کد خبر: ۱۰۱۹۹۰۴
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۷

قالیباف‌: مصوبه واردات ۱۵۰۰ خودروی امدادی خلاف قانون است

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت دولت برای واردات ۱۵۰۰ دستگاه خودروی امدادی هلال‌احمر را به دلیل مغایرت با قانون "حمایت از تولید داخلی" و "قانون بودجه ۱۴۰۴" لغو کرد.
قالیباف‌: مصوبه واردات ۱۵۰۰ خودروی امدادی خلاف قانون است
آفتاب‌‌نیوز :

 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، مجوز واردات ١۵٠٠خودرو برای هلال‌احمر را به دلایل مختلف، خلاف قانون دانست و به دولت یک هفته فرصت داده شد تا این ایراد‌ها را برطرف کند. 

اگر دولت در این مهلت یک‌هفته‌ای مشکل را حل نکند، آن بخش‌هایی از مصوبه که خلاف قانون است، به طور خودکار لغو می‌شود.

براین‌اساس، با اشاره به مصوبهٔ هیئت دولت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ دربارهٔ مجوز واردات ٣۵٠٠ دستگاه خودروی امدادی برای جمعیت هلال‌احمر، "پس از بررسی، موارد زیر را خلاف قانون تشخیص داده است.

این مصوبه به سه دلیل، خلاف قانون تشخیص‌داده‌شده است. 

مغایرت با قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی 

بر اساس تبصره ۱ بند ب ماده ۵ قانون، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور (مصوب ۱۳۹۸)، دستگاه‌های دولتی فقط در صورتی می‌توانند کالای خارجی وارد کنند که مشابه داخلی آن وجود نداشته باشد. برای این کار باید بالاترین مقام دستگاه، با ارائه مستندات قوی، مجوز لازم را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرد.

در متن مصوبه هیئت وزیران، به عدم وجود مشابه داخلی برای خودرو‌های امدادی موردنظر تصریح نشده است؛ بنابراین این مصوبه با قانون فوق مغایرت دارد.

مغایرت با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (بند ل تبصره ۱) قانون 

در این بند، واردات فقط ۳۵۰۰ دستگاه آمبولانس را توسط دستگاه‌های مشخصی (اورژانس، هلال‌احمر، بنیاد شهید و...) و فقط با مجوز وزارت بهداشت از پرداخت عوارض گمرکی معاف کرده است. همچنین فروش این خودرو‌ها تا ۱۰ سال ممنوع است.

لزوم تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه هیئت وزیران به اخذ تأیید وزارت بهداشت برای خودرو‌های هلال‌احمر تصریح نکرده است و از طرفی نیز، قانون بودجه فقط به آمبولانس اشاره دارد، اما مصوبه هیئت وزیران به‌طورکلی از "خودروی امدادی" نام‌برده که دامنه وسیع‌تری دارد و می‌تواند شامل انواع دیگر خودرو‌های امدادی (مانند خودرو‌های اطفای حریق، امداد جاده‌ای و...) شود. 

بنابراین، مصوبه دولت شمول قانون را توسعه داده و این اقدام مغایر قانون دانسته شده است.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین