توضیح سازمان برنامه درباره ابهامات بودجه ۱۴۰۱: دست رانت‌خواران را از دلار ۴۲۰۰ قطع کردیم
حیدر علی نوری، مشاور و دبیرستاد بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در واکنش به برخی ابهامات درباره لایحه بودجه به نکاتی اشاره کرد که در ادامه آمده است:
براساس جدول شماره یک لایحه بودجه ترکیب منابع و مصارف بودجه مشخص شده است در مبحث منبع و در راستای بهبود تراز عملیاتی بودجه سهم درآمد‌ها از جمله درآمد‌های مالیاتی از ۳۵ درصد منابع عمومی در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ در صد درسال ۱۴۰۱ افزایش داده شده است.
بعلاوه در احکام تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۵ واحد از مالیات واحد‌های تولیدی و واحد‌های صنفی کاهش داده شده است، در حوزه حقوق و دستمزد نیز میزان معافیت از مالیات برای حقوق‌های تا سطح ۵ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است، این‌ها علاوه بر بخشودگی مالیات واحد‌های تولیدی مناطق محروم که قانون خاص دارد، در مبحث سهم فروش نفت نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۳ درصد رشد برخوردار است و در مبحث منابع مالی یعنی چاپ اوراق بالغ بر ۳۰ درصد کاهش داده شده است، لذا رویکرد بودجه ۱۳۴۰۱ در مبحث منابع، توجه به تولید، حقوق‌های سطح پایین و مناطق محروم است.
۲- در مبحث مصارف نیز اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۱ تنها ۵ درصد رشد دارد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی ۴۳ درصد افزایش و مبحث مالی ۱۵ درصد کاهش دارد، لذا توجه دولت به کاهش هزینه ها، افزایش سرمایه گذاری برای آبادانی کشور و رفع محرومیت‌های مناطق کمتر برخوردار می‌باشد، منابع لازم برای ایجاد اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش بینی شده است.
دولت در راستای شفافیت، پاسخگو نمودن و قابل فهم و کنترل بودن بودجه عمومی و حذف ردیف‌های زاید و تجمیع ردیف‌های موازی و واگذاری اختیار به مسئولین ذیربط، مبادرت به تجمیع ردیف‌هایی که عمدتا مراکز هزینه بودن اند، در قالب برنامه‌های مشخص و قابل فهم و اندازه گیری، ذیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی نموده است، لذا برنامه محور شدن بودجه سال ۱۴۰۱ یکی از اقدامات اساسی و بارز بودجه ۱۴۰۱ برای قابل فهم شدن، و قابل ارزیابی نمودن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو نمودن وزارتخانه در قبال بودجه‌ای که می‌گیرند می‌باشند.
این به عنوان یک نفقطه قوت باید تلقی گردد نه به عنوان ضعف بودجه ۱۴۰۱، در برنامه ه او اهداف مشخص اعتبار مشخص، شاخص وضع موجود مشخص و اهداف برنامه در سال ۱۴۰۱ نیز مشخص شده است لذا این بهترین شکل بودجه نویسی برای رصد کردن و ارزیابی کردن عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط دولت و مردم می‌باشد.
۳- منطق توزیع و اولویت بندی در تخصیص منابع بر اساس ماموریت‌های اصلی هر دستگاه و رفع نارسایی سطح جامعه می‌باشد، مثلا وقتی برای آب شرب اعتبار آن بیش از دو برابر افزایش داده می‌شود یا اینکه برای رشد اقتصادی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده می‌شود، یعنی دولت بر اساس منطق رفع نیاز‌های اساسی کشور توزیع شده است.
۴—اگر عدالت به معنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن و با پشتوانه کارشناسی و عقلانی تصمیم گرفتن تلقی شود لذا مالیات بر خودرو های لوکس و خانه‌های لوکس امری عقلایی و منطقی و در راستای عدالت است.
اینکه سن بازنشستگی ۲ سال افزایش داده اند اولا اختیاری است، دوما برای کاهش فشار به صندوق‌های بازنشستگی و استفاده از کارشناس مجرب و با تجربه می‌باشد که یک اقدام عقلایی است.
جسارت این دولت در اصلاح ساختار بودجه، کاهش ردیف‌های موازی و هزینه‌های زاید و برنامه محور کردن بودجه به عنوان یکی از ویژگی‌های اصل بودجه است. معلوم است که این اقدام قدرت چانه زنی را کاهش می‌دهد و باید برای استفاده از بودجه، برنامه مشخص که به رفع نیاز‌های اساسی کشور بپرداز، ارایه دهد لذا حتما گروهی که منافعشان به خطر افتد صدای وا مصیبتا سر می‌دهند، چون جلوی رانت و زیاده خواهی آن‌ها گرفته می‌شود.
تبصره ۱۴-متن و جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ به طور شفاف مطابق قانون، سهم هر یک از ردیف‌های ذیربط و ذینفعان را به طور دقیق و شفاف مشخص نموده است، حتی یک نکته مبهم در آن دیده نمی‌شود.
با توجه به شرایط بحرانی و خشکسالی در کشور باید به بخش آب و برق کمک شود. در عمل داریم می‌بینیم که به دلیل خشکسالی، هم بخش برق و هم آب شرب با مشکل مواجه شده است. این دو کالا در زمره کالا‌های اساسی و مصارف مردم است، لذا اصلا به صلاح نمی‌باشد و عقل سلیم هم حکم می‌کند از این دو بخش حمایت شود، نه اینکه این دو بخش را تضعیف نمود لذا این عین عدالت است که دو بخش حساس و تاثیرگذار در مصرف خانوار‌ها و آحاد جامعه که دچار یک حادثه مثل خشکسالی شده است، مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دو بخش هم در منابع هدفمندی و هم منابع عمومی بودجه به طور ویژه مورد توجه واقع شده است.
درخصوص بند ۵ تبصره ۱۴ اولاً، در ماده ۱۱ قانون هدفمندسازی یارانه که ۲۰ درصد منابع هدفمندی برای آثار جبرانی آن به بودجه عمومی اجازه داده شده است، دوماً یکی از ویژگی¬های بودجه کل کشور انعطاف¬پذیری آن می‌باشد که بتوان کل کشور را با آن اداره کرد مضاف بر این، برداشت موقتی و حداکثر تا هفت ماه در طی سال بازپرداخت خواهد شد.
در مورد حذف یارانه ثروتمندان در بند ب تبصره ۱۴ حکم و تکلیف لازم پیش بینی شده است که یارانه خانوار‌های پردرآمد حذف شود.
- افزایش نرخ فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده برای برخی از شبه فعالیت‌های صنعتی و مقایسه قیمت آن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نصف قیمت‌های جهانی است لذا در راستای حذف یارانه‌های پنهان، لاجرم باید در چندین مرحله این اتفاق بیفتد این هم حکم قانون هدفمندی یارانه‌ها است که قیمت حامل‌های انرژی باید به سطح فوب خلیج فارس برسد.
- مصارف تبصره ۱۴ دقیقا بر اساس احکام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. علی الخصوص مواد ۷ تا ۱۱ قانون مذکور، لذا اینکه ادعا می‌شود خارج از قانون و یا هزینه‌های خرج از قانون در این تبصره کذب محض است.
با توجه به اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ می‌باشد که با اهرم کردن بخشی از منابع عمومی و تسهیلات بانک ها، صندوق توسعه ملی، منابع سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی و سرمایه گذارینهاد‌های عمومی و منابع محلی در استان‌ها باید صرف طرح‌های تولیدی برای افزایش تولید در کشور بشود لذا در راستای افزایش اختیار استان‌ها و صندوق پیشرفت و عدالت استان‌ها می‌تواند کمک شایان توجهی به تأمین منابع مالی طرح‌های اولویت دار استان‌ها بکند.
- در خصوص بودجه حمل و نقل بخشی از آن ذیل وزارت راه و شهرسازی و بخش درون شهری آن نیز ذیل وزارت کشور تجمیع شده است.
- در خصوص حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) باید بپذیریم حذف این گونه تخصیص یارانه‌ای موجب فساد، رانت و سودجویی برخی دلال‌ها و... می‌شد و کمتر نصیب ارتقا و باعث افزایش مطلوبیت خانوار می‌شد؛ لذا دولت در راستای مبارزه با فساد باید چشمه‌های فساد خیز را بخشکاند و شکل پرداخت یارانه‌ها به خانوار‌ها را به طور شفاف و در قالب ردیف‌های بودجه که قابل کنترل و نظارت است در آورد.
-لذا در ردیف‌های تبصره ۱۴ برای یارانه دارو، نان و خرید گندم و نهاده‌های کشاورزی و هر انچه که به معیشت مردم است پیش بینی لازم را بعمل آورد و فقط دست دلالان و رانت خواران را از خزانه مردم از طریق حذف ارز ترجیحی قطع کرده است.
- لذا اعتبارات تبصره ۱۴ در قالب ردیف‌های مشخص با عناوین معین و مبالغ مشخص به شفافیت مصرف اعتبارات هدفمندی کمک کرده است و این ناشی از عدم آگاهی از شیوه بودجه نویسی است که می‌گویند بودجه در سایه، چون هم توسط نهاد‌های نظارتی کنترل‌های لازم بعمل می‌آید و هم هر قلم هزینه‌های آن در جدول مربوط مشخص شده و هم کل منابع از طریق حساب‌های هدفمندسازی نزد خزانه وصول و با نظارت حین خروج توسط ذیحساب مربوطه به مصرف می‌رسد.
همچنین تعداد دستگاه اجرایی و ردیف تحت پوشش ۹ دستگاه اصلی بخش فرهنگ مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- سازمان تبلیغات اسلامی ۲۱ دستگاه اجرائی
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۹ دستگاه اجرائی
- شورایعالی انقلاب فرهنگی ۸ دستگاه اجرائی
- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۳ دستگاه اجرائی
- وزارت ورزش و جوانان ۳ دستگاه اجرائی
- شورای عالی حوزه‌های علمیه ۴ دستگاه اجرائی
- شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان ۱ دستگاه اجرائی
- شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۱ دستگاه اجرائی
- سازمان صداوسیما ۱ دستگاه اجرائی
با توجه به اعتبار ۹ دستگاه اصلی مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مجموع بودجه این ۹ دستگاه در این لایحه ۱۹۸,۱۷۶ میلیارد ریال منظور شده است. این درحالی است که اعتبار متناظر با آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ با در نظر گرفتن اعتبارات تبصره ۱۴ به میزان ۲۱۷,۲۵۴ میلیارد ریال و بدون در نظر گرفتن اعتبارات تبصره ۱۴ برابر با ۱۸۸,۲۵۴ میلیارد ریال بوده و لذا با احتساب اعتبارات یارانه ۸.۷۸ درصد کاهش داشته است. این کاهش از طریق ساماندهی ردیف‌ها و مدیریت هزینه‌های غیرضرور صورت گرفته است.
لازم به ذکر است ۲۵,۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار موضوع جزء (۲) بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در جمع اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۰ مصوب شده، اما تا کنون دارای عملکردی برای پرداخت به دستگاه‌های اجرایی نبوده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به دلیل حذف تبصره، از سر جمع اعتبارات دستگاه‌های اجرائی ذیربط حذف شده است.
بر این اساس، ردیف بودجه سازمان تبلیغات اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخلاف لوایح سالیان قبل، صرفا شامل اعتبارات این دستگاه نیست بلکه شامل اعتبارات ۲۱ دستگاه و ردیف تحت پوشش آن نیز می‌باشد.
