بررسی اصول مغفول‌مانده قانون اساسی در گفت‌وگوی «آفتاب» با محمد هاشمی؛
رئيس‌جمهور حق اخطار و نظارت بر قوای سه‌گانه را دارد/تشكيل دادگاه جرم‌سياسی امری ضروری به‌نظر می‌رسد
پاره‌يي از گروه‌ها را در عمل و از نظر ساختاري مشاهده مي‌كنيم كه آرمان جمهوريت را تحت‌الشعاع قرار داده است/نگرش‌هاي استبداد زده نیز مي‌تواند اصول قانون اساسي را تحت الشعاع خود قرار دهد.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- تعريف مشتركي كه از تمامي تعاريف عرضه شده در خصوص قانون اساسي كشورهاي مختلف مي‌توان استنباط كرد، «عاليترين سند حقوقي هر كشور و هدايت‌گر مطلوب براي تنظيم ساير قوانين» است. همچنين معرف اصول‌سياسي، ساختار، سلسله مراتب، جايگاه و حدود قدرت سياسي دولت-كشور و تعيين‌كننده و تضمين‌كننده حقوق شهروندان آن است. در واقع اين قانون تعيين‌كننده نظام حاكم است؛ آنچنان كه مشخص مي‌كند قدرت در كجا متمركز و روابط اين قدرت حاكم با آزادي‌ها و حقوق ملت چگونه است. تعالي اين قانون تا بدان جاست كه در هيچ جاي دنيا تصويب هيچ قانوني نمي‌تواند و نبايد مغاير با آن باشد و به همين منظور است كه در هر كشوري نهادي براي پاسداري از اين اصول گمارده شده است.
به گزارش آفتاب، بدون شك قوانين اساسي سند تضمين‌كننده آزادي‌هاي انسان‌هاست. آزادي‌هايي كه ثمره انقلاب‌ها در نظام‌هاي سياسي مردمي هستند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در دايره همين تعاريف مي‌گنجد. قانوني كه به عنوان دومين تجربه تصويب قانون اساسي در طول تاريخ اين سرزمين بوده است، بعد از گذار از يك حادثه شگرف تاريخي و عبور از حكومت شاهنشاهي به نظام جمهوري اسلامي توسط مجلس موسسان قانون اساسي به تصويب رسيد. مسلما حق‌هاي اساسي را قانون اساسي هر كشور متناسب با ظرفيت‌هاي ملي خود طرح‌ريزي مي‌كند؛ بنابراين، ويژگي بنيادين قانون اساسي كه شاكله‌اش را نسبت به مخاطرات گذر زمان بيمه مي‌كند، ناگزير است به خودداري از پرداختن به جزييات در آن؛ اما همين خودداري از بيان جزييات، تكليف سنگيني را بر دوش قانونگذاران عادي خواهد گذاشت. وظايفي كه گاه از سوي برخي از اين مكلفين كنار گذاشته مي‌شود، هرچند از شان و منزلت قانون اساسي آن كشور نمي‌كاهد، تضييع‌كننده حقوق ملت است؛ مانند آنچه كه با گذشت بيش از سه دهه از تصويب قانون اساسي ايران و دو دهه از زمان بازنگري آن در برخي اصول شاهدش هستيم.
عدم اهتمام جدي نسبت به اجراي برخي اصول قانون اساسي كشور، به‌وي‍ژه اصولي كه به نظر مي‌رسد مشكلات ساختاري خاصي براي اجراي آنها وجود داشته و حتي در مواردي تبعات عدم اجرايشان رجحان داده شده بر تبعات اجرا، بعد از سخنان رييس قوه مجريه جلوه تازه‌يي يافت. مسووليت اجراي تمامي اصول قانون اساسي ايران برعهده كسي گذاشته شده كه گرچه عاليترين مقام كشور بعد از مقام رهبري است اما مشكلات رفتاري حاكم بر جامعه ايران اين مسووليت وي را تحت الشعاع خود قرار داده است. نه تنها همين اصل كه مربوط به وظيفه اجراي قانون اساسي است بلكه اصول ديگري نيز از اين قانون –خواسته يا ناخواسته- از ديد بسياري غافل مانده است.
در همين خصوص براي بررسي چرايي ماجرا، به سراغ فردي رفتيم كه اگر او را پدر حقوق عمومي ايران بناميم سخني به گزاف نگفته‌ايم. سيد محمد هاشمي كه از آن دسته استاداني است كه مورد بي‌مهري دولت گذشته قرار گرفت و حكم بازنشستگي اجباري را دريافت كرد پاي پرسش‌هاي ما نشست. با وي در خصوص چرايي عدم اجراي برخي اصول قانون اساسي، دلايل آن و تبعات اين عدم اجرا به گفت‌وگو نشستيم. بخش اول گفت و گوي آفتاب با سيد محمد هاشمي را در اين مورد مي خوانيد:
*در زمان تصويب قانون اساسي در آن برهه زماني و در گذار از حكومت شاهنشاهي، مي‌توان گفت وقت كافي براي بررسي تمام اصول اين قانون صرف شده است؟ و مي‌توان مطمئن بود خلاهايي كه در اجراي برخي اصول وجود دارد ناشي از كم‌كاري بعد از تصويب قانون اساسي است؟
اگر به تاريخ حقوق اساسي كشورمان نگاهي بيندازيم، قانون اساسي مشروطه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از قوانين اساسي ايران است كه با دو انقلاب بروز و ظهور يافت. در خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، زير بناي قضيه، تشكيل نظام اسلامي و حكومت اسلامي است. البته اينجا وقتي از حكومت اسلامي صحبت مي‌كنيم جمهوري اسلامي مورد توجه است. حال در خصوص جمهوري اسلامي انديشه خردمندانه و قرآني با همراهي دموكراسي و اسلام مدنظر است. يعني بايد اين فكر را كنار گذاشت كه اسلام يك دين استيلايي است بلكه اسلام ديني آزاد است و مردم حاكم بر سرنوشت خود هستند. اگر از نظر جامعه‌شناختي نگاه كنيم در كنار يك اسلام منطقي كه با ريشه قرآني خود مشاركت همگاني مردم را مورد توجه و تاكيد قرار مي‌دهد، نگرش‌هاي سنتي هم داريم كه استيلا را همراه خود مي‌آورد و در اين شرايط، عده‌يي فكر مي‌كنند كه اسلام بايد زيست يك عده خاص باشد و ديگران حق دخالت در آن را ندارند. اين تفكر اصلا با منطق قانون اساسي و اسلام سازگار نيست. در عين حال در آن سال قانون اساسي به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا شده است. البته بايد به اين مساله توجه كنيم كه كشور ما از نظر تاريخي درگير استبداد بود؛ بنابراين، تحقق كامل اصول قانون اساسي و به خصوص حاكميت مردم نيازمند گذشت زمان است. يعني بايد تحول اجتماعي ايجاد شود تا مردم با درك مراتب براساس اعتقادات اسلامي، ابتكار عمل اداره قانون را داشته باشند. تمام اين موارد در قانون اساسي هست اما باز عده‌يي دوست دارند بر جامعه مستولي باشند و خود را برتر از ديگران بدانند كه اصلا با منطق اسلامي سازگاري ندارد. با وجود اين تحقق اين امر را مستلزم تحول اجتماعي مي‌دانيم كه اتفاقا قرآن نيز در اين زمينه مي‌گويد: «إِنّ‌الله لا يُغيِّرُ ما بِقوْمٍ حتّى يُغيِّرُواْ ما بِأنْفُسِهِمْ» يعني تغيير و تحول در جامعه وقتي ايجاد مي‌شود كه مردم افكارشان متحول شود.
*اين طرز تفكر تا چه حد توانسته اصول قانون اساسي را تحت الشعاع قرار دهد تا آنجا كه باعث تضييع شدن حقوق اساسي مردم شده باشد؟
ما شاهد اين قضايا هستيم. در عين اينكه آرمان جمهوري اسلامي را در ذهن داريم اما واقعيت اين است كه پاره‌يي از نگرش‌هاي استبداد زده مي‌تواند اين اصول قانون اساسي را تحت الشعاع خود قرار دهد. اصل 56 قانون اساسي اصل بسيار زيبايي است كه ريشه قرآني هم دارد. «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. هم او انسان را حاكم بر سرنوشت خويش ساخته است. هيچ كسي حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد». اما در عالم واقع اين ساختار بر هم خورده است و موضوعاتي تحت‌الشعاع اين قضيه قرار گرفته است. استبداد‌زدگي مردم ايران در تدريج تاريخ، تحقق جمهوري اسلامي ايران را در معناي واقعي با مشكلات عملي – اجتماعي روبرو كرده است. بدين اعتبار اگر قرار باشد قانون اساسي را مورد ارزيابي كلي قرار دهيم از لحاظ هنجاري، ساختاري و رفتاري بايد مورد‌نقد قرار گيرد. از نظر هنجاري آنچه مسلم است جمهوري اسلامي يك نظام منطقي و مطلوب است كه مي‌توان آن را تاييد كرد. از نظر ساختاري هرچند كه اصول حاكميت مردم به زيبايي بيان شده و هيچ كس حق ندارد بر اساس اصل 56 اين حق را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فردي و گروهي قرار دهد، ولي پاره‌يي از گروه‌ها را در عمل و از نظر ساختاري مشاهده مي‌كنيم كه آرمان جمهوريت را تحت‌الشعاع قرار داده است. از نظر رفتاري نيز جنبه فرهنگي دارد. به هر حال يك فرهنگ استبدادزده از نظر تاريخي نيازمند تحول اجتماعي است. بنابراين از نظر رفتاري پاره‌يي از مسائل را داريم كه نمي‌تواند با منطق اسلام سازگار باشد. با وجود اين اما نبايد بدبين بود؛ يعني تحولات زمان به هر حال جايگاه فكري مطلوب را براي اجراي بهتر اصول ايجاد مي‌كند.
*پس مي‌توان گفت قانون اساسي ايران جامعيت لازم را دارد و مشكل در اجرا و در عدم اهتمام مجريان آن است؟
جواب اين سوال نمي‌تواند قطعي باشد. هيچ قانوني در هيچ كجاي دنيا نمي‌تواند صد در صد كامل باشد. اصولي همچون جمهوريت، اسلاميت، مشاركت مردم، آزادي بيان و حتي اصلي به نام امر به معروف و نهي از منكر كه به مردم حق مي‌دهد حكومت را از رفتار ناخجسته بازدارند در قانون اساسي وجود دارد. بنابراين مي‌توان گفت معدل قانون اساسي ايران بالاست اما مشكل ساختاري و عملي براي اجراي صحيح آن وجود دارد.
*جداي از مشكلات ساختاري و رفتاري مي‌توان گفت مشكلي مانند عدم ضمانت اجرا نسبت به اين اصول وجود دارد كه مكمل مشكلات ساختاري و رفتاري است و باعث مي‌شود بسياري از اصول اين قانون مغفول بماند؟
مسلم است كه قانون التزام بخش روابط است و احتياج به نظارت و ضمانت اجرا دارد. قانون اساسي همچنين حالتي دارد كه نظارت بر اجراي آن در اصولش مقرر شده است كه در اين خصوص يك نظارت تقنيني بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده و يك نظارت اساسي و بنيادين هم هست كه بر عهده رييس‌جمهور است. بنابراين نظارت‌ها پيش‌بيني شده است. اما در زمينه‌هاي نظارت گرفتار مشكلات سياسي و جامعه شناختي هستيم كه نمي‌توان خيلي اميدوار بود كه اين قانون به خوبي قابل اجرا باشد.
*اصل 15 قانون اساسي از جمله همان اصولي است كه تا همین چندماه پیش به تعبيري مغفول مانده بود. البته آن قسمت كه به «آموزش به زبان‌مادري» اشاره مي‌كند. اين حق كه در بسياري ازمعاهدات حقوق بشري مورد تاكيد قرار گرفته چرا در كشور ما با اينكه حدود 40 درصد جمعيت را اقوام ايراني غيرفارسي زبان تشكيل مي‌دهند به سختی و پس از گذشت چند دهه آن هم در دانشگاهها به اجرا رسیده است؟
به هرحال كشور ايران چند قبيله‌اي، چند‌زباني، چندفكري، چند ديني و چندمذهبي است. اما به هرحال زبان رسمي ايران، فارسي است. به جز سوييس كه سه زبانه و بلژيك كه دو زبانه است، در همه جاي دنيا زبان واحد حاكم است و البته زبانهاي ديگر هم به رسميت شناخته مي‌شود. در قانون اساسي گفته شده كه زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است و اسناد و مكاتبات و كتب رسمي بايد به اين خط باشد؛ بنابراين استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس و در كنار زبان فارسي آزاد است. زبان جزو حقوق فرهنگي و بشري است بنابراين افراد بايد حق داشته باشند از زبان مادري خود استفاده كنند و اين هيچ منافاتي با زبان رسمي كشور ندارد. قانون اساسي هم آن را به رسميت شناخته است منتها در آن ذكر شده كه «آزاد» است؛ اين كلمه «آزاد» ايجاد شبهه مي‌كند. اين آزادي براي دولت ايجاد تكليف مي‌كند و لذا دولت مكلف است براساس خواسته‌هاي مردم در مدارس زبانهاي محلي هم آموزش را متداول كند كه البته اين موضوع يقينا مورد نقض قرار گرفته است.
*شان و فلسفه تصويب اين اصل در قانون اساسي چه بوده و چرا تاکنون اجرايي‌شدن آن با چالش مواجه شد؟
اين يك واقعيت است كه ما به هيچ‌وجه نمي‌توانيم اقوام و قبايل را ناديده بگيريم و نمي‌توانيم تنها يك قوم بيافرينيم. درست است كه همه بني‌آدم هستيم و افراد هم با هم برابرند، اما قوم و قبيله و نژاد و مذهب و زبان واقعيتي غير‌قابل انكار است. پس بر اين واقعيت حق هم مترتب است. زبان از جمله مواردي است كه قابل توجه است. پس بايد به عنوان حق به آن نگاه كرد اين موضوع فرمايشي اعترافي است. يعني وجود زبانهاي مختلف را نمي‌توان ناديده گرفت ولي حالا كه هست بايد آن را به رسميت بشناسيم و براي ترويج و برخورداري از آن تدابير لازم اتخاذ شود.
*رييس‌جمهور که در زمان آغاز به کار خود و در سفر به كردستان بر اجرايي‌شدن اين اصل تاكيد داشته و دستيار ويژه وي در امور اقليت‌ها نيز رايزني‌هایی را با وزير آموزش و پرورش در اين زمينه انجام داده بود اما همه اين تلاش‌ها در حالي صورت می‌گرفت كه اكثريت اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي اين مساله را تهديدي جدي براي زبان فارسي و يك توطئه براي كمرنگ كردن اين زبان عنوان مي‌كردند. چرا برخي مسوولان از اجرايي شدن اين اصل نگرانند؟
در انديشه گفتماني، هر كسي از آزادي‌هاي لازم و كافي برخوردار است. اقوام و قبايل بايد بتوانند بدون هيچ محدوديتي از زبان و فرهنگ خود استفاده كنند. اما يك گفتمان پليسي هم وجود دارد. يعني بعضي‌ها كه داراي قوميت و زبان خاصي هستند دوست دارند هويت گسترده و حتي استقلال هم پيدا كنند. اين را نمي‌توانيم ناديده بگيريم و در مقابل هم نوعي انديشه پليسي وجود دارد و بر اين عقيده است كه بايد براي مقابله با اين قضيه محدوديت‌هايي براي اين زبان‌ها قائل شويم. در آذربايجان و اردبيل و تبريز همه به زبان تركي صحبت مي‌كنند چرا كه اين زبان، زبان مادري‌شان به حساب مي‌آيد بنابراين نمي‌توان با فرمان و دستور و قانون آن را محدود كرد.
*بنابراين، اين اصل به عنوان تكليف دولت شناخته مي‌شود پس مشكلات اجرايي آن چيست؟
وقتي ما زبان عربي داريم پس چرا زبان تركي نداشته باشيم؟ دولت بايد براي احقاق حق مردم تدابير لازم را اتخاذ كند. اما پاره‌يي از نگراني‌هاي تاريخي را هم نبايد ناديده گرفت. در دهه 20 آذربايجان از ايران جدا شد اما بعد خود ترك‌ها بازگشتند. مدارس ترك زبان هم ايجاد شد لذا پاره‌يي از زمينه‌هاي ذهنيتي جدايي‌طلبانه در ايران وجود دارد. كردها خيلي اصرار دارند كه كردستان بزرگ تشكيل شود. بنابراين يكي از مشكلات اجرايي شدن اين اصل، نگراني از جدايي طلبي است. وقتي كشور در حالت بحراني باشد طبيعي است كه شاهد جدايي‌طلبي هم باشد. كما اينكه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، تحركاتي در اين راستا در مناطق مختلف ايران صورت گرفت كه به برخورد‌هاي نظامي هم منجر شد. بنابراين اين نگراني وجود دارد و اگر مقابله‌يي صورت مي‌گيرد از روي احتياط است. با همه اينها، عقلانيت اقتضا مي‌كند تا در كنار حفظ تماميت ارضي، آزادي‌هاي مردم هم در اولويت قرار گيرند. اصل 9 قانون اساسي اصل بسيار خوبي است كه مي‌گويد «در جمهوري اسلامي ايران آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و احاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌يي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور ازادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند». يكي از اين آزادي‌ها، زبان است. بنابراين آزادي، حقي مشروع است و كسي حق سلب ان را ندارد. دولتمردان بايد در تدابيري كه اتخاذ مي‌كنند، تاكيدشان بر اصل تماميت ارضي باشد ولي بايد اموزش زبان را هم مورد توجه قرار دهند.
*ضمانت اجرايي خاصي هم براي اجراي اين اصل شناخته شده است؟
اين اصل قانون اساسي بايد اجرايي شود. در اين خصوص دولت بايد تدابيري براي ايجاد مدارس مربوطه فراهم كند. مسلم آن است كه اين اصل مربوط به شخص واحدي نيست بلكه مربوط به جامعه سياسي است اما در اين خصوص چون اجرا‌كننده برنامه‌ها دولت است، بنابراين وظيفه سازماندهي هم با دولت است. البته در اين خصوص نمايندگان مجلس حق سوال و استيضاح نسبت به دولت را دارند.
*اگر براي اجراي اين اصل نگراني وجود دارد، مي‌توان گفت كه بايد اندكي نگراني از تبعات ناديده گرفتن اين حق هم وجود داشته باشد؟
به هر حال ايجاد حساسيت مي‌كند. تعصب را نمي‌توان ناديده گرفت. علقه‌ها جزو وجود انسان‌هاست. با وجود اين بايد حد و حدودي را در نظر گرفت تا مبادا برنامه‌يي كه در نظر گرفته مي‌شود خط و مشي پليسي به خود بگيرد. اجراي مواردي كه در اصل 9 به آن اشاره شد به هم‌آوايي و وحدت و آزادي‌هاي مشروع كه آزادي زبان و فرهنگ نمونه‌هايي از آنهاست، نياز دارد. با وجود اين گروه‌هايي هستند كه سوداي جدايي طلبي در سر دارند. در مقابل اين گروه‌ها طبيعي است كه دولت بايد تدابير درستي اتخاذ كند. البته مي‌تواند به شكل پليسي برخورد كند اما اين رفتار هم بايد براساس مبنا و پايه‌يي اصولي باشد. دولت بايد هوشمند و مدبر باشد. مسلم است كه آريايي بودن ما به عنوان نقطه اشتراكي قوي بر ساير موانع غلبه دارد و بايد از اين موضوع استفاده شود. به بيان ديگر مي‌توان با مبنا قرار دادن اين موضوع، به آزادي قوميت‌ها هم دست پيدا كرد.
*اما اصل ديگري كه رييس‌جمهور بارها هم به آن اشاره كرده است، اصل 113 قانون اساسي است؛ اصلي كه در آن مسووليت اجراي قانون اساسي از وظايف رييس‌جمهور شناخته شده است اما تاكنون شاهد اجراي اين اصل از روساي دولت بعد از انقلاب نبوده‌ايم. گره اجراي اين اصل كجاست؟
در اين اصل به دو مقام اشاره شده است؛ مقام معظم رهبري و مقام رياست‌جمهوري. مسلما عاليترين مقام كشور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري است و رياست‌جمهوري در جايگاه بعدي قرار مي‌گيرد. در واقع رييس‌جمهور به عنوان يكي از عاليترين مقامات رسمي كشور، مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در مواردي كه به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد. با اين تعريف، رييس‌جمهور به اعتبار دولت، مسووليت اجراي قانون اساسي و حق اخطار و نظارت بر قواي سه گانه را دارد همچنان كه در اين خصوص و در قانون اساسي در تعريف حوزه اختيارات رياست‌جمهوري، آمده است كه رييس‌جمهور حق اخطار به قواي سه گانه را دارد. پس وي مسوول اجراي 177 اصل قانون اساسي است. منتهي در عمل با مشكلاتي در اين زمينه مواجه هستيم. با توجه به اينكه در كشور ما سلسله مراتب برتري دارد بنابراين رييس‌جمهور بعد از مقام رهبري قرار مي‌گيرد و اگر بخواهد در اموري نظارت داشته باشد عملا اجراي اين اصل ميسر نيست.
*بنابراين در اين اصل مسووليت اجرا مفهومي جدا از مقوله نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي دارد؟
بله. وقتي مي‌گوييم رييس‌جمهور اصلي را اجرا كند نياز به قانونگذاري، برنامه‌ريزي، ساماندهي و نظارت بر اجرا دارد كه از اصول مديريتي است. وي بايد تمامي اصول را بررسي كند و ببيند كدام يك بدون اجرا باقي مانده است. اگر نياز به قانوني دارد بايد لايحه بدهد و اگر نياز به سازماندهي دارد بايد سازماندهي كند.
*پس چرا تاكنون اين اصل اجرا نشده و تلاش مستمري هم براي اين هدف صورت نگرفته، هر وقت هم گامي برداشته شده با مخالفت‌هايي كه صورت گرفته به عقب رانده شده است؟ زمان رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي، سيد محمد خاتمي و حتي زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد هم تلاش‌هايي در راستاي اجراي اين اصل صورت گرفت كه بي‌ثمر ماند. چه مشكلي بر سر راه انجام اين وظيفه قانوني وجود دارد؟
مشكل اصلي درك اين مراتب است. در تعريف مقام رسمي رييس‌جمهور، وي رياست تمام شوراهاي عالي را بر عهده دارد اينجا رييس‌جمهور فراتر از قوه مجريه است. اما مشكلات ساختاري و رفتاري مساله‌ساز است. از نظر هنجاري مشكلي وجود ندارد رييس‌جمهور عاليترين مقام كشور مبني بر تصريح اصل 113 و البته بعد از مقام رهبري است. با وجود اين نمي‌توان شخص دوم بودن را دليلي بر ناديده گرفتن مسووليت رييس‌جمهور دانست. وي باز هم مسوول وظايف خاص خود است. اما از نظر ساختاري با توجه به اينكه رهبر عاليترين مقام رسمي است خود بخود در عمل اين ساختار عنوان عاليترين مقام رييس‌جمهور را متزلزل مي‌كند. از نظر رفتاري نيز مردم تابع قدرت بالاتر هستند و در واقع اصولا عرفي كه وجود دارد رييس‌جمهور را در ان مقام مورد انتظار نمي‌بيند.
*بعد از گذشت اين همه سال از تصويب اين اصل و اجرا نشدن آن و تعاريفي كه از مشكلات اجرا‌نشدن آن لحاظ كرده‌ايد آيا امكان دارد روحاني در مدت باقیمانده از ریاست جمهوری بتواند به آن عمل كند؟
به هر حال تلاش بايد صورت بگيرد. زماني كه آيت‌الله خامنه‌يي رييس‌جمهور بودند بر قواي سه گانه نظارت داشتند و اخطار هم مي‌كردند. ولي بعد از جنگ شكافي كه ايجاد شد و آن ذهنيت انقلابي كه جايش را به اصلاح‌طلبي داد و در واقع تنازعي كه به وجود آمد مشكلات عملي ايجاد كرد كه بجاي اينكه جنبه حقاني داشته باشد جنبه سياسي و اجتماعي دارد.
*پس يقينا دولت يازدهم به ابزارهايي براي تحقق وعده خود نياز دارد تا بتواند ذهنيت ايجاد شده را تغيير داده و دوباره به مساله جنبه حقاني ببخشد.
در خصوص اين موضوع مي‌خواهم بگويم روحاني در عمل شايد نتواند كاري انجام دهد ولي ترويج آن، ايجاد فرهنگ مي‌كند. فرهنگي كه 10 سال ديگر مي‌تواند موثر باشد. اين تدابير كلا مي‌تواند زمينه ساز باشد يعني اثر انتقالي داشته باشد.
*با توجه به اصل 113 به نظر نمي‌رسد كه اين اصل با اصل 57 قانون اساسي در مورد تفكيك قوا در تعارض باشد و رييس‌جمهور نتواند بطور كامل از قدرت اجرايي و حتي نظارتي در ساير قوا استفاده كند؟
آنچه كه مسلم است، از نظر هنجاري وجود اين دو اصل در يك قانون مشكلي به وجود نمي‌اورد. رييس‌جمهور دو سمت دارد. يكي عاليترين مقام رسمي كشور بعد از مقام رهبري و دوم رياست قوه مجريه بر اساس اصل 113. اما وقتي مساله تفكيك قوا مطرح مي‌شود مي‌توان بررسي كرد. يكي از نظر ساختاري كه وظايف بين قواي سه گانه تعريف مي‌شود. امر قضايي، قوه قضاييه، امر اجرايي، قوه مجريه و امر تقنيني، قوه مقننه. بنابراين اين وظايف تخصصي است. ديگري هم از نظر مفهومي كه هدف از تفكيك قوا توزيع قدرت و توازن قوا براي جلوگيري از استبداد است. در اصول دموكراسي 10 اصل براي دموكراسي وجود دارد كه 6 اصل از ان بنيادي و 4 اصل آن تضميني است. از جمله اصول تضميني توازن قوا و تفكيك قوا براي جلوگيري از اقتدارگرايي است. ولي تفكيك قوا به معناي ديوار كشيدن بين قوا نيست. ما نمي‌توانيم رابطه بين قوا را ناديده بگيريم. هيچ كجاي دنيا بين قوا رابطه قطع نيست. بنابراين تفكيك قوا به معناي هندسي آن در عمل وجود ندارد. در هر صورت رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است. اما برداشت نادرستي از تفكيك قوا در كشور ما مي‌شود.
*پس مي‌توان با وجود ويژگي‌هاي شخصيتي و قانوني رييس‌جمهور مسووليت اجراي قانون اساسي را براي وي توجيه‌پذير دانست؟
بله. رييس‌جمهور منتخب مستقيم مردم است بنابراين يك شخصيت ملي محسوب مي‌شود و داشتن چنين صلاحيتي امري حقاني به نظر مي‌رسد. وي يكي از مظاهر برجسته حاكميت ملي، عاليترين مقام كشور پس از مقام رهبري، مورد تاييد مقام رهبري و رييس قوه مجريه است. به اين ترتيب مي‌توان وي را پس از رهبري مناسب‌ترين مقام براي ايفاي وظيفه اجراي قانون اساسي دانست.
*ضمانت اجرايي هم براي اجراي اين اصل هم در نظر گرفته شده است؟
در خصوص مسووليت اجراي قانون اساسي، قانون تعيين اختيارات رياست‌جمهوري مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري را تعيين كرده و در آن اشاره شده كه اينگونه اخطارها هرچند كه اثر حقوقي چنداني ندارد اما واجد ارزشي سياسي و تبلغاتي است. در اين ارتباط رييس‌جمهور مي‌تواند سالي يك بار موارد عدم اجرا و نقض و تخلف را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شواي اسلامي برساند. اين آمارها در مجلس زمينه را براي ارزيابي قضيه و احترام قانوني اساسي فراهم مي‌كند. پس از ان انعكاس مذاكرات مجلس و بازتاب مطبوعاتي و اجتماعي ان بدون شك اثار ارشادي و فرهنگي خوبي را در جهت اعتقاد عمومي بر اصل حاكميت قانون خصوصا قانون اساسي كه پشتيبان ازادي‌هاي مردم است بجاي خواهد گذاشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید