راغفر: در دولت قبلی خیلی از سرمایه‌ها از کشور خارج شدند
سنگ‌اندازی مقابل دولت اعتدال برای عدم رسیدگی به تخلفات دولت قبل است
راغفر دربارۀ نقش مجلس در نظارت بر فساد و اجرای قانون اساسی می‌گوید: نظارت و قانون‌گذاری کارویژه اصلی مجلس است. اما درگیری عده‌ای از نمایندگان مجلس در تخلفات اقتصادی و اداری و یا آموزشی در دوره دولت دهم رخ داده که بیشترین فسادها اتفاق افتاده است؛ مجلس باید در آن موارد پاسخگو باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب- سرویس سیاسی: اخیراً دولت از یکی دیگر از اقدامات غیرقانونی و خلاف دولت دهم پرده برداشت. این اقدام بورسیه 3000 نفر بود که وزارت علوم سابق به افراد خاص به صورت غیرقانونی داده بود. تخلف دیگر استخدام 450 هزار کارمند در ادارات متعدد دولتی خارج از ضوابط و مقررات بود.
دکتر راغفر، تحلیلگر اقتصاد سیاسی در گفت‌وگو با «آفتاب» می‌گوید: آمیزه سه مولفه عدم نظارت مردمی بر عملکرد قدرت، انحصار قدرت در اختیار گروههای خاص و عدم پاسخگویی به مردم در نهایت منجر به فساد اداری، اقتصادی و سیاسی و فساد به اشکال متعدد می‌شود.
حسین راغفر، دربارۀ علت بروز چنین فسادهای اداری می‌گوید: به علت انحصار و تمرکز در قدرت، انسداد فضای سیاسی و انحصار اختیارات و امکانات دولتی در اختیار یک عده خاص، یکسری فسادهای سیاسی، اداری و اقتصادی در کشور اتفاق می‌افتد. من فکر می‌کنم هر زمان که در دولت نظارت دستگاه‌هایی که کار ویژه اصلی آنها نظارت بر عملکرد دولت است کم شود در آن صورت صاحبان قدرت به طرق مختلف در پی منحصر کردن قدرت و ثروت و امکانات جامعه در دست خود و منتسبان به خود هستند و در این راه از هیچ تلاشی دست برنمی‌دارند.
وی ادامه داد: قدرت بی‌نظارت در انحصار دولت و گروه خاص همیشه زمینه سوء‌استفاده را فراهم می‌کند.
راغفر دربارۀ نقش مجلس در نظارت بر فساد و اجرای قانون اساسی می‌گوید: نظارت و قانون‌گذاری کارویژه اصلی مجلس است. اما درگیری عده‌ای از نمایندگان مجلس در تخلفات اقتصادی و اداری و یا آموزشی در دوره دولت دهم رخ داده که بیشترین فسادها اتفاق افتاده است؛ مجلس باید در آن موارد پاسخگو باشد.
وی افزود: متاسفانه در دوره‌ای نظارت مجلس بر دولت وجود نداشته یا کمتر بوده است. در واقع در این دوره مجلس یا سکوت کرده و یا عده‌ای از مجلسیان با تخلفات همراهی کرده‌اند و از این نقش تعیین‌کننده خود در نظارت چشم پوشیده‌اند.
راغفر تاکید کرد: هم سکوت و هم برخورد غیرمنطقی و واکنش‌های تندروانه مجلس درباره فساد اداری بخصوص درباره 3000 بورسیه و 450 هزار استخدام دولتی خود به نوعی نشان می‌دهد که عده‌ای در پارلمان با متهم کردن دولت فعلی و استیضاح وزیر علوم و غیره برای جلوگیری از رسیدگی دولت فعلی به این موارد کار می‌کنند. در واقع برخی در مجلس سنگ جلوی پای دولت می‌اندازند تا به موارد خطای دولت قبلی رسیدگی نکند و یا اینکه زمان زیادی را برای رسیدگی صرف کنند.
راغفر درباره چرایی بروز چنین اشکالاتی می‌گوید: مادامی که امکان انحصار بهره‌گیری از فرصت‌های تصمیم‌گیری حساس و کلان در جامعه انحصاری باشد و استفاده از این فرصت به صورت دلخواهی و نسب اختصاصی در اختیار صاحبان قدرت باشد و هیچ‌کس درباره عملکرد خود پاسخگو نباشند بروز این مشکلات طبیعی است.
وی افزود: برای جلوگیری از فساد باید بر سه مولفه تاکید داشت؛ بحث رقابت در مقابل انحصار، حضور رسانههای آزاد، احزاب سیاسی، تشکل‌های مردم‌نهاد و اینکه این امکان فراهم شود که خارج از دولت و حاکمیت نظارت‌های مردمی بر صاحبان قدرت و عملکرد آنها وجود داشته باشد. مدامی که این امکان وجود نداشته باشد محصول این آمیزه فساد است.
حسین راغفر همچنین درباره تبعات فساد می‌گوید: بزرگترین آسیب متوجه اعتماد مردم نسبت به دولت و اصحاب قدرت است. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه‌ای است که یک گروه سیاسی یا دولت می‌تواند از آن برخوردار باشد و در نهایت همین اعتماد باعث حمایت مردم در مواقع بروز مشکل می‌شود. تبعات فساد و عدم رسیدگی به آن بسیار زیاد است. ولی بارزترین تبعه فساد بروز اشکال ناهنجاری در سطوح مختلف به صورت گسترده است. دانشآموختگان که بزرگترین سرمایه کشور هستند در این میزان نابرابری مجبور به ترک کشور و فرار سرمایه مغزی-فکری می‌شوند. البته در دولت قبلی به کرات این اتفاق افتاد و خیلی از سرمایه‌ها از کشور خارج شدند.
وی ادامه داد: آثار نابرابری اقتصادی و شکاف اجتماعی به اشکال سرخوردگی اجتماعی و جرم و جرایم در جامعه می‌شود. در نهایت فساد اداری-سیاسی منجر به آسیب‌های اجتماعی متعدد مثل طلاق، اعتیاد، خودکشی و اشکال متعدد فروپاشی اخلاق در جامعه می‌شود که هر کدام از اینها تبعات زیادی بر کشور دارد و خود نتیجه همین فسادی است که به دلایل ذکر شده بوجود می‌آید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید