تبعات بازداشت کودکان در اعتراضات
«بهزاد رضویفرد» عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که از نگاه جرمشناسی، آیا حضور دانشآموزان در اعتراضات اجتماعی ذاتاً جرم تلقی میشود یا باید میان «حضور»، «کنش اعتراضی» و «رفتار مجرمانه» تفکیک قائل شد؟ گفت: متأسفانه یکی از مشکلات نظام حقوقی ما این است که موضوع حق اعتراض، علیرغم تصریح در قانون اساسی، هنوز ابعاد قانونی و اجرایی مشخصی پیدا نکرده است. بهعبارت دیگر، قانونگذار پس از گذشت سالها، حق اعتراض را بهصورت شفاف و عملی به رسمیت نشناخته است.
وی افزود: در برخی نظامهای حقوقی مانند فرانسه، حق اعتصاب و به تبع آن حق اعتراض به رسمیت شناخته شده و در عین حال برای مدیریت این حقوق، قواعد مشخصی نیز وجود دارد. برای مثال، در حقوق کیفری فرانسه، از تمرد نسبت به دستور مأموران آغاز میشود و تا عصیان، طغیان و حتی اقدامات تروریستی طبقهبندی شده است. وجود این قواعد باعث میشود که صرف «حضور» افراد در تجمعات اعتراضی، ذاتاً جرم تلقی نشود.
رضویفرد ادامه داد: در چنین نظامهایی، حضور افراد از جمله دانشآموزان، در اعتراضات یا اعتصابات، در وهله نخست جرم محسوب نمیشود؛ بنابراین به اعتقاد من، باید بهطور جدی میان «حضور اعتراضی» و «رفتار مجرمانه» تفکیک قائل شد.
این جرمشناس با اشاره به دیدگاههای نظری در حوزه جرمشناسی گفت: از منظر برخی نظریهها، از جمله نظریه «همنشینی افتراقی»، میتوان حضور دانشآموزان در چنین تجمعاتی را تحلیل کرد. بر اساس این نظریه، دانشآموزان ممکن است از همسالان خود یا از بزرگسالانی که تحت تأثیر آنها قرار دارند، رفتارهایی را بیاموزند؛ رفتارهایی که میتواند شامل مطالبهگری، عدالتخواهی یا سایر ارزشهایی باشد که برای گروه مرجع آنها اهمیت دارد.
وی تأکید کرد: بنابراین، حضور دانشآموزان در اعتراضات اجتماعی، حتی با اجرای حداقلی اصل ۲۷ قانون اساسی، ذاتاً جرم محسوب نمیشود.
بازداشت کودکان زیر ۱۸ سال، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، ممنوع است مگر در موارد استثنایی
او در ادامه در پاسخ به این پرسش که در نظامهای حقوقی مختلف، بازداشت افراد زیر ۱۸ سال در اعتراضات اجتماعی بیشتر با چه منطقی توجیه میشود؛ پیشگیری، تنبیه یا کنترل اجتماعی؟ گفت: واقعیت این است که اساساً در بسیاری از نظامهای حقوقی، بازداشت افراد زیر ۱۸ سال در جریان اعتراضات اجتماعی بهصورت عادی و معمول وجود ندارد که بخواهد منطق خاصی برای توجیه آن مطرح شود. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ حتی در مواجهه با رفتارهای مجرمانه، بازداشت کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، ممنوع است. در واقع این امر استثنایی و محدود است و تنها در صورت طی شدن فرایندهای دقیق و مشخص حقوقی امکانپذیر خواهد بود.
وی افزود: تنها در شرایط خاص، مانند زمانی که کودکان و نوجوانان در جریان اعتراضات مرتکب رفتارهایی با ماهیت بسیار شدید، از جمله اقدامات تروریستی شوند، ممکن است تحت یک رژیم خاص و با شرایط ویژه بازداشت شوند. در چنین مواردی نیز منطق بازداشت، نه تنبیه، بلکه بیشتر ناظر بر پیشگیری از تکرار رفتار یا در چارچوب کنترل اجتماعی قابل تحلیل است.
پلیس در فرانسه برخورد مستقیمی با معترضان نداشت، حتی با وجود رفتارهای تخریبی
رضویفرد با اشاره به تجربههای عینی خود در برخی کشورها گفت: شخصاً در کشور فرانسه شاهد اعتراضات گسترده، چه از سوی بزرگسالان و چه جوانان، حتی همراه با تخریب بودهام؛ از جمله در اعتراضات مربوط به اصلاحات بازنشستگی در سال گذشته. در این موارد، پلیس عملاً برخورد مستقیمی با معترضان نداشت، حتی زمانی که برخی رفتارهای تخریبی مشاهده میشد.
این جرمشناس ادامه داد: البته ممکن است در مراحل بعدی و در قالب تحقیقات و جمعآوری ادله اثباتی، از طریق دوربینها و سایر ابزارهای نظارتی، برخی از افراد بزرگسال با اتهاماتی مانند تخریب یا اقدامات شدید امنیتی مواجه شوند، اما در جریان خود اعتراضات، برخورد خشن و فوری با معترضان، بهویژه کودکان و نوجوانان، مشاهده نمیشود.
در بسیاری از نظامهای حقوقی، پلیس در مواجهه با تجمعات اعتراضی مسلح نیست
وی تأکید کرد: نکته مهمتر این است که در بسیاری از نظامهای حقوقی، پلیس در مواجهه با تجمعات اعتراضی اساساً مسلح نیست و هدف اصلی آن، مدیریت صحنه، کاهش تنش و پراکندهسازی مسالمتآمیز جمعیت است، نه برخورد کیفری یا تنبیهی با معترضان.
رضویفرد در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا میتوان گفت برچسبزنی کیفری به دانشآموزان معترض میتواند خود زمینهساز بزهکاری ثانویه در آینده شود؟ افزود: بیتردید این خطر وجود دارد. با توجه به تجربه حوادث اخیر که متأسفانه نحوه کنترل و مدیریت آنها و همچنین آسیبهایی که به مردم وارد شد، جای تأمل و تأسف جدی دارد، در شیوه مواجهه با دانشآموزان، نوجوانان و افراد زیر ۱۸ سال در اعتراضات، بهراحتی ممکن است مرتکب عمل خلافی به نام «برچسبزنی» شویم.
تبعات اقدام به بازداشتِ بدون ملاحظه و بیمحابای کودکان
وی ادامه داد: اگر در برخورد با این گروهها، بدون ملاحظه و بیمحابا اقدام به بازداشت، تشکیل پرونده کیفری و حتی حبس آنها کنیم، این رویکرد بهطور قطع میتواند زمینهساز بزهکاریهای ثانویه در آینده باشد. این در حالی است که متأسفانه در مدیریت شورشها و بحرانهای اجتماعی، نهتنها اصول ابتدایی و اولیه رعایت نمیشود، بلکه سطح مواجهه با پدیدههای اعتراضی، بهسرعت و به شکلی غیرمنطقی، از رویکرد کنترلی و پلیسی به سطح امنیتی و حتی نظامی ارتقا پیدا میکند.
رضویفرد تأکید کرد: این تغییر ناگهانی سطح برخورد، متأسفانه در مواجهه با بحرانها و اعتراضات، بارها تکرار شده است. از حوادث سال ۱۳۷۸ گرفته تا ۱۳۸۸ و سپس اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، این الگوی نادرست را بهوضوح میتوان مشاهده کرد.
ضرورت بکارگیری نیروهای آموزشدیده و ماهر برای مدیریت تجمعات اعتراضی
این جرمشناس با اشاره به ضعفهای ساختاری گفت: یکی دیگر از مشکلات اساسی این است که در چنین صحنههایی، کمتر شاهد حضور پلیس آموزشدیده و ماهر هستیم. افرادی در میدان باید حضور داشته باشند که آموزشهای لازم برای مدیریت تجمعات اعتراضی را دیدهاند، در غیر این صورت خود میتوانند بهدلیل فقدان مهارت و آمادگی، به عاملی خطرآفرین برای معترضان تبدیل شوند.
بازداشت دانشآموزان در جریان اعتراضات نه در چارچوب حقوقی، بلکه بهعنوان یک واکنش امنیتی اجرا میشود
او در پاسخ به این سؤال که آیا بازداشت دانشآموزان در اعتراضات اجتماعی بیشتر یک واکنش امنیتی است تا حقوقی و این رویکرد چه پیامدهایی به همراه دارد؟ تصریح کرد: متأسفانه در پاسخ به این پرسش باید گفت که نظام حقوقی و سیاست ما، در عمل بازداشت دانشآموزان در جریان اعتراضات را نه در چارچوب حقوقی، بلکه بهعنوان یک واکنش امنیتی تلقی و اجرا میکند؛ رویکردی که بهشدت نادرست و فاقد مبنای حقوقی است. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، اساساً کودکان و دانشآموزان را نمیتوان بهراحتی بازداشت کرد و مواجهه با آنها باید از مسیر خانواده، حمایت و هدایت اجتماعی صورت گیرد.
وی افزود: حتی در موارد کاملاً استثنایی که بازداشت انجام میشود، این اقدام باید بسیار کوتاهمدت، در شرایط کاملاً ایمن و با رعایت ملاحظات حمایتی ویژه کودکان و نوجوانان صورت گیرد، نه بهعنوان ابزار کنترل یا برخورد امنیتی.
با اعمال سیاست مقابلهای مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بهسرعت وارد فاز امنیتی میشوند
رضویفرد در ادامه به نقد رویکرد کلی سیاستگذاریها پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اساسی در آنچه میتوان «سیاست مقابلهای» نامید، این است که همانند حوزههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مسائل اجتماعی بهسرعت و بدون طی مسیرهای اصلاحی، وارد فاز امنیتی میشوند. این رویکرد نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه وضعیت را به نقطهای رسانده که اصلاح امور در حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با بنبست مواجه شده است.
این جرمشناس تأکید کرد: نتیجه چنین سیاستی آن است که بخشی از جامعه، بهویژه در موقعیتهای اعتراضی، به این جمعبندی میرسد که کنش مسالمتآمیز بیفایده است و رفتارها بهتدریج از اعتراض به سمت شورش و درگیری سوق داده میشود. این یک مشکل ساختاری است که تقریباً در تمام حوزهها، از جمله در قانونگذاری کیفری نیز تکرار میشود.
وی گفت: متأسفانه قانونگذار ما نیز در برخی از موارد، قوانین کیفری را با نگاه امنیتی وضع میکند یا دستکم آنها را از دریچه امنیتی میبیند. پیامد این رویکرد، بستهتر شدن فضا و از بین رفتن امکان کنترل مسالمتآمیز و عقلانی پدیدههای اجتماعی است.
رضویفرد در پاسخ به این پرسش که در تجربههای بینالمللی، چه تفاوتی میان نحوه برخورد با معترضان بزرگسال و افراد زیر ۱۸ سال وجود دارد؟ گفت: در تجربههای بینالمللی، تفاوت برخورد با بزرگسالان و کودکان کاملاً روشن و مشخص است. بهطور معمول، در صورت وجود شرایط خاص، ممکن است بزرگسالان در جریان اعتراضات بازداشت شوند، اما در خصوص کودکان و افراد زیر ۱۸ سال، اساساً اصل برعدم بازداشت است و آنها به دلیل انجام کنشهای اعتراضی یا حضور در تجمعات، بازداشت نمیشوند.
وی افزود: حتی در شرایطی که وضعیت بهطور استثنایی بغرنج و پیچیده میشود و امکان بازداشت افراد زیر ۱۸ سال مطرح میشود، این بازداشتها بسیار کوتاهمدت، محدود و با ملاحظات حمایتی ویژه انجام میگیرد.
رضویفرد با اشاره به پیامدهای منفی بازداشت کودکان و نوجوانان تصریح کرد: یکی از تبعات بسیار مخرب بازداشت افراد زیر ۱۸ سال این است که آنها را شاید وارد محیطهایی کاملاً نامناسب از جمله زندان میکند. در حالی که مطابق استانداردهای حقوقی و حتی قوانین داخلی، نگهداری و حبس افراد زیر ۱۸ سال، حتی در صورت ارتکاب شدیدترین جرایم مانند قتل، باید در «کانون اصلاح و تربیت» انجام شود، نه در زندانهای عمومی.
این جرمشناس ادامه داد: به همین دلیل، محل و شرایط بازداشت کودکان و نوجوانان اهمیت بسیار بالایی دارد. بازداشت در کلانتریها با شرایط موجود یا در بازداشتگاههای امنیتی که معمولاً از وضعیت نامساعدی برخوردارند، به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی محیط مناسبی برای کودکان و نوجوانان نیست.
او در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که بازداشت دانشآموزان چه پیام مستقیمی به نسل نوجوان درباره قانون و حاکمیت قانون منتقل میکند؟ بیان کرد: واقعیت این است که از منظر روانشناسی، جرمشناسی و جامعهشناسی، بازداشت دانشآموزان هیچ پیام مثبت و سازندهای در خصوص قانون و حاکمیت قانون به نسل نوجوان منتقل نمیکند و رویکردی فاقد هرگونه جنبه تربیتی، آموزشی یا حتی القای مقررات اجتماعی است.
کودکان و نوجوانان را همانند بزرگسالان فرض میکنیم
وی افزود: چنین برخوردهایی نهتنها کارکرد اصلاحی ندارد، چهبسا ممکن است به تشدید رفتارهای آنها نیز منجر شود. مشکل اساسی در این حوزه آن است که ما اساساً نظام مقرراتگذاری متناسب با کودکان و نوجوانان را بهطور کامل و مؤثر اجرا نکردهایم و در عمل، آنها را همانند بزرگسالان فرض میکنیم.
رضویفرد ادامه داد: این مسئله تنها محدود به اعتراضات نیست و در حوزه جرائم و مجازاتها نیز با همین مشکل مواجه هستیم. هرچند در فصل دهم قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای کودکان و نوجوانان بر اساس دستهبندیهای سنی تا حدی تفکیک شده و همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان رویکرد افتراقی را پیشبینی کرده است، اما این تمهیدات همچنان حداقلی هستند.
این جرمشناس تأکید کرد: متأسفانه به محض مواجهه با یک موقعیت بحرانی، فضا بهسرعت به یک صحنه امنیتی و حتی نظامی تبدیل میگردد. امیدوارم طرح این مباحث بتواند در اصلاح این وضعیت و بازنگری در شیوه مواجهه با کودکان و نوجوانان در موقعیتهای اعتراضی مؤثر واقع شود.
