گویا قرار بود دولت از تولید ملی حمایت کند!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در حالی که رهبری بر حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی تاکید دارند، گویا برخی از مسئولین عزم جدی دارند تا هر آنچه که از صنعت باقی مانده است را در سال جاری از پای درآورند.
رئیس مجمع عالی واردات از مصوب شدن قانونی برای واردات خودروهای خارجی دست دوم و همچنین آغاز دستورالعمل اجرایی آن از اواخر اسفند‌ماه سال گذشته خبر داد. این قانون در حالی تصویب شده است که پیش از این گمان می‌رفت دولت در سال جاری از حجم اقدامات ضد تولیدی خود بکاهد و با اولویت قرار دادن تولیدملی، به جای ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر از جمله چین، کمی از صنعتگران داخلی حمایت کند.
در حالی که شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی با توان تولیدی درخور توجه و اشتغال مستقیم نیروی کار چندصدهزار نفری در عرصه اقتصاد کشور فعالند و در طول سالهای بعد از انقلاب نه تنها توانسته‌اند نیاز بازار داخلی را برطرف کنند، بلکه توانسته‌اند تعداد زیادی از محصولات خود را هر ساله به بازارهای خارجی صادر کنند، تصمیم دولت در وارد کردن خودروهای دست دوم جز ضربه زدن به اقتصاد کشور و بی توجهی به دستورات رهبری چیز دیگری را القاء نمی‌کند.
هر چند همزمان با حمایت از تولید داخلی، نباید حقوق مصرف کننده را نادیده گرفت و قوانین باید به طوری تنظیم شود تا هم کیفیت و هم ایمنی تولیدات خودروسازان داخلی از وضعیت غیرقابل قبول کنونی تغییر پیدا کند، اما پر واضح است که وضع قوانین خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی نه تنها گره‌ای از مردم و کشور حل نخواهد کرد، بلکه این گونه تصمیم گیری‌های عجیب و غریب، اقتصاد کشور را با بیکاری و رکود مضاعف روبرو خواهد نمود.
حال سوال این است مطرح است که اگر دولت قصد حمایت از مصرف کننده را دارد، چرا تعرفه را آن‌هم پس از بررسی کارشناسی و سنجیدن همه جوانب و در چارچوبی مبتنی بر یافته‌های علم اقتصاد، کاهش نداده است؟ آیا ایمنی خودرویی که سالها کار کرده ، قابل قبول است؟ اگر هدف آسایش مردم است، چرا در طول این سالها دولت با وضع قوانین تنبیهی و سختگیرانه خودروسازان را - که اکثرا دولتی هم هستند- مجبور به ارتقای کیفیت و ایمنی ننموده است؟ البته جواب این سوال‌ها و سوال‌هایی از این دست، وقتی واضح‌تر می‌شود که در ظرف روزهایی که از اجرای این قانون می‌گذرد، بازار خوردو به بهشتی برای دلالان تبدیل شده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که بیشتر خودروهای دست دوم آماده ورود به ایران، از مدت‌ها پیش توسط عده‌ای خریداری شده و در یکی از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس دپو شده‌اند.
به گزارش اعتدال، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از یک‌سو در حدود دومیلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودرو شاغل هستند و هر دو دستگاه خودرویی که تولید می‌شود، یک فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌کند، و از سوی دیگر متاسفانه بیشترین آمار تصادفات و کشته‌های جاده‌ای متعلق به کشورمان است، دولت بهتر است به جای تصمیمات غیرکارشناسی و حمایت از واسطه گران داخلی و نیروی کار خارجی، با مشورت با نخبگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس در جهت حمایت از تولید کننده داخلی و اشتغال نیروی کار ایرانی و ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های جاری مصرف کننده و تولیدکننده گام بردارد.
رئیس مجمع عالی واردات از مصوب شدن قانونی برای واردات خودروهای خارجی دست دوم و همچنین آغاز دستورالعمل اجرایی آن از اواخر اسفند‌ماه سال گذشته خبر داد. این قانون در حالی تصویب شده است که پیش از این گمان می‌رفت دولت در سال جاری از حجم اقدامات ضد تولیدی خود بکاهد و با اولویت قرار دادن تولیدملی، به جای ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر از جمله چین، کمی از صنعتگران داخلی حمایت کند.
در حالی که شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی با توان تولیدی درخور توجه و اشتغال مستقیم نیروی کار چندصدهزار نفری در عرصه اقتصاد کشور فعالند و در طول سالهای بعد از انقلاب نه تنها توانسته‌اند نیاز بازار داخلی را برطرف کنند، بلکه توانسته‌اند تعداد زیادی از محصولات خود را هر ساله به بازارهای خارجی صادر کنند، تصمیم دولت در وارد کردن خودروهای دست دوم جز ضربه زدن به اقتصاد کشور و بی توجهی به دستورات رهبری چیز دیگری را القاء نمی‌کند.
هر چند همزمان با حمایت از تولید داخلی، نباید حقوق مصرف کننده را نادیده گرفت و قوانین باید به طوری تنظیم شود تا هم کیفیت و هم ایمنی تولیدات خودروسازان داخلی از وضعیت غیرقابل قبول کنونی تغییر پیدا کند، اما پر واضح است که وضع قوانین خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی نه تنها گره‌ای از مردم و کشور حل نخواهد کرد، بلکه این گونه تصمیم گیری‌های عجیب و غریب، اقتصاد کشور را با بیکاری و رکود مضاعف روبرو خواهد نمود.
حال سوال این است مطرح است که اگر دولت قصد حمایت از مصرف کننده را دارد، چرا تعرفه را آن‌هم پس از بررسی کارشناسی و سنجیدن همه جوانب و در چارچوبی مبتنی بر یافته‌های علم اقتصاد، کاهش نداده است؟ آیا ایمنی خودرویی که سالها کار کرده ، قابل قبول است؟ اگر هدف آسایش مردم است، چرا در طول این سالها دولت با وضع قوانین تنبیهی و سختگیرانه خودروسازان را - که اکثرا دولتی هم هستند- مجبور به ارتقای کیفیت و ایمنی ننموده است؟ البته جواب این سوال‌ها و سوال‌هایی از این دست، وقتی واضح‌تر می‌شود که در ظرف روزهایی که از اجرای این قانون می‌گذرد، بازار خوردو به بهشتی برای دلالان تبدیل شده است.
شنیده‌ها حاکی از آن است که بیشتر خودروهای دست دوم آماده ورود به ایران، از مدت‌ها پیش توسط عده‌ای خریداری شده و در یکی از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس دپو شده‌اند.
به گزارش اعتدال، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از یک‌سو در حدود دومیلیون نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودرو شاغل هستند و هر دو دستگاه خودرویی که تولید می‌شود، یک فرصت شغلی در کشور ایجاد می‌کند، و از سوی دیگر متاسفانه بیشترین آمار تصادفات و کشته‌های جاده‌ای متعلق به کشورمان است، دولت بهتر است به جای تصمیمات غیرکارشناسی و حمایت از واسطه گران داخلی و نیروی کار خارجی، با مشورت با نخبگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس در جهت حمایت از تولید کننده داخلی و اشتغال نیروی کار ایرانی و ارتقای کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های جاری مصرف کننده و تولیدکننده گام بردارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید