قانون اساسی عراق ، سرآغاز تجزیه؟
آفتاب‌‌نیوز : 
مجمع ملي عراق (پارلمان) ۳روز مهلت دارد تا راي نهايي خود را درباره قانون اساسي تدوين شده اعلام كند با اين اميد كه تا آن زمان، هرچند كه زمان كمي است، اختلافات موجود در خصوص قانون اساسي عراق حل و فصل شود.
قانون اساسي عراق در واقع يكي از عناصر مهم و اساسي در طرح و راهبرد خروج "جرج بوش" رئيس جمهور آمريكا از بحران عراق به شمار مي‌رود كه شهرت و محبوبيت وي را در ميان راي‌دهندگان آمريكايي از بين برده‌است.
ديپلمات‌هاي آمريكايي به سرپرستي "زلماي خليل زاد" سفير و نماينده آمريكا در عراق نهايت سعي خود را به عمل آوردند تا با رايزني‌هاي خود با مقامات عراقي كار تدوين قانون اساسي را در موعد مقرر به پايان رسانند،اما آنچه مسلم است اينكه خيلي زود مشخص شد پيش نويس قانون اساسي عراق در نما و ساختار شكننده دولت عراق، گسستگي ايجاد كرده‌است.
اين گسستگي زماني بيش از پيش مشخص مي‌شود كه شيعيان و كردها اعلام كرده‌اند آنها آمادگي دارند تا با استفاده از اكثريت پارلماني خود حتي با وجود مخالفت شديد سني‌ها، كار تدوين قانون اساسي عراق را به پيش ببرند.
از طرف ديگر واكنش عرب‌هاي سني نيز خيلي زود مشخص شد، چرا كه سياستمداران عرب سني بي‌درنگ اقدام طرف مقابل را رد كرده و هشدار داده‌اند واكنشي گسترده و متحول‌كننده در قبال اقدام طرف مقابل از خودارائه خواهند داد.
مذاكره‌كنندگان ارشد عرب‌هاي سني درهمين خصوص اعلام كرده‌اند كه آنان ساكت نخواهند نشست و براي آگاهي عمومي مردم دست به تبليغات خواهند زد تا جامعه اهل سنت و شيعه با قانون اساسي عراق مخالفت كنند،"چرا كه اين قانون شامل مفادي است كه به گسستگي ميان جوامع مختلف عراق منجر شده و كشور را به سوي آغاز يك جنگ داخلي سوق خواهد داد."
آنها براين باورند در صورتي كه قانون مذكور به‌عنوان قانون اساسي عراق تصويب شود، شورشيان عمليات خود را به اوج خواهند رساند.
اين درحالي است كه خود گروه‌هاي شورشي سني نيز هشدار داده‌اند قانون اساسي عراق را هدف حملات خود قرار خواهند داد.
از طرف ديگر شبه نظاميان شيعه نيز كه از آن جمله مي‌توان به طرفداران و حاميان "مقتدا صدر" روحاني عراق اشاره كرد، اعلام كرده‌اند كه آنان نيز با مقوله فدراليسم مخالف هستند و بار ديگر فراخوان خود را مبني بر تشكيل عراقي متحد و يكپارچه مطرح كرده‌اند.
از نشانه‌هاي ديگري كه بر احتمال چند قطبي شدن عراق دلالت مي‌كند اينكه اقليت‌هاي قومي و مذهبي هم اعلام كرده‌اند كه بايد در آينده سياسي عراق نقش داشته باشند و در همين خصوص خواستار تضمين‌هايي هم شده‌اند.
به گفته يك سخنگوي وابسته به گروهاي قومي مذكور، قانون اساسي عراق در واقع به خاطر نقض همه مواردي كه در مورد آنها توافق به عمل آمده به‌انحراف رفته و از بين رفته است و از آنجا كه اين قانون حامي حقوق اقليت‌ها نيست و بنابراين بايد با آن به مخالفت برخاسته شود.
گروه‌هاي اقليت عراقي بر اين باورند كه نبايد قانوني انتخاب و تنظيم شود كه بر خلاف قوانين حقوق بشر باشد.
يكي ديگر از مباحثي كه در تدوين و تنظيم قانون اساسي عراق مطرح بوده موضوع فدراليسم است كه شيعيان و كردها مصمم هستند اركان حكومت و دولت آينده را بر آن استوار كنند.
عرب‌هاي سني كه در زمان حكومت سابق (حكومت صدام حسين مخلوع) عراق قدرتي در اختيار خود داشتند، بر اين باورند كه اين مقوله در واقع بهانه‌اي است كه از جانب شيعيان و كردها مطرح شده است تا مناطق نفت خيز جنوب و شمال كشور را ميان خود تقسيم كنند.
به هر حال در صورتي كه پيش نويس قانون اساسي عراق به تاييد اعضاي مجمع ملي (پارلمان) برسد، روز ۱۵اكتبر به همه پرسي مردم عراق گذاشته خواهد شد و در صورت تاييد آن در روز ۱۵دسامبر انتخابات پارلماني و روز ۳۱همين ماه دولت جديد تشكيل خواهد شد.
در صورتي كه دست كم دو سوم مردم سه استان (از مجموع ۱۸استان عراق) در روز همه پرسي به قانون اساسي راي منفي بدهند، مجمع ملي موظف خواهد بود بار ديگر قانون اساسي را تدوين كند.
مجمع ملي عراق (پارلمان) ۳روز مهلت دارد تا راي نهايي خود را درباره قانون اساسي تدوين شده اعلام كند با اين اميد كه تا آن زمان، هرچند كه زمان كمي است، اختلافات موجود در خصوص قانون اساسي عراق حل و فصل شود. قانون اساسي عراق در واقع يكي از عناصر مهم و اساسي در طرح و راهبرد خروج "جرج بوش" رئيس جمهور آمريكا از بحران عراق به شمار مي‌رود كه شهرت و محبوبيت وي را در ميان راي‌دهندگان آمريكايي از بين برده‌است.
ديپلمات‌هاي آمريكايي به سرپرستي "زلماي خليل زاد" سفير و نماينده آمريكا در عراق نهايت سعي خود را به عمل آوردند تا با رايزني‌هاي خود با مقامات عراقي كار تدوين قانون اساسي را در موعد مقرر به پايان رسانند،اما آنچه مسلم است اينكه خيلي زود مشخص شد پيش نويس قانون اساسي عراق در نما و ساختار شكننده دولت عراق، گسستگي ايجاد كرده‌است.
اين گسستگي زماني بيش از پيش مشخص مي‌شود كه شيعيان و كردها اعلام كرده‌اند آنها آمادگي دارند تا با استفاده از اكثريت پارلماني خود حتي با وجود مخالفت شديد سني‌ها، كار تدوين قانون اساسي عراق را به پيش ببرند.
از طرف ديگر واكنش عرب‌هاي سني نيز خيلي زود مشخص شد، چرا كه سياستمداران عرب سني بي‌درنگ اقدام طرف مقابل را رد كرده و هشدار داده‌اند واكنشي گسترده و متحول‌كننده در قبال اقدام طرف مقابل از خودارائه خواهند داد.
مذاكره‌كنندگان ارشد عرب‌هاي سني درهمين خصوص اعلام كرده‌اند كه آنان ساكت نخواهند نشست و براي آگاهي عمومي مردم دست به تبليغات خواهند زد تا جامعه اهل سنت و شيعه با قانون اساسي عراق مخالفت كنند،"چرا كه اين قانون شامل مفادي است كه به گسستگي ميان جوامع مختلف عراق منجر شده و كشور را به سوي آغاز يك جنگ داخلي سوق خواهد داد."
آنها براين باورند در صورتي كه قانون مذكور به‌عنوان قانون اساسي عراق تصويب شود، شورشيان عمليات خود را به اوج خواهند رساند.
اين درحالي است كه خود گروه‌هاي شورشي سني نيز هشدار داده‌اند قانون اساسي عراق را هدف حملات خود قرار خواهند داد.
از طرف ديگر شبه نظاميان شيعه نيز كه از آن جمله مي‌توان به طرفداران و حاميان "مقتدا صدر" روحاني عراق اشاره كرد، اعلام كرده‌اند كه آنان نيز با مقوله فدراليسم مخالف هستند و بار ديگر فراخوان خود را مبني بر تشكيل عراقي متحد و يكپارچه مطرح كرده‌اند.
از نشانه‌هاي ديگري كه بر احتمال چند قطبي شدن عراق دلالت مي‌كند اينكه اقليت‌هاي قومي و مذهبي هم اعلام كرده‌اند كه بايد در آينده سياسي عراق نقش داشته باشند و در همين خصوص خواستار تضمين‌هايي هم شده‌اند.
به گفته يك سخنگوي وابسته به گروهاي قومي مذكور، قانون اساسي عراق در واقع به خاطر نقض همه مواردي كه در مورد آنها توافق به عمل آمده به‌انحراف رفته و از بين رفته است و از آنجا كه اين قانون حامي حقوق اقليت‌ها نيست و بنابراين بايد با آن به مخالفت برخاسته شود.
گروه‌هاي اقليت عراقي بر اين باورند كه نبايد قانوني انتخاب و تنظيم شود كه بر خلاف قوانين حقوق بشر باشد.
يكي ديگر از مباحثي كه در تدوين و تنظيم قانون اساسي عراق مطرح بوده موضوع فدراليسم است كه شيعيان و كردها مصمم هستند اركان حكومت و دولت آينده را بر آن استوار كنند.
عرب‌هاي سني كه در زمان حكومت سابق (حكومت صدام حسين مخلوع) عراق قدرتي در اختيار خود داشتند، بر اين باورند كه اين مقوله در واقع بهانه‌اي است كه از جانب شيعيان و كردها مطرح شده است تا مناطق نفت خيز جنوب و شمال كشور را ميان خود تقسيم كنند.
به هر حال در صورتي كه پيش نويس قانون اساسي عراق به تاييد اعضاي مجمع ملي (پارلمان) برسد، روز ۱۵اكتبر به همه پرسي مردم عراق گذاشته خواهد شد و در صورت تاييد آن در روز ۱۵دسامبر انتخابات پارلماني و روز ۳۱همين ماه دولت جديد تشكيل خواهد شد.
در صورتي كه دست كم دو سوم مردم سه استان (از مجموع ۱۸استان عراق) در روز همه پرسي به قانون اساسي راي منفي بدهند، مجمع ملي موظف خواهد بود بار ديگر قانون اساسي را تدوين كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید