گسست زنجیره سیاست

آفتاب - بابک دربیکی: در خبرها آمده است که احتمالا قوه قضاییه، مجوز فعالیت دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را لغو می‏کند. این یادداشت کوتاه، نقدی سیاسی و نه حقوقی، بر پیامدهای احتمالی حذف چنین نهادهای سیاسی در کشور است.

تجربه تاریخی بسیاری از کشورها و حتی کشور خود ما نشان داده است که هرگاه نهادهای سیاسی و مدنی‏ای که بخشی از طبقات اجتماعی را نمایندگی می‏کنند، از صحنه فعالیت عمومی کنار می‏روند، نه تنها وضعیتی که صاحبان قدرت، آن را ناشی از وجود آن نهادها می‏دانند بهتر نمی‏شود، بلکه ممکن است که در چنین شرایطی، حرکت‏های توده وار و کوری صورت گیرد، که به دلیل عدم تبعیت از نیروهای فرادستی، وضعیت بغرنجی را هم برای جامعه و هم برای نظام سیاسی حاکم رقم بزنند.

اگر سیاست فقط در خیابان تعیین می‏شد، می‏توانستیم تصور کنیم که بازی سیاست را با حذف نیروهای سیاسی و در کف خیابان تعیین کنیم، اما وقتی سیاست در نهادهای سیاسی تعریف شود، نیاز به وجود نیروهای فرادستی و به معنای عامیانه آن، "سر" برای آن داریم تا امکان مذاکره و حل منازعه، نه برای چند ماه و چند مدت، بلکه برای حل واقعی آن (به معنی درک متقابل از مناسبات و مطالبات و رسیدن به یک توافق پایدار) فراهم شود.

تجربه اخیر ایران نیز نشان می‏دهد که حذف نیروهای سیاسی از طریق حذف نهادهای آن‏ها، نه تنها وضعیت را بهبود نمی‏بخشد بلکه باعث می‏شود که در غیاب فعالان سیاسی و مدنی، هر نیرویی با طرح شعارهای تند و رادیکال و عبور از خطوطی که قبلا به واسطه وجود نهادهای مدنی و سیاسی گذشتن از آن ممکن نبود و یا دستکم به سادگی میسر نمی‏شد، بتواند در "سر" اعتراضات و مطالبات پاسخ داده نشده قرار گیرد. این موضوع می‏تواند به وضعیت ناپایداری سیاسی، سرخوردگی و عدم نشاط جامعه دامن بزند.

بدیهی است احزابی مانند مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزاران سازندگی و نظایر آن‏ها، به هر حال بخشی از نیروهای اجتماعی و سیاسی را، هر چند قلیل، نمایندگی می‏کنند، اما حتی این نمایندگی اندک، به واسطه سابقه فعالیت و ساختارمندیشان، در شرایط مختلف می‏تواند تاثیر زیادی داشته باشد. لذا حذف این نهادها به شکل حقوقی و جلوگیری از فعالیت آن‏ها، نه تنها مشکلی را حل نمی‏کند، بلکه به نیروهای تندرو و رادیکالی که به دنبال حل مشکل نیستند و تنها دلیل وجودشان، طرح مطالباتی فراتر از نظام است، فرصت خودنمایی و جایگزینی می‏دهد. بدیهی است با حذف این احزاب برخاسته از جامعه، سرخوردگی ایجاد شده ناشی از رفتار با احزاب قانونی نیز مزید بر علت شده، امکان این را به رادیکال‏ها می‏دهد که شیب خط حرکت شعارها را به سرعت بیشتر کنند و در رفتارها نیز برخی از نیروهای مستعد سیاسی را جذب فعالیت رادیکال نمایند. در چنین شرایطی نه گفتار معقول، نه نمایندگی مطالبات، نه روش دموکراتیک و در یک کلام هیچ روش سیاسی‏ای پاسخگو نیست و هر کسی که سنگ بزرگ‏تری را پرتاب کرد، ممکن است نیروهای بیشتری را به دنبال خود بکشاند و طبیعی است که مشخص نباشد چنین حرکت‏هایی به کجا ختم می‏شوند.

طبیعی است طرح مطالبات، هر چند گسترده و عمیق، توسط نیروهای درونی و نهادمند، به مراتب ناپایداری‏های سیاسی کمتر و هزینه‏های سیاسی و اجتماعی نازل‏تری را به همراه دارد. در صورت حذف این نیروها، نظام سیاسی برای حل منازعات سیاسی که ویژگی هر نظام سیاسی، فارغ از شکل و روش است، با چه کسانی وارد گفت و گو و مذاکره می‏شود؟ چگونه می‏توان مطالبات عمومی، منازعات و مناقشات را مدیریت کرد؟ حتی در جریانات اخیر هم همه به دنبال این هستند که "سر" ی برای حرکت‏های اعتراضی قائل شوند تا امکان حل مشکل را واقعی کنند. بنابراین انتظار می‏رود، قوه قضاییه، با توجه به نیاز کشور، واقع بینی و درایتی که از آن انتظار می‏رود، از لغو مجوز احزاب جلوگیری نماید. به یاد داشته باشیم، این موضوع، توجه به یک وضعیت سیاسی است و نه یک وضعیت حقوقی.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/000OWb

برچسب ها: سیاست ، احزاب ، مجوز