رییس شورای شهر تهران گفت: لایحه بودجه را در خصوص شوراها، مطالعه کردیم و موارد و نقدهای متعددی را به ریاست مجلس و کمیسیونهای مختلف فرستاده ایم، بسیاری از موارد بار مالی هم‌ ندارد و باید حذف شود.

در گفتگویی با جواد صالحی اصفهانی، به سوالاتی در خصوص هدفمندی یارانه ها، اشتغال تحصیل کردگان، مشارکت زنان، لزوم یا عدم لزوم بودجه ریاضتی و حداقل دستمزد پرداخته شده است.

زنگنه گفت: دولت هیچ کدام از بند‌های ۱۱ گانه قانون مصوب مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه را در بودجه سنواتی سال آینده اعمال نکرده و براین اساس طی نامه‌ای به آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به این موضوع انتقاد کرده‌ایم.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دیده بان ایران گفت: اگر حاکمیت قصد کاهش و کنترل هزینه‌ها را داشت، باید بودجه نهاد‌های حکومتی را کم می‌کرد تا شرایط اقتصادی کشور قدری قابل تحمل‌تر شود و از سویی دیگر بخش قابل توجهی از این کسری بودجه دولت هم جبران شود. باید نهاد‌هایی مثل بنیاد مستضعفین و ستاداجرایی فرمان امام بخشی از این کسی بودجه را بر عهده می‌گرفتند و یا نهاد‌های دیگری مثل آستان قدس درآمد‌های خود را صرف فعالیت‌های فرهنگی می‌کردند تا این اندازه بودجه این نهاد‌ها افزایش داده نشود، اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به شدت بودجه این نهاد‌ها افزایش پیدا کرده است.

اولین بودجه تقدیمی دولت رئیسی، نشان چندانی از اصلاح امور در بودجه کشور ندارد، بلکه غیر‌شفاف‌‌‌تر از بودجه‌‌‌های سالانه قبلی است و اصول بودجه‌‌‌ریزی نیز رعایت نشده است. با این بودجه به‌‌‌عنوان طلیعه‌‌‌ای از بودجه‌‌‌های سنواتی سال‌های آینده می‌توان انتظار داشت، عدم‌شفافیت و بیانضباطی بودجه‌‌‌ای افزایش یابد.

به فعالیت محمد کردبچه پس از حدود نیم قرن حضور در نهاد برنامه و بودجه خاتمه داده شد. سرمایه ای که برخی بی بدیلش می دانند.

حذف ارز ترجیحی از طرف عرضه (تولیدکنندگان) و هم از طریق تقاضا (مصرف‌کنندگان) منتج به منافع مالی کشور در میان‌مدت و بلندمدت است، لذا هرگونه جوسازی در رابطه با حذف یارانه دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی که با ارز۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود کذب محض و غیرواقعی است.

فرشاد مومنی اقتصاددان در گفتگو با «آفتاب‌نیوز» درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ دارای چالش‌های کاهش چشمگیر شفافیت، افزایش غیرمتعارف مالیات‌ستانی بدون تمرکز و توجه بایسته به فعالیت‌های غیرمولد، بناکردن فشار‌های شدید جدید به بخش‌های مولد و عامه مردم، کسری بودجه پنهانی بسیار فراتر از استاندارد‌های متعارف، بهمن هزینه‌های پرسنلی، کاهش مسئولیت‌پذیری دولت، بحران شدت‌بخشی به رکود همراه با اراده خطرناک به‌ شدت بخشی به تورم که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نگران‌کننده‌ترین قسمت بودجه به شمار می‌رود، است. به صورت بالقوه بودجه سال ۱۴۰۱ تورم زا است.

ضمن استقبال از پاسخ سازمان برنامه و بودجه، انتظار بود که با هدف شفاف‌سازی بودجه، آن نهاد خارجی که در بند "د" تبصره ٣ لایحه بودجه ١٤٠١، پیش‌بینی شده است ٢ میلیارد یورو به جمهوری اسلامی به صورت بلاعوض کمک نماید تا دولت معادل ریالی آن را به خزانه واریز کند! کدام موسسه خارجی است؟! آنهم در این شرایط که دارایی‌های ارزی جمهوری اسلامی ایران بلوکه شده است؟! و قرار هم نیست که بودجه به رفع تحریم‌ها گره زده شود!

سازمان برنامه و بودجه، انتقادات مطرح شده از دولت رئیسی را "بسیار زود" دانسته و افزوده که "اگر دولت سیزدهم موفق شود ... تا شش سال کشور رشد هشت درصدی داشته باشد، تازه اقتصاد به وضعیت سال ۹۲(آخر دولت احمدی‌نژاد) بر می‌گردد".