رئیس دیوان محاسبات کشور:
بیشترین تخلف صورت گرفته در نحوه جذب درآمد و هزینه کرد اعتبارات مربوط به حوزه نفت، اقتصاد و دارایی و وزارت کشور است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی مازندران در ساری، گفت: در بررسی‌های به‌عمل آمده از 18 هزار شعبه‌های بانکی کشور، عمده معوقات در 350 شبکه بانکی متمرکز شده است.
رحمانی اعلام کرد: از نظر جغرافیایی نیز عمده معوقات بانکی مربوط به شعبه‌های تهران و بیشترین موارد معوقه هم مربوط به بانک ملی بوده است.
رییس دیوان محاسبات کشور، ادامه داد: بیشترین میزان معوقه‌های بانکی به ترتیب در بخش‌های مربوط به مخابرات، خدمات و تولید است.
رحمانی فضلی، وظیفه دیوان محاسبات کشور را نظارت ویژه بر نحوه فعالیت دستگاه‌های مختلف در بخش اعتبارات ذکرکرد و بیان داشت: این نهاد به صورت مستمر مسایل مربوط به بحث‌های مالی دستگاه‌ها را پیگیری می‌کند.
وی با اعلام اینکه برای معوقات نیز تقسیم‌بندی صورت گرفته است، تولید، خدمات و تجارت را از مهمترین تقسیم‌بندی‌های معوقات بانکی برشمرد که براساس اولویت پیگیری خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه دیوان محاسبات فقط مسائل مالی و درآمد و هزینه‌های دستگاه‌ها را بررسی می‌کند به تشکیل شورای هماهنگی نظارت کشور اشاره کرد.
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از تداخل و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی 5دستگاه دیوان محاسبات بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی در این شورا عضویت دارند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تهیه نرم‌افزار طرح نظارت آن لاین توسط تولیدکنندگان داخلی نرم افزار باید صورت گیرد، تصریح کرد: تهیه نرم‌افزار طرح نظارت آن لاین را تا پایان سال انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات از سال گذشته بر روی پرونده دانه‌درشت‌ها وارد شده است از برگزاری جلسات مدون با مدیران عامل بانک‌های کشور در این زمینه خبر داد و گفت: ماحصل این جلسات به گونه‌ای هدایت شده که بانک‌ها خود را مکلف به آسیب‌شناسی پرداخت‌ها کرده و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه اخذ معوقات به دیوان اعلام کردند.
رحمانی در مورد آخرین وضعیت پرونده یک میلیارد دلاری تفریق بودجه سال 85 اظهار داشت: این پرونده در زمان مدیریت من نبوده است.
وی با اعلام اینکه مسئولیت این پرونده در دوره ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات کشور بوده است، خاطرنشان کرد: هیأت عمومی دیوان محاسبات که بالاترین رکن دیوان است، گزارش این پرونده را تایید کرد که برای شفافیت بیشتر قرار است در هیأت مستشاری تعیین تکلیف شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: این پرونده ابعاد سیاسی به خود گرفته است و در فضای انتخابات نیز از این مسأله بهره‌برداری سیاسی شده است که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های سیاسی این مسأله در هیأت مستشاری تعیین تکلیف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم درباره پرونده‌ای که از نظر کارشناسی و حقوقی هنوز کار آن مانده است، اعلام نظر کنیم، تاکید کرد: پس از بررسی در هیأت مستشاری درباره این موضوع اعلام نظر می‌شود.
رحمانی فضلی میزان انحراف دستگاه‌های اجرایی در سال 88 نسبت به سال 87 را رو به کاهش دانست و افزود: به واسطه اعمال سیاست‌های پیشگیری در دیوان محاسبات، میزان انحراف دستگاه‌های اجرایی در استان ها 50 درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته وی، سیاست پیشگیری در دیوان محاسبات خوب جواب داده و در این زمینه با جدیت بیشتری وارد می‌شویم.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: معدل بودجه‌ای 87 در کاهش واخواهی‌ها در مجموع وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها را می‌توان 45 درصد ارزیابی کرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تاخیر در پروژه‌ها دلایل مختلفی دارد و نباید صرفا به واسطه این موضوع مسئولی را برکنار کرد افزود: در صورتی که بسیاری از مولفه‌های بی‌کفایتی مدیر دستگاهی برای دیوان محاسبات معرض شود دیوان از طریق موارد قانونی نظیر توبیخ در پرونده، جبران ضرر و زیان، کسری حقوق و انفصال خدمت با مدیر متخلف برخورد خواهد کرد.
وی افزود: تخلفات صورت گرفته در بین دستگاه‌های اجرایی از نظر دیوان محاسبات کشور به معنای اختلاس و یا انحراف به طور قطع و یقین نیست بلکه بر مبنای رعایت نکردن صحیح قانون از سوی دستگاه مربوطه است.
وی گفت: بیشترین تخلف صورت گرفته در نحوه جذب درآمد و هزینه کرد اعتبارات در مجموع دستگاه‌های اجرایی کشور مربوط به حوزه نفت، اقتصاد و دارایی و وزارت کشور است.
آفتاب: عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی مازندران در ساری، گفت: در بررسی‌های به‌عمل آمده از 18 هزار شعبه‌های بانکی کشور، عمده معوقات در 350 شبکه بانکی متمرکز شده است. رحمانی اعلام کرد: از نظر جغرافیایی نیز عمده معوقات بانکی مربوط به شعبه‌های تهران و بیشترین موارد معوقه هم مربوط به بانک ملی بوده است.
رییس دیوان محاسبات کشور، ادامه داد: بیشترین میزان معوقه‌های بانکی به ترتیب در بخش‌های مربوط به مخابرات، خدمات و تولید است.
رحمانی فضلی، وظیفه دیوان محاسبات کشور را نظارت ویژه بر نحوه فعالیت دستگاه‌های مختلف در بخش اعتبارات ذکرکرد و بیان داشت: این نهاد به صورت مستمر مسایل مربوط به بحث‌های مالی دستگاه‌ها را پیگیری می‌کند.
وی با اعلام اینکه برای معوقات نیز تقسیم‌بندی صورت گرفته است، تولید، خدمات و تجارت را از مهمترین تقسیم‌بندی‌های معوقات بانکی برشمرد که براساس اولویت پیگیری خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه دیوان محاسبات فقط مسائل مالی و درآمد و هزینه‌های دستگاه‌ها را بررسی می‌کند به تشکیل شورای هماهنگی نظارت کشور اشاره کرد.
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از تداخل و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی 5دستگاه دیوان محاسبات بازرسی، دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی در این شورا عضویت دارند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تهیه نرم‌افزار طرح نظارت آن لاین توسط تولیدکنندگان داخلی نرم افزار باید صورت گیرد، تصریح کرد: تهیه نرم‌افزار طرح نظارت آن لاین را تا پایان سال انجام می‌دهیم.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات از سال گذشته بر روی پرونده دانه‌درشت‌ها وارد شده است از برگزاری جلسات مدون با مدیران عامل بانک‌های کشور در این زمینه خبر داد و گفت: ماحصل این جلسات به گونه‌ای هدایت شده که بانک‌ها خود را مکلف به آسیب‌شناسی پرداخت‌ها کرده و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه اخذ معوقات به دیوان اعلام کردند.
رحمانی در مورد آخرین وضعیت پرونده یک میلیارد دلاری تفریق بودجه سال 85 اظهار داشت: این پرونده در زمان مدیریت من نبوده است.
وی با اعلام اینکه مسئولیت این پرونده در دوره ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات کشور بوده است، خاطرنشان کرد: هیأت عمومی دیوان محاسبات که بالاترین رکن دیوان است، گزارش این پرونده را تایید کرد که برای شفافیت بیشتر قرار است در هیأت مستشاری تعیین تکلیف شود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: این پرونده ابعاد سیاسی به خود گرفته است و در فضای انتخابات نیز از این مسأله بهره‌برداری سیاسی شده است که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های سیاسی این مسأله در هیأت مستشاری تعیین تکلیف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نمی‌توانیم درباره پرونده‌ای که از نظر کارشناسی و حقوقی هنوز کار آن مانده است، اعلام نظر کنیم، تاکید کرد: پس از بررسی در هیأت مستشاری درباره این موضوع اعلام نظر می‌شود.
رحمانی فضلی میزان انحراف دستگاه‌های اجرایی در سال 88 نسبت به سال 87 را رو به کاهش دانست و افزود: به واسطه اعمال سیاست‌های پیشگیری در دیوان محاسبات، میزان انحراف دستگاه‌های اجرایی در استان ها 50 درصد کاهش نشان می‌دهد.
به گفته وی، سیاست پیشگیری در دیوان محاسبات خوب جواب داده و در این زمینه با جدیت بیشتری وارد می‌شویم.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: معدل بودجه‌ای 87 در کاهش واخواهی‌ها در مجموع وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها را می‌توان 45 درصد ارزیابی کرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه تاخیر در پروژه‌ها دلایل مختلفی دارد و نباید صرفا به واسطه این موضوع مسئولی را برکنار کرد افزود: در صورتی که بسیاری از مولفه‌های بی‌کفایتی مدیر دستگاهی برای دیوان محاسبات معرض شود دیوان از طریق موارد قانونی نظیر توبیخ در پرونده، جبران ضرر و زیان، کسری حقوق و انفصال خدمت با مدیر متخلف برخورد خواهد کرد.
وی افزود: تخلفات صورت گرفته در بین دستگاه‌های اجرایی از نظر دیوان محاسبات کشور به معنای اختلاس و یا انحراف به طور قطع و یقین نیست بلکه بر مبنای رعایت نکردن صحیح قانون از سوی دستگاه مربوطه است.
وی گفت: بیشترین تخلف صورت گرفته در نحوه جذب درآمد و هزینه کرد اعتبارات در مجموع دستگاه‌های اجرایی کشور مربوط به حوزه نفت، اقتصاد و دارایی و وزارت کشور است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید