لجام‌گسیخته کار خودشان را انجام می‌دهند که هیچ گونه نظارتی هم روی آنان وجود ندارد و وزیر پیشنهادی ارتباطات در صورتی که بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، باید به این موضوع توجه کند، ولی برنامه‌ای در این زمینه از سوی شما به مجلس ارائه نشده است.

نعمتی در خاتمه با بیان اینکه به نحوه سرمایه‌گذاری‌های بعدی در برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات توجه‌ای نشده است، گفت: متاسفانه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ارتباطات به شدت آسیب دیده و به گونه‌ای رفتار شده که نتوانستیم حداقل‌ها را در نظر بگیریم، اگر سیاست این است که دیگران را تخریب کنیم و افرادی را که برای خدمت آمده‌اند از بین ببریم و نابود کنیم، ننگ بر این سیاست.

حسینی در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات:
مهمترین نقطه قوت برنامه واعظی مطابقت آن با برنامه پنجم توسعه است

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین نقطه قوت برنامه محمود واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که برنامه وی مطابقت کاملی با برنامه پنجم توسعه دارد و البته وی نمی‌تواند خارج از برنامه پنجم توسعه عمل کند.

سیدباقر حسینی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: در ابتدا من باید این مطلب را بیان کنم که مجلس خانه ملت است و نمایندگان عزیز باید به گونه‌ای صحبت کنند که باعث ناراحتی مقام معظم رهبری و مردم نشود.

وی افزود: نمایندگان می‌توانند مخالفتشان را نسبت به وزرا به طور منطقی بیان کنند و تقوای گفتار را در بیانات‌شان رعایت کنند و نمایندگان باید طوری اقدام کنند که دولت بتواند هرچه سریعتر فعالیت خود را آغاز کند.

سیدباقر حسینی پیرامون اهمیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: وزارت ارتباطات به عنوان نهاد متولی، وظیفه سیاست‌گذاری کلان و هدایت امور این حوزه را دارد. نمایندگان نیز می‌دانند که مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود گفت: رویکرد پیشرفت با الگو قرار دادن فناوری‌های دانش‌بنیان تغییر یافته و ما باید جامعه اطلاعاتی هوشمند و پرسرعت را برای افزایش اشتغال و کاهش هزینه‌های ملی ساماندهی کنیم.

وی پیرامون وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: محمود واعظی تحصیلات خود را در رشته الکترونیک به اتمام رسانده است و در سمت‌های مختلف تجربیات گرانبهایی را به دست آورده است.

وی با استفاده از اساتید دانشگاهی و تشکیل شورای برنامه‌ریزی مخابرات و برگزاری دوره‌های آموزشی برای تربیت اساتید به بازسازی مرکز مخابرات ایران و هدایت صنایع تولیدی مخابراتی اقدام کرده است.

نماینده مردم سیستان گفت: محمود واعظی با تجربیاتی که در وزارت خارجه کسب کرده‌اند که از جمله معاون اروپا و آمریکا نیز در وزارت خارجه بودند، می‌تواند از این تجربیات در مجامع بین‌المللی برای به دست آوردن منافع کشور استفاده کند.

سیدباقر حسینی که موافق وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بود پیرامون نقاط قوت برنامه محمود واعظی گفت: همانطور که نمایندگان می‌دانند وزرا باید برنامه‌هایشان طبق برنامه پنجم توسعه باشد که مهمترین نقطه قوت واعظی نیز همین منطبق بودن برنامه وی با برنامه پنجم توسعه است. در حقیقت وی خارج از برنامه پنجم توسعه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.

توجه به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح آموزش مردم و دسترسی مطلوب مردم به فضای فناوری ارتباطات از نکات دیگری بود که سیدباقر حسینی بدان اشاره کرد و آنان را از نقاط مثبت برنامه محمود واعظی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست.

نماینده مردم سیستان با اشاره به نکات دیگری از برنامه‌های محمود واعظی گفت:‌ نگاه دقیق به حفظ حقوق شهروندان در فضای ارتباطات و ایجاد فضای رقابتی برای ارائه دهندگان خدمات این حوزه از دیگر نقاط مثبت برنامه محمود واعظی است.

سیدباقر حسینی در پایان سخنان خود، خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص توسعه صنعت بر مبنای فعالیت داخلی و همچنین انجام سیاست‌گذاری مشخص برای افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه ویژه‌ای دارد.

 کاتب در موافقت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات:
توسعه ارتباطات روستایی مناطق محروم از برنامه‌های واعظی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر به برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات دقت کنید متوجه می‌شوید که در بخش برنامه‌های اجرایی سرفصل مستقل برای توسعه ارتباطات روستایی مناطق محروم بیان شده است.

غلامرضا کاتب افزود: آنچه که درخصوص مباحثی در مورد وزارت ارتباطات که توسط آقای نعمتی بیان شد، خوشبختانه چالش‌های جدی‌ای بود که در سنوات گذشته به دلیل تغییرات پی‌درپی مدیریتی و ساختار اتفاق افتاد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این تغییرات ساختاری اتفاق نمی‌افتاد امروز وزارت ارتباطات تا این اندازه مظلوم واقع نمی‌شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم در پاسخ به پرسشی که از سوی بهروز نعمتی درخصوص وزیر پیشنهادی ارتباطات مطرح شد، مبنی بر آنکه واعظی یک دیپلمات است و شناخت وی به مخابرات مربوط به دهه 60 است، تصریح کرد: امروز وزارت ارتباطات یکی از بزرگترین شاخصه‌اش برای آنکه بتواند به توسعه فضای کشور دست یابد و برای حفظ توسعه حقوق ملت و کشور از منابع فضای مشترک بین‌المللی استفاده کند، این است که وزیر انتخابی هم تخصص و تجربه را در بحث الکترونیک داشته باشد و هم باید دیپلماسی خوبی با دنیا داشته باشد.

وی یادآور شد: اگر به تجربه اول انقلاب دقت کنید متوجه می‌شوید دکتر واعظی در وزارت مخابرات سابق و در دهه اول آن از پایین‌ترین سطح هرم تا بالاترین سطح هرم مدیریتی مشغول بوده و فعالیت داشته است.

کاتب با یادآوری سابقه اجرایی وزیر پیشنهادی ارتباطات در مجموعه وزارت مخابرات افزود: به نظر شما 10 سال سابقه اجرایی در این مجموعه برای کسی که می‌خواهد تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را داشته باشد، کافی نیست؟

نماینده مردم گرمسار در مجلس نهم ادامه داد: افتخاری که دکتر واعظی دارد این است که دارای دو مدرک است. اولین مدرک در رشته الکترونیک و مخابرات و دومین مدرک در رشته روابط بین‌الملل است که نیاز به این مدارک برای تصدی در وزارت ارتباطات لازم است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه وزیر، مدیریت عالی کشور را برعهده دارد، به دو ماموریت مهم وزرا اشاره کرد و یادآور شد: ماموریت تخصصی در داخل وزارتخانه و ماموریت در درون کابینه به‌عنوان همگام با دولت در جهت رفع مشکلات از جمله وظایف مهم وزیر به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: امروز که کشور ما بزرگترین مشکل دیپلماسی جهانی دارد یک شخصی که بیشترین تجربه را در این‌خصوص دارد می‌تواند کمک‌یار دولت باشد و می‌تواند نوید همدلی و همگرایی را در درون دولت ایجاد کند.

کاتب درخصوص سوال نمایندگان مبنی بر اینکه دکتر واعظی چه برنامه‌های برای توسعه روستایی دارد، گفت: اگر به برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات دقت کنید متوجه می‌شوید که در بخش برنامه‌های اجرایی سرفصل مستقل برای توسعه ارتباطات روستایی مناطق محروم بیان شده است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس نهم بیان کرد: امروز در روستاها مشکل ارتباط و تلفن نداریم، بلکه دنبال آن هستم که به روستاها اینترنت ببریم که این مهم در برنامه‌های دکتر واعظی به صراحت آمده است.

وی یادآور شد: اگر به تاریخچه توسعه روستایی دقت کنیم متوجه می‌شویم که اولین بار در سال 1358 مجوز خط انتقال روستاها توسط مخابرات ایران از سوی دکتر واعظی از مجلس گرفته شد و در سال 1359 این کار شروع شد که این مهم نشان دهنده آن است دکتر واعظی ابتدا در دوران خدمت خود بحث توسعه روستایی را به عنوان یک ماموریت اصلی خود قلمداد کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم درخصوص انتقال مرکز تحقیقات مخابراتی و سازمان فضایی ایران گفت: این بزرگترین ظلمی بود که به وزارت ارتباطات انجام شد، خوشبختانه سوالی را که از دکتر روحانی پرسیدم، ایشان اعلام کردند که هر دوی این موضوع خلاف قانون مجلس شورای اسلامی است و هر دوی آن باید جابجا شود و به وزارت ارتباطات بازگردد.

 سبحانی‌فر؛ موافق وزیر پیشنهادی


زارعی در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات:
واعظی به مباحث تخصصی روز ارتباطات آشنایی ندارد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ گمان می‌کنم معرفی محمد واعظی به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات هم برای خودش و هم برای متخصصان این عرصه تعجب‌آور بود.

علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان، در مخالفت با وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سابقه فعالیت محمود واعظی گفت:‌ وزیر پیشنهادی ارتباطات حدود 7 سال یعنی از 58 تا 65 در مخابرات حضور داشتند. اما از آن سال تا سال 92 یعنی حدود 27 سال در حوزه روابط بین‌الملل مشغول فعالیت بودند.

وی حضور 27 ساله وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات را به معنای دوری وی از این حوزه دانست و افزود: آقای واعظی در حوزه مخابرات تا مقطع کارشناسی تحصیل کرده‌اند و در تحصیلات تکمیلی به سراغ علوم سیاسی رفتند، در نتیجه تخصص وی برای مجموعه مخابرات و الکترونیک آن هم با تحصیلات قبل از انقلاب کافی نیست.

زارعی با بیان اینکه آشنایی اولیه با مبانی مخابرات و الکترونیک در شرایط فعلی برای فعالیت دراین حوزه کافی نیست، خاطرنشان کرد: من و آقای واعظی در قبل از انقلاب در این حوزه تحصیل کرده‌ایم که در آن دوران تکنولوژی بدین صورت نبود اما امروز پیشرفت شگرفی در این حوزه رخ داده و اساسا مباحث از حیث مبنایی نسبت به گذشته تفاوت‌های فراوانی کرده است.

این نماینده مردم تهران در خانه ملت، افزود: در سالی که آقای واعظی تخصص الکترونیک را می‌خواندند امکانات محدودی در دانشگاه‌ها وجود داشت اما امروز شاهد وجود تکنولوژی‌های فراوانی در محیط‌های دانشگاهی هستیم.

زارعی در ادامه با اشاره به ایجاد مفهوم‌های جدید در حوزه مخابرات و الکترونیک مانند امنیت مخابرات، رمزنگاری، مخابرات قضایی و ماهواره گفت: این مباحث در گذشته نبوده است، به همین دلیل نمی‌توان با معلومات گذشته این مباحث را اداره کرد.

وی تجربه وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه را ناکافی دانست و گفت که بعید می‌دانم واعظی با صنایع الکترونیک و مخابرات کشور آشنایی چندانی داشته باشد.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: برخی از مدیران فعال در صنایع الکترونیک و مخابرات از این موضوع گله‌مندند که چرا وقتی افرادی داریم که سال‌ها در رشته‌های الکترونیک و مخابرات تحصیل کرده و دارای تخصص هستند نسبت به آنها بی‌اعتنایی می‌شود.

زارعی محمود واعظی را ناآشنا با تجارت الکترونیک معرفی کرد و گفت  به دلیل دوری وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات از حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه ارتباط کافی بین وی و حوزه‌ها وجود ندارد.

وی همچنین برنامه‌های پیشنهادی محمود واعظی را دربرگیرنده سیاست‌های کلان عنوان کرد و افزود: در این برنامه‌ها عمدتا تحلیل‌ شاخص‌های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده و فقط در دو صفحه انتهایی بخشی از برنامه‌ها بیان شده است.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از عوامل پیشرفت را وجود نگاه تخصصی در یک وزارتخانه دانست و این سوال را مطرح کرد که آیا می‌شود وزیر به مباحث تخصصی حوزه خود آشنایی نداشته باشد و همه مباحث را به کارشناسان واگذار کند؟

این نماینده مردم در مجلس بر این نکته تاکید کرد که مدیران عالی اگر درست انتخاب شوند تاثیر آنها در رشد شاخص‌های توسعه نمایان خواهد بود.

وی به وابستگی زیرساخت‌های مخابراتی کشور به تجهیزات خارجی اشاره کرد و اظهار داشت:‌ آقای واعظی به بازارهای این عرصه آشنایی نداشته و وابستگی ندارد، در واقع وی به مسائل بین‌المللی و سیاسی آشنا است.

زارعی با یادآوری اینکه محمود واعظی پیش از این به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت امور خارجه در رسانه‌ها مطرح بود، تصریح کرد: گمان می‌کنم معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات هم برای خودشان و هم برای متخصصان این عرصه تعجب‌آور بود.

نماینده مردم تهران در خانه ملت، به بخشی از مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و خواستار پاسخگویی وزیر پیشنهادی و ارائه راهکارهایش در زمینه رفع مشکلات شد.

وی همچنین از واعظی خواست که با توجه به سابقه سیاسی‌اش نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل سیاسی و بین‌المللی بخصوص حوادث پس از انتخابات سال 88 را به صورت شفاف اعلام کند.

- صنایع الکترونیکی شیراز در طمان آقای واعظی طراحی شده و بیش از 5 هزار نفر آنجا اشتغال داشتند.

- با شناخت عمیقی که روحانی از واعظی داشته و شناختی که واعظی از روابط بین‌الملل و ارتباطات دارد، مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت.

- برنامه‌ریزی حول محور سند چشم انداز و ایجاد شبکه ملی ارتباطات از جمله مهمترین محورهای برنامه ای واعظی است.

- توجه به پهنای بایند و در دسترس قرار دادن اینترنت پر سرعت نیز از جمله دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات است.

- در بسیاری‌ از شهرهای کوچک بانک مرکزی کد تاسیس شعب بانک را نمی‌دهد لذا باید از طریق پست بانک و دولت الکترونیک این مشکل را حل کنیم.

- ما موقعیت بسیار استراتژیکی در منطقه داریم و متاسفانه از این موقعیت استفاده نکرده‌ایم و دیگران آمده‌اند و می‌گویند که شما "هاب" منطقه شوید.

دفاعیات محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات

توسعه ICT اولویت اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود

وزیر پیشنهادی ارتباطات گفت: در جهان امروز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از شاخص‌های سنجش رشد و توسعه تلقی می‌شود و بر این اساس توسعه ICT اولویت اول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

محمود واعظی وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس در از برنامه های خود گفت: توسعه ICT یکی از اقداماتی است که باید در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد. توسعه ICT منجر به ارائه خدمات و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و رفت و آمدها می‌شود. همچنین این توسعه بهبود شاخص‌های محیط زیستی و سبب خلق کسب و کار و نیز ایجاد صنعت دائمی بر پایه علوم اجتماعی می‌شود.

وی افزود: در جهان امروز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از شاخص‌های سنجش رشد و توسعه تلقی می‌شود.

واعظی در توضیح برنامه‌های خود برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاداتش را در قالب چهار بخش مطرح کرد و گفت: تأمین حقوق ملی و مطالبات مردم و پاسخگویی به نیازهای آنها باید در اولویت قرار گیرد. همچنین تقویت فضای رقابتی در لایه‌های دسترسی به شبکه‌های تلفن ثابت، حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تدوین نظامنامه فضای کسب و کار و تدوین روابط بین‌المللی برای ایجاد توازن خدمات در حوزه ملی جزو برنامه‌های اصلی ما برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی افزود: دومین محور برنامه‌های ما در راستای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای و تامین پهنای باند اینترنتی است. همچنین توسعه متوازن شبکه اینترنتی سراسری به منظور خدمات مورد نیاز و با کیفیت است که همه اینها جزو برنامه جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات و تامین زیرساخت‌ها به منظور پیاده‌سازی دولت الکترونیک است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با مشارکت دانشگاه‌ها و حمایت از تولید ملی با مشارکت بنگاه‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از جمله برنامه‌های ما برای استفاده بهینه از فناوری‌های نوین به عنوان نیروی پیش‌برنده اقتصاد است که افزایش سهم ICT نیز در تولید ناخالص داخلی را در پیش دارد.

وی افزود: فراهم آوردن بستر مناسب برای دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین نیز به منظور ارتقای اقتدار ملی و خدمات فضایی است.

واعظی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: محور چهارم برنامه‌های ما مربوط به ارائه خدمات به شهروندان و افزایش پهنای باند اینترنتی برای رفع نیازهای پژوهشگران، خانوارها و ایجاد دولت الکترونیک در حوزه‌های مختلف اجرایی مثل سلامت و آموزش الکترونیک است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ساماندهی و گسترش خدمت پیوسته با رویکرد رقابتی برای تمام نقاط کشور به خصوص مناطق محروم و نواحی مرزی است که این کار به منظور کاهش شکاف الکترونیکی بین مناطق مختلف صورت می‌گیرد.

وی افزود: ارتقای ظرفیت و خدمات پستی با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی، توسعه خدمات پست بانک در روستاهای کشور و افزایش کیفیت توسعه خدمات از جمله برنامه‌های ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

واعظی در ادامه با تشکر از کمیسیون‌های مختلف مجلس برای ارائه پیشنهادات به وی گفت:‌ از مجلس محترم بابت فرصتی که در هفته گذشته در اختیار بنده گذاشت سپاسگزارم. در صحبت با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف چیزهای زیادی آموختم و تلاش می‌کنم پس از به دست آوردن رای اعتماد تمام آموخته‌هایم را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیاده کنم.

وی افزود: تشکر دیگر بنده از مجلس به خاطر اصلاح ماده 5 برنامه توسعه برای جلوگیری از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته است. مخالفت با ادغام این وزارتخانه با 92 درصد آراء نشان دهنده محبت و اعتقاد نمایندگان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تصویب کلیات لایحه دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اقدام خوبی است که در صورت تصویب این لایحه کمک زیادی به این حوزه می‌کند و کلیات طرح جامع فناوری ارتباطات در آینده می‌تواند یک نقشه راه برای فعالان این حوزه باشد.

وی با اشاره به جدایی خود از مخابرات در سال‌های گذشته گفت: با توجه به تخصص اصلی و تحصیلی بنده در زمینه مخابرات و الکترونیک حضور من در عرصه سیاست خارجی فاصله‌ای بین من و این حوزه انداخت اما به دلیل علاقه و تخصصی که به این حوزه داشتم در تمام مدت فعالیتم در سیاست خارجی نیز عمدتا با این حوزه در ارتباط بودم و تحولات و فعالیت‌ها را رصد می‌کردم.

معتقدم باید فضای رقابتی را در دسترسی به شبکه‌های ثابت تقویت کرده و در مجامع منطقه‌ای بیشتر حضور داشته باشیم.

ایجاد توازن خدمات در حوزه ملی براساس توجه ویژه به مناطق محروم و روستایی با بکار گیری حداکثر ظرفیت از جمله برنامه های بنده است.

با توجه به اینکه تخصص تحصیلی بنده مخابرات و الکترونیک بود، همواره در این دورانی که در کار سیاست خارجی بودم، سعی می کردم که از تخصص خود عقب نباشم بلکه مطالعه کرده و رصد می کردم.

تحول در حوزه ارتباطات باعث شد که بنده خود را به روز نگه دارم.با تخصص‌ها آشنایی دارم و می‌توانم یک زبان مشترک با متخصصان این حوزه داشته و این امر می‌تواند کمک‌کار بنده در تصمیم گیری‌هایم باشد.

اینکه واگذاری مخابرات براساس اصل44 درست بوده یا نه، بنده این قضاوت را به دستگاه های متولی واگذار می‌کنم ولی معتقدم که اگر اصل44 به درستی اجرا شود، به شکوفایی اقتصاد کشور کمک زیادی می‌کند.


بررسی صلاحیت سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات

سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات سومین وزیری است که صلاحیت وی مورد بررسی مجلس قرار گرفته است. بیرانوند در مخالفت با وزیر، عبدالهی و جهانگیرزاده در موافقت با وزیر و سپس رسایی در مخالفت با وزیر نطق کردند. قوامی و هروی نیز مجموعا پانزده دقیقه در موافقت با وزیر پیشنهادی سخن گفتند

مهمترین نکات این نطق‌ها به صورت زیر است:


بیرانوند: شنیده‌ها حکایت از تاسیس معاونت سیاسی امنیتی در ریاست‌جمهوری دارد

بهرام بیرانوند در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی نمایندگان وارد دو عرصه بررسی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی می‌شوند.

وی افزود: از آنجا که تمامی گفت‌وگوها از رادیو و تلویزیون به صورت زنده پخش می‌شود طبیعتا طرح مربوط به مباحث صلاحیت عمومی دارای آفتی است و امکان سوء استفاده را برای اغیار فراهم می‌کند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در صورت امکان و صلاحدید جلسات غیرعلنی همچون بررسی صلاحیت اعتبارنامه نمایندگان برای بررسی صلاحیت عمومی وزرای پیشنهادی برگزار شود.

به گفته بیرانوند، البته مردم باید در جریان بررسی صلاحیت تخصصی وزرای پیشنهادی و اثبات توانمندی‌های آنها قرار گیرند.

وی با اشاره به بررسی کلیات برنامه‌های کابینه در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: خوشحال می‌شدیم که رئیس‌جمهور در جلسه نوبت عصر دیروز یعنی در زمان بررسی کلیات برنامه حضور داشتند، اینکه بخشی از زمان رئیس‌جمهور به نمایندگان برای بیان موافقت با کلیات برنامه‌های کابینه داده شد نشان دهنده مساعدت مجلس با دولت برای حل معضلات کشور است. اما به نظر بهتر بود که خود رئیس‌جمهور در این جلسه حضور پیدا می‌کرد و به دفاع از برنامه‌های کابینه می‌پرداخت.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه ماموریت ذاتی وزارت اطلاعات حفظ سلامت نظام، مقابله با جریان‌های براندازی خارجی و داخلی، فساد سازمان یافته است، گفت: طبیعتا رسیدگی به تمامی این موارد احتیاج به تخصص دارد که اگر مدیران وزارتخانه تسلطی به این فضا نداشته باشد روند خسارت‌بار خواهد بود.

بیرانوند ادامه داد: از طرف دیگر ما دشمنان قسم‌خورده‌ای داریم که هیچ‌کسی بر روی کارهای جاسوسی آنها اختلاف‌نظر ندارد طبیعتا برای مقابله با این اقدامات باید نیروهایی وجود داشته باشد که به معنای واقعی به فضای کار امنیتی و شیوه‌های دریافت صحیح اطلاعات آشنا باشد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه اظهار کرد: در این بین دو موضوع بررسی شود اینکه کار اطلاعات امنیت مهم است یا خیر که به نظر ما از اهمیت بالایی برخوردار است و طبیعتا افراد باید با تخصص بتوانند با دشمن برخورد کنند بنابراین اهمیت و داشتن تخصص وزیر اطلاعات در این حوزه با سایر حوزه‌های دیگر کمتر نیست.

وی وزارت اطلاعات را یکی از حساسترین حوزه‌ها برشمرد و گفت: وزارت اطلاعات قرار است از سایر وزارتخانه‌ها حراست و حفاظت کند پس می‌توان گفت که یکی از حساس‌ترین حوزه‌ها است.

بیرانوند درعین حال اظهار کرد: اگر بگوییم حوزه اطلاعات، اخبار و امنیت اهمیت ندارد شنیده‌ها چیز دیگری را می‌گوید که حاکی از آن است که در حوزه ریاست‌جمهوری معاونت سیاسی امنیتی در شرف تاسیس است که اگر این شنیده‌ها صحیح باشد اول نقض‌کننده عدم امنیت موضوع کار وزارتخانه است و رویکرد عجیبی به شمار می‌آید.

وی توضیح داد: شرح وظایف وزارت اطلاعات و حدود کارش در مصوبه مجلس قید شده است ولی اگر قرار باشد معاونت سیاسی امنیتی در ریاست‌جمهوری تاسیس شود این سوال پیش می‌آید که کدام وظیفه بر زمین مانده است کیه انجام آن در مصوبه قانونی نمی‌گنجد.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار کرد: اگر معاونت سیاسی امنیتی در ریاست‌جمهوری شکل بگیرد مرز و خطوط فعالیت‌هایش چیست و با کدام قانون محاسبه می‌شود. رئیس‌جمهور چه گزارش‌هایی را به عنوان مولفه‌های امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و از طرف دیگر آیا قرار است مدیر دیگری غیر از رئیس‌جمهور بر کارهای امنیتی نظارت داشته باشد؟

نماینده مردم بروجرد همچنین با بیان اینکه دو برنامه به عنوان برنامه‌های پیشنهادی وزیر اطلاعات به دستمان رسیده است، گفت: یک برنامه دارای حداقل‌ها است و برنامه دیگر حد و مرزهای وزارت اطلاعات را نشان می‌دهد که ما با آن مساله داریم و حتی نمی‌دانیم چه کسی آن را نوشته است.

وی توضیح داد: اگر قرار باشد برنامه دوم اجرا شود ما در مورد آن مرزهای جدی داریم یکی از بندهای این برنامه بازبینی در رویه بازنشستگی‌های نیروهای مجرب و متخصص در کنار بازگشت کارشناسان و مدیرانی به وزارت اطلاعات است که به هر دلیل بازنشسته شده‌اند یعنی قرار است ضمن بازگشت مدیران گذشته تعدادی از مدیران کنونی و سالهای قبل را به بهانه بازنشستگی از این وزارتخانه بیرون کنند که این به معنای مشغول کردن وزارت اطلاعات با ساختار درونی‌اش است.

بیرانوند ادامه داد: بند دیگر مربوط به آلایش پرونده‌های شکل گرفته در سالهای اخیر است این در حالی است که این پرونده‌ها گنیجه‌های امنیتی کشور است که با این کار زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) نادیده گرفته شود و همچنین این به معنای پذیرش عدم بی‌طرفی وزارت اطلاعات در جریان سیاسی است.

وی اضافه کرد: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که وزارت اطلاعات سیستم امنیتی یکپارچه‌ای را برای کل ملت دارد و انگار این موضوع می‌خواهد به جامعه القا شود که در چند سال اخیر پرونده‌سازی‌هایی صورت گرفته که این جفا در حق سربازان گمنام امام زمان(عج) است.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه هر ملتی دارای خطوط قرمزی است، گفت: یکی از خطوط قرمز حفظ تمامیت ارضی است که تاریخ ثابت کرده است که هرگاه متجاوز نادانی به سرزمین ما تعرض کند این ملت با تمامی اقوام خود به عنوان ید واحده در مقابل متجاوز ایستاده و هیچگاه اجازه نمی‌دهد که حتی یک متر از خاک مقدس کشور تجزیه شود. بنابراین اگر صدهاهزار خون پاک برای حفظ تمامیت ارضی ریخته شود هیچ باکی نیست.

وی شکاف بین مردم و دوگانگی را از دیگر خطوط قرمز کشور برشمرد و گفت: در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی یده واحده‌ای برای ایجاد وحدت شکل گرفته است که احدی نمی‌تواند مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهد. نمونه آن واکنش مردم در 9 دی بود که نشان می‌دهد مردم به حفظ برادری با یکدیگر تعصب دارند.

بیرانوند قانون را به عنوان میثاق ملی و حاصل زحمات تمامی مردم برشمرد و گفت: در فتنه 88 عده‌ای با وجود پذیرش ملزومات قانونی انتخابات دانسته و یا نادانسته نقشه شوم دشمن را تکمیل کردند که مردم هیچ‌کدام از اعمال آنها را به رسمیت نمی‌شناسند عده‌ای خاص بعد از حضور چهل میلیونی مردم آن هم برادرانه زیر میز بازی زدند و از خطوط قرمز عبور کردند و رفتار مناسبی از خود نشان ندادند آنها به خاطر این اعمالشان به ملت بدهکارند.

وی اضافه کرد: در این بین اگر کسی توان دیدن نقشه شوم دشمن را ندارد نیاز است که این موارد به آنها نشان داده شود طبیعتا اگر اقدامات سربازان گمنام امام زمان(عج) در این ایام دیده نشود و آنها را بخواهند به بهانه بازنشستگی از وزارت اطلاعات بیرون کنند هیچگاه این موضوع از ذهن ملت پاک و فراموش نمی‌شود.

بیرانوند با اشاره به وظایف وزارت اطلاعات در بخش امنیت داخلی گفت: مردم همه منابع امنیت خبری در سیستم امنیتی هستند که مفسدان و دشمنان را به سیستم امنیتی معرفی و کارهای آنها را گزارش می‌دهند. بنابراین باید از این اعتماد مردم به سیستم امنیتی در خاکریز اول دفاع دشمن استفاده کرد.


عبداللهی: مقابله با تحریم‌ها، تورم و بیکاری نیازمند ایجاد بستر آرام توسط وزارت اطلاعات است

رضا عبداللهی نماینده ماهنشان که در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس سخن می‌گفت، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد ما با رکورد تورمی مواجه است و شاهد تورم بالا در حد 31 تا 32 درصد هستیم و نرخ بیکاری دو رقمی است همه از جمله وزارت اطلاعات باید بستر سرمایه‌گذاری را فراهم کنند زیرا سرمایه و سرمایه‌گذار به جایی می‌روند که احساس امنیت کنند اما در غیر این صورت رشد اقتصادی رو به رشد نیست و گرانی و تورم تشدید می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف تحریم‌های ظالمانه خارجی متوقف کردن تولید، کاهش تولید، افزایش بیکاری و گرانی است که مقابله با آن نیازمند بستر آرامی است که وزارت اطلاعات با حضور شخصیتی عارف، اندیشمند و متفکر مثل آقای علوی می‌تواند به این مهم کمک کند و در این راستا باید از فضای امنیتی دور شویم.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس با اشاره به سابقه 26 ساله نمایندگی خود و هفت دوره حضور در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: من این اهمیت را احساس کردم که در دفاع از وزیر اطلاعات سخن بگویم و از نمایندگان می‌خواهم که اهمیت این وزارتخانه را در شرایطی که کشور به امنیت و آرامش نیاز دارد درک کنند و به وزیر پیشنهادی رای اعتماد دهند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تحقق حماسه سیاسی در انتخابات 24 خرداد ماه را مورد اشاره قرار داد و گفت: امیدواریم پایه‌های حماسه اقتصادی در این سال مهم گذاشته شود و با شکل‌گیری دولتی کارآمد و دولت تدبیر و امید در آینده شاهد خلق حماسه اقتصادی باشیم.

وی اضافه کرد: کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و مشکلات داخلی و تحریم‌های ظالمانه خارجی شرایط را سخت کرده و ضروری است در این شرایط به فرمایش رهبری در ایجاد وحدت و همکاری عمل کنیم و پایبند باشیم که ایشان گفتند به دولت جدید که در حال شکل‌گیری است کمک کنیم.

عبداللهی با بیان اینکه مواجهه با چالش‌های پیش‌روی دولت یازدهم نیازمند آگاهی و تدبیر است، خاطرنشان کرد: رییس‌جمهور منتخب مردم و مورد تایید نظام با توجه به مطالبات ملت مسئولیت مضاعفی در این رابطه دارد و باید یاران و همکاران خود را از میان کسانی برگزیند که خدمتگزار مردم باشند و از دانش، تدبیر و کفایت لازم بهره‌مند باشند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین یادآور شد: من پنج دوره از هفت دوره حضور در مجلس را خدمت آقای روحانی بودم و هشت سال هم با آقای علوی در مجلس همکار بودم و ایشان را از نزدیک می‌شناسم. اگرچه در زمان معرفی کابینه‌ها خیلی اشتیاق و علاقه‌ای به صحبت نداشتم اما این دوره حیفم آمد که صحبت نکنم لذا هم در موافقت با برخی وزرا و هم در موافقت با کلیات ثبت‌نام کردم.

وی با بیان اینکه امنیت، اقتصاد و معیشت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد، گفت: آقای علوی از شخصیت‌های حوزوی است و تحصیلات دانشگاهی دارد، ایشان دکترای فقه و مبانی حقوق را از دانشگاه فردوسی دریافت کرده و سابقه نمایندگی ستاد مرکزی انقلاب اسلامی در جنوب فارس، نمایندگی امام (ره) در لامرد، نمایندگی مجلس در ادوار اول، دوم، چهارم و پنجم و عضویت کمیسیون خاص تدوین قانون وزارت اطلاعات را دارد و در این حوزه اشراف دارد و صاحب‌نظر است و این برای تصدی وزارت ارزشمند است.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس، در ادامه معاونت نظارت و بازرسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حکم مقام معظم رهبری و نمایندگی مردم استان تهران در مجلس خبرگان با رای دو میلیونی را از دیگر سوابق وزیر پیشنهادی اطلاعات عنوان و خاطرنشان کرد: آقای علوی شناخت خوبی از مسائل داخلی، قومیت‌ها و مسائل کل کشور دارد و همچنین کشورهای اطراف را به خوبی می‌شناسد، ایشان به بیش از 30 کشور مسافرت داشته و با این کشورها آشنایی دارد.

این نماینده مجلس گفت: در مطالبی که مورد ایراد نمایندگان قرار گرفت بنده تعجب می‌کنم که این نماینده ایراد داشت که علوی در برنامه حوزه امنیت داخلی چرا گفته است که به چارچوب‌های وظایف ذاتی و قانونی براساس اصول قانون اساسی باز می‌گردیم؛ این حرف بسیار درست و پسندیده‌ای است که وی در برنامه خود اعلام کرده است.

وی افزود: در رابطه با بحث رعایت حقوق شهروندی و قومیت‌ها، مذاهب در چارچوب قوانین موجود و پرهیز از اتخاذ رویکرد‌های امنیتی حرف بسیار سنجیده‌ای است و الان کشور نیاز به این فضا دارد؛ توجه داشته باشیم که سرمایه و سرمایه‌گذار به جایی می‌رود که احساس امنیت کند الان در شرایطی بود که اقتصاد ما با رکود تورمی مواجه است و رشد اقتصادی ما در حد صفر یا منفی است. تورم بسیار بالا و در حد 32 درصد است و نرخ بیکاری دو رقمی است همه ما به ویژه وزارت اطلاعات باید بستر کار را برای سرمایه‌گذاری بتوانند فراهم کنیم.

عبداللهی گفت: تا سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتد حتما رشد اقتصادی ما رو به رشد نخواهد بود و گرانی و تورم که امروز بیشترین فشار را وارد کرده روز به روز تشدید می‌شود و هدف تحریم‌های ظالمانه خارجی متوقف کردن تولید، خواباندن تولید است و افزایش بیکاری و گرانی است و اینها نیازمند این است که وزارت اطلاعات با حضور شخصیتی عارف، دانشمند و متعادل و متفکر مثل آقای علوی می‌تواند خیلی کمک کند.

این نماینده مجلس افزود: الان باید از بحث‌های امنیتی مقداری دور شویم و این ضرورتی است که آقای علوی به خوبی در برنامه‌های خود به آن اشاره کرده است.


جهانگیرزاده: دفاع از گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات حمایت از این وزارتخانه است

جواد جهانگیرزاده نماینده موافق وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات صبح امروز در دفاع از علوی گزینه پیشنهادی این وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش برجسته وزارت اطلاعات در کشور با وجود دشمنان خارجی و جریانات مسئله‌دار داخلی گفت: اهمیت وزارت اطلاعات بسیار زیاد است و به همین دلیل به روز شدن دستگاه‌های اطلاعاتی قدرتمند یک ضرورت محسوب می‌شود که باید دارای وزارت اطلاعاتی باشیم که آمادگی مقابله با مسائل پیش آمده را داشته باشد.

وی افزود: وزارت اطلاعات باید از فراوانی نیروهای حرفه‌ای کارشناسی گمنام ولی فعال و دلسوز و همچنین مدیریت برجسته مجرب در مبارزه با گروه‌های ضد انقلاب برخوردار باشد و رای ما به علوی به عنوان وزیر اطلاعات نشاندهنده حمایت ما از چنین وزارتخانه‌ای است.

جهانگیرزاده اظهار داشت: مردم انتظار دارند دستگاه اطلاعاتی قدرتمندی داشته باشند که حریم خصوصی آنها را نیز مورد حمایت قرار دهند.

نماینده موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه وزیر اطلاعات باید چشم بینای نظام باشد، گفت: علوی با سابقه 4 دوره نمایندگی مجلس، حضور در تدوین قانون وزارت اطلاعات و حضور در نهادهای نظامی می‌تواند در وزارت اطلاعات موفق بوده و این وزارتخانه را به سمت تمرکز روی مسائل کلان نظام سوق دهد.

وی افزود: کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی نظام نیز بحث مهمی است که علوی در برنامه‌های خود به این مورد نیز توجه کرده است.

جهانگیرزاده گفت:‌ ما باید به انتخاب رئیس‌جمهور احترام بگذاریم، روحانی دارای بینش امنیتی است که علوی را به عنوان یک روحانی انقلابی فعال و پرتحرک و آشنا به مسائل نظامی انتخاب کرده است، علوی عضو کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان است و به لحاظ عملیاتی فرد فعالی است که می‌تواند در تقویت ظرفیت اطلاعاتی کشور موفق باشد.


رسایی: علوی برای امام جمعه بودن گزینه خوبی است نه وزارت اطلاعات

حمید رسایی در مخالفت با وزارت حجت‌الاسلام سید محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: دلیل روبوسی‌ام با وزیر پیشنهادی که قبل از نطقم انجام دادم این بود که بگویم زنده باد مخالف من، شعاری که امیدواریم به صورت واقعی تحقق پیدا کند.

وی گفت: در دوره‌ای شعار زنده باد مخالف من را دیگران دادند ولی ما به آن عمل کردیم.

وی با تاکید بر اینکه خدا را شاهد می‌گیرم که قصد و غرض شخصی بین بنده و حجت‌الاسلام علوی در میان نیست، به تبیین دلایل مخالفتش با وزیر پیشنهادی اطلاعات پرداخت و افزود: یکی از اشکالات وارد بر ایشان با وجود سوابق خوب در سایر حوزه‌ها آشنا نبودن با حوزه عمل وزارت اطلاعات است؛ سوالم این است که چرا برخی دوستانی که سابقه و پیشینه وزارت اطلاعات را داشتند توسط رئیس‌جمهوری معرفی نشدند ولی حجت‌الاسلام علوی معرفی شد که هیچ‌سابقه‌ای در این وزارتخانه ندارد.

رسایی افزود: به نظر بنده بهتر بود حجت‌الاسلام پورمحمدی با سابقه و آشنایی خوب بر مسائل اطلاعاتی و نظارتی به عنوان وزیر اطلاعات به مجلس معرفی می‌شد.

این عضو جبهه پایداری گفت: در هر مجموعه‌ای نیروهای خوب و گاهی نیروهای مخالف وجود دارد که حتی ممکن است لباس روحانیت به تن داشته باشند، وقتی فرد بی‌سابقه‌ای در وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد افرادی که قصد شیطنت دارند و در داخل این مجموعه هستند ممکن است مجددا از این موضوع سوءاستفاده کنند.

وی، روحیه لابی‌گری را در مجلس مورد اشاره قرار داد و گفت: روحیه لابی‌گری در نمایندگان مجلس موضوعی طبیعی است اما این روحیه برای وزیر اطلاعات خوب نیست، ایشان با برخی چهره‌ها و شخصیت‌هایی ارتباط دارند که اگر وزیر اطلاعات بودند یا نباید با آنها ارتباط می‌داشت یا با آنها برخورد می‌کرد.

وی با اشاره به حضور حجت‌الاسلام علوی در جلسه‌ای مدعی شد در یک جلسه فردی که در پرونده مشهور «شهرام کذا» بود و حتی از افراد ساواک در آن جلسه، حضور داشتند حجت‌الاسلام علوی نیز جزو مهمانان آن جلسه بود و حضور داشت البته ایشان بعدا گفت که این افراد را نمی‌شناسد سوال بنده این است که چطور می‌توان چنین فردی را در مسئولیت وزارت اطلاعات قرار داد؟

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: حجت‌الاسلام علوی در موضوعی دچار خبطی شده بود که بعدا هم آن را پذیرفت و ما نجابت کردیم و آن موضوع را بیان نکردیم.

وی یادآور شد: حجت‌الاسلام علوی در جایی گفته بود که برای وزارت کشور مناسب‌تر است، چون در وزارت اطلاعات برخی حرف‌ها را باید نگه داشت که با روحیات بنده سازگار نیست.

وی تصریح کرد: با خود کلنجار رفتم که این موضوع را بگویم یا نگویم، ولی حالا آن را می‌گویم حجت‌الاسلام علوی برای مجلس نهم و میان‌دوره‌ای در انتخابات شرکت کرد ولی در هر دوبار رد صلاحیت شد، حالا بنده وارد جزئیات آن نمی‌شوم اگر در رد صلاحیت‌های شورای نگهبان تردید شود، در تایید صلاحیت این شورا نیز باید تردید شود، بنابراین حرمت این شورا باید حفظ شود.

رسایی تصریح کرد: وزیر اطلاعات باید درباره صلاحیت‌های مجلس دهم نظر دهد، بنابراین باید برای تعیین وزیر پستی که مهمتر از نمایندگی است دقت شود، آقای علوی برای امام جمعه بودن گزینه خوبی است ولی برای وزارت اطلاعات خیر.

این عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی افزود: در سال 76 وزیر اطلاعاتی مسئول این وزارتخانه شد که هیچ سابقه‌ای در این وزارتخانه نداشت و اکثر اعضای منحله حزب مشارکت که از این وزارتخانه خارج شده بودند بلایی بر سر هاشمی رفسنجانی آورده بودند که ما هم که منتقد ایشان هستیم چنین کاری با ایشان نکردیم، آنان به هاشمی اتهام قتل زدند ولی با وجودی که با آقای هاشمی مخالفیم چنین اتهامی به ایشان نزدیم.

نماینده مردم تهران مدعی شد: بی‌تجربگی وزیر دولت اصلاحات موجب دور خوردن وزارت اطلاعات و شکل‌گیری قتل‌های زنجیره‌ای شد، هرچند که وزارت اطلاعات در سال‌های بعد خود را بازسازی کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی وزیراطلاعات گفت: وقتی دو برنامه وزیر را که با فاصله زمانی به مجلس ارسال شد متوجه شدم برنامه اول ایشان مورد تایید وزیرپیشنهادی اطلاعات نیست، آقای علوی از الان برای شما برنامه می‌نویسند، آقای لاریجانی آیا برنامه اول وزیر پیشنهادی اطلاعات از دولت به مجلس ارسال شده است؟ آقای روحانی چه کسی این برنامه را نوشته است آیا نباید با مشورت افراد خبره این برنامه نوشته می‌شد.

رسایی تصریح کرد: در سال 76 اصلاحات آمریکایی و مطبوعات و رسانه‌های آن دوران به بهانه قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات را زدند، به بهانه کوی دانشگاه نیروی انتظامی را زدند و وزارت اطلاعات را سلاخ پیرزن‌ها معرفی و نیروی انتظامی را قاتل جوانان جا انداختند، به بهانه قتل‌های زنجیره‌ای بسیج و سپاه را به صورت تک‌تیراندازی زدند، بسیج و سپاه را طوری معرفی کردند که گویا افرادی با دمپایی سوار بر موتور هزار مردم را لت و پار می‌کنند؛ آقای روحانی شما هم در آن زمان تخریب شدید تعجب می‌کنم که چرا شما با سابقه بودن وزیر اطلاعات در این وزارتخانه را مورد توجه قرار نمی‌دهید.

این عضو کمیسیون اصل 90 افزود: وزارت اطلاعات در گذشته سوابق عناصر اصلاحات آمریکایی را از بین برد و به همین دلیل در استعلامات بعدی برای این عناصر سابقه‌ای در این وزارتخانه موجود نیست، اما نگران تکرار این قضایا هستیم، البته شخصیت آقای روحانی مقتدرتر از آن است که انتخاب برخی از افراد برای برخی از معاونت‌های وزارت اطلاعات را برتابد.

وی در پایان تاکید کرد: مجلس شاخص اندازه‌گیری و بزنگاه نظام است و مردم به عملکرد ما توجه دارند.


قوامی: باید درباره خلق حماسه سیاسی توجه ویژه‌ای به وزارت اطلاعات شود

هادی قوامی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) با بیان اینکه برنامه پیشنهادی رییس جمهور از تنوع بالایی برخوردار است، گفت: مهم‌ترین جایی که می‌تواند فضا را برای عملیاتی کردن برنامه رییس جمهور آماده کند، وزارت اطلاعات است.

وی افزود: طبیعتا در وهله اول برای مقابله با بیکاری، تورم و توزیع نابرابر درآمدها باید شرایط امنی را در کشور ایجاد کرد. اگر بتوان فضا را برای توسعه اقتصاد در کشور فراهم کنیم می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم. باید وزیری همچون آقای علوی در مسند وزارت اطلاعات باشد که بتواند چنین محیطی را ایجاد کند.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به بخشی از اظهارات مخالفین وزیر پیشنهادی اطلاعات مبنی بر نداشتن سابقه اجرایی وزیر معرفی شده گفت: زمانی که ما وارد مجلس می‌شویم، ما را براساس تجربه و تخصص در کمیسیون‌های تخصصی توزیع می‌کنند، بنابراین کسی که چهار دوره در کمیسیون تخصصی مجلس بوده است، طبیعتا تخصص و تجربه کار را دارد.

وی اضافه کرد: آقای علوی در تجربه نمایندگی مجلس در نوشتن قانون وزارت اطلاعات نقش‌آفرین بوده است که همه اینها به معنای داشتن تجربه و تخصص است. پس نباید تنها به یک بعد قضیه اشاره کنیم.

قوامی اضافه کرد: از طرف دیگر بعد از خلق حماسه سیاسی، اکنون وظیفه ماست که حماسه اقتصادی مدنظر رهبری را اجرا کنیم. شور و شوق انتخاباتی ایجاد شده موتور متحرکه توسعه است که باید از آن به بهترین نحو استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته با پدیده فرار مغزها روبه‌رو هستیم، گفت: طبیعتا باید به این دولت کمک کنیم تا نخبگان کشور بازگردند و بر این پایه افرادی که دلشان برای کشور و نظام می‌تپد باید به تمامی مسائل نگاه کرده و از نگاه سطحی و تک بعدی بپرهیزند چون منجر به افراط می‌شود.

وی شرط لازم برای تحقق حماسه اقتصادی را ایجاد فضای امن در کشور در بعد اقتصادی عنوان و اظهار کرد: رفتار و حرکات برخی از مخالفان وزیر به افراط‌گرایی منتهی می‌شود که تنها ناامنی را در کشور به وجود آورده که ما را از خلق حماسه اقتصادی دور می‌کند.

قوامی با اشاره به طرح مباحثی در مورد رد صلاحیت علوی در انتخابات مجلس نهم گفت: به فرموده مقام معظم رهبری در مورد رد صلاحیت‌ها اگر فردی ردصلاحیت شد، یعنی برای آن مسوولیت رد صلاحیت شده و این به معنای بی‌صلاحیت بودن آن فرد نیست و نباید آن شخص را ساقط کرد. رهبری بعد از رد صلاحیت آقای علوی، ایشان را برای امام جمعه اراک پیشنهاد کردند.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر رییس جمهور برای بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت اطلاعات با مقام معظم رهبری مشورت می‌کند، پس باید به این مورد نیز توجه شود، نباید مباحثی را مطرح کرد که درست نیست. همه ما باید مکمل دولت باشیم.

نماینده مردم اسفراین همچنین گفت: اکنون تمامی نگاه‌ها متوجه مجلس است که چطور شرط لازم برای تحقق حماسه اقتصادی را فراهم می‌کند، طبیعتا توجه ویژه به وزارت اطلاعات یک شرط لازم برای خلق این حماسه است.

وی در پایان در مورد شبهات مطرح شده در مورد چرایی ارائه دو برنامه از سوی وزیر پیشنهادی اطلاعات به مجلس گفت: بنده در این باره از آقای علوی سوال پرسیدم که ایشان گفتند برنامه اولیه اشتباه بوده و برنامه دیگر پیشنهادی خود ایشان بوده است.


هروی: وزیر پیشنهادی اطلاعات شخصیتی جامع و تحصیلکرده دارد

جواد هروی در صحن علنی نوبت صبح امروز(سه‌شنبه) به عنوان موافق وزیر پیشنهادی اطلاعات که وقت خود را با قوامی دیگر موافق وزیر تقسیم کرده بود، گفت: گفته می‌شود که جلساتی از سوی برخی از وزرای پیشنهادی با برخی از نمایندگان گذاشته شده است که بنده لازم به توضیح می‌دانم که جلسه خاصی با علوی برگزار نکردم و اگر امروز از ایشان دفاع می‌کنم صرفا به دلیل شخصیت بارز و شان بالای آقای علوی است.

وی با بیان اینکه آقای علوی دارای شخصیت توانا و تحصیلکرده و دانا است، گفت: ما امروز احتیاج به فردی توانا و متخصص را داریم که در حساس‌ترین وزارتخانه منصوب کنیم این موضوع واضح است که هرگاه در کشور امنیت برقرار بوده چرخه اقتصاد و تولید چرخیده است.

هروی با قدردانی از رئیس‌جمهور برای معرفی علوی برای وزارت اطلاعات گفت: ایشان فردی تحصیلکرده و توانا و آگاه است که در حوزه تخصصی خود آگاهی دارد، البته برخی این ایراد را وارد می‌کنند که ایشان سابقه اطلاعاتی ندارد ولی سوال من از همین افراد این است که کدام یک از وزیران اطلاعات در ابتدای کار خود سابقه اطلاعاتی داشته‌اند؟

نماینده مردم قائنات در مجلس خاطرنشان کرد: این اولین‌بار است که برای وزارت اطلاعات وزیری پیشنهاد می‌شود که دارای سابقه چهاردوره نمایندگی است ایشان فردی است که در کمیسیون خاص تدوین قانون وزارت اطلاعات مسئولیت داشته و سوابقی همچون معاونت بازرسی نیروهای مسلح، ریاست سازمان عقیدتی سیاسی و عضویت در مجلس خبرگان را در کارنامه خود دارد پس سوال این است که چرا نباید وزیر اطلاعات فردی جامع و تحصیل‌کرده باشد؟

هروی در ادامه با بیان اینکه در فضای بین‌المللی کشور دچار تهدیداتی است گفت: فتنه‌ها و کارهایی که کشورهای بیگانه برای سرکوب استقرار نظام جمهوری اسلامی انجام می‌دهد، این تهدیدها را رقم می‌زند اما از طرف دیگر عدم برخورد مناسب با دستگاه‌های اطلاعاتی نیز مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه باید وزیری توانا برای حل مشکلات مناطق مختلف روی کار آید، گفت: امکانات اطلاعاتی در مناطق مرزی و محروم بعضا ضعیف است که حتی می‌توان گفت اختلاف بین گروه‌های اجتماعی و مذهبی که به دلیل عدم رعایت و کیاست از طرف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما را دچار مشکل کرده است که طبیعتا با وجود وزیری متخصص، دانا و آگاه این مشکلات قابل حل شدن است.

وی در پایان گفت: عدم انطباق صحیح اطلاعات از کشور به مرکز عین بی عدالتی است که شایسته است وزیری با داشتن تحصیلات عالیه روی کار آید تا این مشکلات را نیز برطرف کند.


سومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت‌ها و برنامه 18 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم، در ساعت دوازده ظهر با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس به پایان رسید. در جلسه صبح موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و اطلاعات صحبت کردند اما به دلیل اتمام جلسه علنی قرار شد، وزیر اطلاعات در جلسه بعدازظهر از برنامه‌هایش دفاع کند.

وزیر پیشنهادی اطلاعات: رد صلاحیت من نتیجه پرونده‌سازی بود

حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی در جلسه علنی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان دفاع از برنامه خود برای تصدی وزارت اطلاعات ضمن قدردانی از رییس‌جمهور برای انتخاب وی جهت پیشنهاد به مجلس، گفت: وزارت اطلاعات که من برای سکان‌داری آن پیشنهاد شدم نهادی خطیر و حساس است و نقشی بی‌بدیل در همه عرصه‌ها دارد.

وی با اشاره به تصویب قانون وزارت اطلاعات در دوره‌های اول مجلس، یادآور شد: این حساسیت همچنین مورد توجه قرار گرفته و پس از تصویب قانون وزارت، ماده واحده‌ای به آن افزوده شد که شرط تحصیل در حد اجتهاد و چند شرط دیگر را در مورد وزیر اضافه کرده است و این نشان می‌دهد مجلس برای وزیر اطلاعات بیشتر به نقش راهبردی توجه داشته که تضمینی بر حرکت وزارت در چارچوب شرع، قانون و بر محور ارزش‌های اخلاقی باشد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات ادامه داد: شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر به معنی اعمال نظر فقهی وی در وزارت نیست بلکه مشی فقهی رهبری در فرآیند فعالیت وزارت اثرگذار است و این شرط تحصیل در حد اجتهاد شرطی لازم برای درک و شناخت دیدگاه فقهی مقام معظم رهبری و اعمال آن در وزارتخانه است.

وی همچنین در ادامه به حضور 10 ساله خود در درس خارج فقه مقام معظم رهبری اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌ برخی گفتند آقای روحانی تناسب را در انتخاب وزرا رعایت نکرده، اتفاقا ایشان تناسبات را خوب در نظر می‌گیرد و تصمیماتش بی‌حکمت نیست از جمله اینکه ایشان برای استقبال از مهمانان خارجی به من گفتند به استقبال رییس‌جمهور سودان برو! این سخن مزاح‌گونه علوی با خنده حضار مواجه شد.

علوی در ادامه یادآور شد: آنچه ریاست‌جمهوری را به پیشنهاد این حقیر برای وزارت اطلاعات وا داشت استحضار ایشان از پیشینه من در ارتباط با ماموریت‌های وزارت اطلاعات بود. من در کمیسیون خاص تدوین قانون وزارت اطلاعات در مجلس حضور داشتم و هنوز جزئیات آن جلسات را در ذهن دارم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات در ادامه یادآور شد: من در ادوار اول، دوم و چهارم مجلس مخبر و نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی بودم که کمیسیون تخصصی وزارت اطلاعات بود همچنین در مجلس هشتم نایب رییس کمیسیون سیاست خارجی بودم که پیوند تنگاتنگی با بخشی از وظایف وزارت داشت. همچنین در سال‌های 68 تا 70 معاون نظارت و بازرسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع بودم که ماموریت‌های آن با بخشی از ماموریت‌های وزارت اطلاعات سنخیت دارد و سه دوره سه ساله ریاست عقیدتی سیاسی ارتش را بر عهده داشتم.

وی یادآور شد: پس از پیشنهاد من به عنوان وزیر اطلاعات از سوی آقای روحانی اضافه بر شناخت کلی که از فرآیند شکل‌گیری وزارت و فراز و فرودهای آن داشتم، در جلساتی با همه کسانی که دستی در وزارتخانه داشتند بر وضع وزارت اشراف کلی یافته و برنامه‌ خود را برای اداره این وزارتخانه تقدیم مجلس کردم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات در ادامه در پاسخ به شبهه‌ای در مورد دو نسخه‌ای بودن برنامه ارائه شده از سوی وی، اظهار کرد: یکی از این نسخه‌ها در واقع پیشنهاداتی بود که برای استفاده جهت تدوین برنامه تنظیم شده بود و آن را به اشتباه منتشر کرده بودند که این نسخه اصلا چارچوب برنامه را ندارد اما من در برنامه خود اهدافم را در ارتباط با سازمان وزارت و عناوین برنامه‌های اجرایی بازگو کردم.

علوی ادامه داد: در جهت تحقق جامه‌ی این موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری، اجرایی شدن فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) در صیانت از حقوق مردم و فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی همت کاملی در وزارت اطلاعات به کار گرفته خواهد شد.

وی تلاش در جهت تعامل و هماهنگی با جامعه اطلاعاتی، دولت، رییس‌جمهور، ارائه مشاوره اطلاعاتی به مدیران نظام، افزایش اعتماد مردم به وزارت، عدم دخالت در حریم خصوصی افراد، نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن کشور و بکارگیری دیپلماسی هوشمندانه و پنهان در سیاست خارجی با کمک دستگاه مربوطه را از جمله رویکردهای ملی خود در مدیریت وزارت اطلاعات عنوان کرد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات درباره رویکردهای درون‌سازمانی خود در وزارت اطلاعات نیز تصریح کرد: حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی وزارت اطلاعات در پرتو هدایت و رهنمودهای رهبری و در مرحله بعد حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جریان‌های سیاسی، تقویت نگاه ملی و فراجناحی، رعایت موازین شرعی، قانونی و اخلاقی در اقدامات اطلاعاتی، صیانت از پرسنل و سازمان در مقابل تهدید و آسیب حفاظتی، تدوین منشور اخلاق حرفه‌ای، توسعه و حفظ سرمایه انسانی با آموزش مستمر، مهارت‌آفرینی و بهره‌گیری از فناوری و روزآمد کردن دستگاه در فرآیند اطلاعاتی و ایجا نشاط و امید در بین کارکنان از جمله این رویکردهاست.

علوی خاطرنشان کرد: اگر امروز در کشورمان امنیت حاصل شده ثمره مجاهدت خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت و سایر نهادهای امنیتی و انتظامی است. کارکنان وزارت از کلیت نظام در عرصه جنگ نرم حمایت می‌کنند و من از خداوند مسالت دارم که من را در حمایت از سربازان گمنام امام زمان (عج) یاری کند.

وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: در نشستی که با آقای علیزاده داشتم ایشان به صراحت گفت من مدرکی که مبنای ردصلاحیت شما باشد پیدا نکردم، آقایان اسماعیلی و امیری از اعضای شورای نگهبان نیز اظهارات مشابهی داشتند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود علوی در دفاع از برنامه‌هایش، گفت: مردم ما مسلمان هستند و سربازان گمنام بخشی از این مردم هستند، بدیهی است بخشی از وظایف سازمانی با احکام اسلام از خواسته مردم باشد و انجام این کار به وزیر اطلاعات سپرده شده است البته این مساله بارها مورد تایید رهبری قرار گرفته است.

وی افزود: وزارت اطلاعات مهم‌ترین سازمان امنیتی کشور است و ضامن اخلاق در جامعه است و بنده حاکمیت اخلاق در این وزارتخانه را در دستور قرار خواهم داد تا تهمت، سوءظن و افترا به ساحت این وزارتخانه راه نیابد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات، نیروی انسانی متدین، متعهد، متخصص و متبحر را از ظرفیت‌های وزارت اطلاعات برشمرد و افزود: وزارت اطلاعات علاوه بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از نیاز دستگاه‌های اجرایی به نیروی انسانی کیفی را نیز تامین می‌کند از این رو نیازی به جذب نیرو از بیرون نیست، نه با اتوبوس، بلکه با دوچرخه به وزارت اطلاعات می‌روم و با همکاری کارکنان این وزارتخانه وظایف سازمانی را انجام می‌دهم.

این سخنان وزیر پیشنهادی اطلاعات تشویق و احسن احسن اکثریت نمایندگان مجلس را در پی داشت.

علوی در ادامه افزود: مرزبندی در هر زمینه‌ای به ویژه خودی و غیرخودی، دوست و دشمن، فتنه و انحراف تابعی از مهندسی مقام معظم رهبری خواهد شد که برای ما نقشه راه و حجت شرعی است، ما بر اساس رهنمودهای دین مبین اسلام "فعل مسلمان بر صحت" را ملاک عمل و از پایه‌های این وزارتخانه قرار می‌دهیم مگر آنکه عکسش اثبات شود.

وی تاکید کرد: بنده اصل ممنوعیت تجسس بر اساس حدیث نبوی و آیه قرآن را از پایه‌های بنیادین وزارت اطلاعات قرار خواهم داد مگر در جایی که امکان فتنه وجود داشته باشد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: وزارت اطلاعات نقش بسزایی در همگرایی یا واگرایی مسئولان نظام دارد. این طلبه کوچک با تمام توان خود در جهت تحکیم بزرگان نظام عمل خواهم کرد.

علوی با بیان اینکه ماموریت‌های ذاتی ایجاب می‌کند کادرهای نظام را از نظر اطلاعاتی رصد کنیم، گفت: باید از کادرهای نظام از جمله نمایندگان صیانت شود، در مقام خدمت و تصمیم‌گیری نیز سرویس اطلاعاتی به نمایندگان داده خواهد شد تا از حاصل کار وزارت اطلاعات برای تصمیمات بهتر استفاده شود.

وی برخورد قهرآلود را آخرین راه‌حل و تقدم امنیت نرم بر امنیت سخت را از سیاست‌های آینده‌اش برای وزارت اطلاعات برشمرد.

وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح کرد: در حیطه عملیاتی وزارت اطلاعات است که امنیت نرم را بر امنیت سخت مقدم دارد و بنده تمام تلاشم را در این جهت به کار خواهم بست.

علوی خطاب به نمایندگان تاکید کرد: در محضر عصاره‌های فضایل نظام اعلام می‌کنم که نتیجه تابع پرونده‌های بررسی شده و قطعی شده خواهم بود نه عکس آن.

وی خاطرنشان کرد: این برادر شما با تمام وجود ملزم به تحقق بخشیدن به راهبردی است که رییس‌جمهور در جلسه افطاری مجلس آنها را اعلام کرد، اگر شان مجلس زیر سوال رفته باشد باید این شان به مجلس بازگردانده شود.

وزیر پیشنهادی اطلاعات افزود: انقلاب اسلامی در طول عمر پربرکت خود با دشمنی دشمنان فراوانی روبرو بوده است که در خصومت از یکدیگر پیشی گرفته‌اند، آنها از سازوکارهای مختلفی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده‌اند، ولی ناکام مانده‌اند دلیل این ناکامی در چشم‌های بینای نظام یعنی وزارت اطلاعات نهفته است و ما یقینا عرصه را بر نفوذ دستگاه‌های نفوذی دشمن تنگ‌تر خواهیم کرد.

علوی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات در این دوره سازمانی نخواهد بود که از آن ترسیده شود، گفت: وزارت اطلاعات در این دوره بنیادی مردمی خواهد بود که مردم به آن دل می‌بندند، توانمندی‌های کنونی وزارت اطلاعات آن را به مقتدرترین دستگاه نظام مبدل کرده است، امیدوارم ادامه‌ دهنده راه موفق وزرای اطلاعات از جمله حجج‌الاسلام ری‌شهری، فلاحیان، دری‌ نجف‌آبادی، یونسی، محسنی‌اژه‌ای و مصلحی باشم و بنده از همه این عزیزان تشکر می‌کنم.

وی خطاب به مخالفانش، ‌گفت: از رسایی و بیرانوند از صمیم دل تشکر می‌کنم و امیدوارم از نگاه واقع‌بین و انتقاد سازنده خویش بنده را همواره بهره‌مند سازند، شخصیت نمایندگان برای بنده عزیز است و رای مثبت و منفی شما برای من محترم است اما در صورت رای مثبت این برادر خود را یاری کنید.

وزیر پیشنهادی اطلاعات با اشاره به فقدان سند رسمی قابل قبول برای ردصلاحیتش در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ‌گفت: در نشستی که با دکتر علیزاده داشتم ایشان به صراحت گفت من چیزی که مبنای ردصلاحیت شما بوده باشد نیافتم، آقایان اسماعیلی و امیری نیز اظهارات مشابهی بیان کردند.

علوی نحوه مواجهه مقام معظم رهبری با ردصلاحیت حجت‌الاسلام علوی را تسکین‌دهنده تلخی این ردصلاحیت بیان کرد و افزود: ملاطفت رهبری نسبت به بنده مرهمی شفابخش بر این زخم بود، بوسه‌های ایشان مرهمی بر زخم و تلخی این حادثه بود.

وی افزود: نوع واکنش بنده به این حادثه تلخ اهمیت داشت، بنده خود را پایبند به ساختار سیاسی نظام دانستم و ردصلاحیتم هیچ تاثیری در خدمت‌رسانی‌ام به نظام نخواهد گذاشت، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفتم در هر شرایطی سرباز نظام و رهبری هستم، در ارتباط با صلاحیتم حرف‌های زیادی برای بیان دارم ولی در فضای فعلی سخنی به میان نمی‌آورم.

وزیر پیشنهادی اطلاعات در پایان تاکید کرد: آرزوی سوء استفاده دشمنان نظام را بر دل آنان می‌گذارم.

 بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس

قاضی‌پور و موسوی‌نژاد که با تقسیم وقت خود دو مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد بودند، به ارائه نظرات خود پرداختند.همچنین رضا عبداللهی و حمیدرضا فولادگر نظرات خود را به عنوان موافق مطرح کردند.

قاضی‌پور: وزارت اقتصاد، وزارت عدالت اقتصادی است نه جمع‌آوری ثروت

نماینده مردم ارومیه که به عنوان مخالف وزیر اقتصاد صحبت می‌کرد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت عدالت اقتصادی است نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه‌های نامعلوم.

به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه که در مخالفت با طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صحبت می‌کرد، گفت: بنده برای تعدادی از وزرا به عنوان موافق و مخالف ثبت نام کردم تا نقطه نظرات را به سمع وزرا برسانم و باید بگویم که ما نمایندگان مردم در خانه ملت پیگیر جدی مطالبات به حق مردم براساس قانون اساسی و قوانین جاری در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی هستیم.

وی با اشاره به اینکه مسائل معیشتی از قبیل مسکن، رفاه و یا حتی فرهنگی و امنیتی و بالاخص اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود، خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای طیب‌نیا شما را تعدادی از نمایندگان مجلس مانند آقای فولادگر نماینده اصفهان و آقای نادران نماینده مردم تهران بسیار تایید کردند اما بنده سوابق شما را مطالعه کردم و کارنامه شما نشان می‌دهد که در تمامی دولت‌ها کار کرده‌اید. به عنوان مشاور در زمان موسوی یا حتی در دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد عهده‌دار مسوولیت‌هایی بوده‌اید.

قاضی‌پور در ادامه با بیان اینکه جای آقای روحانی خالی است و ایشان یا استراحت می‌کنند یا مشغله داشته‌اند، اظهار کرد: باید پایان خدمت کار این افراد معلوم شود و مردم بدانند که کجا خدمت کرده‌اند، زیرا ما پایان خدمت می‌خواهیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: آیا تصمیمات غیرصحیح در پست‌های مهمی که وزیر پیشنهادی امور اقتصادی داشته چه در دولت هاشمی رفسنجانی یا معاون طرح و برنامه دولت خاتمی، معاون هماهنگی به مدت چهار سال، معاون اقتصادی سازمان مدیریت در ابتدای کار احمدی‌نژاد، عضو شورای پول و اعتبار باید مشخص شود که چقدر خود را مسوول دانسته است.

وی خاطرنشان کرد: آقای عبداللهی که همکار ما در مجلس است، از شما دفاع می‌کند. ایشان 26 سال در مجلس و شما 24 سال در دولت‌های متعدد بوده‌اید. با هم بودید که این بلا را سر مردم آوردید.

قاضی‌پور در بخش دیگری از سخنانش خواستار ساماندهی بازار اقتصادی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و... شد و گفت: هیات دولت نیازمند تیم اقتصادی قوی است که بتواند این مشکلات را حل کند. آقای طیب‌نیا در صحبت‌های خود عنوان کرده که نرخ تورم و گرانی را کنترل خواهد کرد و ریشه مشکلات اقتصادی را حل می‌کند. آیا ریشه مشکلات اقتصادی جامعه صرفا اقتصادی است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه پس از رای اعتماد به شما نیز پیگیر مسائلی که مطرح کردم از وزیر اقتصاد خواهم بود، گفت: از وزیر اقتصاد سوالاتی دارم که آیا در برنامه خود جایی برای کارمندان و کارگران و کشاورزان در نظر گرفته است. آیا برنامه‌ای برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی دارد؟ در حالی که اصل کار وزارت اقتصاد این است که مالیات دریافت کرده و برای اقشار ضعیف استفاده کند.

وی خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: آیا می‌دانید چندصد هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند؟ آیا هیچ برنامه عملی برای رزمندگان و ایثارگران دارید؟

قاضی‌پور خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت عدالت اقتصادی است و نه جمع‌آوری ثروت برای هزینه‌های نامعلوم.

وی ادامه داد: آقای طیب‌نیا چگونه می‌خواهید با وضعیت نامناسب فعلی خصوصی‌سازی را اجرایی کنید؟ آیا برنامه عملیاتی برای هدفمندی یارانه‌ها دارید؟ آیا فاز اول ادامه می‌یابد؟ فاز دوم چگونه اجرا می‌شود؟ رییس بانک مرکزی چه کسی است؟ شما در این بخش چه نقشی خواهید داشت؟ آیا امکان هماهنگی برای سیاست‌های پولی وجود دارد؟ سیاست‌های پولی را چه کسی تعیین می‌کند؟ خط قرمز اقتصادی ما حفاظت از خزانه است. برای این بخش چه برنامه‌ای ارائه می‌کنید.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی را چگونه می‌خواهید اداره کنید. حق و حقوق مناطق محروم را چگونه پرداخت می‌کنید. برای توسعه مناطق محروم چه برنامه‌ای دارید. نظر شما درباره شورای رقابت چیست؟ سهام عدالت برای کارگران چگونه پرداخت می‌شود. در جهت برقراری عدالت آیا اخذ مالیات به گونه‌ای خواهد بود که از ثروتمندان هم به موقع دریافت کنید یا اینکه از معلمان و کارگران مالیات خواهید گرفت.

موسوی‌نژاد: وزارت اقتصاد، لوکوموتیو حماسه اقتصادی است

نماینده مردم دشتستان در مجلس با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مورد تایید اکثر اقتصاددانان مجلس است، گفت: وزارت اقتصاد لوکوموتیو حماسه اقتصادی پس از حماسه سیاسی است که باید به جایگاه آن توجه ویژه‌ای شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان که در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی صحبت می‌کرد، گفت: آقای طیب‌نیا یک انسان شایسته، خلاق و اقتصاددان و ارزشمند است که مورد تایید اکثر اقتصاددانان مجلس است و آقای مصباحی‌مقدم هم مطرح کرده که دو دهه با وی آشنایی دارد.

لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در این میان اظهار کرد: شما به عنوان مخالف صحبت می‌کنید، موسوی‌نژاد نیز در ادامه گفت: گفتن محاسن منافاتی با مخالفت ندارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس با انتقاد از برنامه‌های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: وزارت اقتصاد یک مجموعه یا وزارتی است که سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد کشور را برعهده دارد و در واقع لوکوموتیو و قطار حماسه اقتصادی کشور است و یکی از مهم‌ترین مولفه‌های بسیار پراهمیت پس از حماسه سیاسی به شمار می‌رود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه افزود: جایگاه وزارت اقتصاد در تیم اقتصادی رییس جمهور کجاست؟ آیا وزارت اقتصاد یک مجری محض خواهد بود یا سیاست‌گذاری‌های وزارت اقتصاد به عنوان فرمانده و لیدر اقتصاد کشور می‌باشد؟ آیا این وزارتخانه در مجموعه کابینه جایگاهی دارد یا خیر؟ و یا اینکه مانند قبل رییس جمهور نظریه‌پردازی کرده و وزیر اقتصاد مجری می‌باشد؟ چراکه اگر اینگونه ادامه یابد، قطعا مشکل بیشتری پیدا خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه وزیراقتصاد تصمیم‌گیری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به عهده دارد، گفت: به همین دلیل است که وزارت اقتصاد زیرمجموعه‌هایش را به سازمانی تبدیل کرده تا وزیر بتواند با فراغ بال مشکلات را حل و فصل کند.

موسوی‌نژاد با تاکید بر اینکه تیم اقتصادی آقای روحانی افرادی مانند طیب‌نیا و نوبخت را در نظر گرفته است و بعضی از افراد دیگر نیز احتمالا معرفی خواهند شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس در ادامه سوالاتی را مطرح کرد و افزود: در رابطه با نظام بانکی و پولی کشور، چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است؟ پیش از این نظام پولی کشور انحصاری بوده و اجازه رقابت داده نمی‌شد، بعضا مجوزهایی صورت می‌گرفت که منبعث از رانت بود، در حالی که اگر اجازه رقابت داده می‌شد، ما شاهد تحریم اقتصادی نبودیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: اگر به این قبیل از مسائل توجه می‌شد، شاهد چنین اختلاس‌هایی در کشور نبودیم که بروز اختلاس سه هزار میلیاردی و یا موارد مشابهی به دلیل نبود شفافیت در رقابت در نظام پولی کشور بوده است در حالی که اگر رقابت نباشد، سرمایه‌گذار و تولیدکننده باید در جهت تامین منابع خود از هزار مساله عبور کند.

وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها چگونه ادامه می‌یابد، گفت: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در میانه راه هستیم، امکان برگشت نداریم و اجرای فاز دوم نیز باید مشخص شود.

موسوی‌نژاد همچنین خاطرنشان کرد: مقرر بود در اجرای سیاست‌های اصل 44 از محل فروش سهام در مناطق محروم سرمایه‌گذاری شود که این اتفاق نیفتاد، ضروری است که وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای اجرای اصل 48 قانون اساسی به منظور متوازن کردن مناطق محروم ارائه کند.

عبداللهی: تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین است

رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان وعضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین چیزی است که می‌بینیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عبداللهی که در موافقت با وزیر پیشنهاد سخن می‌گفت عنوان کرد: مخالف محترم جناب آقای قاضی‌پور فرمودند 27 سال است که آقای طیب نیا در دولت است و من 26 سال در مجلس هستم و برای همین است همین حرف را می‌زنم ولی تا زمانی که به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت اقتصاد همین است که الان هست.

وی ادامه داد: در طول‌ سالهای قبل هم زمانی که رییس کمیسیون اقتصادی بودم چه زمانی که در کمیسیون برنامه و بودجه و چه زمانی که در کمیسیون تلفیق بودم اعلام کردیم اگر ده ‌سال هم در مجلس و دولت بودیم اما به نسخه دکتر عمل نکنید وضعیت همین است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر امتیازات بالایی دارد منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی ونفت و گاز ظرفیت بالایی است منهای سال 92 و شش ماهه سال 91 با محاسبات بنده 240 تا 250 میلیارد دلار ارزش نفت و گاز ما بوده اما چرا وضعیت رشد اقتصادی ما اینگونه است چرا بیکاری و تورم به این شکل است؟ علتش این است که آقای قاضی‌پور و دوستان به نسخه‌های ما توجه نکردند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت نباید به این اندازه در امر اقتصاد دخالت کند باید بگذاریم مردم کار خودشان را انجام بدهند و برای پیشرفت به نیازمند سرعت بیشتری هستیم این مسئله مورد توجه قرار نگرفته تا زمانی هم مورد توجه قرار نگیرد وضعیت به همین صورت باقی است و ما به هیچ وجه نمی‌توانیم از این تورم نجات پیدا کنیم تورم 25-30 درصدی به صورت مزمن در اقتصاد ما نهادینه شده بیکاری هم در تمام سالهای جمهوری اسلامی دو رقمی شده و رشد اقتصادی ما در طول این سالها 3.1 درصد بوده است علتش این است که دولت و حکومت بیش از اندازه نقش آفرین بودند.

او ادامه داد: دولت و حکومت نباید به این اندازه نقش آفرین باشد دستگاه‌های نظارتی هم باید پشت سر دستگاه‌های دولتی به اقتصاد کمک کنند چرا کشورهای همسایه که مزیت‌های ما ندارند پیشرفت می‌کنند مثلا ترکیه از نفت 250 میلیون دلاری بی‌بهره است اما چطور شد که ترک‌ها توانستند تورم را تک رقمی کنند و نرخ بیکاری را کاهش دهند.

عبداللهی نتیجه‌گیری کرد: باید کار را به کاردان سپرد تولید کالا و خدمت باید به اشخاصی‌ سپرده شود که با هزینه کمتر،‌کیفیت بهتر و سرعت بالاتر تولید کنند اما چرا ما حاضر نیستم این کار را انجام دهیم چرا که اصل 44 که بسیار مترقی بود و رهبری پرچم را در دست گرفتند اجرا نمی‌شود.

نماینده ماه نشان خطاب به قاضی‌پور نماینده مخالف وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: تا زمانی به اصول برنگردیم و نسخه دکتر را عمل نکنیم وضعیت همین است چه من 26 سال و چه 30 سال در اینجا باشم. آقای قاضی‌پور شما باید دکتری را قبول داشته باشید و پیش او بروید وبه نسخه اش عمل کنید. اما شما نه کسی را تشخیص می‌دهید تا از دارویش استفاده می‌کنید معمول است که حال مریض خوب نخواهد شد.

او سپس به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های دکتر طیب‌نیا بیشترین توجه به کاهش تورم بوده که کاملا درست است علت موافقت من هم با او این است که یک فرد صاحب نظر و خردمند و خوش فکر است و برنامه اصلی‌اش کاهش و مبارزه با تورم است چرا که تا این مشکل حل نشود بقیه مسائلمان حل نخواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: جایی که تورم هست سرمایه‌ گذاری نمی‌شود و جایی که سرمایه‌ گذاری نیست معضلات بعدی اتفاق می‌افتد. یکی از مهمترین کارها کاهش نرخ تورم است و بحث‌های بعدی ما نیز مثل هدفمند شدن یارانه‌ها‌،کاهش ارزش ملی پول، حول مهار تورم دور می‌زند.

عبداللهی همچنین خاطر نشان کرد: در محافل اقتصادی و علمی آقای طیب‌نیا به عنوان طبیب تورم می‌شناسند و اکثریت قریب به اتفاق اقتصادانان مجلس با حضور ایشان موافق هستند و در روزهای نزدیک به رای‌گیری بیانیه‌ای در حمایت از ایشان و برنامه‌هایشان خواهند داد. امیدوارم تیم اقتصادی دولت،‌دکتر نوبخت و رییس کل بانک مرکزی از برنامه‌های اقتصادی دکتر طیب‌نیا حمایت کنند تا بتوانیم راه به جایی ببریم.

او با انتقاد از وضعیت موجود خاطر نشان کرد: این هنر نیست که کشور ما که دارای این همه استعداد است دچار تورم رکودی باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی به سوابق تحصیلی و کاری طیب‌نیا اشاره کرد گفت: سوابق تحصیلی او نشان می‌دهد که در همه مقاطع نفر اول بوده چه دبیرستان چه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جزو رتبه‌های اول بوده و افتخار و امتیازی است برای هیات وزیران که وزیری که در دانشگاه تهران که یکی از معتبرترین دانشگاه جهان است رتبه اول را داشته در جمع آنها حضور دارند.

عبداللهی سوابق کاری طیب‌نیا را برشمرد و گفت: در اکثریت برنامه‌های که دولت‌های قبلی داشتند ایشان حضور داشته امیدوارم هم مردم و دولت بتوانند از این تجربه گران سنگ بهره بگیرند و ایشان با رای قاطع و بالایی مسوولیتش را شروع کند که پشتوانه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی باشد.

فولادگر: "طیب‌نیا" بنا به توصیه شهید بهشتی وارد رشته اقتصاد شد

حمید‌رضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در دفاع از برنامه‌های اقتصادی دولت گفت: دلیل موافق مشروط بنده با برنامه‌های دولت، برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و تا زمانی که این افراد در مسیر امام (ره) و رهبری حرکت کنند باید از آنها حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حمیدرضا فولادگر عنوان کرد: من از سالهای 48 و 49 از دوره دبستان، راهنمایی و دبیرستان با آقای طیب‌نیا همراه بودم ایشان بنا بر توصیه شهید بهشتی وارد رشته اقتصاد شد و رتبه 16 اقتصاد از بهترین دانشگاه کشور یعنی دانشگاه تهران در مقاطع لیسانس، کارشناسی ارشد و دکترا هم رتبه اول را داشت.

نماینده اصفهان ادامه داد: دکتر طیب‌نیا از همان دوران تحصیل در امور اقتصادی به خصوص تورم صاحب‌نظر بود و رساله‌اش هم در همین مورد بود، برنامه ایشان هم با رئوس ثروت‌آفرینی، اشتغال‌زایی، مهار بیکاری، برطرف کردن تورم و شکاف اقتصادی شکل گرفته است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با قرائت بخشی از صفحه 10 جزوه معاونت نظارت مجلس گفت: 66 مورد از احکام برنامه پنجم توسعه در این جزوه آمده که 64 موردش در برنامه‌های ایشان وجود دارد که این نقطه ممیزه و مثبت برنامه ایشان است.

فولادگر تصریح کرد: در کنار تسلط علمی باید سابقه اجرایی هم باشد اینطور نیست که دکتر طیب‌نیا فقط کسوت علمی داشته باشد از سال 65 و دوره نخست‌وزیری همکاری ایشان با دولت شروع شد، در دوره آقایان هاشمی و خاتمی هم دبیر کمیسیون اقتصادی و معاونت اقتصادی بود، در دوره احمدی‌نژاد هم معاون اقتصادی بود و از اولین بودجه ایشان در صحن مجلس دفاع کرد، بعد هم که سازمان مدیریت منحل شد به دانشگاه برگشتند.

نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به طرح‌های ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، سازماندهی نظام بانک و بیمه و گمرک گفت: همه این موارد در برنامه دکتر طیب‌نیا حضور دارد در صفحه 9 برنامه ایشان نیز خصوصی‌سازی از نکاتی است که به آن اشاره شده است.

او در پاسخ به یکی از مخالفان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم گفت: آقای قاضی‌پور باید از خود دکتر طیب‌نیا درباره خدمت ایشان سوال می‌کردید، ایشان خدمتش را در دانشگاه انجام داد.

فولادگر در پایان صحبتهایش از حمایت کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه تولید ملی از وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد و عنوان کرد این سه کمیسیون موافقت و حمایتشان را قاطعانه اعلام کرده‌اند.

طیب‌نیا: نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهیم

کسری منابع سال جاری هدفمندی را تامین می‌کنیم

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت:‌ پس از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

 علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود گفت: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.

وی ادامه داد: تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان‌بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد: در این جایگاه شریف و در برابر نمایندگان معظم ملت ایران اعلام می‌کنم که نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش ناشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: برای سامان‌بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم‌راستا شوند، برای رونق روزافزون تجارت و کسب و کار ایران نیازمند مواردی می‌باشیم.

وی با اشاره به این موضوعات، گفت: نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانون‌مند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی از جمله این موارد هستند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای توسعه بخش خصوصی ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب و کار ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی، قانونی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت‌دار دولت می‌باشد.

طیب‌نیا با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های مالی، گفت: حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی طراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

وی افزود: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود، کنترل پایه پولی نیز از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب‌نیا در خصوص برنامه‌های دیگر اقتصادی دولت، اظهار کرد: هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می‌باشد، همچنین بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع، تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های بانکی است.

وی در خصوص برنامه خود در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری، اظهار کرد: دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیراقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، گفت: سیاست دولت در این خصوص ادامه مرحله اول یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است؛ همچنین در خصوص اجرای مرحله دوم باید گفت که بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در خصوص تعادل و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهور، کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل شد و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم گردید که بر اساس این سند هماهنگی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مدنظر است و قطعا انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و رییس‌کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ان‌شاءالله یکی از هماهنگ‌ترین کابینه‌ها تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی و بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مقابله موثر با تحریم‌ها، اجزای گریزناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون‌رفت از شرایط کنونی است و به یقین متناسب با ماهیت این عوامل چنین برنامه‌ای ترکیبی از لایه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در خود دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی مهم و موثر در تدوین و از آن مهم‌تر اجرای چنین برنامه‌ای دارد که در صورتی که با رای مثبت نمایندگان مجلس مورد اعتماد مردم برای پذیرش این مسئولیت قرار گیرم خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های این وزارتخانه برای ایجاد چنین نقشی می‌دانم.

طیب‌نیا همچنین گفت: اینجانب در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد نمایندگان خود را متعهد می‌دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود و تحت تصدی قرار داده و به سهم خود در جهت نهادینه‌سازی قانون‌گرایی و قانون‌مداری تلاش کنم، سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های امور اقتصادی و دارایی در نظر داشته و مراقبت‌های لازم را در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و هدف‌های مورد نظر و تایید نظام جمهوری اسلامی در حوزه ماموریت خود به عمل آورم.

وی در پایان با تاکید بر تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دستیابی به دیدگاه‌های مشترک را شرط ضروری توفیق در ساماندهی ماموریت‌های خود می‌دانم و از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور با تمام توان مراقبت خواهم کرد و در نهایت عدالت به معنای عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات و اقدامات تلقی خواهم کرد و به عنوان پیش فرض به اصل اساسی در همه امور به آن توجه خواهم کرد.

طیب‌نیا: نوسانات نرخ ارز را کاهش می‌دهیم
 
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت:‌ پس از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سخنان خود گفت: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد، اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی توان اقتصاد و رونق تولید را با آسیب‌های جدی مواجه ساخته است و فشارهای ناشی از تحریم این نارسایی‌های مزمن را تشدید کرده است.

وی ادامه داد: تاکید بر بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی کلید واژه‌های هوشمندانه در کلام مقام معظم رهبری است که سامان‌بخشی به این کاستی‌های تاریخی را هدف قرار داده است.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد: در این جایگاه شریف و در برابر نمایندگان معظم ملت ایران اعلام می‌کنم که نیازمند دستیابی به یک توافق جمعی و یک اجماع ملی هستیم تا جلوه‌ای ناب و فراموش ناشدنی از عزم ملی را در سامان‌بخشی اصولی به اقتصاد کشور و رونق تولید آشکار سازیم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: برای سامان‌بخشی به اقتصاد و روشن کردن چراغ تولید باید مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام سازمان‌های زیرمجموعه آن با نگاهی راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم‌راستا شوند، برای رونق روزافزون تجارت و کسب و کار ایران نیازمند مواردی می‌باشیم.

وی با اشاره به این موضوعات، گفت: نظام گمرکی نوین، الکترونیکی و سریع، نظام بانکی خدمتگزار تولید، نظام بیمه‌ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، بازار سرمایه توسعه یافته با ابزارهای متنوع، نظام سیاستگذاری منسجم و قاعده‌مند، محیط کسب و کار قانون‌مند، شفاف و مشوق، سرمایه‌گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی توانمند متشکل و مشارکت‌کننده و زیرساخت‌های فراهم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی از جمله این موارد هستند.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای توسعه بخش خصوصی ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسب و کار ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی، قانونی و سیستم‌های نظارتی و تنظیمی مورد نیاز و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای اولویت‌دار دولت می‌باشد.

طیب‌نیا با اشاره به برنامه‌های خود در حوزه سیاست‌های مالی، گفت: حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت، کاهش تدریجی وابستگی طراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی از راهکارهای دولت خواهد بود.

وی افزود: در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی، تقویت نقش تنظیمی و نظارتی و افزایش درجه استقلال بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی همچنین بیان کرد: سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق کنترل نقدینگی خواهد بود، کنترل پایه پولی نیز از طریق حذف اثرگذاری منابع پایه پولی، اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.

طیب‌نیا در خصوص برنامه‌های دیگر اقتصادی دولت، اظهار کرد: هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه همگام با کنترل تورم نیز از دیگر تعهدات دولت می‌باشد، همچنین بهره‌گیری صحیح از ظرفیت عقود مالیه اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی کشور، تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزارها و نهادهای لازم، بهره‌گیری از روش‌های متنوع، تامین مالی مسکن به ویژه تشکیل بازار اوراق رهنی، فعال کردن نهاد ساماندهی مطالبات معوق از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در عرصه سیاست‌های بانکی است.

وی در خصوص برنامه خود در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری، اظهار کرد: دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های غیراقتصادی، نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی پایبند باشد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست دولت در زمینه هدفمندی یارانه‌ها، گفت: سیاست دولت در این خصوص ادامه مرحله اول یارانه‌ها مطابق قانون و تامین کسری منابع سال جاری از محل اجرای احکام قانون بودجه است؛ همچنین در خصوص اجرای مرحله دوم باید گفت که بعد از اصلاح بازار پول و بازار ارز و برقراری تعادل و آرامش در بازارها و پس از ارزیابی عملکرد مرحله اول با تاکید بر هدفمندی پرداخت‌های نقدی، افزایش کارآیی بنگاه‌ها و استفاده از منابع حاصله جهت توسعه نظام تامین اجتماعی و به ویژه بیمه بهداشت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در خصوص تعادل و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت لازم به ذکر است که شاید برای اولین بار بعد از انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهور، کارگروهی متشکل از اقتصاددانان برجسته و مجرب تشکیل شد و اولویت‌ها و خطوط راهنما و جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم گردید که بر اساس این سند هماهنگی در رویکرد سیاست‌های اقتصادی، هماهنگی در تصمیم‌گیری راجع به سیاست‌های اقتصادی و هماهنگی در اجرای آن مدنظر است و قطعا انتخاب همه اعضای ستاد اقتصادی دولت و رییس‌کل بانک مرکزی بر اساس این برنامه و به صورت کاملا هماهنگ صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ان‌شاءالله یکی از هماهنگ‌ترین کابینه‌ها تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: اهتمام به اصلاحات ساختاری و نهادی و بازنگری و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مقابله موثر با تحریم‌ها، اجزای گریزناپذیر و به هم پیوسته هر برنامه موفق برون‌رفت از شرایط کنونی است و به یقین متناسب با ماهیت این عوامل چنین برنامه‌ای ترکیبی از لایه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در خود دارد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نقشی مهم و موثر در تدوین و از آن مهم‌تر اجرای چنین برنامه‌ای دارد که در صورتی که با رای مثبت نمایندگان مجلس مورد اعتماد مردم برای پذیرش این مسئولیت قرار گیرم خود را متعهد به ارتقای ظرفیت‌های این وزارتخانه برای ایجاد چنین نقشی می‌دانم.

طیب‌نیا همچنین گفت: اینجانب در صورت مفتخر شدن به رای اعتماد نمایندگان خود را متعهد می‌دانم که در همه حال اجرای قانون را نصب‌العین خود و تحت تصدی قرار داده و به سهم خود در جهت نهادینه‌سازی قانون‌گرایی و قانون‌مداری تلاش کنم، سیاست‌های کلی نظام را به عنوان چارچوب کلان و راهبردی تصمیمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های امور اقتصادی و دارایی در نظر داشته و مراقبت‌های لازم را در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز و هدف‌های مورد نظر و تایید نظام جمهوری اسلامی در حوزه ماموریت خود به عمل آورم.

وی در پایان با تاکید بر تعامل فعال با مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: دستیابی به دیدگاه‌های مشترک را شرط ضروری توفیق در ساماندهی ماموریت‌های خود می‌دانم و از قاعده‌مندی و انضباط در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور با تمام توان مراقبت خواهم کرد و در نهایت عدالت به معنای عدالت درآمدی، عدالت منطقه‌ای و عدالت بین نسلی را شرط پایداری و بقای جامعه و معیاری برای سنجش همه تصمیمات و اقدامات تلقی خواهم کرد و به عنوان پیش فرض به اصل اساسی در همه امور به آن توجه خواهم کرد.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
خبرهای مرتبط
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین