آزمون و خطا، اقتصاد ملی را نابود می‌کند

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی از اقتصاددانانی است که نگاهی متفاوت به مسائل اقتصادی دارد و علاوه بر تسلط و آگاهی از مکاتب اقتصادی از ایده اقتصاد اسلامی نیز دفاع می کند. او در نظریات اقتصادی‌اش از پیروان مکتب نهادگرایی و منتقد سیاست‌های اقتصاد بازار است. مطالعه در اندیشه‌های اقتصادی نظریه‌پردازان اسلامی نظیر شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید محمدباقر صدر و تلاش برای تطابق مبانی تفکر اسلامی با تئوری‌های اقتصادی از وی چهره‌ای ویژه ساخته است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح مصاحبه سایت جماران با این استاد دانشگاه است.
 
این مصاحبه که در دفتر موسسه دین و اقتصاد که دکتر مومنی مدیریت آن را بر عهده دارد صورت گرفته، بنا بوده به بانک‌داری بدون ربا یا بانک‌داری اسلامی بپردازد اما دغدغه مباحث اقتصادی روز و آن چه که دکتر مومنی آن را ربوی تر شدن اقتصاد ایران می‌نامید بحث را به مباحث روز و چالش‌ها و بحران‌های پیش رو کشانده است.

با توجه به شرایط و قواعد جدید حاکم بر علم اقتصاد و پیچیدگی‌هایی که در دوران مدرن در اقتصاد جهانی به‌وجود آمده است آیا می‌توان از اصول کلی به‌عنوان اقتصاد اسلامی سخن گفت ودفاع کرد؟

به نظر می‌رسد مطرح شدن چنین سئوالی پس از این همه تحولات نظری و شواهد تجربی در مقیاس جهان مایه شگفتی باشد به دلیل اینکه در حوزه نظر هم اکنون ما بیش از صد سال از دورانی که نحله خاصی از فیلسوفان علم ادعا می کردند که شرط اعتبار علمی داشتن گزاره ها این است که ارزش‌ها و اعتقادات پژوهشگر در آن پژوهشی راه پیدا نکند فاصله گرفته‌ایم و الان به ندرت شما فرد صاحب صلاحیتی در حوزه فلسفه علم پیدا می‌کنید که در این زمینه به خودش تردیدی راه بدهد که دیدگاه‌های پوزیتیویست‌ها مدت‌هاست که در این زمینه از اعتبار افتاده است.

تا آنجایی که به حوزه اقتصاد مربوط می شود دستاوردهای نظری جدید از این هم خیلی فراتر رفته است به گونه‌ای که بسیاری از نظریه‌پردازان و فیلسوفان علم امروز دقیقاً در نقطه مقابل تصورات پوزیتیویست‌ها قرار گرفته‌اند. یعنی ما الان با رویکردهای جدیدی روبه رو هستیم که از نظر ثمر بخشی و پیشگام بودن و پر دستاورد بودن در حدی هستند که کسانی که دراین حوزه و با این رویکرد کار می‌کنند بیشترین جایزه‌های نوبل اقتصاد طی دو دهه گذشته را دریافت کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که نقش ایدئولوژی به دلایل گوناگون آن قدر بزرگ و تعیین کننده است که در غیاب یک نظریه برای ایدئولوژی اساسا امکان فهم چند و چون عملکرد اقتصادی میسر نیست. همچنین از زوایای بیشمار دیگری هم می‌شود این مسأله را نشان داد و کم و بیش هم نشان داده شده است که راجع به اصل این مسأله یعنی امکان پذیر یا اجتناب‌ناپذیر بودن حضور ملاحظات ایدئولوژیکی چه در ارائه تبیین‌های روشمند و چه حتی ارائه پیش‌بینی‌های روشمند و همین‌طور ارائه تجویزهای روشمند تردیدی نیست. آن چیزی که منشا این تردیدهایی است که جسته وگریخته و اخیرا خیلی بیشتر مطرح می‌شود به چگونگی وارد کردن این ملاحظات در فهم نظری ما از مسائل مبتلا به و نیز نسبت نظر و عمل در عرصه‌های مختلف علوم اجتماعی بر می‌گردد. در اینجا به نظر می‌رسد که باید از کانال جامعه‌شناسی علم وارد شویم و ببینیم که چه شده که چنین تردیدهایی به‌وجود آمده است. یکی از آن وجوهی که می‌تواند مطرح باشد این است که کسانی ممکن است گمان بکنند که مثلا به دلیل آن که 3 دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما کارنامه عملکرد چندان متناسب با وعده‌ها و آرمان‌ها نداشته‌ایم این تفکر باید مورد تخطئه قرار بگیرد. شاید جنس تردید‌ها و تزلزل ها بیشتر از این موضع ایراد شود و نه راجع به اصل امکان پذیری مسأله بلکه راجع به چگونگی اجرای آن تردیدهایی پیش بیاید. در حالی که مخاطب‌ها باید هوشمندانه و منصفانه به این سئوال پاسخ دهند آن چه که در جمهوری اسلامی به قاعده هر نظام دیگری که داعیه ایدئولوژیک دارد اتفاق افتاده آیا به صورت دقیق و کامل و با انسجام کافی آن چیزی بوده که مکتب یا تجلی‌گاه برنامه عملیاتی آن یعنی قانون اساسی گفته بوده و ما چون تمام و کمال به آن عمل کردیم با مشکل روبه رو شدیم یا نه به دلیل اینکه در مقام شعار به نکاتی اشاره کردیم و در مقام عمل کارهای دیگری انجام دادیم تعارض و شکنندگی‌هایی در کارنامه ما به وجود آمده است. برای کمک به همه کسانی که چنین دغدغه‌ای در جامعه ما دارند خیلی خوب است که رسانه‌های ما کمک بکنند که آن چه که در دنیای خارج از اسلام اتفاق افتاده با دقت و منصفانه مرور گشته و سپس برجسته بشود و اگر چنین بشود ما متوجه خواهیم شد که موضع اصلی مشکلات ما کجاهاست و ریشه‌های واقعی آنها هم چیستند و می‌توانیم بهتر مسأله را پیش ببریم و گرنه این بذر تردید پاشاندن نه کمکی به پیشرفت علم و نه کمکی به پیشرفت کشور می‌کند.

در چارچوب تجربه‌های خارج از جهان اسلام، طی دو دهه گذشته دو تجربه بسیار مهم و قابل پیگیری در جهان رخ داده که ردگیری عمیق و موشکافانه آنها به کار این بحث می‌آید و مسئله را با وضوح بیشتری مشخص می‌سازد. تجربه اول، به فروپاشی بلوک شرق سابق مربوط می‌شود و تجربه دوم، بحران بزرگ مالی بلوک غرب در سال ۲۰۰۸ است که از آمریکا شروع شد و همه جهان را کمابیش در نوردید. در مورد این پدیده اخیر یعنی بحران در بازارهای مالی جهانی شده فوکویاما به عنوان یکی از قطب های نظریه‌پردازی نئوکان ها و به عنوان یکی از پدران معنوی نئولیبرال ها دقیقا از همین موضع به ریشه یابی این مشکل وارد شده و نشان داده بود که دولت جورج بوش به واسطه عدول از آن چه که او اصول آموزه نئولیبرالی معرفی می کرد اعتماد مردم را از دست داد و همین امر است که در حوزه سیاسی موجب شکست حزب جمهوری خواه و در حوزه اقتصاد نیز به گمان او موجب آن بحران بزرگ مالی شده و در عرصه بین المللی هم به تعبیری که او در آن مقاله به کار می برد نه حیثیتی برای آمریکا و نه عقاید نئولیبرالیسم باقی ماند. به نظر می‌رسد فوکویاما در آن مقاله ارزشمند که متاسفانه در ایران به اندازه اهمیتی که داشت مورد توجه قرار نگرفت و به بحث هم گذاشته نشد اتفاقا راه نجات آمریکا و بلوک غرب را در چهارچوب آموزه ایدئولوژیکی خود برگشتن به اصول و صادقانه و نه فرصت طلبانه عمل کردن نسبت به آن ها اعلام می کند و تصریح می‌نماید که نئولیبرالیسم موضع اصلی مشکل نیست بلکه جورج بوش که میان قول و فعلش شکاف وجود داشت هم به خودش و هم به جامعه آمریکا و جامعه جهانی لطمه هایی وارد کرد. عینا این بحث دو دهه پیش در زمان فروپاشی بلوک شرق سابق هم مطرح شد. در مجله “مانتلی ریو ریو”از جمله معتبر ترین نشریه های تئوریک مارکسیست هاست در اولین شماره پس از فروپاشی شوروی پل سوئیزی که از برجسته ترین نظریه پردازان اقتصاد مارکسیستی بود مقاله ای تحت عنوان “سوسیالیسم همزاد سرمایه داری” نوشت و گفته بود آنهایی که برخورد سیاسی می کند و تحت عنوان شکست مارکسیسم جشن و پایکوبی راه انداخته اند باید بیایند و ببینند که آیا اتحاد جماهیر شوروی صادقانه بر اساس اصول و موازین سوسیالیستی عمل کرد و شکست خورد یا این که برای حفظ قدرت و تقویت مافیاهای اقتصادی که به هیئت حاکمه وصل بودند کسانی همه اصول و موازین را تعطیل کردند که منافع مافیاها را حداکثر بکنند و اگر این گونه باشد این شکست ربطی به مارکسیسم ندارد و برای اینکه خیال مخاطبینش را راحت بکند تصریح کرده بود که حداکثر این است که ما می توانیم بگوئیم قرائت استالینی یا لنینی از مارکسیسم شکست خورد.

در اینجا هم بحث دقیقا همان است. با همان منطقی که ما در دنیا اقتصاد نئولیبرالی و مارکسیستی داریم و در دانشگاه ها تدریس هم می شود ما می توانیم اقتصاد اسلامی داشته باشیم یعنی به لحاظ متدولوژیک منعی برای این قضیه وجود ندارد و به محض این که ما تئوری اقتصادی مبتنی بر آموزه های اسلام ارائه دادیم سنجش صدق و کذب و میزان اعتبار این تئوری‌ها بر اساس قواعد و معیارهای دانش تجربی صورت می پذیرد و به لحاظ نظری در این زمینه ما با مشکلی روبه رو نیستیم. اما باید ببینیم میان آن چه که در باره اش حرف زده می شود و آن چه که در عمل پی گرفته می شود و اتفاق می افتاد چه نسبتی وجود دارد.

بنابراین در پاسخ شما باید بگویم که ما فی حد ذاته و بالقوه می توانیم یک دانش اقتصادی تاثیر پذیرفته از اصول موضوعه اندیشه اسلامی داشته باشیم اما ما چه کنیم که مسلمان ها در قیاس با طرفداران لیبرالیسم و مارکسیسم هنوز آن همت والا و کفایت نظری را از خودشان نشان نداده اند و ما خلأ‌ها و کاستی‌های جدی و کارهای بسیار ضروری اما انجام نشده در این زمینه داریم. واقعیت این است که ما به ویژه در زمینه اقتصاد نسبت به آن چه که در اسلام و حتی در چهار چوب اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح شده و جمعی از برجسته‌ترین و بزرگترین اسلام شناسان تاریخ اسلام از جهاتی روی آن صحه گذاشته اند آن قدر به لحاظ نظری کم‌کاری و به لحاظ عملی ضعف داریم به‌گونه‌ای که در بسیاری از مواقع آن قدر از آن اصول فاصله گرفتیم که متاسفانه چنین تردیدهایی هم امکان بروز پیدا کرده است.

چنانچه بخواهیم برای اقتصاد اسلامی اصول و مبانی کلی را تبیین کنیم چه مواردی را می‌توان بر شمرد؟

در این زمینه به‌اندازه کافی بحث شده است و امروز دیگر لااقل روی اصول و مبانی کمبودی نداریم چه از طریق کار ارزنده و پیشگام آیت الله شهید سید محمد باقر صدر که بیش از 40 سال پیش کتاب ارجمند و کم‌نظیر اقتصاد ما را صورتبندی و به جهان اسلام عرضه کردند و چه در کادر کارهای بسیار درخشانی که اخیراً هم از شهید مطهری و هم شهید بهشتی منتشر شده است. در این زمینه ابهامی وجود ندارد من فکر می‌کنم آن چیزی که محل این تردیدها و ابهام‌ها ست عدول از موازین در عمل با توجهیات مختلف و متفاوت است. من مثالی را مطرح می‌کنم که با مناسبت هفته بانک‌داری اسلامی نیز در تناسب است و چالش عمده اقتصادی امروز و فردای ما را نیز شکل می‌دهد. در مورد مسأله ربا شاید این قدر ماجرا آشکار و بدیهی و مسلم است که می‌شود ادعا کرد در مورد کمتر مسأله تخصصی اقتصادی در دنیا میان همه نحله‌های فکری اتفاق‌نظر وجود داشته باشد. اگر به کتاب نظریه عمومی کینز مراجعه بکنید-کینز کسی است که از تحولات نظری که او در علم اقتصاد پدید آورد در ادبیات این علم با عنوان انقلاب یاد می‌شود و به او به عنوان منجی بزرگ سرمایه داری نگاه می کنند- به صراحت در کتاب نظریه عمومی خود می‌گوید اگر می‌خواهید اقتصادی داشته باشید با رشد مستمر اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها و اشتغال کامل عوامل تولید و…کاری کنید که اقتصاد در سطح کلان به قاعده متغییرهای بخش حقیقی‌اش به شرایطی متمایل بشود که نرخ بهره به سمت صفر حرکت می‌کند.

این یافته بزرگ‌ترین منجی جهان سرمایه‌داری در قرن 20 است. درمورد مارکسیست‌ها هم می‌دانید که درباره سوددهی و اصولاً حاکمیت سرمایه سخت‌گیری می‌کنند و سرمایه را عقیم دانسته و منبع منحصر به‌فرد خلق ارزش افزوده را کار مولد نیروی انسانی می‌دانند. در اسلام هم که کوبنده ترین عبارات در مذمت ربا به کار گرفته شده و صراحتا در قرآن می‌گوید که اگر می‌خواهید اقتصادی ربوی داشته باشید پس یک‌باره با خداوند و پیامبرش اعلام جنگ بکنید. در مذموم دانستن اقتصادی که چنین وضعیتی دارد البته با مبانی متفاوت و با سطوح سخت‌گیری متفاوت هیچ نحله فکری در علم اقتصاد تردید به خود راه نمی‌دهد اما برای نشان دادن موضع اصلی مشکل در کشورمان به عنوان یک نمونه توجه شما را جلب می‌کنم به گزارشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال۱۳۸۳ تحت عنوان بررسی امکان‌سنجی کاهش نرخ های سود بانکی در شرایط تورمی منتشر کرده است. در این گزارش به صراحت گفته شده است که نرخ سود تسهیلات در بازار غیر متشکل پولی تهران بین حداقل ۳۶ درصد و حداکثر ۷۲ درصد در نوسان است. در ادامه این گزارش نیز نرخ سود این تسهیلات در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و سایر مناطق بین حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۹۶ درصد برآورد شده است.

خوب دقت کنید که این یک گزارش رسمی از مقام پولی کشور است و می‌گوید که ما به‌خاطر برخوردهای سهل‌انگارانه در عرصه سیاست‌گذاری و از طریق اعمال سیاست‌های تورم‌زا که ثبات اقتصاد کلان را به چالش کشیده چه بازار پر رونقی برای رباخواران تدارک دیده‌ایم. آن هم در سطحی که با کمال تاسف باید گفت در طول تاریخ اقتصادی ایران کم‌سابقه است مثلا گزارش‌های تاریخی که از دوره قاجار در اختیار داریم تصریح می کند در بدترین شرایط نرخ متداول بهره در بازار آزاد ایران که همان بازار نزول خواری است بین ۱۸ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. طبیعی است که یک اقتصاد نفتی با آسیب‌پذیری‌های خاصی که دارد از ناحیه رانت جویان در معرض فشارهای خیلی شدیدتری در مقایسه با یک اقتصاد معیشتی و ساخت مسلط روستایی آن هم از نوع قرن نوزدهمی باشد و بنابراین حساسیت سیاستگذاری اقتصادی در این شرایط با هر مقیاسی که سنجیده شود و البته آسیب‌پذیری‌ها نیز در غیاب سیاست‌گذاری‌های دقیق و اندیشیده به دلایل گوناگون به شدت بیشتر است.

وجه دیگر اهمیت این گزارش زمانی انتشار آن است. نکته کلیدی آن است که اشتباهات فاحش در زمینه تحمیل شوک به قیمت ارز در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ اتفاق افتاده است. اما این گزارش نشان می‌دهد که تا ده سال پس از آن هم نظام ملی از ناحیه آن اشتباه پر خسارت همچنان در حال پرداخت تاوان آن اشتباهات است این مسأله به وضوح نشان می‌دهد که در یک ساخت توسعه نیافته که از قدرت انعطاف ساختاری و نهادی بسیار ناچیزی برخوردار است تنظیم مجدد عدم تعادل‌های جدید و تشدید عدم تعادل‌های پیشین حتی در یک دوره 10 ساله نیز به انتها نمی‌رسد و نظام ملی همه آن عوارض را به صورت مستمر پرداخت کرده است. بنابراین، همه آنهایی که همچنان با به فراموشی سپردن آن اشتباهات فاحش و پرخسارت بر طبل شوک‌درمانی می‌کوبند باید تصور کنند که تاوان سیاست‌های مربوط به بحران بدهی‌های معوقه ناشی از سیاست‌گذاری نادرست درباره زودبازده‌ها و تحمیل خرید دستوری اوراق مشارکت انتشار یافته و به فروش نرفته به بانک‌ها و ناگزیر کردن بانک‌ها به خرید آن اوراق را اقتصاد ایران تا چند سال دیگر باید بدهد. همه ما می‌دانیم که اشتباهات سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ به گونه دیگری در نیمه اول دهه ۱۳۸۰ به واسطه افزایش چشمگیر قیمت نفت و از طریق افراط در انبساط مالی باز هم منشأ تحمیل پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران شد. به این معنا که دقیقاً در دوران‌هایی که بالاترین سطوح نرخ رشد نقدینگی در این اقتصاد تجربه شده است مهم‌ترین و خسارت‌بارترین مشکل بخش‌های مولد ما کمبود نقدینگی بوده است. در دهه ۱۳۷۰ گزارش‌های رسمی نشان می‌داد که بالغ بر یک سوم ظرفیت‌های بلا استفاده بنگاه‌های تولیدی به واسطه کمبود نقدینگی بوده است. آیا امروز و قبل از آنکه دو شوک بزرگ قیمتی جدید به اقتصاد ما تحمیل شود سیاست‌گذاران اقتصادی کشور فریاد بنگاه‌های تولیدی را در زمینه کمبود نقدینگی نمی‌شنوند؟ آیا جز آن است که ستادهای بحران تشکیل شده در بخش صنعت مهم‌ترین دغدغه و دل‌مشغولی خود را حل و فصل مستقیم و غیرمستقیم کمبود نقدینگی بنگاه‌ها قرار داده‌اند؟ آیا کسی هست که یک ارزیابی کارشناسی درباره چشم‌انداز بحران‌های جدید نقدینگی در بنگاه‌ها و آثار غیرقابل جبران آن بر تشدید رکود تورمی در اثر تحمیل شوک‌های قیمتی جدید به نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی بتواند ارائه دهد و باز هم بر طبل شوک‌درمانی با توجیه‌های بسیار سطحی بکوبد؟ آیا کسی هست که این واقعیت را نادیده گرفته یا فراموش کرده باشد که در تمامی نزدیک به دو دهه گذشته همواره یکی از مشکلات بنیادی بخش‌های مولد ما بحران نقدینگی بوده و بخش بزرگی از نارسایی‌ها و ورشکستگی‌ها و اشتغال‌زدایی‌ها در بخش‌های مولد ریشه در همان شوک نرخ ارز داشته و خدا می‌داند که چه بر سر اقتصاد ما آورده؟ بنابراین، باید مشخص کنیم که وقتی قدرت انعطاف اقتصاد ایران به اندازه‌ای اندک و نازل است که با گذشت نزدیک به دو دهه هنوز شوک اولی نرخ ارز را در خود هضم نکرده با توصیه وارد شدن دو شوک بزرگ قیمتی جدید به صورت هم‌زمان قرار است تا چند دهه دیگر بخش‌های مولد خود را درگیر در بحران سازیم و از طریق آن انبوه بحران‌های کوچک و بزرگ جدید را نیز شاهد شویم؟

نکته حیاتی دیگری که در این گزارش دیده می‌شود و به گمان من درک درست آن، سطح بسیار بالایی از هوشمندی را آن هم در شرایط خطیر فعلی اقتصادی ما می‌طلبد این است که در این گزارش تصریح شده که تنها بخشی از اختلاف میان نرخ رایج در سود تسهیلات بازار غیر متشکل پولی با میانگین موزون انواع تسهیلات بانکی مربوط به ریسک مستتر آن است و در ادامه گفته است بخش عمده این شرایط بسیار مخرب و نابود کننده فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی مربوط به تقاضای مازاد غیر متعارفی است که در بازار پول به وجود آمده و چون سیستم رسمی پولی یعنی نظام بانکی ما قادر به پاسخگویی به این مازاد تقاضا نیست بازیگران عرصه اقتصاد ناگزیر و از سر ناچاری به بازار غیر متشکل پولی یا همان بازار نزول خواری کشیده می شوند و بنابراین، ابعاد خسارت‌بار شوک‌درمانی مزبور از جنبه صرفاً اقتصادی خارج شده و جنبه‌های اخلاقی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم پیدا می‌کند.

این در حالی است که اسلام حساسیت فوق‌العاده‌ای به اقتصاد ربوی نشان داده است و در سطح دنیا هم کسی که از حداقل صلاحیت‌های علمی در حوزه علم اقتصاد برخوردار باشد راجع به اصل درستی و صحت این سمت‌گیری تردیدی به خود راه نمی‌دهد. شواهدش را هم از نمایندگان فکری بزرگترین مکاتب رقیب اسلام مطرح کردم که راجع به اصل این جهت‌گیری کوچک‌ترین تردید ندارند.

در تجربه جمهوری اسلامی آیا قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا که در سال ۶۲ به تصویب رسید مناسب بوده است و آیا درحال حاضر نیاز به اصلاح دارد؟

اسلام شناسانی که در آن زمان مطرح بودند و متخصصانی که برای تهیه این قانون زحمت کشیدند همگی روی این مسأله اتفاق نظر داشتند که این قانون ایده‌ال نیست و لیکن برای دوره‌گذار مناسب است و اگر خوب عمل شود ما می‌توانیم به تدریج آن را ارتقا کیفی دهیم و به سمت شرایط آرمانی حرکت کنیم. اما سئوال این است که آیا همین چیزی که ایده‌ال هم نبوده درچهار چوب عملکردهای واقع شده مراعات شد؟ یا با توجیه‌های مختلف و با شیوه‌های متفاوت همان قانون حداقلی نیز با بی‌توجهی‌ها و نقض قانون‌های فاحش مواجه شد؟ پاسخ من این است که ما در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی حداقل 5 رساله خیلی ارزشمند داریم که هر کدام از آن‌ها از زوایای خاصی نشان داده‌اند که میان آن چه که قانون مطرح کرده و آن چه که عملاً دارد اتفاق می‌افتد شکاف‌های بسیار بزرگی هست، بنابراین، وقتی این شکاف واقع می شود اگر ما بخواهیم ناهنجاری های ناشی از این شکاف را به اصل ایدئولوژی نسبت بدهیم چنین کاری نه اعتبار علمی دارد و نه نسبتی با انصاف. همان طور که در گزارش بانک مرکزی هم به درستی مطرح شده است که موضع اصلی ماجرا سیاست‌های نادرست برهم زننده تعادل نیم‌بند موجود در بازار پول بوده، ولی متاسفانه مقامات پولی ما یا نمی‌خواهند یا توجه ندارند و یا دلایل دیگری وجود دارد که نمی توانند کاری انجام دهند که این عدم تعادل ها مهار شود و اقتصاد به سمت شرایط نگران کننده ای نرود.

راه‌حلی که شما برای این معضل ارائه می‌دهید چیست؟

خاطرم هست که در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ نامه ای برای مسئولان درجه یک کشور نوشتم و به قاعده این مسأله که بیشترین حساسیت در اسلام به مسأله ربا وجود دارد و بالاترین سطح اتفاق نظر هم در ادبیات علم اقتصاد بر سر آن که نرخ‌های نامتعارف بهره نابود کننده همه فعالیت های سالم و دامن زننده به همه فسادها و آلودگی‌ها در اقتصاد است پیشنهاد کردم بر اساس ملاک و محک دلایل علمی و شواهد تجربی رخ نموده مربوط به ربوی شدن اقتصاد ایران سیاست های اقتصادی که بازار پول کشور ما را از تعادل خارج کرده است و حتی می تواند امنیت ملی ما راهم به خطر بیاندازد مورد واکاوی قرار دهیم. چرا که مسأله ربا مسأله‌ای است که از هر نظر که حساب کنیم به راحتی می‌شود روی آن اتفاق نظر پیدا کرد و به همین خاطر پیشنهاد کردم، بیاییم و از این زاویه سیاست‌های اقتصادی مورد اجرا در اوایل دهه ۱۳۷۰ را مورد ارزیابی انتقادی قرار دهیم و در هر سیاستی که تعادل بازار پول را برهم زده و سیستم اقتصادی را به سمت سیستم غیر اسلامی یعنی دامن‌زننده به ربا هدایت کرده تجدید نظر کرده و آنها را اصلاح کنیم.

تقریبا تمامی تحقیقات جدی که در دهه ۱۳۷۰ در زمینه ریشه یابی آن شرایط ناهنجار صورت گرفته اتفاق نظر دارد که اتخاذ رویه شوک درمانی در باره یکی از مهم‌ترین قیمت‌های کلیدی در اقتصاد ایران یعنی نرخ ارز منشاء آن آشفتگی و عدم تعادل بوده است. آن چه موجب شگفتی است این است که در شرایطی که اقتصاد ایران آن تجربه را مشاهده کرده و همه دیده‌اند که با همه دلبستگی عمیقی که مدیریت اقتصادی وقت به برنامه تعدیل ساختاری داشت، وارد کردن آن شوک بزرگ به نرخ ارز که قیمت آن را تا مرز حدود ۱۵۰۰ درصد یکباره افزایش داد چه بر سر اقتصاد ایران آورد؟ باز هم کسانی با تعابیر و توجیه‌های دقیقاً شبیه به همان زمان در شرایط کنونی اقتصاد ایران مجدداً در حال زمینه‌چینی برای تکرار آن اشتباه بزرگ به صورتی مضاعف هستند. از نظر من خسارتهای بسیاری طی دو دهه اخیر به اقتصاد ایران تحمیل شده که منشا آن به برنامه تعدیل ساختاری و اصراری که در آن برنامه به وارد کردن شوک‌های قیمتی به قیمت‌های کلیدی هست بر می‌گردد. در آن شرایط کار به جایی رسید که در اواخر سال ۷۳ و اوایل ۷۴ حتی آن هایی که باور ایدئولوژیک به برنامه تعدیل ساختاری و اقتصاد بازار داشتند وقتی متوجه شدند که تقریبا هیچ کدام از آن شرایطی که شوک درمانی را منشا دستاورد مثبتی برای اقتصاد می کند در ایران وجود نداشته و ما در آن شرایط به تورم تا آستانه ۵۰ درصد رسیدیم و از طرف دیگر با یک شرایط رکودی سنگین هم روبه رو شدیم به خصوص روندهای نزولی رشد تولید در بخش های مولد اتفاق افتاد آن ها را ناگزیر کرد که با پرداخت هزینه های سنگینی آن برنامه مخرب را متوقف کنند.

سیاست‌های فعلی اقتصادی که در دست انجام است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا در مدیریت اقتصادی کشور به این تجربیاتی که اشاره فرمودید توجه می‌شود؟

بحث بر سر این است که در شرایط فعلی ایران که شکنندگی هایی که در اقتصاد کشورمان وجود دارد به مراتب بیشتر از شکنندگی‌هایی است که در سال های ۶۹-۷۰ وجود داشته با کمال شگفتی دیده می‌شود که به عنوان مثال یک مقام پولی مصاحبه می‌کند و می‌‌گویند در اثر تحمیل کردن شوک های قیمتی بزرگ به قیمت های کلیدی مشکل خاصی در اقتصاد پدیدار نخواهد شد. من می‌خواهم بگویم لابد ایشان تعریف خاصی از "مسأله خاص" دارند وگرنه در تمام کشورهای در حال توسعه که این نوع کارها را انجام داده اند حتی یک مورد نیست که ما با بی‌ثباتی‌های گسترده در مقیاس اقتصاد کلان روبه‌رو نشده باشیم و در تجربه خود ایران هم در سال های اولیه دهه 70 این اتفاق افتاده است. در دو سال اخیر هم تقریبا تمام کسانی که از شوک درمانی در مورد یارانه ها انتقاد می کردند روی ابعاد نگران کننده تورم‌آفرینی آن هشدار داده‌اند و تقریبا تمامی کسانی که از این سیاست دفاع کردند نیز بر اصل تورم آفرینی این سیاست اذعان دارند و تردیدی به خودشان راه نداده‌اند و اختلاف نظر‌ها در باره میزان تورم‌آفرینی این سیاست است نه اصل تورم‌آفرینی آن که تقریباً مورد اتفاق نظر قرار دارد.

نکته کلیدی این است که هر شوکی که به قیمت‌های کلیدی وارد می‌شود بلافاصله اولین اثر خودش را در بازار پول منعکس می‌کند به این معنا که یک اضافه تقاضای پیش‌بینی نشده برای پول پدید می‌آورد و این اضافه تقاضای پیش‌بینی نشده به آن میزان که از طریق بازار‌های رسمی و غیر رسمی پول پاسخ داده می‌شود منشاء امواج تورمی و دامن زدن به فضای ربوی در اقتصاد ملی می شود و آن قسمت هایی که پاسخ داده نمی شود در بالاترین سطح دودش به چشم بخش های مولد می رود و بنابراین اقتصاد ملی را در مقیاس کلان با شرایط تورم رکودی مواجه می‌کند خوب است مقامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن دوره صادقانه به سیاست‌گذاران فعلی یادآوری کنند که در آن دوران بخش اعظم زندانی‌های کشور را کسانی تشکیل می‌دادند که به واسطه بحران نقدینگی و ناتوانی در بازپرداخت به موقع بدهی‌های خود روانه زندان شدند در حالی که اکثر آنها انسان‌های شریف، پاکدامن و مولدی بودند. آیا کسی می‌تواند محاسبه کند که آثار فرهنگی این ضربه‌ای که به بخش‌های مولد از این ناحیه وارد شد چگونه می‌تواند قابل جبران باشد و قرار است تا چه زمان این ذهنیت در میان بازیگران صحنه اقتصاد ایران آثار تخریبی خود را استمرار بخشد؟

به نظر می‌رسد به واسطه همه آن تجربیاتی که گویی فراموش شده و از ناحیه همان فراموشی کسانی هوس تکرار آزمون و خطاهای خسارت‌بار پیشین را پیدا کرده‌اند باید یک بار برای همیشه یک سلسله بحث ها در مقیاس ملی برای ارتقا سطح شناخت علمی سیاست گذاران و استراتژیست ها و کارشناسان از مضمون و محتوای برنامه تعدیل ساختاری و نسبت آن با مصالح اقتصاد ملی راه بیاندازیم. به واسطه این که در غیاب چنین شناختی ما در طی بیست و چند سال گذشته مرتبا شاهد این هستیم که بحث های ناظر بر شوک درمانی برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران به تناوب پدید می آید. در طی هفته های اخیر با وجود آن که پس از ماه ها بحث و زحماتی که در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی کشیده شد و دست اندرکاران پیشبرد شوک درمانی در زمینه حامل های انرژی نتوانستند حتی به یکی از سوالات و اشکالات منتقدین برای بی تناسبی شرایط موجود ایران با اجرای آن سیاست پاسخ دهند یک موج جدیدی هم راه افتاده که گویی برای اقتصاد ایران شوک ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی کافی نیست و لازم است که مثلا همزمان با این سیاست تجربه شوک درمانی د ر مورد نرخ ارز هم تجربه بشود. برای من واقعا مایه شگفتی است که بدون توجه به آن همه تجربه‌ها در مقیاس کشورهای در حال توسعه و به ویژه آنچه بر سر اقتصاد ایران آمد و به گواه گزارش رسمی مورد اشاره بانک مرکزی اقتصاد ایران هنوز کمر خود را نتوانسته راست کند از گوشه و کنار مطالبی در این زمینه هم شنیده می شود. بحث می کنند از این که در طی چندین ساله گذشته رقابت ما با رقبای صنعتی مان در کشورها پیشرفته به واسطه این که ما تجربه تورمی در سطح بالاتری نسبت به آن‌ها داشتیم و این تجربه اقتضای بالا بردن نرخ ارز را داشته تا رقابت معنی‌دار شود ما یک شوک جدید به نرخ ارز هم وارد کنیم. واقعا مایه شگفتی است اگر شما می‌پذیرید که تورم بالاتر توان رقابت ما را دچار اختلال کرده چرا سیاستی پیشنهاد می کنید که می‌تواند جهش‌های جدید و خیلی بزرگ در نرخ تورم را به اقتصاد ایران تحمیل کند و این پیشنهاد در ذات خود تناقض آلود است و نقض کننده غرضی است که به واسطه آن پیشنهاد مطرح می شود و اگر کسی مطالعه جدی در باره مبانی نظری و تجربه‌های عملی برنامه تعدیل ساختاری کرده باشد، نیک می‌داند که یکی از مهم‌ترین انتقادها به این برنامه آن است که توصیه‌های سیاستی آن حاوی تناقض‌های درونی بیشمار است و به همین خاطر اقتصادهای در حال توسعه را در معرض دورهای باطل جدید یا تشدید یافته قرار می‌دهد. آیا کارشناسان و صنعت‌گران و سیاست‌گذاران ما نمی‌دانند که برای تعیین یک نرخ منطقی برای ارز و ارتقاء توان رقابت بنگاه‌های صنعتی تفاوت‌های میان اقتصادهای صنعتی پیشرفته و اقتصادی در حال توسعه مثل اقتصاد ایران فقط در نرخ های متفاوت تورم خلاصه نمی شود؟ این افراد باید پاسخ بدهند که چرا هیچ‌کس برای بهبود اوضاع واحدهای صنعتی بحثی در زمینه ضرورت ارتقاء بنیه تکنولوژیک ارائه نمی‌دهد؟ آیا با نرخ‌های بالاتر ارز امکان دسترسی سهل‌تر به ماشین‌آلات پیشرفته تر و تکنولوژی برای این اقتصاد فراهم می‌شود؟ چرا هیچ‌کس در مورد تفاوت‌های وحشتناک میان بهره‌وری در اقتصاد ایران و اقتصاد‌های پیشرفته صنعتی صحبت نمی کند؟ آیا وقتی توان رقابت ما در اقتصاد جهانی دچار تزلزل شده فقط باید به صورت دوپینگی و از طریق فشارهای طاقت‌فرسا به اقتصاد ملی و توده‌های فقیر مردم این شکاف پر شود؟ هیچ کس نباید در زمینه ارتقای علمی، فنی و افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادله، بهبود فضای کسب و کار و از این قبیل هم سخنی به‌میان آورد؟

طی یکی دو هفته اخیر برای جا انداختن ضرورت تکرار این آزمون و خطای پرخسارت مواردی در روزنامه‌ها مشاهده شده که کارشناسی در راستای توجیه این توصیه نادرست تا آنجا پیش می‌رود که به صورت تک‌سبد بینانه و با فراموش کردن انبوهی از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی و البته در کمال شگفتی کل تجربه موفقیت چین را در کاهش ارزش یوان خلاصه کرده است. تمام کسانی که اینگونه فکر می‌کنند باید به ما بگویند در طی ۳۰ ساله گذشته که چین این کارنامه را رقم زده کل مجموعه تغییر اتفاق افتاده در رابطه با برابری نرخ یوان با دلار چه قدر بوده است؟ آیا به‌اندازه‌ای بوده که مثلاً در فاصله ۳ ساله سال های اولیه ۱۳۷۰ ما نرخ ارز را ۱۵۰۰درصد افزایش دادیم و به هیچ‌یک از دستاوردهای اقتصاد چین نیز نائل نشدیم؟ فراموش‌کارانی که الان از ضرورت جهش در قیمت ارز صحبت می‌کنند نظرشان این است که این بار قیمت دلار را چه قدر بالا ببرند؟ تجربه خسارت‌بار قبلی به ما می‌گوید که چه قدر توانستیم از قِبَل این سیاست توان رقابت اقتصاد ملی مان را ارتقا دهیم؟! که الان پیشنهاد می‌کنند آن سیاست به‌صورت ترکیبی با شوک درمانی مربوط به حامل‌های انرژی همراه بشود. می‌توان ساعت‌ها در رابطه با نامربوطی این تصور و خسارت بار بودن این سیاست صحبت نمود و امیدوارم که چنین فرصتی فراهم شود و با حضور کسانی که فکر می‌کنند تکرار آن تجربه پرخسارت خیری برای ما خواهد داشت این بحث‌ها ادامه یابد اما به همین اندازه بسنده می کنم که در یک اقتصاد رانتی با کمال تاسف منافع کوتاه مدت مالی دولت با منافع غیرمولد‌ها گره می‌خورد و هر دوی این گروه‌ها درکوتاه مدت از طریق پافشاری بر این سیاست تجربه شده و تحمیل انواع عدم تعادل‌های جدید و تعمیق بسیاری از عدم تعادل‌های موجود و از همه مهم‌تر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌توانند درآمدهای ناپایداری کسب کنند که از طریق امواج تورمی تبعی آن، درآمدها نیز قربانی خواهد شد در حالی که از منظر اقتصاد سیاسی منافع فقرا و مولدها در ایران هم جهت هستند و هر دو از ناحیه شوک‌درمانی به ویژه شوک ناشی از قیمت ارز در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی وضعیتی به مراتب شکننده‌تر از شرایط موجود پیدا خواهند کرد.

من فکر نمی‌کنم هیچ کس دستی در اقتصاد چه درحوزه نظر و چه در حوزه عمل داشته باشد و بی‌خبر باشد که تفاوت ما و اقتصاد های صنعتی به ده‌ها و بلکه صد‌ها مولفه بر می‌گردد و محدود و منحصر کردن همه ماجرا به تغییرات نرخ ارز هم فاقد اعتبار علمی است و هم از نظر اجرایی می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد. در اقتصاد ایران ساختار هزینه بنگاه‌ها را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که به طور متوسط حداقل ۶۰ درصد هزینه های آنها به هزینه های تهیه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که بخش اعظم اینها هم وارداتی است، مربوط می شود. آیا ایشان نمی‌دانند که با ارائه دادن چنین پیشنهادهایی که ظاهرا می‌تواند یک آسوده خاطری موقت و موضعی برای غیر مولدها و مسائل مربوط به کسری مالی دولت پدید بیاورد چه بر سر بخش‌های مولد و فقرای این جامعه می‌آورد؟

به‌طور مشخص این پیشنهاد را مجدداً مطرح می‌کنم که با استناد به این گزارش رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده و به درستی اذعان کرده که نرخ‌های بسیار وحشتناک موجود برای بهره پول در بازار نزول خواری ایران عمدتا ناشی از سیاست‌هایی است که شکاف بین عرضه و تقاضای پول را به نفع تقاضا به طرز وحشتناکی افزایش می‌دهد و به قاعده این که چه از نظر دینی و چه از نظر کارشناسی نرخ‌های نجومی بهره منشا فلاکت اقتصاد ملی و به خطر افتادن زندگی شرافتمندانه بخش اعظم جمعیت کشور هست، باب بحث هایی را درباره مجموعه سیاست هایی که پتانسیل و ظرفیت این را دارند که اقتصاد ایران را به سمت ربوی‌تر شدن پیش ببرند باز بکنیم. شرافتمندانه و به قاعده منطق کارشناسی باید این تعهد وجود داشته باشد که هم به اعتبار ملاحظات نظری و هم به اعتبار شرایط تجربی جهانی و هم شرایط تجربی ایران اگر محرز شد شوک درمانی چه در مورد نرخ ارز و چه حامل‌های انرژی اقتصاد ایران را به سمت ربوی شدن به‌طرز وحشتناک‌تری از آن چه تا حالا تجربه کرده رهنمون خواهد شد و به قاعده ایمان قلبی که راجع به حرمت ربا در این جامعه وجود دارد، این تعهد در نظام تصمیم‌گیری به‌وجود بیاید که هر سیاستی که منشا تشدید فضای ربوی در اقتصاد ایران می‌شود متوقف بشود. فکر می‌کنم اگر این مبنا مورد پذیرش قرار بگیرد می‌توان با هزینه خیلی کمتر و با سرعت به مراتب بیشتری اشتباهات فاحشی که بخش‌هایی از آن ها اتفاق افتاده و بخش هایی بزرگتری از آن هم در موردش حرف زده می‌شود متوقف خواهد شد و این بی‌ثباتی و ناهنجاری‌هایی که می‌تواند نظام ملی را با تهدید‌های جدی در حوزه عملکرد اقتصادی روبه‌رو بکند متوقف شود. در ادبیات برنامه تعدیل ساختاری کسی از زاویه ربا درباره آثار و پیامدهای تحمیل شوک به قیمت‌های کلیدی صحبت نمی کند. در ادبیات موضوع می‌آیند رابطه شوک درمانی با از بین رفتن اعتماد به سیستم بانکی و تعداد وقوع بحران‌های بانکی را می‌سنجند ولی بحث ما این است که در ایران این فرصت و موقعیت را داریم که با یک معیار خیلی متعالی‌تر و مشخص‌تری مسأله نرخ های نامتعارف بهره در بازار غیر متشکل پولی را به عنوان امری که همه اسلام شناسان و کارشناسان اقتصادی روی نادرست و مذموم بودنش اتفاق نظر دارند به عنوان معیار و محکی قرار دهیم و بر اساس آن بحث‌هایی بکنیم که انشاءالله خیری برای امروز و فردای اقتصاد این ملت داشته باشد.

مجدداً تکرار می‌کنم که ریشه و منشأ اصلی همه این سوء‌سیاست‌گذاری‌ها و سوء عملکردها به فقدان تسلط کافی به کاستی‌های نظری و ریشه‌یابی دلایل تجربی شکست برنامه تعدیل ساختاری باز می‌گردد. این دور باطلی که اقتصاد ایران دچار آن شده که افراد بر علیه سیاست‌های تعدیل ساختاری شعار می‌دهند و در هنگام عمل تسلیم آن می‌شوند و در این ماجرا تقریباً همه جناح‌های فکری و سیاسی کشور هم‌سرنوشت هستند تنها هنگامی گشوده خواهد شد که بازنگری عمیق و بنیادی درباره این برنامه داشته باشیم و یک بار برای همیشه پرونده این دور باطل را مختومه اعلام کنیم. شاید این لطف و عنایت خداوند به ما باشد که می‌توانیم بر اساس قاعده حرمت ربا و اتفاق‌نظری که درباره آن وجود دارد و به برکت رهنمودهای قرآن باب این آزمون و خطاهای نافرجام و پرهزینه را ببندیم و راه را برای اعتلای نظام ملی و عبور از شرایط خطیر اقتصادی کشور هموار سازیم.