رحمانی فضلی:
انضباط مالی حلقه مفقوده نظام اقتصادی کشور است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی گفت: متاسفانه طی 100 سال گذشته تاکنون هنوز موفق به استقرار انضباط مالی در سیستم اقتصادی دستگاه‌ها و کشور نشده‌ایم.
وی با تاکید بر لزوم پاسخ‌گویی به چهار سئوال، میزان واقعی درآمدها، میزان واقعی هزینه‌های کشور، روش‌های هزینه کردن و نتایج و برآورد هزینه‌های انجام شده، اظهار داشت: با عدم پاسخ‌گویی به این سئوالات حتی محصولات کشاورزی تولیدی در کشور نیز توان رقابت با سایر کشورها را ندارند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: هم‌اکنون با توجه به اینکه حسابرسان بعد از انجام هزینه وارد سیستم اقتصادی دستگاه‌ها شده‌اند در مقابل تخلفات و انحرافات مالی هیچ مسئولیتی ندارند و باید برای نظارت دقیق ساختارها و قوانین اقتصادی در کشور بازنگری و اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا و انگلیس سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی دارند، بیان داشت: آنها در صورت موفقیت در این راستا لزوم توجه به مبانی اسلامی و رعایت قوانین دینی در مسائل اقتصادی، سیاسی و علمی را انکار می کنند.
وی با بیان اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید در مقابل این توطئه دشمنان با دستگاه‌های نظارتی همکاری داشته و نسبت میزان تاثیرگذاری نظارت بر توسعه و کارآمدی نظام مشخص شود، اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور سیاست‌های پیشگیری را مبنای کار خود قرار داده است.
به گفته رحمانی فضلی تحویل قبل از موعد تفریغ بودجه طی دو سال گذشته به مجلس، حسابرسی ضمنی حساب‌های مالی دستگاه‌های دولتی و تشکیل کمیته‌های فنی، حقوقی و تخصصی از جمله اقدامات پیشگیرانه بروز انحرافات مالی در دستگاه‌ها بود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیش از 75 درصد انحرافات مالی به‌وقوع پیوسته در حوزه قانون را به دلیل عدم آگاهی و آشنایی مدیران و معاونان امور مالی دستگاه‌ها با قوانین دانست و بیان داشت: در این راستا کمیته‌های تخصصی نفت، مالیات، بانک‌ها، حساب ذخیره ارزی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه تشکیل می‌شود.
رحمانی فضلی افزایش بهره‌وری، تقویت اثربخشی و صرفه اقتصادی، کارآمد کردن منابع، ارتقای کیفیت محصول و زمان انجام پروژه را هدف اصلی حسابرسی عملکرد دستگاه‌های دولتی برشمرد و اظهار داشت: جهت نظارت دقیق بر صورت‌های مالی سیستم نظارت الکترونیکی با عنوان ثنا تا دو سال آینده در سطح کشور اجرا می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عدم فرهنگ نظارت‌پذیری در مدیران دستگاه‌های اجرایی، نحوه جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و مالی، ضعف اطلاعاتی مدیران و عدم توجه مسئولان درآمد و هزینه‌ای کشور به بهره‌وری، عدم امکان جمع‌آوری میزان درآمدها و هزینه‌های واقعی در کشور و عدم برآورد نتایج این هزینه را عمده چالش‌های دیوان محاسبات عنوان کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به اعمال سیاست‌های پیشگیرانه، ارتقای سطح همکاری با دستگاه‌ها و اجرای درست قوانین توسط سازمان دیوان محاسبات کشور، بیان داشت: این اقدام مانع خروج دستگاه‌ها از مسیر قانونی رفتارها و عملیات اقتصادی می‌شود.
وی تعهد مازاد بر اعتبار، عدم واریز درآمدها به خزانه، هزینه در غیر محل تعیین شده در قانون، عدم رعایت ضوابط کامل مناقصه و مزایده را عمده ترین تخلفات دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: دستگاه‌هایی از جمله وزارت دارایی، نفت و کشور که فعالیت‌های مالی زیادی دارند، بیشترین میزان تخلفات و انحرافات را به خود اختصاص می‌دهند.
وی در ادامه سخنان خود خواستار توجه ویژه مدیران دستگاه‌ها به تعیین مدیران حوزه‌های اداری و مالی شد و تاکید کرد: مدیران این حوزه باید تخصص، تجربه و آگاهی کافی از قوانین مالی پیچیده و متنوع داشته باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هر 6 ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها به مجلس ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: یارانه‌ها در اجزای اندام اقتصادی کشور نفوذ کرده که باید با پیاده‌سازی مکانیسم‌هایی، منابع ملی را در جهت افزایش بهره وری و کیفیت، ایجاد فضای رقابتی و جهت‌گیری منطقی فعالیت‌های اقتصادی هزینه کنیم.
این مسئول با اشاره به هدف‌گذاری سالانه 8 درصد رشد اقتصادی در طول برنامه وعدم تحقق این امر، اظهار امیدواری کرد که برای تحقق این امر اصل 44، هدفمند کردن یارانه، سیاست‌های پولی‌و مالی ملی و بین‌المللی و قیمت نرخ ارز باید همسو با یکدیگر اجرا شوند.
آفتاب: عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی گفت: متاسفانه طی 100 سال گذشته تاکنون هنوز موفق به استقرار انضباط مالی در سیستم اقتصادی دستگاه‌ها و کشور نشده‌ایم. وی با تاکید بر لزوم پاسخ‌گویی به چهار سئوال، میزان واقعی درآمدها، میزان واقعی هزینه‌های کشور، روش‌های هزینه کردن و نتایج و برآورد هزینه‌های انجام شده، اظهار داشت: با عدم پاسخ‌گویی به این سئوالات حتی محصولات کشاورزی تولیدی در کشور نیز توان رقابت با سایر کشورها را ندارند.
رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: هم‌اکنون با توجه به اینکه حسابرسان بعد از انجام هزینه وارد سیستم اقتصادی دستگاه‌ها شده‌اند در مقابل تخلفات و انحرافات مالی هیچ مسئولیتی ندارند و باید برای نظارت دقیق ساختارها و قوانین اقتصادی در کشور بازنگری و اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا و انگلیس سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی دارند، بیان داشت: آنها در صورت موفقیت در این راستا لزوم توجه به مبانی اسلامی و رعایت قوانین دینی در مسائل اقتصادی، سیاسی و علمی را انکار می کنند.
وی با بیان اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید در مقابل این توطئه دشمنان با دستگاه‌های نظارتی همکاری داشته و نسبت میزان تاثیرگذاری نظارت بر توسعه و کارآمدی نظام مشخص شود، اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور سیاست‌های پیشگیری را مبنای کار خود قرار داده است.
به گفته رحمانی فضلی تحویل قبل از موعد تفریغ بودجه طی دو سال گذشته به مجلس، حسابرسی ضمنی حساب‌های مالی دستگاه‌های دولتی و تشکیل کمیته‌های فنی، حقوقی و تخصصی از جمله اقدامات پیشگیرانه بروز انحرافات مالی در دستگاه‌ها بود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیش از 75 درصد انحرافات مالی به‌وقوع پیوسته در حوزه قانون را به دلیل عدم آگاهی و آشنایی مدیران و معاونان امور مالی دستگاه‌ها با قوانین دانست و بیان داشت: در این راستا کمیته‌های تخصصی نفت، مالیات، بانک‌ها، حساب ذخیره ارزی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه تشکیل می‌شود.
رحمانی فضلی افزایش بهره‌وری، تقویت اثربخشی و صرفه اقتصادی، کارآمد کردن منابع، ارتقای کیفیت محصول و زمان انجام پروژه را هدف اصلی حسابرسی عملکرد دستگاه‌های دولتی برشمرد و اظهار داشت: جهت نظارت دقیق بر صورت‌های مالی سیستم نظارت الکترونیکی با عنوان ثنا تا دو سال آینده در سطح کشور اجرا می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عدم فرهنگ نظارت‌پذیری در مدیران دستگاه‌های اجرایی، نحوه جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و مالی، ضعف اطلاعاتی مدیران و عدم توجه مسئولان درآمد و هزینه‌ای کشور به بهره‌وری، عدم امکان جمع‌آوری میزان درآمدها و هزینه‌های واقعی در کشور و عدم برآورد نتایج این هزینه را عمده چالش‌های دیوان محاسبات عنوان کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به اعمال سیاست‌های پیشگیرانه، ارتقای سطح همکاری با دستگاه‌ها و اجرای درست قوانین توسط سازمان دیوان محاسبات کشور، بیان داشت: این اقدام مانع خروج دستگاه‌ها از مسیر قانونی رفتارها و عملیات اقتصادی می‌شود.
وی تعهد مازاد بر اعتبار، عدم واریز درآمدها به خزانه، هزینه در غیر محل تعیین شده در قانون، عدم رعایت ضوابط کامل مناقصه و مزایده را عمده ترین تخلفات دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: دستگاه‌هایی از جمله وزارت دارایی، نفت و کشور که فعالیت‌های مالی زیادی دارند، بیشترین میزان تخلفات و انحرافات را به خود اختصاص می‌دهند.
وی در ادامه سخنان خود خواستار توجه ویژه مدیران دستگاه‌ها به تعیین مدیران حوزه‌های اداری و مالی شد و تاکید کرد: مدیران این حوزه باید تخصص، تجربه و آگاهی کافی از قوانین مالی پیچیده و متنوع داشته باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هر 6 ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها به مجلس ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: یارانه‌ها در اجزای اندام اقتصادی کشور نفوذ کرده که باید با پیاده‌سازی مکانیسم‌هایی، منابع ملی را در جهت افزایش بهره وری و کیفیت، ایجاد فضای رقابتی و جهت‌گیری منطقی فعالیت‌های اقتصادی هزینه کنیم.
این مسئول با اشاره به هدف‌گذاری سالانه 8 درصد رشد اقتصادی در طول برنامه وعدم تحقق این امر، اظهار امیدواری کرد که برای تحقق این امر اصل 44، هدفمند کردن یارانه، سیاست‌های پولی‌و مالی ملی و بین‌المللی و قیمت نرخ ارز باید همسو با یکدیگر اجرا شوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید