آفتاب - فروزان آصف نخعی: فقرا در شرایط رکود تورمی بر تعدادشان افزوده میشود به ویژه اگر آمارهای دولتی نیز برای ایجاد جراحی بزرگ اقتصادی به منظور واقعی کردن قیمتها و حذف یارانه حاملهای انرژی با اطلاعات غلط نهادهای دولتی همراه باشد.
بقالی محله ما بدون عنادی با کسی داشته باشد، برخلاف بقالی کنار منزل رییسجمهوری هرچند روز یکبار خبر از گران شدن چند قلم کالای مورد استفاده خانوار و به عبارت دیگر کالاهای مورد استفاده مردم را میدهد.
در اینباره، این بار بانک مرکزی هم با سنتشکنی اعلام کرد که قیمت 5 گروه کالایی از 11 گروه مورد بررسی بانک مرکزی در هفته منتهی به 5 شهریور ماه سال جاری افزایش یافته است.
این ارقام اعلام شده از این رو سنتشکنی محسوب میشود که نگاه امنیتی به ارقام اقتصادی باعث شده تا بانک مرکزی همواره در اعلام نرخ تورم راه احتیاط را در پیش بگیرد به این معنا که مثلا اگر میگوید نرخ تورم نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است، موضوع رکود در معاملات را که بهطور خود به خودی منجر به کاهش تورم میشود، فاکتور میگیرد.
یا زمانی مسئولان کشور از عدم تاثیر بحران اقتصادی بینالمللی و تحریمهای ناشی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل سخن میگفتند، ولی بهنظر میرسد بحران مالی جهانی و تحریمها برخلاف پیشبینی دولت بیشترین آسیب را بر بدنه اقتصاد ایران وارد و بحران سیاسی داخلی نیز ابعاد این آسیب را عمیق تر کرده است.
بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی برخی از موارد خوراکی در تهران، قیمت گروههای کالایی میوههای تازه، سبزیهای تازه، روغننباتی، گوشتقرمز و لبنیات در هفته منتهی به 5 شهریور ماه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت.
این گروههای کالایی هر کدام به ترتیب طی هفته منتهی مورد بررسی، 2/4، 0/6، 0/6، 0/4 و 0/2 درصد افزایش را تجربه کردهاند. طی ماه رمضان قیمت بسیاری از اقلام اساسی مورد نیاز مردم افزایش یافته است و مردم بهناچار پذیرای این گرانی بر سفرههای خود هستند.
در هفته منتهی به 5 شهریور ماه، قیمت 9 گروه کالایی نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافته است. تخممرغ با 31/6درصد افزایش قیمت رکورددار گرانی نسبت ماه قبل است. در عین حال قیمت سبزیهای تازه و گوشتقرمز نسبت به ماه قبل به ترتیب 11/2 و 3 درصد افزایش یافته است.
گروههای کالایی قندوشکر، گوشتقرمز و گوشت مرغ نیز به ترتیب با 29، 22/1 و 20/9 درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سال گذشته داشتهاند.
گرانی کالاهای اساسی منجر به آن شده تا افراد بیشتری بر زیر خط فقر سقوط کنند. داریوش قنبری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر برای موضوع خط فقر چاره اساسی نشود باید در انتظار این باشیم که در یکی، دو سال آینده 60 تا 65 میلیون نفر از جمعیت کشور در زمره خط فقر قرار گیرند.
نصرالله ترابی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از آمار بالای افرادی که زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار دارند، به عنوان بحران در معیشت و زندگی اجتماعی مردم نام برد و گفت: اظهارنظر اخیر مسئولان دولتی مبنی بر قرار داشتن 40 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و نسبی، بیانگر وجود بحران در معیشت و زندگی اجتماعی مردم است ودولت باید در خصوص آمار بالای افرادی که زیر خط فقر مطلق و نسبی قرار دارند، پاسخگو باشد.
وی خاطر نشان کرد: شاخص های مانند درآمد، اشتغال، علم آموزی همگی متاثر از خط فقر مطلق و نسبی هستند.
آمارهای غلط دولتی
اما تنها افزایش 9 قلم کالا نیست که به فقر تغذیه طبقه متوسط به ویژه طبقه متوسط به پایین منجر شده و فقر را در بیش از 60 میلیون نفر جمعیت کشور نهادینه میسازند. بلکه این نحوه برخورد با حذف یارانهها به ویژه براساس اطلاعات غلط است که میتواند دولت را به سوی ایجاد کژراهه فلاکت بدبختی برای مردم سوق دهد.
براساس اطلاعات دولت 70درصد انرژی در ایران از سوی ثروتمندان و 30 درصد دیگر از سوی بقیه مصرف میشود. این درحالی است که بنا بهنظر بخش پژوهشهای مجلس "به نظر میآید سه دهک بالا حتی 30 درصد یارانهها را نیز مصرف نمیکنند و دهکهای میانی بیشتر از آن بهرهمند میشوند."
این نظریه بخش پژوهشهای مجلس به آن معنی است که حذف یارانههای حاملهای انرژی قادر است به شدت دهکهای میانی را به دهکهای پایینی جدول مصرف سوخت سوق داده و از نظر درآمدی آن را در زمره گروه فقیر قرار دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت تاکید دارد که "70 درصد یارانه ها توسط سه دهک بالای درآمدی و 30 درصد بقیه توسط 7 دهک پائین مصرف میشود، فاقد استدلال لازم است."
احمدینژاد در اواخر آبان 1387 گفت: "ما مصمم هستیم یارانهها را که بیش از 70 درصد آن را فقط 30 درصد مردم مصرف میکنند، در بین آحاد مردم تقسیم کنیم. از نظر ما این عین عدالت است. اما بعضیها از این کارها ناراحت هستند."
وی در مرداد سال 1389 در همدان گفت: "چرا باید 70 درصد یارانهها در خدمت 30 درصد جامعه باشد لذا اگر این کار(برنامه حذف یارانه ها) محقق شود در سرتاسر ایران زمین حتی یک فقیر هم پیدا نخواهد شد."
از این رو در صورتی که دولت قادر نباشد مجلس را در این باره قانع سازد لایحه برنامه پنجم به ویژه در حوزه قیمتهای حامل انرژی باید دچار تغییرات بنیانی شود. زیرا بنابر این گزارش، بیشتر از نیمی (حدود 53 درصد) "یارانه بنزین توسط خودروهای عمومی مصرف می شود که در خدمت کل جامعه به خصوص مردمی (است) که از خودروهای شخصی استفاده نمیکنند."
علاوه بر این، گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که استفاده کنندگان از بنزین خودروهای شخصی سهمیه ای اکثرا از نوع خودروهای نظیر پیکان، رنوی پی کی، رنوی 5 و پراید و دیگر خودورهای پرمصرف دارند که خودروهای پرمصرف هستند که "اغلب متعلق به طبقات متوسط و پائین است."
در گزارش مرکز پژوهشها بخشی از بنزین مصرفی به 6 میلیون موتور سیکلت تعلق دارد که " اکثرا از طبقات محروم و متوسط پایین جامعه هستند."
در نتیجه "سهم یارانه دهک 10(ثروتمندترین بخش جامعه) بسیار محدود تر از سایر دهکها به خصوص دهک های متوسط به پائین است."
با این مقدمات باید گفت که برداشتن یارانهها به معنای افزایش فقر در نزد طبقات متوسط به پایین، بهویژه با توجه به مصرف بیشتر بنزین توسط خودروهای پرمصرف این طبقه است.