محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در برنامه تلویزیونی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم خبر داد.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا حدودی برای شفاف‌سازی بودجه تلاش کردند، ولی نتوانستند مشکل ردیف دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت را حل کنند. علت این بود که اولاً زور صاحبان آن دستگاه‌ها بیشتر از دولت بود و ثانیاً سازمان برنامه و بودجه متولی قدرتمندی که بتواند در برابر باج‌خواهان بایستد نداشت.

در صورت رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، این لایحه به دولت باز خواهد گشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علی رغم انتظار مجلس برای اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، گزارشی که اخیرا ارائه شد بیانگر این است که متاسفانه بودجه شرکت‌های دولتی تفاوتی چندانی با بودجه سنوات گذشته نداشته است که البته شاید علت این مسئله به خاطر ضیغ وقت و شرایط ویژه کشور بوده باشد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: برای سومین ماه متوالی تورم نقطه‌به‌نقطه کاهشی بوده که نشان‌دهنده عزم دولت در بهبود شاخص‌های کلان و عدم استفاده از پول پرقدرت است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه بار بی‌نظمی و کسری بودجه دولت در نهایت بر دوش مردم است، گفت: شفافیت در لایحه بودجه سال جاری به نسبت سال گذشته کاهش داشته و باید با تغییراتی که در مجلس اعمال خواهد شد این مسئله ارتقاء پیدا کند. وقتی شما بودجه را نفتی می‌کنید مجبور خواهید بود که قیمت دلار را نیز تعیین کنید و این مسئله در عمل مُهر تاییدی بر قیمت ۲۳ هزار تومانی ارز است.

برآورد‌ها حکایت از کاهش ردیف‌های بودجه سال آینده به ۵۰ ردیف دارد. به گفته دبیر ستاد بودجه کل کشور: «بیش از هزار ردیف بودجه‌ای در سال آینده متمرکزشده که در ۵۰ ردیف تنظیم‌شده.» اگرچه به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا با به حداقل رساندن هزینه‌های غیرضروری کشور، از پس بار تورمی کسری بودجه برآید، اما نگاه تحلیلگران طور دیگری است.

رییس شورای شهر تهران گفت: لایحه بودجه را در خصوص شوراها، مطالعه کردیم و موارد و نقدهای متعددی را به ریاست مجلس و کمیسیونهای مختلف فرستاده ایم، بسیاری از موارد بار مالی هم‌ ندارد و باید حذف شود.

در گفتگویی با جواد صالحی اصفهانی، به سوالاتی در خصوص هدفمندی یارانه ها، اشتغال تحصیل کردگان، مشارکت زنان، لزوم یا عدم لزوم بودجه ریاضتی و حداقل دستمزد پرداخته شده است.

زنگنه گفت: دولت هیچ کدام از بند‌های ۱۱ گانه قانون مصوب مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه را در بودجه سنواتی سال آینده اعمال نکرده و براین اساس طی نامه‌ای به آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به این موضوع انتقاد کرده‌ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دیده بان ایران گفت: اگر حاکمیت قصد کاهش و کنترل هزینه‌ها را داشت، باید بودجه نهاد‌های حکومتی را کم می‌کرد تا شرایط اقتصادی کشور قدری قابل تحمل‌تر شود و از سویی دیگر بخش قابل توجهی از این کسری بودجه دولت هم جبران شود. باید نهاد‌هایی مثل بنیاد مستضعفین و ستاداجرایی فرمان امام بخشی از این کسی بودجه را بر عهده می‌گرفتند و یا نهاد‌های دیگری مثل آستان قدس درآمد‌های خود را صرف فعالیت‌های فرهنگی می‌کردند تا این اندازه بودجه این نهاد‌ها افزایش داده نشود، اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به شدت بودجه این نهاد‌ها افزایش پیدا کرده است.

اولین بودجه تقدیمی دولت رئیسی، نشان چندانی از اصلاح امور در بودجه کشور ندارد، بلکه غیر‌شفاف‌‌‌تر از بودجه‌‌‌های سالانه قبلی است و اصول بودجه‌‌‌ریزی نیز رعایت نشده است. با این بودجه به‌‌‌عنوان طلیعه‌‌‌ای از بودجه‌‌‌های سنواتی سال‌های آینده می‌توان انتظار داشت، عدم‌شفافیت و بیانضباطی بودجه‌‌‌ای افزایش یابد.

به فعالیت محمد کردبچه پس از حدود نیم قرن حضور در نهاد برنامه و بودجه خاتمه داده شد. سرمایه ای که برخی بی بدیلش می دانند.

حذف ارز ترجیحی از طرف عرضه (تولیدکنندگان) و هم از طریق تقاضا (مصرف‌کنندگان) منتج به منافع مالی کشور در میان‌مدت و بلندمدت است، لذا هرگونه جوسازی در رابطه با حذف یارانه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی که با ارز۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود کذب محض و غیرواقعی است.

فرشاد مومنی اقتصاددان در گفتگو با «آفتاب‌نیوز» درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ دارای چالش‌های کاهش چشمگیر شفافیت، افزایش غیرمتعارف مالیات‌ستانی بدون تمرکز و توجه بایسته به فعالیت‌های غیرمولد، بناکردن فشار‌های شدید جدید به بخش‌های مولد و عامه مردم، کسری بودجه پنهانی بسیار فراتر از استاندارد‌های متعارف، بهمن هزینه‌های پرسنلی، کاهش مسئولیت‌پذیری دولت، بحران شدت‌بخشی به رکود همراه با اراده خطرناک به‌ شدت بخشی به تورم که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگران‌کننده‌ترین قسمت بودجه به شمار می‌رود، است. به صورت بالقوه بودجه سال ۱۴۰۱ تورم زا است.

ضمن استقبال از پاسخ سازمان برنامه و بودجه، انتظار بود که با هدف شفاف‌سازی بودجه، آن نهاد خارجی که در بند "د" تبصره ٣ لایحه بودجه ١٤٠١، پیش‌بینی شده است ٢ میلیارد یورو به جمهوری اسلامی به صورت بلاعوض کمک نماید تا دولت معادل ریالی آن را به خزانه واریز کند! کدام موسسه خارجی است؟! آنهم در این شرایط که دارایی‌های ارزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه شده است؟! و قرار هم نیست که بودجه به رفع تحریم‌ها گره زده شود!