مرکز پژوهش‌های مجلس: انتخاب نمایندگان ویژه رئیس‌‌جمهوری مغایر قانون اساسی است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه نمایندگان ویژه به خصوص در مسائل حساس باید از پشتوانه اجماع داخلی برخوردار باشند، پیگیری پرونده‌های خاص محوله به نمایندگان ویژه را تنها شغل آنان دانست.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز انتصاب نمایندگان ویژه رئیس‌‌جمهوری در امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان را در ابعاد حقوقی و سیاسی بررسی و تحلیل کرد.

دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردند: صدور احکام رئیس‌‌جمهوری مبنی‌بر انتصاب نمایندگان ویژه در امور خاورمیانه، آسیا، خزر، افغانستان و ترانزیت در روزهای اخیر موجب ایجاد دغدغه تداخل وظایف این نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی و وزرای مربوطه شده است.

این دفاتر افزودند: نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل 127 قانون اساسی چنین کاری باید با تصویب هیأت وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، اما صراحت اصل مذکور در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیأت وزیران راه را بر شیوه‌های دیگر در تعیین نماینده ویژه می‌بندد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود تصریح کرد: بر اساس نظر تفسیری شماره 6186/21/78 مورخ 20/11/1378 شورای نگهبان قانون اساسی مصوبات هیأت وزیران در تعیین نماینده ویژه مانند سایر مصوبات هیأت دولت مطابق اصل 128قانون اساسی ضمن ابلاغ به منظور اجرا برای رئیس مجلس نیز ارسال می‌شود تا چنانچه مغایر قوانین مصوب مجلس باشد، برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بازگردانده شود.

این مرکز می‌افزاید: در این نظر تفسیری اشاره شده که تعیین نماینده ویژه نیز ‌باید به تصویب هیأت وزیران رسیده و مانند سایر مصوبات برای رئیس مجلس ارسال شود؛ هر چند تصریح اصل 127قانون اساسی ما را از مراجعه به نظرات تفسیری شورا مستغنی می‌سازد و تاکنون نیز روال تعیین نمایندگان ویژه در دولت بدین صورت بوده و در تمامی موارد نمایندگان ویژه با تصویب هیأت وزیران انتخاب شده‌اند.

دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردند: احکام عامی مانند اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق و گسترش همکاری‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه و ایجاد یا تقویت تشکل‌های منطقه‌ای و یا توسعه روابط و گسترش همکاری‌های متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیایی در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی که در این احکام آمده، با حکم اصل 127 قانون اساسی که نمایندگی ویژه را برای "موارد خاص " و آن هم "بر حسب ضرورت " جایز می‌داند، هیچ سنخیتی ندارد. 

این دفاتر تصریح کردند: شاهد مدعا اینست که در تمامی احکام مشابه حتی در ریاست جمهوری، رئیس‌جمهور فعلی در دولت‌های نهم و دهم، انتخابات نمایندگان ویژه اولا به تصویب هیأت وزیران رسیده و ثانیا مأموریت مشخص و محدود داشته‌اند.

گزارش مذکور می‌افزاید: از نظر سیاسی نیز جایگاه "فرستاده ویژه " یا "نماینده ویژه " از جمله رده‌های دیپلماتیک است که به‌صورت ویژه توسط رؤسای کشورهایی که در صحنه بین‌الملل از بازیگری فعالی برخوردارند یا در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اولویت‌های ویژه‌ای برای آنها پدید می‌آید، انتخاب می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده است: اگر چه تعیین نمایندگان ویژه امری مرسوم است اما معمولا با توجه به ملاحظاتی صورت می‌گیرد که از جمله آنها این مورد است که چون "نمایندگان ویژه در مسائل و شرایط خاص به عنوان مسئولان پیگیری "پرونده‌های معینی" که به عنوان چالش‌های حوزه سیاست خارجی مطرح شده‌اند تعیین می‌شوند.

این مرکز می‌افزاید: انتخاب نمایندگان ویژه اساسا پرونده محور است و در صورت واگذاری یک منطقه با عنوان حوزه اقدام نماینده ویژه، باید جنس مشکل در کل منطقه یک مسئله باشد یا یک مسئله مشترک در حوزه جغرافیایی خاص (مثل گسترش طالبانیسم در آسیای مرکزی) به عنوان مأموریت به وی ابلاغ شود.

دیگر موردی که مرکز پژوهش‌های مجلس در بیان الزامات تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری به آن استناد کرده، چنین است که "سیاست‌گذاری کلان، وظیفه نمایندگان ویژه نیست و آنان تنها وظیفه "هماهنگی در اجرای سیاست‌های مصوب" را دارند و لذا آنان جایگزین نهادهای مسئول در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست خارجی نمی‌شوند و تنها مسئول هماهنگی در اجرای سیاست‌های مصوب به حساب می‌آیند.

این مرکز بر همین اساس متذکر شده است که "نمایندگان ویژه با دور زدن بروکراسی‌های نظام سیاسی، ایجاد پیوند با نهادهای مختلف دخیل در یک امر و ارتباط ویژه با مقامات عالی‌رتبه اجرایی کشور، هماهنگی‌های لازم را برای اجرای سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب انجام می‌دهند."

در ادامه گزارش مذکور با تاکید بر اینکه نمایندگان ویژه رؤسای‌‌جمهوری باید به لحاظ شخصی دارای ویژگی‌هایی باشند، در بیان ویژگی‌های مذکور امده است: پرونده‌های خاص محوله به آنان تنها شغل آنان محسوب شود تا بتوانند به صورت تمام وقت پیگیر آن باشند؛ تناسبی میان سابقه و تخصص نمایندگان ویژه با حوزه اقدام آنها وجود داشته‌باشد و از ورزیدگی دیپلماتیک برخوردار باشند؛ نمایندگان ویژه به‌‌خصوص در مسائل حساس باید از پشتوانه اجماع داخلی برخوردار باشند، به‌گونه‌ای که از یک‌سو اقدامات، مواضع و ابتکارهای نمایندگان ویژه مورد تائید نخبگان سیاسی داخلی بوده و از سوی دیگر کشورهای خارجی نیز با توجه به تعهدات و عملکرد، آنان را مورد اعتماد و قابل مذاکره بدانند و بالاخره آنکه مراکز اصلی تصمیم‌گیری کشور نسبت به آنها اعتماد داشته باشند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در فراز پایانی گزارش خود درباره انتخاب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری در امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان اعلام کرد: اقدام اخیر رئیس جمهور اولا مغایرت آشکار با اصل 127 قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکررا از سوی مجلس متهم به نادیده‌گرفتن قانون شده، غیر از قبح ذاتی به مناسبات دولت و مجلس لطمه می‌زند.

این مرکز می‌افزاید: دغدغه اصلی در انتصاب نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، فقدان تخصص و تجربه کافی در برخی از آنان است که قطعا موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و موضوع حکم به لزوم هماهنگی کلی دستگاه‌های متولی این امور با نمایندگان ویژه در حوزه‌های مربوط موجب اخلال در امور خواهد شد.

در گزارش مذکور تاکید شده است: دخالت افراد مذکور به عنوان نماینده ویژه سبب خواهد شد که امکان نظارت مستقیم بر تصمیمات و فعالیت‌های آنان نیز سلب شود و وزیر امور خارجه نیز طبیعتا می‌تواند مدعی شود که مسئولیتی در قبال اقدامات و تصمیمات آنان ندارد و تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت در تاریخ 8/6/1389 که دستگاه دیپلماسی را مسئول هدایت منجسم موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها نامیدند، تاکیدی است که انتصاب نمایندگان ویژه در این امور را با تردید مواجه می‌سازد.