بلای نقدینگی
ریشه تورم و جهش ارزی را نه در وقوع شرایط ابرتورم در اقتصاد ایران یا عوامل خارجی بلکه باید در عوامل درونزا و سیاستهای غلط پولی و مالی جستوجو کرد که در قالب رشد نقدینگی ۴۱ درصد خود را نشان داده است. تا زمانی که رشد نقدینگی مهار نشود و همزمان مسیر رشد تولید فعال نگردد، هرگونه تلاش برای کنترل قیمتها یا مدیریت بازار ارز، صرفا مسکن موقتی خواهد بود. کنترل تورم، قبل از هر چیز، نیازمند بازگرداندن تناسب میان رشد پول و رشد واقعی اقتصاد است.
در روزهای اخیر افزایش قیمت ارز موضوعی بوده که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده. برخی با بیان اینکه به ابرتورم نزدیک شدهایم و عاملیت کنترل تورم را از دسترس دولت خارج میدانند، با این حال وضعیت رشد نقدینگی و خروج از کانال ۲۰ درصدی و وارد شدن به کانال ۴۰ درصدی عامل اصلی وضعیت این روزهای بازار است و سازمان برنامه و بودجه نیز طبق اعلام نمایندگان مجلس، پس از جنگ، تنخواهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده که درکنارمسأله نظام بانکداری ذخیره جزئی، شبکه بانکی هرواحد از این تنخواه رادرقالب پایه پولی پرقدرت و با نسبت ۹ برابری به رشد نقدینگی تبدیل کردهاند و همین عامل مهم دلیل وضعیت اینروزهای اقتصاد کشور است.
زمانی که اقتصاد با جهش کمسابقه نرخ رشد نقدینگی مواجه میشود و این شاخص از حدود ۲۴ به بیش از ۴۱ درصد میرسد، و رشد تولید نیز عملا متوقف مانده، نتیجهای جز تشدید تورم و تلاطم در بازار ارز قابل انتظار نیست. در چنین شرایطی، حجم پول با سرعتی بالا در حال افزایش است، اما ظرفیت جذب این پول در بخش واقعی اقتصاد وجود ندارد. این شکاف عمیق میان رشد پول و رشد تولید، ریشه اصلی بیثباتیهای قیمتی امروز است.
از منظر تورم، تفاوتی ندارد که رشد نقدینگی از کسری بودجه دولت ناشی شود یا از ناترازی بانکها. نتیجه نهایی یکسان است. در هر دو حالت، حجم پول سریعتر از ظرفیت تولید واقعی اقتصاد افزایش مییابد و این عدم تعادل، خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها نشان میدهد، اما ناترازی بانکی از این جهت خطرناکتر است که اغلب بهصورت مزمن، پنهان و خارج از کنترل مستقیم افکار عمومی عمل میکند و بهمرور، انضباط پولی را فرسوده میسازد.
وقتی نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی رشد میکند، بهطور طبیعی بهسمت بازارهایی حرکت میکند که بیشترین امکان حفظ ارزش دارایی را دارند. ارز، طلا و سایر داراییها به پناهگاه این پول سرگردان تبدیل میشوند و همین مسأله فشار فزایندهای بر نرخ ارز وارد میکند. افزایش نرخ ارز نیز بهصورت زنجیرهای هزینه تولید، قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد و تورم را از یک پدیده پولی به یک بحران معیشتی تبدیل میکند.
پوریا فتحعلی، کارشناس حوزه اقتصادی چندی پیش در این باره گفته بود رشد چشمگیر نقدینگی عامل اصلی وضعیت فعلی بازار ارز و تورم کشور است و باید سریعا دولت به سمت کنترل رشد نقدینگی حرکت کند. در همین راستا نیز رسول بخشی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس در یک برنامه تلویزیونی خبر از رسیدن نرخ رشد نقدینگی به ۴۱ درصد در آبانماه داده است که عامل اصلی وضعیت فعلی ارز و تورم در کشور است؛ بنابراین میتوان ریشه جهشهای ارزی و تورم را به رشد نقدینگی نسبت داد تا عوامل خارجی. البته باید توجه داشت که محدودیتهای خارجی، دسترسی به منابع خارجی ایران را با پیچیدگیهایی مواجه کرده است.
رسول بخشی، با بیان اینکه رشد نقدینگی به ۴۱ درصد رسیده است، گفت: این از علل اصلی ایجاد تورم و افزایش قیمت ارز است. ۲۰۰ همت تنخواه از طرف بانک مرکزی به دولت پرداخت شده و رشد نقدینگی از نرخ ۲۴ درصد به ۴۱ درصد رسیده است. این موضوع سبب شده در حال حاضر شاهد ایجاد تورم و افزایش قیمت ارز باشیم.
وی ادامه داد: تورم دو دلیل برای رخ دادن دارد؛ یک دلیلش مربوط به مسائل کوتاهمدت است که هیجاناتی اتفاق میافتد و در حال حاضر نیز شاهد هستیم در مورد صادرات نفت، روند فروش کاهش پیدا کرده و درآمدهای صادراتی و ارزی کشور کاهش یافته. بعد دیگر آن نیز مسائل بلندمدت است که مرتبط با سیاستهای پولی و مسأله نقدینگی است. وقتی نرخ رشد نقدینگی از ۲۴ درصد به ۴۱ درصد رشد کرده و رشد تولید نیز متوقف شده است، این عدد بزرگ و رشد بالای نقدینگی، عامل اصلی تورم و افزایش نرخ ارز در کشور است.
این نماینده مجلس افزود: دلیل اصلی برای ایجاد تورم و همچنین علت اساسی افزایش قیمت ارز نیز همین موضوع و رشد بالای نقدینگی است و برای مهار تورم باید بتوانیم در کنترل رشد نقدینگی توفیق پیدا کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم.
بخشی گفت: برای اینکار نیز باید دولت خودش کابینه را ترمیم کند و اگر این اقدام را انجام ندهد؛ اگر وزرایی را که بیعملی میکنند یا عمل درست در خصوص وضعیت معیشت مردم را انجام نمیدهند، خود دولت ترمیم نکند، قطعا مجلس از حق استیضاح خودش استفاده میکند کما اینکه برنامه طرح استیضاح را چند ماه پیش نمایندهها برای تعدادی از وزرا به هیأترئیسه دادند.
لزوم افزایش تولید داخل
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاددانشگاه در این زمینه به خبرنگارما گفته بیانضباطی اقتصادی ومالی دولت و سیاستگذاریهای غلط به این ابرتورمها میانجامد. هیچکدام از این کشورها تحت تحریم قرار نداشتند. شرایط تحریمی به افزایش خوداتکایی میانجامد و کشور ناچار میشود بهسمت تولید کالاها در داخل برود. کشور ما درگیر تحریم، تنشهای سیاسی متفاوت و جنگ ۱۲ روزه شد. حتی ونزوئلا که درگیر تورمهای شدید و بالا شد، بر اثر تحریمها به این وضعیت دچار نشد بلکه سیاستگذاریهای غلط و سوءمدیریتهاست که کشورها را به این شرایط میکشاند. ابرتورم در مورد ایران صادق نیست و گزاره درستی برای کشور ما بهحساب نمیآید. نمیتوان گفت که ایران درگیر ابرتورم شده یا در آینده به آن دچار میشود. تورمهای ۴۰ و ۵۰ درصد در کشور تجربه شده است. این تورمها با اقدامات اصلاحی که باید دولت به اجرا بگذارد، قابل کنترل هستند.
وابستگی تجارت به درهم
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر با تورم بالا روبهرو هستیم و حاکمیت باید برای رفع این مشکل به اعمال سیاستهایی بپردازد. یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود، کنترل نقدینگی است.
وی ادامه داد: بیتفاوتی نسبت به کنترل نقدینگی و عدم مقابله با افزایش آن توسط بانکهای خصوصی به بروز مشکلات جدی برای اقتصاد کشور میانجامد. بانکهای خصوصی به خودی خود مشکلی محسوب نمیشوند، اما وقتی آنها اقدام به فعالیتهایی میکنند که به افزایش نقدینگی درکشور منجرمیشود و تورم ایجاد میکنند، مشکلزا میشوند. از آنجا که بانکهای خصوصی درکشور درگیر اقداماتی شدهاند ومشکلاتی را برای کشور به وجود آوردهاند، مقابله با افزایش نقدینگی توسط آنها اهمیت ویژهای دارد. در این راستا، حاکمیت باید سیاستهایی را به صورت جدی به اجرا بگذارد. نکته قابل توجه دیگر اینجاست که ما تورم داریم، اما با ابرتورم فاصله داریم.
وی ادامه داد: قطعا وابستگی تجارت خارجی به درهم امارات در افزایش تورم اثرگذار بوده است. استفاده از راهکارهایی مانند بهرهبردن از ارز دیگری در روابط با کشورهایی مانند چین میتواند به حل این مشکل کمک کند.
تحریمهای مستمر و تنشهای سیاسی
مرتضی افقه اقتصاددان در این خصوص میگوید: درحال حاضر تورم بالا قابل پیشبینی است و نشانهای از مهار پایدار آن در کوتاهمدت بهسختی دیده میشود، اما باید میان مفاهیم مختلفی که ذیل عنوان دلاریزهشدن مطرح میشود، تفکیک قائل شد. دلاریزهشدن بهمعنای آن است که مردم بهطورگسترده ریال را کناربگذارند، داراییهای خود را به ارز تبدیل کنند و مبادلات روزمره نیز بادلار یاارزهای خارجی انجام شود؛ وضعیتی که در اقتصاد ایران فعلا شواهد روشنی از آن مشاهده نمیشود.
افقه در رابطه با استفاده مردم از ارزهای خارجی تصریح کرد: بخشی از اقتصاد ایران سالهاست بهطور غیرمستقیم با دلار محاسبه میشود. برای مثال در قیمتگذاری برخی نهادهها، خریدهای خارجی یا معاملات مرتبط با پالایشگاهها و بخش انرژی این موضوع با دلاریزهشدن کامل اقتصاد متفاوت است. اصرار برخی تحلیلگران مبنی بر اینکه هرگونه قیمتگذاری برمبنای نرخهای جهانی بهمعنای دلاریزهشدن است، برداشت دقیقی از مفهوم اقتصادی این پدیده نیست.
این اقتصاددان با اشاره به نقش بانک مرکزی در مهار تورم و مدیریت نرخ ارز گفت: کنترل تورم و ثبات ارزی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است، اما تحقق این اهداف مشروط به در اختیار داشتن ابزارهای لازم است. در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از تورم و نوسانات ارزی ناشی از عوامل بیرونی و متغیرهایی است که خارج از حوزه سیاستگذاری داخلی قرار دارد. وی تصریح کرد: تحریمهای مستمر، تداوم تنشهای سیاسی با آمریکا و اروپا، فضای تهدیدات امنیتی و آثار ناشی از جنگهای منطقهای متغیرهایی هستند که مستقیما بر انتظارات تورمی و بازار ارز اثر میگذارند. این عوامل با اجرای سیاستهای پولی و ارزی منسجم هم میتوانند اثرگذاری تصمیمات داخلی را خنثی کنند؛ بنابراین تا زمانی که رشد نقدینگی مهار نشود و همزمان مسیر رشد تولید فعال نگردد، هر سیاستی برای کنترل قیمتها یا مدیریت بازار ارز، صرفا موقتی است و اثرگذاری در کنترل تورم و بازار ارز نخواهد داشت. تجربه نشان داده سرکوب قیمتی، تزریق مقطعی ارز یا سیاستهای کوتاهمدت، بدون اصلاح ریشههای پولی، دوام نخواهند داشت. کنترل پایدار تورم، قبل از هر چیز، مستلزم بازگرداندن تناسب منطقی میان رشد پول و رشد واقعی اقتصاد است.
اقتصاد ایران با بحران ابرتورم مواجه نیست، اما با یک هشدار جدی روبهروست که اگر رشد بالای نقدینگی ادامه یابد و اصلاحات ضروری به تعویق بیفتد، هزینه مهارتورم هرروزسنگینتر خواهدشد. انتخاب میان اصلاحات سخت، اما ضروری امروز، یا تحمل فشارهای شدیدتر فردا، تصمیمی است که سیاستگذار ناگزیر از مواجهه با آن است. باید با بانکهای ناتراز مقابله شود و جلوی رشد نقدینگی چه از محل شبکه بانکی چه از محل کسری بودجه دولت گرفته شود تا بتوانیم به صورت پایدار تورم را کنترل کنیم؛ حتی کنترل قیمت ارز در ۱۶ ماه پایانی دولت سیزدهم نیزمدیون سیاست کنترل ترازنامه بوده است که رشد نقدینگی را از ابتدای دولت سیزدهم از نرخ ۴۳ درصدی به ۲۴ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رساند.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز
فتحالله تاری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تداوم شرایط تورمی در سالهای اخیر گفت: تورم یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد کشور است و مقابله با آن نیازمند مجموعهای از سیاستها از جمله تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، مهار رشد نقدینگی، جلوگیری از اضافهبرداشت بانکهای خصوصی، هدایت منابع بهسمت تولید و اصلاح سیاست ارز ترجیحی است.
به گفته این اقتصاددان، مهمترین عامل بروز تورم، رشد بالای نقدینگی است و تا زمانی که این متغیر کنترل نشود، نمیتوان انتظار مهار پایدار تورم را داشت. او افزود: اینکه گفته میشود کشور در آستانه ابرتورم قرار دارد، تحلیل درستی نیست. ایران حتی در بدترین شرایط نیز از کانال تورمی حدود ۶۰ درصدعبور نکرده و ظرفیتهای اقتصادی لازم برای جلوگیری از ابرتورم وجود دارد.
تاری با هشدار نسبت به آثار روانی پیشبینیهای نادرست تورمی تصریح کرد: چنین تحلیلهایی میتواند به عامل تشدید تورم تبدیل شود چراکه رفتارهای هیجانی و خریدهای دستهجمعی مردم یا ورود ناگهانی سرمایهها به برخی بازارها را بهدنبال دارد و فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند.
