۳ سناریو برای آینده اقتصاد ایران؛ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
در روز‌هایی که دلار در بازار آزاد دوباره بر مدار صعود قرار گرفته، پرسش درباره آینده این ارز در صورت توافق یا عدم توافق ایران و آمریکا اهمیت بیشتری یافته است؛ موضوعی که معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران به‌طور تحلیلی به آن پاسخ داده است.
پیش‌بینی شاخص‌های کلان نظیر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی همواره برای فعالان اقتصادی اهمیت حیاتی داشته است. اکنون که مذاکرات ایران و کشور‌های غربی و آمریکا با فراز و نشیب‌های فراوان همراه شده و چشم‌انداز روشنی از سرانجام آن دیده نمی‌شود، بازار ارز نیز تحت تأثیر همین شرایط قرار دارد. دلار آمریکا در پنجم شهریور، با واکنش به اخبار سیاسی و منطقه‌ای، تا ۹۹ هزار تومان پیش رفته است.
به گزارش تابناک، معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران با مرور تجربه تحریم‌های شورای امنیت در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ و نیز پیامد‌های خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات، ترکیبی از فشار‌های تاریخی تحریم‌های چندجانبه و اثرات روانی و واقعی تحریم‌های ثانویه آمریکا بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد.
بر اساس گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی ایران، با در نظر گرفتن نرخ پایه ۹۳ هزار تومان در مردادماه، سه سناریو را پیش‌روی بازار ارز و نرخ دلار آمریکا است:
سناریوی خوش‌بینانه: دلار آزاد تا سطح ۱۱۵ هزار تومان بالا می‌رود.
سناریوی محتمل: نرخ دلار به ۱۳۵ هزار تومان می‌رسد.
سناریوی بدبینانه: در صورت تشدید انتظارات تورمی، قیمت دلار به ۱۶۵ هزار تومان صعود می‌کند.
چشم‌انداز تورم و بیکاری
اتاق بازرگانی ایران در ادامه گزارش خود برآورد کرده است:
نرخ تورم که اکنون حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، در سه سناریو به ترتیب به ۶۰، ۷۵ و بیش از ۹۰ درصد افزایش می‌یابد.
رشد اقتصادی در بهترین حالت ۱.۵ درصد مثبت، در سناریوی محتمل منفی ۱ درصد و در حالت بدبینانه منفی ۳ درصد خواهد بود.
ارزش دلاری بورس ایران نیز از ۱۲۰ میلیارد دلار در سناریوی خوش‌بینانه تا ۶۵ میلیارد دلار در سناریوی بدبینانه کاهش می‌یابد.
نرخ بیکاری که اکنون ۹.۶ درصد است، در سه حالت به ۱۰.۵، ۱۲ و نهایتاً ۱۴ درصد افزایش می‌رسد.
طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، جهش نرخ ارز تا سطوح سه‌رقمی پیش‌بینی‌شده، به‌طور مستقیم از عواملی، چون کاهش ذخایر ارزی، محدودیت در فروش نفت و بازگشت ارز، تشدید انتظارات تورمی و واکنش بازار به ریسک‌های ژئوپلیتیک ناشی می‌شود. به باور پارلمان بخش خصوصی، تداوم و تشدید تحریم‌ها نه تنها زنجیره تأمین و واردات مواد اولیه را مختل می‌کند، بلکه با رکود تولید و توقف پروژه‌ها، زمینه‌ساز افزایش بیکاری می‌شود.
واقعیت یا التهاب آفرینی؟
خبرگزاری اصولگرای تسنیم در واکنش به این گزارش اتاق بازرگانی ایران نوشت: این اعداد و سناریوسازی‌ها، هرچند در ظاهر به‌عنوان هشدار و تحلیل آینده ارائه می‌شوند، اما چند نکته مهم و قابل انتقاد را باید در نظر گرفت:
۱. تحریک انتظارات تورمی و اثرات روانی
نخستین نقد جدی به این گزارش آن است که اعلام چنین پیش‌بینی‌هایی خود می‌تواند محرک جدی برای انتظارات تورمی باشد. در اقتصادی مانند ایران که بخش بزرگی از تحولات آن تحت تأثیر انتظارات و فضای روانی شکل می‌گیرد، صرفاً بیان چنین ارقامی می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و کالا دامن بزند.
در حالی که هنوز هیچ قطعیت مشخصی درباره فعال شدن اسنپ‌بک وجود ندارد، انتشار عمومی اعدادی همچون «۱۶۵ هزار تومان برای نرخ ارز» به‌طور غیرمستقیم به فعالان بازار علامت می‌دهد که باید خود را برای جهش آماده کنند؛ علامتی که حتی بدون وقوع تغییر واقعی در سیاست یا تحریم‌ها، می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
۲. مقایسه نادرست با دهه ۹۰
اتاق بازرگانی در گزارش خود شرایط امروز را به نوعی به ابتدای دهه ۹۰ و دوره بازگشت تحریم‌های شورای امنیت شبیه دانسته است. این قیاس، اما چندان دقیق نیست. جهش‌های ارزی آن دوره در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران برای نخستین بار با محدودیت‌های گسترده در حوزه بانکی و انرژی مواجه می‌شد و هنوز سازوکار‌های مقابله‌ای شکل نگرفته بود. اکنون، اما بسیاری از این اثرات تخلیه شده است. اقتصاد ایران یک بار فشار اصلی تحریم‌ها را تجربه کرده و تجربه آن موجب تغییر در ساختار‌های فروش نفت، تجارت خارجی و حتی سازوکار‌های بانکی شده است. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت بازگشت همان تحریم‌ها، آن هم در شکل محدودتر، دوباره همان اثرگذاری دهه ۹۰ را داشته باشد.
۳. تحریم‌هایی که هرگز رفع نشدند
یکی دیگر از جنبه‌های مهم این بحث آن است که بسیاری از تحریم‌هایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران اعمال شده بود، عملاً تاکنون رفع نشده‌اند. به عنوان مثال، تحریم بیمه کشتیرانی یا محدودیت‌های مربوط به فروش کالا‌های با کاربرد دوگانه هیچ‌گاه به‌طور کامل لغو نشدند.در عمل نیز ایران با ایجاد شرکت بیمه داخلی و سازوکار‌های جایگزین، توانسته اثرات آن را مدیریت کند؛ بنابراین سخن گفتن از بازگشت این تحریم‌ها به‌عنوان «شوک تازه» به اقتصاد ایران چندان منطقی نیست.
۴. فشار اصلی؛ تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا
برخلاف گزارش اتاق بازرگانی، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که منشأ اصلی فشار اقتصادی بر ایران، نه تحریم‌های شورای امنیت بلکه تحریم‌های یک‌جانبه وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده است.تحریم بانک مرکزی، محدودیت در استفاده از سوئیفت و ممنوعیت فروش نفت از سوی آمریکا، اثراتی به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های شورای امنیت داشته‌اند. تحریم‌های بانکی شورای امنیت تنها به چند بانک خاص محدود می‌شد و هیچ‌گاه به گستره‌ای که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ایجاد کرده‌اند، نرسید.
۵. تغییر مسیر فروش نفت
فروش نفت ایران در اوایل دهه ۹۰ به واسطه‌ها و دلالانی وابسته بود که با اعمال تحریم‌ها از بازار کنار کشیدند و کشور ضربه بزرگی متحمل شد. اما طی ۱۳ سال گذشته این سازوکار تغییر کرده است. ایران دیگر نفت خود را از طریق واسطه‌ها به خریداران اروپایی و آسیایی نمی‌فروشد، بلکه مسیر‌های جدیدی برای صادرات ایجاد کرده است.همین تغییر ساختاری باعث شده است که حتی در شرایطی که آمریکا پاداش‌های مالی برای افشای خریداران نفت ایران تعیین کرده بود، فروش نفت ایران به رکورد‌های جدید برسد و اکنون نیز در محدوده ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون بشکه در روز تثبیت شود.
با توجه به موارد فوق، باید گفت گزارش اخیر اتاق بازرگانی بیش از آنکه تحلیلی دقیق بر پایه شرایط امروز اقتصاد ایران باشد، بازتابی از نگرانی‌های گذشته است. تکرار سناریو‌های سیاه و پیش‌بینی نرخ‌های نجومی، نه تنها کمکی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نمی‌کند بلکه خود به عاملی برای تشدید التهاب در بازار‌ها تبدیل می‌شود.اقتصاد ایران امروز دیگر همان اقتصاد اوایل دهه ۹۰ نیست؛ سازوکار‌های مقابله‌ای در برابر تحریم‌ها شکل گرفته، بسیاری از اثرات منفی تخلیه شده و مهم‌تر از همه، بخش بزرگی از تحریم‌های اصلی اساساً در قطعنامه‌های شورای امنیت وجود ندارد. از این رو، به نظر می‌رسد بیش از آنکه باید نگران «بازگشت اسنپ‌بک» بود، باید مراقب اثرات روانی و رسانه‌ای بزرگ‌نمایی این سناریو‌ها بر جامعه و بازار بود.
