اصلاحی دیرهنگام، اما ضروری در نظام بانکی کشور
دیاکو عزیزی- تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر اجرای فرآیند گزیر در خصوص بانک آینده و انتقال کامل آن به بانک ملی ایران، هرچند دیرهنگام و پس از سال‌ها زیان انباشته، ناترازی ساختاری و سوء‌مدیریت رخ داد، اما باید آن را گامی درست، شجاعانه و در مسیر سلامت مالی کشور دانست.
اصلاح نظام بانکی، نه صرفاً اقدامی فنی، بلکه یک تصمیم بنیادین در جهت بازسازی اعتماد عمومی و احیای کارکرد اصلی بانک‌ها یعنی واسطه‌گری مالی سالم و مولد است.
بانک آینده در سال‌های گذشته، به نمادی از ناترازی و انحراف از مأموریت‌های بانکی تبدیل شده بود؛ بانکی که به‌جای حمایت از تولید و جریان سالم پول، بخش قابل‌توجهی از منابع خود را در بنگاه‌داری‌های پرریسک و معاملات غیرمولد صرف کرد. طبیعی است که ادامه چنین روندی، نه‌تنها برای سپرده‌گذاران بلکه برای کل اقتصاد کشور، پرهزینه و زیان‌بار می‌بود. از این‌رو، تصمیم بانک مرکزی در فیصله این بانک و واگذاری آن به بانک ملی، هرچند با تأخیر، مصداق اقدام به‌موقع در مرحله بحرانی و نشانه‌ای از اراده نظام پولی کشور برای پایان دادن به حیاط‌خلوت‌های پرهزینه است.
با این حال، نکته اساسی‌تر آن است که بانک آینده تنها نمونه‌ای از یک مشکل ساختاری است. در نظام بانکی کشور، هنوز بانک‌ها و مؤسساتی وجود دارند که با تراز منفی، سرمایه ناکافی، سودهای موهوم و تسهیلات تکلیفی به حیات خود ادامه می‌دهند و عملاً به یکی از موتورهای تولید تورم و فساد تبدیل شده‌اند. اصلاح این وضعیت نیازمند نظارت پیش‌دستانه، نه مداخله پسینی است.
بانک مرکزی باید از جایگاه ناظر منفعل خارج شود و به ناظر استصوابی، هوشمند و آنی بدل گردد؛ ناظری که با دسترسی به داده‌های لحظه‌ای و ابزارهای قانونی قوی، بتواند پیش از وقوع بحران، روندهای پرخطر را شناسایی و متوقف کند. اگر چنین سازوکاری پیش‌تر وجود داشت، بانک آینده هرگز به مرحله گزیر نمی‌رسید و سرمایه اجتماعی و مالی کشور قربانی سوء‌مدیریت نمی‌شد.
اکنون که نخستین گام در مسیر اصلاح برداشته شده است، انتظار می‌رود بانک مرکزی با همان قاطعیت، به سراغ سایر بانک‌های زیان‌ده، ناتراز و وابسته برود؛ بانک‌هایی که در عمل، نه کارکرد توسعه‌ای دارند و نه انضباط مالی. هرگونه تأخیر در این مسیر، تنها به افزایش هزینه‌های پنهان و آشکار اقتصادی خواهد انجامید.
در نهایت، باید اذعان داشت که از کار درست باید تقدیر کرد؛ زیرا هر تصمیم اصلاحی در ساختارهای فرسوده، نیازمند شجاعت و آینده‌نگری است. اما تقدیر کافی نیست؛ اصلاح باید تداوم یابد، شفافیت نهادینه شود و نظارت، از جنس «پیشگیری» باشد نه «درمان دیرهنگام». تنها در این صورت می‌توان امید داشت که نظام بانکی کشور، به جای حیاط خلوت گروهی خاص، به خانه امن سپرده‌گذاران و حامی واقعی اقتصاد مولد بدل گردد.
