محسن آرمین: آماده‌ایم در دادگاه از عملکرد خود در دفاع از حقوق ملت دفاع کنیم
نامه‌ای برای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب دریافت نكرده‌ایم
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محسن آرمین در مورد انتشار خبری مبنی‌بر توقف فعالیت‌های سازمان مجاهدین انقلاب از سوی كمیسیون ماده 10 احزاب و ارجاع پرونده این تشكل از سوی آن كمیسیون به دادگاه برای انحلال، گفت: ما نیز این خبر را از رسانه‌ها شنیده‌ایم اما تاکنون مرجعی رسمی در این باره اظهار نظر نکرده و سازمان نیز نامه یا احضاریه‌ای را در این زمینه دریافت نكرده است.
وی افزود: پیش از این نیز یكی از اعضای کمیسیون احزاب راجع به ارجاع پرونده سازمان اظهاراتی کرده بود که از سوی دیگر اعضای كمیسیون و مراجع ذیصلاح تأیید نشد لذا با توجه به این سابقه،مادام که این شایعه از سوی مقامات رسمی تأیید نشود، ترجیح می‌دهیم آن را اقدامی سیاسی- تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی جامعه تلقی كنیم.
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به اینكه انحلال احزاب و تشکل‌های سیاسی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب مشارکت نیازمند تصمیم گیری در سطحی بالاتر از کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور است گفت: چنین اقدامی به فرض وقوع، تابعی از تصمیمی کلان‌تر در باره آینده فضای سیاسی کشور است.
وی با بیان اینكه اتهامات علیه احزاب بی‌تردید از بارزترین مصادیق اتهامات سیاسی است و مطابق قانون اساسی باید در دادگاه‌های صالحه با حضور هیأت منصفه بدان رسیدگی کرد،تاكید كرد: درخواست انحلال سازمان و تشکل های سیاسی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیانگر عدم اطلاع و یا عدم حساسیت و پایبندی کمیسیون ماده 10احزاب و وزارت کشور به موازین قانونی است.
آرمین خاطرنشان كرد: تا آنجا که به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مربوط است، ما آمادگی کامل داریم که در دادگاه و با حضور هیأت منصفه از عملکرد خود در دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و اهداف و آرمان‌های اصیل ملت در انقلاب اسلامی دفاع کنیم.
وی افزود: پیش از این نیز یكی از اعضای کمیسیون احزاب راجع به ارجاع پرونده سازمان اظهاراتی کرده بود که از سوی دیگر اعضای كمیسیون و مراجع ذیصلاح تأیید نشد لذا با توجه به این سابقه،مادام که این شایعه از سوی مقامات رسمی تأیید نشود، ترجیح می‌دهیم آن را اقدامی سیاسی- تبلیغاتی برای انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی جامعه تلقی كنیم.
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به اینكه انحلال احزاب و تشکل‌های سیاسی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب مشارکت نیازمند تصمیم گیری در سطحی بالاتر از کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور است گفت: چنین اقدامی به فرض وقوع، تابعی از تصمیمی کلان‌تر در باره آینده فضای سیاسی کشور است.
وی با بیان اینكه اتهامات علیه احزاب بی‌تردید از بارزترین مصادیق اتهامات سیاسی است و مطابق قانون اساسی باید در دادگاه‌های صالحه با حضور هیأت منصفه بدان رسیدگی کرد،تاكید كرد: درخواست انحلال سازمان و تشکل های سیاسی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیانگر عدم اطلاع و یا عدم حساسیت و پایبندی کمیسیون ماده 10احزاب و وزارت کشور به موازین قانونی است.
آرمین خاطرنشان كرد: تا آنجا که به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران مربوط است، ما آمادگی کامل داریم که در دادگاه و با حضور هیأت منصفه از عملکرد خود در دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و اهداف و آرمان‌های اصیل ملت در انقلاب اسلامی دفاع کنیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید