باید به نمایندگان مجلس هشدار داد که تدبیر و درایت را در اصلاح ماهوی و ساختاری بودجه‌ای قرار دهند که می‌تواند به فاجعه‌ای تبدیل شود و تبعات اجتماعی و امنیتی زیادی ببار آورد، زیرا تصویب نسخه‌ای که طراحان و بودجه‌نویسان تیم اقتصادی دولت برای کشور پیچیده‌اند، مثل روز روشن است که نتیجه‌ای جز تبدیل «بحران» به «انفجار»، نخواهد داشت.

در بند "د" لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درخواست شده که "به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای در و زیربنایی کشور دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه دارایی کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید."

رییس مجلس شورای اسلامی گفت که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در روز یکشنبه ۱۹ دی ماه در صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرد.

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد دو موضوع مهم افزایش حقوق و دستمزد‌ها یا کاهش نرخ تورم معتقد است؛ هر چند دولت به این نتیجه رسیده که میزان حقوق و دستمزد‌ها را چندان افزایش ندهد و در مقابل گرانی‌ها بایستد، اما تجربه نشان داده همواره نرخ تورم از میزان دستمزد‌ها پیشی گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح انجام شده در برخی از بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: خوشحال هستیم که شما جاروی سیاسی دست نگرفته‌اید و از موضع بالا به مردم نگاه نمی‌کنید؛ به داد این ملت برسید و شمشیر عدالت‌خواهی پشت گردن مافیا‌های خودرو، دلار، سکه، مسکن، پوشاک و خوراک بگذارید و تیم اقتصادی خود را عوض و در آن تجدیدنظر کنید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ از ارسال نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح برخی از بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره بررسی دو شوری لایحه بودجه کل کشور در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

«ناسازگاری بخش نفت و گاز لایحه بودجه سال آتی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه» مهم‌ترین نتیجه‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی بخش نفت و گاز بودجه ۱۴۰۱ بیان کرده است. این نتیجه در واکنش به وابستگی حدود ۳۸ درصدی بودجه به نفت است. بر اساس اعداد و ارقامی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ اواخر آذر ماه به مجلس ارایه کرد، سهم بخش نفت و گاز از کل منابع بودجه عمومی دولت در صورت استقراض از صندوق توسعه ملی حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قیمت بعضی قرص‌های مسکن و ضددرد مثل ناپروکسن افزایش ۶ برابری قیمت پیدا کرده است. هنوز ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف نشده این آسیب‌ها در حوزه بهداشت و درمان دیده می‌شود.