بحران انباشت پرونده‌ها در دستگاه قضایی ایران؛ ریشه‌ها و راهکارها
دیاکو عزیزی- نظام قضایی هر کشور ستون عدالت و امنیت اجتماعی آن است، اما هنگامی که این ستون زیر بار پرونده‌های انباشته خم شود، عدالت به تأخیر می‌افتد و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. امروز یکی از جدی‌ترین چالش‌های دستگاه قضایی ایران، حجم بالای ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی است؛ بحرانی که هم موجب فرسایش نیروی انسانی متخصص می‌شود و هم حق دسترسی سریع مردم به عدالت را نقض می‌کند.
ریشه‌های این وضعیت، در تورم قوانین و جرم‌انگاری گسترده، ضعف نهادهای میانجی‌گری و داوری، نارسایی زیرساخت‌های اداری و فناوری، کمبود نیروی انسانی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی و همچنین فقر آموزش حقوقی عمومی نهفته است. در ایران برای بسیاری از اختلافات کوچک و مسائل اجتماعی که در بسیاری از کشورها خارج از دادگاه‌ها و از مسیرهای مدنی یا سازوکارهای توافقی حل می‌شود، مجازات و پیگیری کیفری تعریف شده است؛ بنابراین بخش بزرگی از حجم پرونده‌ها را دعاوی خرد تشکیل می‌دهد که فرصت رسیدگی به پرونده‌های مهم را می‌بلعند.
هم‌زمان، شوراهای حل اختلاف و دیگر نهادهای جایگزین دادرسی، به دلیل محدودیت‌های تخصصی و قانونی، نتوانسته‌اند نقش مؤثری در کاهش بار دادگاه‌ها ایفا کنند. از سوی دیگر، فرآیندهای اداری پیچیده، کمبود قضات و کارمندان متبحر و عدم بهره‌گیری کامل از فناوری‌های نوین موجب شده است که زمان رسیدگی به پرونده‌ها از استانداردهای مطلوب جهانی فاصله بگیرد. آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی نیز اختلافات مالی و خانوادگی را افزایش داده و دستگاه قضایی را به نخستین مقصد اعتراضات مردم تبدیل کرده است.
همه اینها در حالی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه با حقوق و تکالیف خود آشنا نیست و ناآگاهی حقوقی، اختلافات ساده را به پرونده‌های قضایی زمان‌بر تبدیل می‌کند. برای عبور از این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات ضروری به نظر می‌رسد: بازنگری در قوانین با هدف کاهش جرم‌انگاری و خروج رفتارهای کم‌اهمیت از مسیر کیفری؛ تقویت و تخصصی‌سازی نهادهای میانجی‌گری و داوری؛ دیجیتال‌سازی هوشمند و کامل فرایندهای دادرسی؛ افزایش تعداد و توان تخصصی قضات و کارکنان؛ ایجاد محاکم تخصصی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری؛ ارتقای فرهنگ و آموزش حقوقی عمومی در سطح جامعه.
عدالت زمانی تحقق می‌یابد که به‌موقع اجرا شود. هر روز تأخیر در دادرسی، اعتماد عمومی را فرسوده و سرمایه اجتماعی را تهدید می‌کند. اصلاحات ساختاری، بهره‌گیری از فناوری، و توجه جدی به پیشگیری به جای درمان، می‌تواند ایران را به سوی یک نظام قضایی کارآمد، چابک و عادلانه هدایت کند؛ نظامی که مردم در آن، حق خود را به‌موقع و بی‌هیچ فرسایشی به‌دست آورند.
