افزایش ۱.۸ درصدی تورم؛ دستمزد کارگران باز هم آب رفت
در سال‌های اخیر، تورم به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. براساس آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش دارد. این افزایش بی‌سابقه تورم، به‌ویژه بر قشر کارگران که درآمد ثابتی دارند، فشار‌های اقتصادی فراوانی وارد کرده و به کاهش محسوس قدرت خرید آنان منجر شده است.
کارگران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقشار جامعه که نقش اساسی در تولید و توسعه کشور دارند، بیشترین آسیب را از افزایش هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند. قیمت کالا‌های اساسی مانند گوشت، برنج، لبنیات، روغن و میوه‌جات در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این موضوع باعث شده که دستمزد‌های کارگران که غالباً کمتر از تورم افزایش یافته‌اند، پاسخگوی نیاز‌های روزمره نباشد.
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که میانگین قدرت خرید کارگران طی یک سال گذشته بیش از ۳۰ صد کاهش یافته است و بسیاری از خانوار‌های کارگری با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش مواجه شده‌اند.
کاهش قدرت خرید کارگران نه تنها سطح رفاه آنان را پایین می‌آورد، بلکه پیامد‌های منفی اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش فقر و نابرابری، کاهش انگیزه و بهره وری، افزایش ناآرامی‌های اجتماعی را به دنبال دارد. کاهش درآمد واقعی موجب افزایش تعداد خانوار‌های زیر خط فقر شده و فاصله طبقاتی را تشدید می‌کند. مشکلات اقتصادی و معیشتی، تأثیر منفی بر روحیه و کارایی نیروی کار دارد. فشار‌های اقتصادی می‌تواند موجب نارضایتی و افزایش تنش‌های اجتماعی شود.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در تیر ماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۶۰.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۲۲ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش داشته است.
در تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، به ۴۱.۲ درصد رسید. یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۱.۲ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
لازم به ذکراست تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است.
علاوه بر موارد گفته شده، نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ۱۴۰۴ برابر ۳۵.۳ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۵.۰ درصد برای دهک دهم، تا ۳۵.۶ درصد برای دهک‌های هشتم و نهم است.
بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۸ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
قدرت خرید کارگران در مسیر نزول / ضرورت بازنگری فصلی در دستمزدها
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متأسفانه قدرت خرید کارگران در شرایط فعلی به شدت کاهش یافته است. آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها و هزینه‌های ضروری خانوار در برخی اقلام به بیش از ۵۰ درصد رسیده، در حالی که دستمزدها قدرت خود را از دست داده است. این اختلاف موجب کاهش محسوس سطح زندگی کارگران شده است. در واقع، آنچه در جیب کارگر می‌ماند، به زحمت کفاف نیمه اول ماه را می‌دهد.
وی ادامه داد:علت اصلی، عدم به‌روزرسانی به‌موقع و واقعی دستمزدها است. شورای عالی کار معمولاً سالی یک‌بار در پایان سال رقم حداقل دستمزد را مشخص می‌کند. اما در اقتصادی با نوسانات شدید مانند ایران، دستمزد باید به صورت فصلی و بر اساس تورم واقعی سبد معیشت به‌روزرسانی شود. تأخیر در این روند باعث عقب‌ماندن درآمد کارگران از افزایش هزینه‌ها می‌شود.
گلپور گفت: تورم عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، نرخ ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاست‌های پولی ناپایدار است. کارگری که حقوقش را صرف مایحتاج اولیه می‌کند، عامل تورم نیست، بلکه قربانی آن است. اگر دولت بتواند در کنار افزایش دستمزد، سیاست‌های کنترل قیمت و حمایت از تولید را اجرا کند، افزایش حقوق نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه به تقویت تقاضای مؤثر در بازار هم کمک می‌کند.
رئیس‌کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: راهکار کوتاه‌مدت شامل پرداخت یارانه هدفمند نقدی یا غیرنقدی به کارگران، بازنگری فصلی حقوق، توزیع کالای اساسی با نرخ ترجیحی، و ارائه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت است. البته این اقدامات باید مکمل یکدیگر باشند. در بلندمدت نیز اصلاح ساختار مالیات، شفاف‌سازی بازار کار و توسعه تعاونی‌ها برای حمایت از کارگران اهمیت دارد.
وی درباره تجربه سایرکشور‌ها از افزایش مزد گفت: بسیاری از کشور‌ها مانند برزیل، ترکیه و کره جنوبی مکانیزم‌هایی برای تطبیق خودکار دستمزد با نرخ تورم یا تورم پیش‌بینی‌شده دارند. در برخی موارد، دستمزد کارگران فصلی یا شش‌ماهه بازبینی می‌شود تا بتواند با شرایط اقتصادی همگام باشد. این مدل‌ها به حفظ قدرت خرید و آرامش بازار کار کمک کرده‌اند.
گلپور تأکید کرد: نادیده گرفتن فشار معیشتی کارگران، بی‌توجهی به ستون فقرات تولید کشور است. برای رسیدن به عدالت اجتماعی، کاهش نارضایتی عمومی، و حفظ نیروی کار متخصص و وفادار، افزایش واقعی و منظم دستمزدها مطابق با تورم، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت است. امیدوارم مسئولان با درک شرایط واقعی زندگی مردم، تصمیماتی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ کنند.
گلپور افزود: علیرغم فرمایشات موکد مقام معظم رهبری در مورد توجه خاص به معیشت کارگران در طول یک دهه اخیر بویژه در سخنرانی ایشان در روز کارگر امسال و توصیه اهتمام مسئولین به این امر خطیر متأسفانه هنوز هیچ اقدامی در این حوزه ندیده‌ایم. حتی کانونعالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد ایجاد قرارگاه جهت اجرایی شدن فرامین رهبری در خصوص بهبود معیشت کارگران، امنیت شغلی، مسکن کارگری، ارتقای ایمنی و بهداشت کار، توسعه مهارت آموزی بر محور بروزشدن سازمان فنی و حرفه‌ای و ده‌ها مطالبه رهبر انقلاب در خصوص کارگران و جامعه تولید را به آقای دکتر پزشکیان داده است و با گذشت بیش از دو ماه همچنان بی جواب مانده است و گویا به تعبیر رهبر انقلاب در سال ۹۲ در جمع اعضای شورای انقلاب فرهنگی، واژه قرارگاه به گوش برخی از مسئولین واژه‌ای سنگین است.
وی افزود:امروز کارگران به از دست رفتن و ناکارآمدی کارکرد‌های شورای عالی کار و ترکیب ناعادلانه آن پی برده‌اند شورایی که برای حل همه این مسائل در سطح کلان در قانون کار تعبیه شده بود و الان سالهاست حتی توان تعیین عادلانه حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد معیشت را هم نداردو متأسفانه برخی مسئولین ایجاد قرارگاه برای اجرایی شدن فرامین رهبری برای حل معضلات کارگران را، اتلاف وقت و انرژی و موازی کاری قلمداد می‌کنند. در اینجا مجددا از رئیس جمهور محترم می‌خواهیم در راستای حل مشکلات عدیده و طاقت فرسای کارگران این پیشتیبانان همیشگی این مرز و بوم اقدام عاجل اتخاذ کنند.
برای مقابله با آثار مخرب تورم بر اقشار کارگری، دولت، کارفرمایان و نهاد‌های اجتماعی باید برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای را اجرا کنند. برخی از راهکار‌ها شامل افزایش متناسب و منظم حداقل دستمزدها، ایجاد و تقویت صندوق‌های حمایت ملی و وام‌های کم بهره؛ کنترل قیمت کالا‌های اساسی و تنظیم بازار و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و ساده است.
افزایش تورم به طور مستقیم قدرت خرید کارگران را کاهش داده و می‌تواند تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد. در این شرایط، توجه به حقوق و معیشت این قشر زحمتکش باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. اجرای راهکار‌های حمایتی متناسب و پایدار، می‌تواند تا حد زیادی از فشار‌های مالی کارگران کاسته و زمینه توسعه اقتصادی سالم و پایدار را فراهم آورد.
