انتقادات از عملکرد رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه دولت سیزدهم هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد؛ ترجیع‌بند اظهارات تمام منتقدان راه و روش میرکاظمی نیز حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی کالای اساسی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور است. این انتقادات تا آنجا پیش رفته که کارشناس اقتصاد مسکن با صراحت گفته که رئیس سازمان برنامه و بودجه فهمی از اقتصاد ایران ندارد.

 پیامد‌های لایجه بودجه روشن است: دولت رئیسی هیچ فوریت اقتصادی برای دادن امتیازات هسته‌ای قابل توجه ندارد و از اقدامات اقتصادی تنبیهی که دولت بایدن تهدید کرده در فقدان توافق اعمال کند، هراسی ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بدون کاهش هزینه‌کرد‌های زائد دولت، به جز اندکی، منابعی برای حمایت از تولید، معیشت خانوار و محرومیت زدایی باقی نخواهد ماند.

این نگرانی وجود دارد که از یک سو با اجرای سیاست حذف ارز ٤٢٠٠ تومانی و افزایش بیش از ٥ برابری آن برای برخی از کالا‌های اساسی و دارو و همچنین افزایش رو به‌تزاید قیمت ارز و افزایش سقف مالیات که عموماً به صورت افزایش قیمت کالا و خدمت به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود، نهایتا اقتصاد ایران با افزایش تورم مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، با محدود کردن رشد حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان در حد متوسط ١٠ درصد، مجدداً در سال ١٤٠١ جامعه شاهد تکرار رشد منفی مصرف خانوار‌ها و افزایش بی‌وقفه سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: سیاست‌گذاران نمی‌فهمند که با شوک‌های قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم می‌آید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر به دست مصرف‌کننده نرسد به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت می‌کند؟ با بقیه سیاست‌های تورم‌زا کمر خانوار‌ها شکسته است و با گران شدن دارو این وضعیت بدتر هم می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: سال آینده باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام‌های خارجی از تعهدات دولت قبل پرداخت شود.

این بودجه به نام خوداتکایی ملی به طبقه متوسط ایران آسیب می‌رساند. رئیسی به این طبقه که پایگاه رای‌دهندگان به روحانی بودند اهمیتی نمی‌دهد. بودجه کمک چندانی نیز به طبقات فقیر نخواهد کرد.

در مورد حذف یارانه ثروتمندان در بند ب تبصره ۱۴ حکم و تکلیف لازم پیش بینی شده است که یارانه خانوار‌های پردرآمد حذف شود.

آیا محدویت منابع مالی ناشی از تحریم‌ها و یا ربط دادن افزایش تورم با افزایش حقوق بیش از آنکه دارای توجیه علمی باشد، ناشی از عدم درک درست برخی مسولان، از شرایط خاص سیاسی کشور نیست؟!

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیامده و درواقع سهم سازمان از بودجه‌ی سال آینده، صفر است؛ دولت حتی حاضر نشده بدهی جاری خود را که در سال جاری، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و قطعاً در سال آینده افزایش خواهد یافت، بپردازد.