آفتاب: آیتالله سید حسین موسوی تبریزی در مورد درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت از سوی 2 تن از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه برای انحلال یک حزب مراحل قانونی وجود دارد، بادآور شد: در ابتدا کمیسیون ماده 10 به یک حزب تذکر میدهد و سپس اگر تخلف ادامه یافت به آن اخطار داده میشود که این اخطارها براساس قانون احزاب مصوبه 1361 باید باشد و اگر انجام خلاف باز هم ادامه یافت پرونده حزب به دادگاه میرود که پرونده باید با حضور هیات منصفه بررسی و حکم مناسب در مورد آن صادر شود.
وی افزود: درباره سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت تاکنون تذکر و اخطاری نبوده است و لذا ارجاع پرونده آنها به دادگاه خلاف قانون است.
آیتالله موسوی تبریزی تصریح کرد: انحلال احتمالی 2 تشکل مذکور اقدام بسیار زشتی است، زیرا آنان همواره تاکید کردهاند که در چارچوب قانون اساسی حرکت میکنند و همینگونه هم بوده است.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه گفت: در هر صورت اگر تخلفی هم توسط جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین صورت گرفته پس از تذکر و اخطار پرونده آنها باید به دادگاه برود و با حضور هیات منصفه و وکیل مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت روند رسیدگی قابل قبول است، اما اگر با غوغاسالاری و جنجال و یا در اتاقهای دربسته بخواهند عمل کنند، سخن آنها (کمیسیون ماده 10 احزاب) حتی اگر حق هم باشد مورد قبول مردم نیست و اینگونه تفسیر میشود که هدف از انحلال این احزاب بستن فضا برای طرح اندیشههای گوناگون است.
وی با تاکید بر اینکه خواستههای احزاب مختلف جز اجرای حق و قانون چیزی نمیتواند باشد، تصریح کرد: نظام باید براساس قانون اساسی و قانون احزاب حرکت کند که در آنها همه چیز بسیار روشن بیان شده است.