شاخص‌های پیشنهادى برای آزادی زندانیان سیاسی
در ابتدای این نامه آمده است: «آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و تغییر رویه در برخورد با منتقدان مصلح و آزادی‌های مدنی و سیاسی در کشور، مطالبه‌ای جدی است که جبهه اصلاحات ایران پس از جنگ ۱۲ روزه در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۴ درخواست کرد. تقریباً سه هفته بعد، از طرف رئیس قوه قضائیه با رئیس جبهه اصلاحات ایران تماس تلفنی گرفته و اعلام کردند فهرست زندانیان سیاسی موردنظر جبهه در اختیار ایشان گذاشته شود. در پی این تماس تلفنی، موضوع درخواستی با اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران در میان گذاشته شد.
پس از بحث و بررسی، مجمع عمومی این جبهه به این جمع‌بندی رسید که تهیه هرگونه لیستی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ممکن است ناقض عدالت عام و به نوعی پذیرش تلویحی نگاه تقلیل‌گرایانه و عبور از حقوق سایر زندانیان بی‌گناه باشد و لذا تصمیم گرفت به جای اعلام مصادیق، با استناد به قانون اساسی و قوانین موضوعه، معیار‌ها و شاخص‌های شناسایی زندانیان سیاسی و عقیدتی را تعیین کرده و در اختیار قوه قضائیه بگذارد.
این امر مهم برعهده کارگروه پیگیری رفع حصر و حقوق شهروندی جبهه اصلاحات ایران به عنوان یک کارگروه حقوقی و کارشناسانه گذاشته شد. این شاخص‌ها پس از تدوین، طی نامه‌ای با امضای رئیس جبهه اصلاحات ایران در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ برای رئیس قوه قضائیه ارسال شد.»
در ادامه نامه آمده است: «در پی اظهارنظر اخیر محسنی‌اژه‌ای مبنی بر این که «تاکنون هیچکدام از جریاناتِ درخواست‌کننده آزادی زندانیان سیاسی به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم»، متن نامه مربوط به شاخص‌ها و معیار‌های شناسایی زندانیان سیاسی و عقیدتی جهت تنویر افکار عمومی در زیر ارائه می‌شود:
عطف به نامه شماره ۵۰-۰۳/ج مورخ ۵ تیر ۱۴۰۴ جبهه اصلاحات ایران خطاب به جنابعالی، شاخص‌های زیر برای آزادی زندانیان سیاسی ارائه می‌شود:
شاخص‌های مبتنی بر ماهیت جرم: زندانیانی که صرفاً به دلیل فعالیت‌های فکری، مدنی، بیان عقاید، یا اعتراضات مسالمت‌آمیز دستگیر و محکوم شده‌اند و اقدامات آنها شامل هیچ‌گونه خشونت فیزیکی یا مسلحانه نبوده است. مانند افرادی که به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات یا مقامات»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش افکار عمومی»، یا «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» صرفاً بر اساس فعالیت‌های رسانه‌ای، روزنامه‌نگاری، یا سیاسی-اجتماعی مسالمت‌آمیز محکوم شده‌اند.
شاخص‌های مبتنی بر وضعیت جسمی و سابقه تحمل محکومیت: زندانیان بیمار، بویژه افرادی که به بیماری‌های شدید یا صعب‌العلاج مبتلا هستند و ادامه حبس، سلامت یا جان آنها را به خطر می‌اندازد، یا نیاز به مراقبت‌های پزشکی خاص دارند که در زندان امکان‌پذیر نیست و نیز زندانیان سالخورده، افراد کم‌توان، و زنان باردار یا دارای فرزند شیرخوار، و زندانیانی که بخش قابل توجهی از دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند، بویژه افرادی که واجد شرایط آزادی مشروط هستند.
شاخص‌های مبتنی بر فعالیت‌های حرفه‌ای و مدنی: افرادی که نقش اساسی در حیات مدنی، سیاسی و اجتماعی جامعه دارند و آزادی آنها می‌تواند به بهبود فضای سیاسی جامعه کمک کند.
مانند فعالان مدنی و صنفی از قبیل روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، معلمان، استادان دانشگاه، فعالان حقوق زنان و اعضای اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی که فعالیت‌های قانونی و مدنی آنها منجر به محکومیت شده و نیز دانشجویانی که صرفاً به دلیل فعالیت‌های سیاسی، صنفی، یا اعتراضی در دانشگاه‌ها بازداشت و محکوم شده‌اند.» در پایان نامه نوشته شده است: «همچنین خواهشمند است عفو و موقوفی تعقیب تمام ایرانیان داخل و خارج، اعم از زندانی و غیرزندانی و محکومین سیاسی که دارای آرای متوقف‌اند و افراد تحت تعقیب نیز مورد عنایت قرار بگیرد.»
