چشم بسته اصلاح طلبان را رد صلاحیت نمی‌کنیم
آفتاب: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت سالگرد تاسیس شورای نگهبان، با حضور در خبرگزاری ایلنا و بازدید از بخش‌های مختلف آن به سوالات خبرنگاران این رسانه در رابطه با علت حمایت برخی از اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدا در انتخابات سال گذشته، بازنگری در اصول قانون اساسی، اختلاف میان دولت و مجلس و شانس اصلاح‌طلبان برای تایید صلاحیت در انتخابات‌های آینده پاسخ داد.
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تغییر اعضا شورای نگهبان،تحلیل رسانه‌ای حاکی از این است که شورای نگهبان با این تغییر بیشتر به سمت جایگاه حقوقی خود حرکت می‌کند، ارزیابی شما از عملکرد شورا در دوره گذشته چیست و چه نمره‌ای به خود می‌دهید؟، گفت: تغییر اعضا شورای نگهبان از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، اما آنچه که می‌توان تاکید کرد این است که در شورای نگهبان و در هنگام بررسی مصوبات مجلس و یا دولت و چه در بحث انتخابات هیچ یک از آقایان اعضا ، نگرش‌ها و نظریات شخصی خود را دخالت نمی‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه باور این مطلب قدری سخت است، ادامه داد: به عنوان فردی که از سال 80 در شورای نگهبان حضور داشتم، تاکید می‌کنم که چه فقها و چه حقوقدانان شورا، هیچ کدام نظریات شخصی خود را در بررسی‌ها تاثیر نمی‌دهند.
وی چهره بیرونی هر یک از اعضا را به دلیل نگرشهای مختلف،متفاوت از یکدیگر عنوان کرد و اظهارداشت: برخی از اعضای شورا به دلیل اینکه قبلا دو شغله بودند و در جاهای مختلفی چون دولت و قوه قضائیه شاغل بودند، طبعا از نهادی که به آن وابسته بودند، دفاع می‌کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توان تحلیلی ارائه کرد که عملکرد شورای نگهبان در آینده بیشتر حقوقی می‌شود یا خیر،ادامه داد: فکر می‌کنم تمام مجموعه شورای نگهبان غیرحقوقی هم نبوده است. شورای نگهبان به جز ملاک‌های حقوقی و فقهی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، به موارد دیگر ورود نکرده است.
کدخدایی با تاکید براینکه چهره سیاسی اعضا در خارج از شورا متفاوت است، در رابطه با نمره عملکرد شورای نگهبان نیز گفت: اینکه چه نمره‌ای به عملکرد شورا می‌دهم، معمولا نمره را ناظرین می‌دهند و شما رسانه‌ها باید به عملکرد ما نمره دهید.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه به غیر از آقایان الهام و کعبی، آقایان جنتی و مومن نیز حمایت‌هایی را در قالب جامعه مدرسین از آقای احمدی‌نژاد داشته‌اند. آیا قبول دارید شورای نگهبان در هیچ مقطعی به اندازه انتخابات سال گذشته مورد انتقاد قرار نگرفته است؟، اظهارداشت: خیر چرا که اقداماتی که شورای نگهبان در سال گذشته انجام داد، در واقع اقداماتی بود که برای اولین بار برای اطمینان بیشتر انجام شد.
کدخدایی انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را از لحاظ رقابتی، سنگین‌ترین انتخابات در ادوار گذشته عنوان کرد و گفت: در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری برخلاف دوره‌های گذشته شاهد حضور نامزدهای متعددی بودیم، اما رقابت در دوره دهم ریاست جمهوری بسیار سنگین‌تر بود.
وی به حساسیت‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم اشاره کرد و اظهارداشت: در این دوره حساسیت‌های زیادی نسبت به کاندیداهای شرکت‌کننده در انتخابات وجود داشت و فکر می‌کنم این مسأله موجب شد که شورای نگهبان مقداری بیشتر در زیر ذره‌بین قرار گیرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در ادوار گذشته هم که افراد دیگری رئیس‌جمهور شده‌اند، برخی از همین اعضای شورای نگهبان بیانیه‌های نهادهای دیگر وابسته به این افراد را به طرفداری از نامزدهایی که در انتخابات شرکت کرده بودند را امضا کردند و افرادی نیز بودند که کتبا به نفع کاندیداها و نامزدهای آن زمان بیانیه نوشتند که اگر بخواهیم بیان کنیم، خود شما هم تعجب خواهید کرد.
سخنگوی شورای نگهبان علت قرار گرفتن شورای نگهبان در زیر ذره‌بین از سوی منتقدان را به خاطر وجود فضای سیاسی سنگین در انتخابات گذشته دانست و ادامه داد: در گذشته به این مسأله که اعضای شورای نگهبان از نامزدی جانبداری کرده‌اند، توجه نمی‌شد چرا که آن را بیشتر در راستای دفاع از نظام تلقی می‌کردند، اما چون این بار رقابت سیاسی سنگین شد، این مطالب که آقایان مطرح می‌کردند که عمدتا هم از سوی آقایان فقها و در جهت حفظ نظام و کلیت نظام بود تا شخص خاصی را حمل بر جانبداری از یک نامزد کردند.
وی در پاسخ به این سوال که نگرشی که در فضای سیاسی امروز کشور وجود دارد این است که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و حوادث پس از آن، اصلاح‌طلبان دیگر جایی در فضای سیاسی کشور ندارند و این تصور به‌وجود آمده که در انتخابات آینده، مجلس و ریاست جمهوری مجددا در اختیار اصول‌گرایان خواهد بود، آیا نامزدهای اصلاح‌طلب توانایی تائید شدن از سوی شورای نگهبان را دارند و آیا به نظر شما در میان اصلاح‌طلبان افرادی وجود دارند که قابلیت تائید از سوی شورا را داشته باشند یا خیر؟، اظهارداشت: هم نظام انتخاباتی ما نظام شخص‌محور است نه حزب‌محور و هم شورای نگهبان تاکنون رویه‌اش به اینگونه نبوده که آقایان الف، ب، ج یا خانم‌های الف، ب، ج در حزب الف، ب و یا ج حضور دارند که بر اساس آن تائید یا رد شوند.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه نگاه شورا در بررسی صلاحیت‌نامزدها به شخصیت حقیقی و اقدامات فرد است، اظهارداشت: در قانون انتخابات شرایطی وجود دارد، به‌طور مثال در انتخابات مجلس، ماده 28 و 29 قانون انتخابات شرایط سلبی و یا ایجابی را مطرح کرده است که ما این ملاک‌ها را مد نظر قرار می‌دهیم. اگر آقای الف مرتکب یکی از این اقدامات شده باشد و یا یکی از این شرایط را نداشته باشد، ممکن است تائید نشود و در واقع از شورای نگهبان تائیدیه را نگیرد.
کدخدایی تصریح کرد: نگاه ما این نیست که اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده نباید حضور داشته باشند یا حضور نخواهند داشت. بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب وجود دارند که در چارچوب نظام عمل کردند و شورای نگهبان هم مشکلی با آنها نداشته و ندارد، کما اینکه در انتخابات هشتم مجلس نیز اقلیتی که در مجلس حضور دارد از همین شورای نگهبان تائیدیه گرفته و در همان مرحله اول هم تائید شده‌اند.
وی با اشاره به تایید صلاحیت دو چهره شاخص موسوم به اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم از سوی شورای نگهبان، تاکید کرد: در آینده هم رویه شورای نگهبان همین‌گونه خواهد بود و نگاه ما اینگونه نیست که فرد اگر اصلاح‌طلب است، چشم بسته صلاحیت آن را رد کنیم. ما قانون و عملکرد افراد را نگاه می‌کنیم و اگر رفتارشان مطابق قانون باشد قطعا تائید می‌شوند و در غیراینصورت قطعا تائید نخواهند شد.
وی در پاسخ به این پرسش که این امر صرفا مربوط به مجلس است یا ریاست‌جمهوری را هم در بر خواهد داشت؟، گفت: برای ریاست‌جمهوری هم همین‌گونه خواهد بود، منتها شرایط ریاست‌جمهوری گسترده‌تر و عمیق‌تر است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد که شورای نگهبان صلاحیت برخی افراد را برای دوره‌های متوالی رد یا تایید می‌کند؟، گفت: ما شرایطی را در مواد 28 و 29 قانون انتخابات مجلس داریم که برخی از این شرایط شکلی است، به‌طور مثال فردی باید مدرک تحصیلی داشته باشد، اما ندارد یا فردی باید در تاریخ مشخصی استعفا داده باشد اما این کار را نکرده است. بسیاری از مواردی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد، از این دست موارد است.
وی ادامه داد: اگر شخص مدرک تحصیلی نداشته باشد ما آن فرد را تایید نمی‌کنیم، ولی رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان برداشت می‌شود. یا برخی از افراد حداقل سن لازم را ندارند، طبیعتا این افراد تایید نمی‌شوند.اما متاسفانه هزینه آن بر گردن شورای نگهبان گذاشته می‌شود. از سوی دیگر ممکن است این افراد به دلیل اینکه در زمان مقرر استعفا نداده باشد، یا مدرک تحصیلی نداشته باشند و یا حداقل سن لازم را نداشتند،تایید نشوند اما برای دوره بعدی مدرک خود را آورده و یا سن لازم را کسب کرده باشند که این بار تایید می‌شوند.
کدخدایی افزود: در خصوص موارد دیگر مانند اینکه فردی محکومیت داشته است، محکومیت فرد و حکم را بررسی کرده و بر این اساس فرد را رد می‌کنیم، اما شخص وقتی حکم تبرئه خود را آورده است، از شورا تایید گرفته است. حتی در برخی مواقع مراجعی که گزارش‌هایی می‌دهند، بعدا اعلام می‌کند موارد الف و ج که در مورد فلان شخص داده‌ایم، در حال حاضر موضوعیت ندارد یا مثلا مورد تایید نیست و به دلیل اینکه یک گزارش رسمی برای ما تلقی می‌شود، ما براساس آن عمل می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر در فضای جامعه نگاه‌مان سیاسی باشد می‌گوییم چرا فردی یک‌بار رد و یک‌بار تایید شده و یا چرا ابتدا رد بعد تایید شده است؛این موارد بسیار رخ می‌دهد که فرد ابتدا صلاحیت داشته و بعد آن را از دست می‌دهد.مثلا نماینده مجلس که در حین نمایندگی مرتکب تخلفات و جرائمی شود، قطعا در دوره بعد مورد تایید نخواهند شد.
عملکرد افراد در خصوص التزام ولایت فقیه را براساس گزارش‌ها بررسی می‌کنیم
سخنگوی شورای نگهبان درباره بحث التزام عملی به ولایت فقیه نیز ادامه داد: در این مورد بحث مصادیق می‌شود و اینگونه نخواهد بود که فردی زمانی التزام داشته باشد یا کسی نداشته باشد. ما عملکرد افراد را براساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده و مدارک مثبتی که وجود دارد،می‌سنجیم. اما ممکن است گزارش‌هایی برسد که مسئله را به طور کامل نفی کرده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید براینکه باید شرایط نامزدها خصوصا بندهای اول تا سوم شرایط نامزدها در انتخابات مجلس را که شرایط کیفی است به کمی تبدیل کرد، در خصوص بحث اصلاح قانون انتخابات و تهیه قانون جامع انتخابات از سوی وزارت کشور، گفت: اخیرا پیش‌نویسی را مشاهده کردم که از سوی وزارت کشور آماده شده است، ولی هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده تا به عنوان لایحه به مجلس برود. در مجلس نیز برخی کمیسیون‌ها و نمایندگان به دنبال این هستند که هر چه زودتر طرحی را آماده کنند که به نظرم بسیار دیر شده‌است.
لزوم تدوین قانون جامع انتخاباتی احساس می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ما باید یک قانون جامع انتخاباتی داشته باشیم که هم مجلس خود را ملزم بداند حداقل در 20 سال تغییر مکرر نداشته باشد و هم یک نگرش جامع به همه اطراف قضیه داشته باشد و به شورای نگهبان هم در بررسی صلاحیت‌ها کمک کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیش‌نویس همان لایحه‌ای است که پورمحمدی تهیه آماده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است، گفت: خیر، این پیش‌نویس را اخیرا از سوی دولت مشاهده کردم و هنوز هم به صورت لایحه در نیامده که در هیات دولت مطرح شود. برخی از نمایندگان نیز در دیداری که با ما داشته‌اند اعلام کردند که درصدد این هستند تا پیش‌نویسی را برای قانون انتخابات آماده کنند، ولی به نظرم زمان بسیار گذشته است و یک سال آینده نیز برای اصلاح جامع قانون انتخابات،زمان کوتاهی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند با توجه به اینکه از بازنگری در قانون اساسی 20 سال گذشته است، شرایط به گونه‌ای شده که در برخی از اصول قانون اساسی باید بازنگری صورت گیرد و نامه رئیس‌جمهور به دبیر شورا را نیز شاید بتوان تمایل ایشان به بازنگری در برخی از اصول دانست، آیا به نظر شما بازنگری در قانون اساسی لازم است؟ گفت: بازنگری در هر قانونی البته در زمانی که لازم باشد، مطلوب و پسندیده است اما اصولا در نظام‌های مختلف سیاسی بازنگری در قانون اساسی را با تامل و تانی نگاه می‌کنند.
وی با بیان اینکه قانون اساسی به این دلیل، عنوان قانون اساسی پیدا کرده که کمتر مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد، اظهارداشت: قانون اساسی مبانی و اصول کلی را بیان می‌کند تا مردم بتوانند مدت مدیدی به آن اتکاء داشته باشند و مطالب خود را براساس آن پیگیری کنند.
این استاد حقوق با تاکید براینکه اگر قانون اساسی مکررا مورد تغییر قرار گیرد، دیگر اعتبار خود را از دست خواهد داد، خاطرنشان کرد: اینکه در ده سال اول انقلاب اسلامی قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت به این دلیل بود که ما هیچ تجربه‌ای نداشتیم. در ضمن هیچ کشوری مانند ما وجود ندارد که بعد از یک تحول اساسی مانند انقلاب اسلامی، بتواند ظرف یک سال اول، قانون اساسی خود را تهیه و تصویب کند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه برخی مطالب از چشم موسسین دور مانده بود یا در اجرای آن یکسری اقتضائات ایجاب می‌کرد، در یک دوره 10 ساله در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت. اما چند عامل وجود دارد که ممکن است اصلاح قانون اساسی ضرورت چندانی پیدا نکند.
کدخدایی افزود: اولا تجربه 10 ساله اول موجب شد که یک نگاه جدید به مدیریت کلان کشور پیدا کنیم که در قانون اساسی درج شده است و بعد ابزارهای عملیاتی‌تر را برای رفع بحران‌ها یا ابهامات نسبت به قانون اساسی و مدیریت کلان کشور پیش‌بینی کردیم، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 112 که در قانون اساسی اول نبود. در این اصل پیش‌بینی شد که اگر اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس باشد، مجمع در درجه اول آن را حل کند و بعد اگر معضلی برای کشور به وجود آمد، به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری، مشورت دهد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری در چارچوب قانون اساسی سیاست‌های کلانی را تبیین می‌کند که به عنوان یک قانون بالادستی آن را از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده که بسیاری از مشکلات را حل کرده است.
وی افزود: البته این امر مانع از این نیست که بگوییم قانون اساسی ابهاماتی داشته باشد و یا اختلاف نظرهایی در قوای سه‌گانه باشد. هر قانونی را به هر شکلی که بنویسید در یک دوره ده یا بیست ساله، نسل جدید که بر روی کار می‌آیند، تعابیر جدیدی دارند و ممکن است که دوباره به اصلاح قانون برسیم.
مهمتر از اصلاحات در قانون اساسی، التزام به اجرای قانون است
کدخدایی فراتر از اصلاحات در قانون اساسی را التزام درونی به اجرای قانون اساسی دانست و اظهارداشت : آنچه که برای قانون اساسی مهم‌است؛ التزام مسوولان، مردم و شهروندان به اجرای مفاد آن قانون است ولو آنکه به آن ابهام یا ایراد داشته باشند که آن ابهام را باید در چارچوب قانونی پیگیری کنند. اما نباید اینطور باشد که تا به محض مشاهده ابهام یا ایرادی به قانون، در جهت اصلاح و تغییر آن برآییم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ارزش قانون اساسی به این است که کمتر دچار تغییر و دستخوش قرار گیرد،تصریح کرد: شاید بتوان با نظریات تفسیری شورای نگهبان از کنار قضیه عبور کرد به این معناکه شورای نگهبان می‌تواند کمک بسیاری را از جهت ارائه تفاسیر نسبت به اصول مورد اختلاف داشته باشد تا دیگر نیازی به اصلاح قانون اساسی نباشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که آیا برداشت‌های مختلف از اصول قانون اساسی یا عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی را نیز می‌توان با تفاسیر شورای نگهبان حل کرد؟،اظهارداشت:برای قانون اساسی در هیچ کشوری تضمین‌های مادی چندانی در نظر گرفته نشده است. در برخی از کشورها دادگاه قانون اساسی وجود دارد که این دادگاه بیشتر در مقام مشورت و ارائه طریق است.
وی تاکید کرد: مهمتر از تضمین‌های مادی، التزام درونی میان مسوولان و شهروندان به اجرای قانون است. ما قانون اساسی را برای اجرا نوشته‌ایم، اگر نمی‌خواهیم قانون اساسی را اجرا کنیم پس چرا آن را نوشته‌ایم؟ اگر بخواهیم تضمین‌هایی چون دادگاه قانون اساسی در نظر بگیریم، هر مسوولی که بخواهد از قانون تخلف کند،دادگاه قانون اساسی به آن رسیدگی خواهد کرد. مسئولان هم به دلایل مختلف از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند. کدخدایی التزام به قانون را یک امر فرهنگی و نیاز به گذشت زمان دانست و خاطرنشان کرد: کشور ما یک جوان 31 ساله است که نیاز دارد فرهنگ اجرای قانون و التزام به قوانین مخصوصا به قانون اساسی در آن تعمیق پیدا کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در درجه دوم باید به راهکارهایی که در قانون اساسی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت و سازمان بازرسی آمده رجوع کرد و جاهایی هم که قانونگذاری و تفسیر،دارای ابهام باشد، شورای نگهبان می‌تواند به موضوع ورود کرده و تفسیر کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان به اصل 57 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس این اصل، رهبری نظام می‌تواند قوای سه‌گانه و مسئولان عالی را در این جهت هماهنگ کند چراکه قوای سه‌گانه طبق اصل 57 زیرنظر ولی امر هستند.
وی تصریح کرد: باید بیشتر به سمت راهکار التزام به اجرای قوانین حرکت کنیم. چرا که اگر به سمت راه‌کارهای مادی برویم، در نهایت اگر دادگاه قانون اساسی خود تخلف کرد، آنگاه چه خواهیم کرد؟
نمره التزام مسئولان به قانون بین 15-16 است
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که به عنوان ناظر در شورای نگهبان چه نمره‌ای به مسئولان به خاطر التزام آنها به قوانین می‌دهید؟، گفت: ما در شورای نگهبان ناظر انتخاباتی و تطبیق مصوبات مجلس و دولت هستیم. اراده مسئولان خوب است،اما در عمل نمره آنها میان 16-15 است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه وقتی دولت برخی قوانین را اجرایی نمی‌کند، یا به دلیل فراهم نبودن زمینه اجرایی،از اجرای قانون سرباز می‌زند، چه باید کرد؟ اظهارداشت: اختلافی که وجود دارد، اختلاف دو سویه است، دولت معتقد است مجلس از اختیارات قانونگذاری که در اصل 71 قانون اساسی آمده فراتر عمل می‌کند، و برخی از مواردی را که نباید وارد شود، وارد شده است. مثل اصل 75 که می‌گوید اگر طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود بار مالی داشته باشد یا کاهش درآمدها داشته باشد باید منبع مشخص شود،در غیر اینصورت مجلس نمی‌تواند آن را مطرح کند.
وی ادامه داد: دولت معتقد است که اگر مجلس نتوانست منبعی تعیین کند، اصولا نباید در مجلس مطرح شود. نه اینکه مجلس تصویب کند به شورای نگهبان ارسال کند، زمانی که شورا به آن ایراد گرفت، مجلس با اصرار خود مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. دولت معتقد است این روش، روش درستی نیست و در صلاحیت قانونگذاری مجلس نیست.
کدخدایی افزود: از سوی دیگر مجلس معتقد است که طبق اصل 71 قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل مطرح در قانون اساسی، جز در اموری که اساسا از صلاحیت مجلس مانند اصل 112 و اصل 308 خارج است، می‌تواند اعم از امر جزئی یا کلی قانونگذاری کند؛امر جزئی مانند تعیین ساعت اداری و امر کلی مانند قانون خدمات کشوری.
وی اظهار داشت: این نگاه و اختلاف میان مجلس و دولت وجود دارد که بعد از نامه‌نگاری از سوی رئیس‌جمهور قرار شد شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان دو طرف داشته باشد تا با بررسی‌های عمیق علمی که انجام می‌دهند ببینند که آیا می‌تواند منجر به تفسیر جدیدی از این اصول شود یا خیر.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز امیدورای کرد که شورا با توجه به مقتضیات زمان دراین رابطه تفسیری ارائه کند تا مشکل را حل و اختلافات را رفع کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که‌آیا در این زمان کار دیگر به بازنگری نخواهد رسید، گفت: در حال حاضر خیر، اگر این کارگروهی که تشکیل شده بتواند از دل این مباحث، تفسیرهایی را نسبت به برخی از اصول قانون اساسی ارائه کند که آن تفسیرها راهگشا باشد، دیگر نیازی به بازنگری وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی‌بر اینکه با توجه به اینکه رهبری هماهنگ‌کننده قوا هستند، آیا این تفسیرها را با رهبری هماهنگ می‌کنید؟، اظهارداشت: رویه ما در شورای نگهبان به اینگونه است که معمولا کار خود را چه نسبت به قوانین و چه نسبت به انتخابات انجام می‌دهیم. مقام معظم رهبری نیز هر وقت که نظری داشته باشند اعلام می‌کنند، اگر نظری فرمودند ما هم به استناد اصل 57 تابع هستیم، در غیر اینصورت نظر شورای نگهبان است.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که مجلسی‌ها معتقدند که این موارد در گذشته بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است، اما دولتی‌ها در پاسخ اعلام می‌کنند که این موارد همواره وجود داشته است. با توجه به اینکه در دوره‌های مختلفی در شورای نگهبان حضور داشتید، آیا در دولت‌ها قبل نیز این مشکل وجود داشته و آیا به همین اندازه نیز بوده است؟، گفت: اختلاف میان قوای سه‌گانه در همه نظام‌های سیاسی وجود دارد. معمولا در کشورهای دیگر مرزهایی را مشخص می‌کنند و می‌گویند کس دیگری نباید در آن مرز وارد شود که تفسیر غلطی است.
وی به بحث تفکیک قوا در قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: شخصا به عنوان یک دانشگاهی بحث تفکیک قوا را به این شکل قبول ندارم، قوای سه‌گانه باید بتوانند هماهنگ در کنار هم کار کنند و تفکیک و استقلال به این مفهوم که شما آن طرف جوی آب ما این طرف جوی آب، اصلا معنا ندارد.
کدخدایی ادامه داد: بنده قوای سه‌گانه را به تعبیری اگر درست باشد، چرخ خودرو تعبیر می‌کنم که اگر همسو کار کنند آن خودرو حرکت می‌کند اما اگر بخواهند هر یک به سمت دیگری حرکت کنند، خودرو بر زمین می‌ماند.
اختلافات دولت و مجلس در گذشته با رایزنی سران قوا حل می‌شد
سخنگوی شورای نگهبان از وجود اختلاف میان دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در گذشته سخن گفت و اظهار داشت: به دلیل اینکه رایزنی بیشتری میان دولت، مجلس و قوه قضائیه در آن زمان صورت می‌گرفت، سعی می‌شد که در اختلافات به تفاهمی رسیده و براساس آن عمل کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ما در شورای نگهبان تفاسیر مختلفی از روسای جمهور گذشته، مجلس و قوه قضائیه داریم که حاکی از وجود اختلافات در گذشته است. اما وقتی شورای نگهبان تفسیری ارائه می‌کرد، یا اگر تفسیری نمی‌شد، دوطرف می‌نشستند و با مذاکره به یک نتیجه مشترک می‌رسیدند و موضوع حل می‌شد.
دولت و مجلس حاضر به تعدیل نظرات یکدیگر نیستند
وی گفت: در این دوره مقداری فاصله‌ها بیشتر شده است و طرفین حاضر نیستند تا نظریات یکدیگر را مقداری تعدیل کرده و به یک نقطه مشترکی برسند. اگر این اراده وجود داشته باشد تا به یک نقطه مشترک برسند و آن مواردی که ابهام‌زا است را کنار بگذارند، دیگر حتی نیازی به تفسیر شورای نگهبان هم ندارد.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه مجلس و دولت از لحاظ سیاسی با یکدیگر همگرا هستند، پس چرا این اختلافات وجود دارد؟، اظهارداشت: این را باید از خودشان پرسید. به هر حال نگاه‌های متفاوتی است که دارند. در کشور ما احزاب رسمی نداریم و این همسو و همراه بودن مقطعی است.
سخنگوی شورای نگهبان شناسنامه‌دار نبودن احزاب در کشور را یکی از مشکلات دانست و گفت: در یک انتخاباتی افرادی با یکدیگر هستند اما در میان راه از یکدیگر جدا می‌شوند و فرقی هم نمی‌کند اصلاح‌طلب باشد یا اصول‌گرا. متاسفانه احزاب ما شناسنامه‌دار نیستند و تا زمانی که شناسنامه‌دار نشویم این تغییرات مکررا رخ می‌دهد.
بله!!! باورش آنقدر سخت است که فقط ... جناح سیاسی اقلیت... باور می‌کنند که ... شورایی عادل و بی‌طرف است!!!!!!! 
