ردپای گرانی برنج در انبارهای بزرگ
در روز‌هایی که فشار تورم بر دوش اقشار متوسط و ضعیف جامعه سنگینی می‌کند، برنج – این کالای استراتژیک و اصلی سفره ایرانی – حالا به یک کالای لوکس بدل شده است. بررسی‌های میدانی و اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد که بخشی از این گرانی، نه ناشی از عوامل جهانی یا کمبود تولید داخلی، بلکه حاصل بازی سوداگرانه گروهی خاص از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ در پشت در‌های بسته انبارهاست.
برنج ایرانی که تا سال گذشته با قیمت میانگین کیلویی ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان از سوی شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران از کشاورز خریداری شده حالا در برخی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه با قیمتی تا ۳۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود؛ افزایشی بی‌سابقه و شوکه‌کننده که باعث شده بسیاری از خانوار‌ها مصرف این کالای سنتی را کاهش دهند یا حتی از سفره خود حذف کنند.
بر اساس گزارش‌ها، رد این گرانی به انبار‌هایی می‌رسد که توسط چند شرکت بزرگ و نام‌آشنا در حوزه بازرگانی برنج اداره می‌شوند. این شرکت‌ها که بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند، در سال گذشته حجم عظیمی از برنج داخلی را خریداری و ذخیره کرده‌اند؛ برنج‌هایی که حالا به جای عرضه مناسب، به صورت قطره‌چکانی وارد بازار می‌شود و همین عرضه محدود، زمینه‌ساز رشد تصاعدی قیمت‌ها شده است.
یک منبع مطلع در سازمان تعزیرات حکومتی که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد: «ما شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های بزرگ با هدف افزایش مصنوعی قیمت، برنج را در انبار نگه داشته و از توزیع مناسب آن جلوگیری کرده‌اند. پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده و در حال بررسی است.»
این بازی سوداگرانه تنها به بازار برنج ایرانی محدود نمانده است. برنج پاکستانی، که به عنوان جایگزینی ارزان‌تر برای بسیاری از خانوار‌ها مطرح بود، حالا به طرز معناداری از بازار ناپدید شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که همان شرکت‌های بزرگ واردکننده، این برنج‌ها را وارد کشور کرده، در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی کرده و با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر عرضه کرده‌اند. نتیجه آن، کاهش شدید عرضه برنج وارداتی و گرانی بیشتر برای مصرف‌کننده نهایی بوده است.
در حالی که کشور نیازمند تأمین نزدیک به یک‌سوم نیاز مصرفی خود از طریق واردات برنج است، دلالی و سودجویی در این حوزه به‌ویژه از سوی بازیگران بزرگ بازار، به شدت فعال شده و تعادل بازار را بر هم زده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که نبود نظارت مستمر، ضعف در رصد زنجیره تأمین و توزیع و همچنین نبود شفافیت در ثبت انبارها، فرصت را برای چنین سوءاستفاده‌هایی فراهم کرده است.
محمدرضا موسوی، تحلیل‌گر بازار کالا، در این باره می‌گوید: «وقتی یک شرکت می‌تواند هزاران تن برنج را در انبارهای خود نگه دارد، بدون اینکه نهاد نظارتی از کم‌و‌کیف آن مطلع باشد، طبیعتاً زمینه برای ایجاد بازار سیاه فراهم می‌شود. این اتفاق در تمام دنیا مصداق احتکار هدفمند است و باید با آن برخورد شود.»
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی نیز با تأخیر و انفعال در تنظیم بازار، نتوانسته به وظیفه خود در مهار قیمت‌ها عمل کند. بسیاری از فعالان بازار می‌گویند که واردات هدفمند، عرضه مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده و شفاف‌سازی اطلاعات انبارها می‌تواند بخشی از این بحران را کنترل کند.
در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر، این مردم هستند که تاوان بی‌تدبیری و سودجویی را می‌پردازند؛ مردمی که حالا برای تهیه قوت اصلی خود، باید سه تا چهار برابر سال گذشته هزینه کنند، و آن هم در شرایطی که درآمد‌ها تغییری نکرده است. برنج، این روز‌ها نه فقط یک کالای خوراکی، بلکه نمادی از بی‌عدالتی اقتصادی شده؛ نشانه‌ای از اینکه چگونه بی‌ثباتی بازار، می‌تواند امنیت غذایی را هم به خطر بیندازد.
