کسری واقعی بودجه ۱۴۰۱؛ بیش از ۳۰۱ هزار میلیارد تومان
بودجه عمومی دولت ۱۵۰۵ همت (هزار میلیارد تومان) و منابع و مصارف عمومی نیز ۱۳۷۲ همت است. مبنای بحث، منابع و مصارف عمومی است. در اولین ردیف جدول اول بودجه، درآمد‌های جاری دولت ۶۶۴ همت بوده که حدود ۸۰ درصد آن مالیات است و هزینه‌های جاری ۹۶۵ همت است که تقریبا ۳۰۱ همت معادل ۳۱ درصد، با فرض تحقق درآمدها، کسری بودجه آشکار دارد.
درآمد‌های جاری نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰, ۴۶ درصد رشد داشته است که هزینه‌های جاری نیز ۵ درصد رشد داشته است.
چگونه این کسری بودجه جبران می‌شود؟ در ردیف دوم، درآمد حاصل از فروش نفت و واگذاری اموال حقیقی حدود ۴۰۸ همت بوده که ۲۵۲ همت سرمایه گذاری شده و حدود ۱۵۶ همت آن برای جبران کسری بودجه صرف خواهد شد. بخش مهم ردیف دوم، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که فرض بر صادرات روزانه حدود ۲ میلیون و صد تا دویست هزار بشکه در روز با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار است و نرخ تسعیر نیز هر دلار ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
سه نکته در این رابطه قابل توجه است: اول اینکه، توجه شود که نرخ ارز در لایحه، نرخ فروش دلار دولت به بانک مرکزی است و به معنای نرخ ارز بازاری نیست. شاید در شرایط ثبات اقتصادی، این نرخ برای بازار دارای پیام بود، اما از آنجا که بازار ارز از عوامل رشد نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی، میران عرضه ارز و انتظارات اثر می‌پذیرد، به نظر می‌رسد بر اساس نرخ تسعیر یادشده نمی‌توان به نرخی در حوالی ۲۳ هزار تومان رسید. با توجه به نرخ‌های رشد نقدینگی، تورم، و رشد اقتصادی؛ اگر نرخ ارز افزایش نیابد، احتمال کاهش نرخ ارز به زیر ۲۸ هزار تومان بعید خواهد بود. مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد. دوم، فروش دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز، از خوش بینی دولت به نتایج مذاکرات تا پایان زمستان امسال خبر می‌دهد. البته دولت روحانی نیز با خوش بینی به مذاکرات بودجه ۱۴۰۰ را بسته بود. سوم اینکه، نرخ هر بشکه ۶۰ دلار با توجه به پیش بینی قیمت نفت در سال آینده، تا اندازه‌ای محتاطانه تعیین شده است. این احتیاط می‌تواند خوش بینی میزان فروش نفت را جبران کند.
سومین ردیف، واگذاری دارایی‌های مالی اعم از اوراق مالی و اسلامی و واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از صندوق توسعه ملی است که پیش بینی شده ۲۹۹ همت خواهد شد که ۲۵۹ همت از طریق فروش اوراق و شرکت‌های دولتی خواهد بود که البته خوش بینانه است. از درآمد واگذاری ها, ۱۵۵ همت صرف بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد و ۱۴۴ همت باقی مانده به منظور جبران کسری بودجه استفاده خواهد شد. جبران کسری منوط به تحقق درآمد‌های یادشده و کنترل هزینه‌ها در سطح اعلام شده است.
چند نکته در پایان یادداشت لازم به ذکر است. اول اینکه، منابع و مصارف به قیمت اسمی تنها ۷ درصد رشد داشته است و این در حالی است که به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم یکساله تا آبان ماه ۴۴.۴ بوده است از این رو، لایحه بودجه انقباضی بسته شده و کاهش تورم را هدف گرفته است. بر حسب تحلیل‌های اقتصادی مرسوم، این سیاست به تعمیق رکود خواهد انجامید و رشد ۸ درصدی دور از دسترس خواهد بود. البته بنده معتقدم تحت شرایطی مهار تورم الزاما به تعمیق رکود نخواهد انجامید. دوم اینکه، درآمد مالیاتی ۵۲۷ همت پیش بینی شده که نسبت به ۳۲۵ همت قانون بودجه ۱۴۰۰, ۶۲ درصد رشد داشته است. گرچه تحقق مقدار یادشده بعید است و لذا کسری واقعی بودجه بیش از ۳۰۱ همت خواهد بود, اما نکته دیگر اثرات انقباضی افزایش مالیات‌ها خواهد بود. به طور خاص در مورد مالیات‌ها نکاتی قابل طرح است که در یادداشت مستقلی می‌توان به آن پرداخت. سومین نکته اینکه پیش بینی افزایش درآمد نفتی کشور به همراه فروش آن به قیمت ۲۳ هزار تومان و استفاده ۱۳۷ همت از صندوق توسعه ملی منجر به رشد پایه پولی خواهد شد که منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
محمدرضا یوسفی/استاد اقتصاد دانشگاه مفید
