نهاوندیان: باید هدف‌مان توانمند‌سازی بخش خصوصی در کشور باشد
قرار بود قیمت کم‌تر شود ولی بر عکس قیمت بالاتر رفت
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: کافی است یک بار در نشست‌های فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کنید تا اهمیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را نزد آنان از نزدیک لمس کنید. موضوعی که تقریبا در تمامی نشست‌های پارلمان بخش خصوصی کشور به عنوان اصلی‌ترین دغدغه از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود.
جمع کثیری از آنان بر این باورند دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 چندان موفق عمل نکرده است و ادامه این روند را به زیان فضای اقتصادی کشور می‌دانند.
محمد نهاوندیان که خود در علم اقتصاد مدرک دکتری اخذ کرده است نگاهی علمی‌تر از سایر همراهان خود به پدیده خصوصی‌سازی دارد.
او اعتفاد دارد دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند تا آنچه که هدف اصل 44 قانون اساسی است به شکل صحیح در اقتصاد ایران خودنمایی کند.
شما به این موضوع اشاره کرده بودید که در بحث خصوص‌سازی صرف اینکه دولت شروع به فروش کند تمام وظیفه دولت نیست و وظیفه دولت تامین شرایطی است که این فروش جذاب شود. در رابطه با این موضوع توضیح می‌دهید؟
در رابطه با واگذاری‌ها اگر قرار بود به تولید ثروت منجر شود و نشد، اگر کیفیت محصول قرار بود بالا برود، ولی نرفت یا اینکه اگر قرار بود قیمت کم‌تر شود ولی بر عکس قیمت بالاتر رفت؛ حتما در داوری عمومی نسبت به این فرآیند یک سوء نظری ایجاد خواهد شد. این موضوع قطعا به کار ضربه خواهد زد. مقصود من کم کردن قیمت نیست. شاید تاثیر اینکه یک مقرراتی را در رابطه با اینکه در دسترسی به تسهیلات بانکی اصلاح کنیم، یک مقرراتی را در رابطه با شهرداری‌ها اصلاح کنیم یا یک مققراتی را در رابطه با دسترسی به برق اصلاح کنیم بر کسی پوشیده نباشد. مجموع این اصلاحات اموری است که از حکومت توقع می‌رود.
فکر می‌کنید برای اصلاح این وضعیت وزن‌و اندازه سازمان خصوصی بزرگ‌تر شود بهتر است؟ سازمان خصوصی در ایران سازمان کوچک با توان کارنشاسی پایین است. حال اگر جایگاه این سازمان را تغییر دهیم به‌طور مثال معاونتی در ریاست جمهوری تعریف شود می‌تواند اثر‌گذار باشد؟
مقصود‌تان این است که خصوصی‌سازی به معنای عام کلمه را در دستور کار سازمان قرار دهیم یعنی هدف‌مان بخش خصوصی‌سازی باشد؟ باید هدف‌مان توانمند‌سازی بخش خصوصی در کشور باشد.
برای این حرکت‌ها به نظر می‌رسد این سازمان خصوصی‌سازی کار‌آیی لازم را نداشته باشد و باید در وزن و حجم بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد؟
اگر این چنین باشد قاعدتا عهده‌دار این امر باید از اختیارات بسیار بیشتری برخوردار باشد. در خیلی از موارد حتی همین الان در بسیاری از واگذاری‌ها مشکل ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی را داریم. یعنی سازمان خصوصی‌سازی یک واحدی را فروخته است اما وزارتخانه مربوطه از تحویل آن امتناع کرده است.
طبیعی است. یک معاون وزیر نمی‌تواند یک وزیر دیگر را به اجرای حکمی الزام کند؟
شاید به اصطلاح، جایگاه اثر کند.
این موضوع در آلمان هم اتفاق افتاده است. در تجربه آلمان هم شما اگر نگاه کنید سازمان خصوصی‌سازی از یک جایگاه بزرگی برخوردار است. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
همین طور است. البته در قانون ایران هم مسئولیت این کار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. اما به طور طبیعی حمایت‌هایی در سطح‌های بالاتر هم باید پشت این کار باشد. در واقع اگر نگاه کنیم فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی ایران که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مورد نظر بود یک پرژه اقتصادی است. به‌نظر ما مدیریت این پروژه باید در سطح نظام تعریف می‌شد. یعنی همه ارکان نظام باید بسیج می‌شدند و در یک دوره به‌طور مثال 10ساله این میراث 80 ساله تاریخ اقتصاد کشور را تغییر می‌دادند.
اگر مقصود شما این است حتما همین‌طور است. لازمه‌های خصوصی‌سازی مهم‌تر از خود واگذاری است. لازمه‌های خصوصی‌سازی در جای جای قانون ما، در روال‌های مرسوم کار ما و حتی در فرهنگ ما هم جای دارد. اگر شما در حال حرکت به این سمت هستید که فعال اقتصادی و سرمایه‌گذاری را که ایجاد اشتغال برای جوانان می‌کند و آنان را ترغیب می‌کند، در برنامه‌های صداوسیما شما هم باید همین پیام منتقل شود. این موضوع باید در دانشگاه شما هم وجود داشته باشد و بر اساس آن صد‌ها «ت » در رابطه با آن تعریف شود.
در قوه مففنه هم باید تجلی خودش را پیدا کند. یعنی یک مجموعه حرکت ملی که به سمت جا انداختن این فرهنگ در وهله نخست حرکت کنند و سپس پیاده کردن آن را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعتا وقتی در این سطح حرکت نکند یک سازمان اجرایی خواهد شد که کار آن فقط فروش یک‌سری کارخانه است.
اقدامی که شما در رابطه با آن توضیح دادید نسبت به هدفمند کردن یارانه‌ها در اولویت است؟ یعنی پیش‌نیاز هدفمند سازی یارانه‌ها بخش خصوصی‌سازی است. تا چه اندازه این موضوع را قبول دارید؟
تا حدودی بله. البته بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها به این معنای وسیع‌تری که شما به آن اشاره کردید باید تعبیر شفاف‌سازی قیمت‌ها و اصلاح سیستم قیمت‌ها نام بگیرد. بحث ما در شفاف‌سازی قیمت‌ها فقط یارانه‌ها نیست. در بسیاری از موارد به دلیل انحصار‌هایی که وجود داشته است قیمت‌های نسبی نادرست در اقتصاد مان داریم.
چرا دولت در غالب این قانون اصلا توجه‌ای به این موضوعی که شما مطرح کردید نداشته است؟ در بسیاری از بخش‌ها به دلیل انحصار‌های دولتی، قیمت‌ها کار آیی لازم را ندراد؛ انحصری است و رقابتی نیست. در این رابطه توضیح می‌دهید؟
البته در بحث مطرح بود ولی اینکه ما توقع داشته باشیم از قانون که به این موضوع بپردازد کمی جای تامل دارد. در واقع فانون نمی‌تواند نتیجه اقتصادی حاصل کند. قانون می‌تواند فرآیندها را اصلاح کند. برای آن مقصودی که شما اشاره کردید راهی به جز رقابت نیست. از قانون‌گذار باید توقع داشته باشیم که انحصار‌شکنی کند و موانع رقابت سالم را از سر راه بردارد که در آن شرایط یک تولید کننده برق دولتی ناچار باشد با یک تولیدکننده بخش خصوصی رقابت کند. به هیچ‌وجه هم امتیاز حمایت ویژه‌ای در اختیار او قرار نگیرد. همه عوامل به‌اصطلاح سرپوش گذاشتن روی انحراف‌های قیمتی را از دست دستگاه‌های دولتی بگیرد.
اینها را باید در قانون ببینیم. در بحث‌های کمیسیون ویژه مجلس هم به این بحث‌ها اشاره شد. در برخی مطلالعاتی هم که انجام و ارائه شد این موضوع‌ها بود. در حال حاضر هم کمیسیون ویژه دوبار کار اصلاح قانون را مورد بحث‌و برسی قرار می‌دهد. شاید در ویرایش بعدی این مطلب مورد توجه قرا بگیرد. البته ما سعی کردیم در این پیش‌نویس قانون فضای کسبوکار برخی از این لازمه‌ها را مشاهده کنیم.
به نظر ما می‌رسد قانون بهبود فضای کسبوکار در واقع جلد دوم قانون اصل 44 است. شاید هم می‌باید جلد اول باشد. شاید هم اول باید به آزاد‌سازی اقتصادی یا ایجاد عدالت و آزادی در اقتصاد توجه کرد. به نظر من تامین آزادی فعالان اقتصادی گامی به سوی عدالت اقتصادی است. این موضوع حتی شاید بر بحث خصوصی‌سازی هم مقدم باشد. البته در کنار آن یادمان نرود برای جبران ضعف‌های تحمیلی یک قرن گذشته توانمند‌سازی بخش خصوصی هم باید در دستور کار قراربگیرد.
یعنی امکانات توسعه ای دولت باید در جهت تقویت فعالان اقتصادی به کار گرفته شود. این بحث در تاریخ اقتصادی ایران همیشه مطرح بوده است که از یک دوره‌ای به بعد در واقع بازار‌های ایران و صنعت ایران در یک رقابت نابرابر قرا گرفت. هم در رقابت نابرابر با خارجیانی که چند قدم جلوتر بودند قرار گرفت و هم تحت تحمیل و فشار خود دولت قرار گرفت. داستان ما در دوره قاجار و پهلوی این داستان بود. لذا برای جبران آن تحمیل‌ها باید حتما یک توانمند‌سازی صورت بگیرد. این را هم در کنار آن بحث رقابت باید در نظر گرفت.
طی سالیان گذشته گلایه‌هایی در رابطه با عدم بازی گرفتن بخش خصوصی وجود داشته است. در حال حاضر این موضوع به چه شکلی است؟
هنوز تقسیم‌بندی 80 به 20 یا 70 به 30 درصدی در اقتصاد مان بین بخش خصوصی و دولتی از نظر مدیریتی عوض نشده است. برخی مالکیت‌ها جا‌به‌جا شده است. ظاهر قانونی آن از مالکیت بیش از 50 درصد دولت در آمده اما مدیریت‌ها هنوز یا بیشتر دست دولت و شرکت‌های دولتی است یا دست شرکت‌هایی که در واقع سلسه مراتب فرمان‌گیری و انتصاب مدیران آن پیوند می‌خورد با یک سازمان یا یک شرکت دولتی که اینها را ما شبه‌دولتی نامیدیم. به این جهت آن ویژگی اصلی که در مدیریت بخش خصوصی مشاهده می‌کنید که قدرت واکنش سریع است و از انعطاف‌پذیری بالا برخوردار است هنوز در اکثریت واحد‌های ما در حوزه اقتصاد تحقق پیدا نکرده است. البته بخش‌به بخش حکم و سهم آن فرق می‌کند.
آفتاب: کافی است یک بار در نشست‌های فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کنید تا اهمیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را نزد آنان از نزدیک لمس کنید. موضوعی که تقریبا در تمامی نشست‌های پارلمان بخش خصوصی کشور به عنوان اصلی‌ترین دغدغه از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود.جمع کثیری از آنان بر این باورند دولت در اجرای سیاست‌های اصل 44 چندان موفق عمل نکرده است و ادامه این روند را به زیان فضای اقتصادی کشور می‌دانند.
محمد نهاوندیان که خود در علم اقتصاد مدرک دکتری اخذ کرده است نگاهی علمی‌تر از سایر همراهان خود به پدیده خصوصی‌سازی دارد.
او اعتفاد دارد دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند تا آنچه که هدف اصل 44 قانون اساسی است به شکل صحیح در اقتصاد ایران خودنمایی کند.
شما به این موضوع اشاره کرده بودید که در بحث خصوص‌سازی صرف اینکه دولت شروع به فروش کند تمام وظیفه دولت نیست و وظیفه دولت تامین شرایطی است که این فروش جذاب شود. در رابطه با این موضوع توضیح می‌دهید؟
در رابطه با واگذاری‌ها اگر قرار بود به تولید ثروت منجر شود و نشد، اگر کیفیت محصول قرار بود بالا برود، ولی نرفت یا اینکه اگر قرار بود قیمت کم‌تر شود ولی بر عکس قیمت بالاتر رفت؛ حتما در داوری عمومی نسبت به این فرآیند یک سوء نظری ایجاد خواهد شد. این موضوع قطعا به کار ضربه خواهد زد. مقصود من کم کردن قیمت نیست. شاید تاثیر اینکه یک مقرراتی را در رابطه با اینکه در دسترسی به تسهیلات بانکی اصلاح کنیم، یک مقرراتی را در رابطه با شهرداری‌ها اصلاح کنیم یا یک مققراتی را در رابطه با دسترسی به برق اصلاح کنیم بر کسی پوشیده نباشد. مجموع این اصلاحات اموری است که از حکومت توقع می‌رود.
فکر می‌کنید برای اصلاح این وضعیت وزن‌و اندازه سازمان خصوصی بزرگ‌تر شود بهتر است؟ سازمان خصوصی در ایران سازمان کوچک با توان کارنشاسی پایین است. حال اگر جایگاه این سازمان را تغییر دهیم به‌طور مثال معاونتی در ریاست جمهوری تعریف شود می‌تواند اثر‌گذار باشد؟
مقصود‌تان این است که خصوصی‌سازی به معنای عام کلمه را در دستور کار سازمان قرار دهیم یعنی هدف‌مان بخش خصوصی‌سازی باشد؟ باید هدف‌مان توانمند‌سازی بخش خصوصی در کشور باشد.
برای این حرکت‌ها به نظر می‌رسد این سازمان خصوصی‌سازی کار‌آیی لازم را نداشته باشد و باید در وزن و حجم بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد؟
اگر این چنین باشد قاعدتا عهده‌دار این امر باید از اختیارات بسیار بیشتری برخوردار باشد. در خیلی از موارد حتی همین الان در بسیاری از واگذاری‌ها مشکل ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی را داریم. یعنی سازمان خصوصی‌سازی یک واحدی را فروخته است اما وزارتخانه مربوطه از تحویل آن امتناع کرده است.
طبیعی است. یک معاون وزیر نمی‌تواند یک وزیر دیگر را به اجرای حکمی الزام کند؟
شاید به اصطلاح، جایگاه اثر کند.
این موضوع در آلمان هم اتفاق افتاده است. در تجربه آلمان هم شما اگر نگاه کنید سازمان خصوصی‌سازی از یک جایگاه بزرگی برخوردار است. شما این موضوع را تایید می‌کنید؟
همین طور است. البته در قانون ایران هم مسئولیت این کار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. اما به طور طبیعی حمایت‌هایی در سطح‌های بالاتر هم باید پشت این کار باشد. در واقع اگر نگاه کنیم فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی ایران که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 مورد نظر بود یک پرژه اقتصادی است. به‌نظر ما مدیریت این پروژه باید در سطح نظام تعریف می‌شد. یعنی همه ارکان نظام باید بسیج می‌شدند و در یک دوره به‌طور مثال 10ساله این میراث 80 ساله تاریخ اقتصاد کشور را تغییر می‌دادند.
اگر مقصود شما این است حتما همین‌طور است. لازمه‌های خصوصی‌سازی مهم‌تر از خود واگذاری است. لازمه‌های خصوصی‌سازی در جای جای قانون ما، در روال‌های مرسوم کار ما و حتی در فرهنگ ما هم جای دارد. اگر شما در حال حرکت به این سمت هستید که فعال اقتصادی و سرمایه‌گذاری را که ایجاد اشتغال برای جوانان می‌کند و آنان را ترغیب می‌کند، در برنامه‌های صداوسیما شما هم باید همین پیام منتقل شود. این موضوع باید در دانشگاه شما هم وجود داشته باشد و بر اساس آن صد‌ها «ت » در رابطه با آن تعریف شود.
در قوه مففنه هم باید تجلی خودش را پیدا کند. یعنی یک مجموعه حرکت ملی که به سمت جا انداختن این فرهنگ در وهله نخست حرکت کنند و سپس پیاده کردن آن را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعتا وقتی در این سطح حرکت نکند یک سازمان اجرایی خواهد شد که کار آن فقط فروش یک‌سری کارخانه است.
اقدامی که شما در رابطه با آن توضیح دادید نسبت به هدفمند کردن یارانه‌ها در اولویت است؟ یعنی پیش‌نیاز هدفمند سازی یارانه‌ها بخش خصوصی‌سازی است. تا چه اندازه این موضوع را قبول دارید؟
تا حدودی بله. البته بحث هدفمند‌سازی یارانه‌ها به این معنای وسیع‌تری که شما به آن اشاره کردید باید تعبیر شفاف‌سازی قیمت‌ها و اصلاح سیستم قیمت‌ها نام بگیرد. بحث ما در شفاف‌سازی قیمت‌ها فقط یارانه‌ها نیست. در بسیاری از موارد به دلیل انحصار‌هایی که وجود داشته است قیمت‌های نسبی نادرست در اقتصاد مان داریم.
چرا دولت در غالب این قانون اصلا توجه‌ای به این موضوعی که شما مطرح کردید نداشته است؟ در بسیاری از بخش‌ها به دلیل انحصار‌های دولتی، قیمت‌ها کار آیی لازم را ندراد؛ انحصری است و رقابتی نیست. در این رابطه توضیح می‌دهید؟
البته در بحث مطرح بود ولی اینکه ما توقع داشته باشیم از قانون که به این موضوع بپردازد کمی جای تامل دارد. در واقع فانون نمی‌تواند نتیجه اقتصادی حاصل کند. قانون می‌تواند فرآیندها را اصلاح کند. برای آن مقصودی که شما اشاره کردید راهی به جز رقابت نیست. از قانون‌گذار باید توقع داشته باشیم که انحصار‌شکنی کند و موانع رقابت سالم را از سر راه بردارد که در آن شرایط یک تولید کننده برق دولتی ناچار باشد با یک تولیدکننده بخش خصوصی رقابت کند. به هیچ‌وجه هم امتیاز حمایت ویژه‌ای در اختیار او قرار نگیرد. همه عوامل به‌اصطلاح سرپوش گذاشتن روی انحراف‌های قیمتی را از دست دستگاه‌های دولتی بگیرد.
اینها را باید در قانون ببینیم. در بحث‌های کمیسیون ویژه مجلس هم به این بحث‌ها اشاره شد. در برخی مطلالعاتی هم که انجام و ارائه شد این موضوع‌ها بود. در حال حاضر هم کمیسیون ویژه دوبار کار اصلاح قانون را مورد بحث‌و برسی قرار می‌دهد. شاید در ویرایش بعدی این مطلب مورد توجه قرا بگیرد. البته ما سعی کردیم در این پیش‌نویس قانون فضای کسبوکار برخی از این لازمه‌ها را مشاهده کنیم.
به نظر ما می‌رسد قانون بهبود فضای کسبوکار در واقع جلد دوم قانون اصل 44 است. شاید هم می‌باید جلد اول باشد. شاید هم اول باید به آزاد‌سازی اقتصادی یا ایجاد عدالت و آزادی در اقتصاد توجه کرد. به نظر من تامین آزادی فعالان اقتصادی گامی به سوی عدالت اقتصادی است. این موضوع حتی شاید بر بحث خصوصی‌سازی هم مقدم باشد. البته در کنار آن یادمان نرود برای جبران ضعف‌های تحمیلی یک قرن گذشته توانمند‌سازی بخش خصوصی هم باید در دستور کار قراربگیرد.
یعنی امکانات توسعه ای دولت باید در جهت تقویت فعالان اقتصادی به کار گرفته شود. این بحث در تاریخ اقتصادی ایران همیشه مطرح بوده است که از یک دوره‌ای به بعد در واقع بازار‌های ایران و صنعت ایران در یک رقابت نابرابر قرا گرفت. هم در رقابت نابرابر با خارجیانی که چند قدم جلوتر بودند قرار گرفت و هم تحت تحمیل و فشار خود دولت قرار گرفت. داستان ما در دوره قاجار و پهلوی این داستان بود. لذا برای جبران آن تحمیل‌ها باید حتما یک توانمند‌سازی صورت بگیرد. این را هم در کنار آن بحث رقابت باید در نظر گرفت.
طی سالیان گذشته گلایه‌هایی در رابطه با عدم بازی گرفتن بخش خصوصی وجود داشته است. در حال حاضر این موضوع به چه شکلی است؟
هنوز تقسیم‌بندی 80 به 20 یا 70 به 30 درصدی در اقتصاد مان بین بخش خصوصی و دولتی از نظر مدیریتی عوض نشده است. برخی مالکیت‌ها جا‌به‌جا شده است. ظاهر قانونی آن از مالکیت بیش از 50 درصد دولت در آمده اما مدیریت‌ها هنوز یا بیشتر دست دولت و شرکت‌های دولتی است یا دست شرکت‌هایی که در واقع سلسه مراتب فرمان‌گیری و انتصاب مدیران آن پیوند می‌خورد با یک سازمان یا یک شرکت دولتی که اینها را ما شبه‌دولتی نامیدیم. به این جهت آن ویژگی اصلی که در مدیریت بخش خصوصی مشاهده می‌کنید که قدرت واکنش سریع است و از انعطاف‌پذیری بالا برخوردار است هنوز در اکثریت واحد‌های ما در حوزه اقتصاد تحقق پیدا نکرده است. البته بخش‌به بخش حکم و سهم آن فرق می‌کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید