در همایش معرفی خدمات نوین بانکی
دکتر نهاوندیان: از تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصادی خیری ندیدیم
دولت بدهی به سیستم بانکی را ایجاد کرده است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: محمد نهاوندیان در همایش معرفی خدمات نوین بانکی گفت: اجرای قانون اصل 44 کار عادی در کشور نیست. برای اجرای صحیح این قانون بسیج همه‌جانبه باید در عرصه اقتصاد مشاهده شود که لازمه آن منابع مالی است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی 80 درصد اقتصاد کشور توسط دولت مدیریت می‌شود در حالی که اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و لازمه آن توانمند‌سازی تامین منابع مالی ریسک‌پذیری و قبول مسوولیت توسط بخش خصوصی است.
نهاوندیان تقویت ارتباط صنعت بانکداری با فعالان اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: سیستم بانکی عمدتاً تامین‌گر واحدهای دولتی بوده و در این راستا شورای عالی بانک‌ها به جای بانک مرکزی، بانک‌های دولتی را مورد نظارت قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه "از تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصادی خیری ندیدیم"، گفت: دستگاه‌های نظارتی را باید تقویت کنیم تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد، در غیر این صورت یک متخلف، 99 نفر دیگر را بدنام خواهد کرد.
وی ادامه داد: سیستم بانکی تاکنون تامین‌کننده منابع مالی دولتی بوده و حال باید برای تقویت بخش خصوصی نوع جدیدی از خدمات بانکی و نظارتی ارائه شود. بانک خصوصی باید با تقویت منابع خود از طریق بانک مرکزی نو‌آوری و قدرت بانک‌ها را افزایش دهد و این امر برای بانک‌ها ضروری است.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود دولت را مخاطب قرار داد و گفت: دولت بدهی به سیستم بانکی را ایجاد کرده است. کسری بودجه و معوقات دولت به سیستم بانکی از مشکلات موجود در کشور است و هیچ‌کس در این خصوص صدایش در نمی‌آید.
وی معتقد است: لازمه کمک به بخش خصوصی در نظر گرفتن تمام عوامل فوق در کنار سیاست‌های متناسب با بازار پول و سرمایه است.
نهاوندیان با اشاره به این که سیاست‌های انبساطی یکی از راه‌کارهای تقویت بخش خصوصی است گفت: در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی انقباضی در پیش گرفته شوند نمی‌توان از بخش خصوصی حمایت کرد که البته سیاست انبساطی باید با نظارت و کنترل و بدون بی‌بند و باری در بازار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سیاست انبساطی به معنای بی‌بند‌و باری نظام اعتباری نیست، بلکه ما نظارت جدی‌تری را لازم داریم.
وی اضافه کرد: به جای نگرانی‌های افراطی از وضعیت اقتصادهای دنیا باید از تجارب آنها درس بگیریم و ابزارهای مالی جدید در بازار پول و سرمایه را تعریف کنیم.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ابزارهای مالی جدید باید در بازار پول تعریف شود، بیان داشت: در گام نخست باید از کاربرد سفته‌بازی در بازار پرهیز شود و با گسترش ابزارهای واقعی مالی مکانیزم نظارتی افزایش یابد.
وی در ادامه بانک مرکزی را مخاطب قرار داد و گفت: بانک مرکزی باید از عملیات بانکی فاصله بگیرد و با ارائه نگاه حاکمیتی خود را تقویت کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد به وجود بدهی‌های معوق در کشور، گفت: چرا در مراحل مقدماتی جلوی این معضل گرفته نشده است که اکنون که مطالبت معوق به این حجم رسیده به دنبال درمان آن هستیم. تقصیر متوجه دستگاه‌های نظارتی است چرا که در مراحل مقدماتی معوقات را جدی نگرفتیم.
وی افزود: اگر این امور را بخش خصوصی ایجاد کرده بود سر و صدای بسیاری علیه این بخش راه می‌افتاد، اما حال که دولت موجبات این‌گونه چالش‌ها را فراهم کرده همگان سکوت اختیار می‌کنند.
نهاوندیان تصریح کرد: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت و تورم سالیانه حجم عظیم بدهی معوق را به سیستم بانکی در برداشته است.
وی همچنین با اشاره به احیای برات در کشور، گفت: احیای این موضوع به همراه روش‌های مدرن و بازار الکترونیکی متکی به ابزارهای واقعی باید انجام شود که می‌تواند ایمنی کار را افزایش دهد.
نهاوندیان افزود: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده که برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد به هزار میلیارد دلار منابع نیاز است. همچنین برای ایجاد اشتغال یک میلیون و 100 هزار شغل در سال نیاز به سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و صنعت وجود دارد.
وی ادامه داد: امیدواریم برات کارت از شکل متکی بر دارایی فاصله نگیرد و وارد بازی‌های سودانه‌گرانه و سفته‌بازی نیز واقع نشود.
آفتاب: محمد نهاوندیان در همایش معرفی خدمات نوین بانکی گفت: اجرای قانون اصل 44 کار عادی در کشور نیست. برای اجرای صحیح این قانون بسیج همه‌جانبه باید در عرصه اقتصاد مشاهده شود که لازمه آن منابع مالی است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی 80 درصد اقتصاد کشور توسط دولت مدیریت می‌شود در حالی که اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و لازمه آن توانمند‌سازی تامین منابع مالی ریسک‌پذیری و قبول مسوولیت توسط بخش خصوصی است.
نهاوندیان تقویت ارتباط صنعت بانکداری با فعالان اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: سیستم بانکی عمدتاً تامین‌گر واحدهای دولتی بوده و در این راستا شورای عالی بانک‌ها به جای بانک مرکزی، بانک‌های دولتی را مورد نظارت قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه "از تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصادی خیری ندیدیم"، گفت: دستگاه‌های نظارتی را باید تقویت کنیم تا امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد، در غیر این صورت یک متخلف، 99 نفر دیگر را بدنام خواهد کرد.
وی ادامه داد: سیستم بانکی تاکنون تامین‌کننده منابع مالی دولتی بوده و حال باید برای تقویت بخش خصوصی نوع جدیدی از خدمات بانکی و نظارتی ارائه شود. بانک خصوصی باید با تقویت منابع خود از طریق بانک مرکزی نو‌آوری و قدرت بانک‌ها را افزایش دهد و این امر برای بانک‌ها ضروری است.
نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود دولت را مخاطب قرار داد و گفت: دولت بدهی به سیستم بانکی را ایجاد کرده است. کسری بودجه و معوقات دولت به سیستم بانکی از مشکلات موجود در کشور است و هیچ‌کس در این خصوص صدایش در نمی‌آید.
وی معتقد است: لازمه کمک به بخش خصوصی در نظر گرفتن تمام عوامل فوق در کنار سیاست‌های متناسب با بازار پول و سرمایه است.
نهاوندیان با اشاره به این که سیاست‌های انبساطی یکی از راه‌کارهای تقویت بخش خصوصی است گفت: در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی انقباضی در پیش گرفته شوند نمی‌توان از بخش خصوصی حمایت کرد که البته سیاست انبساطی باید با نظارت و کنترل و بدون بی‌بند و باری در بازار باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سیاست انبساطی به معنای بی‌بند‌و باری نظام اعتباری نیست، بلکه ما نظارت جدی‌تری را لازم داریم.
وی اضافه کرد: به جای نگرانی‌های افراطی از وضعیت اقتصادهای دنیا باید از تجارب آنها درس بگیریم و ابزارهای مالی جدید در بازار پول و سرمایه را تعریف کنیم.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ابزارهای مالی جدید باید در بازار پول تعریف شود، بیان داشت: در گام نخست باید از کاربرد سفته‌بازی در بازار پرهیز شود و با گسترش ابزارهای واقعی مالی مکانیزم نظارتی افزایش یابد.
وی در ادامه بانک مرکزی را مخاطب قرار داد و گفت: بانک مرکزی باید از عملیات بانکی فاصله بگیرد و با ارائه نگاه حاکمیتی خود را تقویت کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد به وجود بدهی‌های معوق در کشور، گفت: چرا در مراحل مقدماتی جلوی این معضل گرفته نشده است که اکنون که مطالبت معوق به این حجم رسیده به دنبال درمان آن هستیم. تقصیر متوجه دستگاه‌های نظارتی است چرا که در مراحل مقدماتی معوقات را جدی نگرفتیم.
وی افزود: اگر این امور را بخش خصوصی ایجاد کرده بود سر و صدای بسیاری علیه این بخش راه می‌افتاد، اما حال که دولت موجبات این‌گونه چالش‌ها را فراهم کرده همگان سکوت اختیار می‌کنند.
نهاوندیان تصریح کرد: بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت و تورم سالیانه حجم عظیم بدهی معوق را به سیستم بانکی در برداشته است.
وی همچنین با اشاره به احیای برات در کشور، گفت: احیای این موضوع به همراه روش‌های مدرن و بازار الکترونیکی متکی به ابزارهای واقعی باید انجام شود که می‌تواند ایمنی کار را افزایش دهد.
نهاوندیان افزود: در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده که برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد به هزار میلیارد دلار منابع نیاز است. همچنین برای ایجاد اشتغال یک میلیون و 100 هزار شغل در سال نیاز به سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و صنعت وجود دارد.
وی ادامه داد: امیدواریم برات کارت از شکل متکی بر دارایی فاصله نگیرد و وارد بازی‌های سودانه‌گرانه و سفته‌بازی نیز واقع نشود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید